به گزارش ایرنا غلامرضا شریعتی روز پنجشنبه در نشست شورای گفت وگوی دولت با بخش خصوصی استان ، اظهارداشت: این بخشنامه که شامل بخشودگی ۱۰۰ درصد جرایم می شود به دلیل نگرانی دستگاه های نظارتی به شکل کامل در سطح استان عملیاتی نشد.
وی با اشاره به اینکه اداره کل امور مالیاتی باید در پاسخ به دستگاه های نظارتی عنوان کند که این بخشودگی در راستای تصمیم و مصوبه دولت است، گفت: بخش خصوصی باید با حمایت های این چنینی و در شرایطی که کشور در آن به سر می برد، سرپا بماند و به کار ادامه دهد.
رئیس شورای تامین استان با تاکید بر اینکه این بخشودگی، اختیاری است که دولت به ادارات استانی واگذار کرده است، گفت: قطعا دستگاه های نظارتی برای این همکاری که صورت گرفته ارزش قائل است و می توان به پایداری بخش خصوصی کمک زیادی کرد.
درخواست اختصاص ۹درصد ارزش افزوده طرح توسعه ۳۲ مخزن نفتی به خوزستان
نماینده عالی دولت در استان خوزستان با اشاره به آغاز طرح توسعه ۲۸ مخزن که در حال حاضر به ۳۲ مخزن نفتی افزایش یافته است، گفت: سرمایه گذاری که برای این طرح تعیین شده ۶.۲ میلیارد دلار است که از این میزان ۴.۲ میلیارد دلار آن در استان خوزستان انجام خواهد شد.
وی ادامه داد: وزارت نفت یک پروژه در راستای توسعه ۲۸ مخزن نفتی در مناطق نفت خیز جنوب آغاز کرده که البته اکنون این پروژه به ۳۲ مخزن نفتی ارتقا پیدا کرده است. ارزش این پروژه ۶.۲ میلیارد دلار است و از این میزان ۴.۲ میلیارد دلار آن در خوزستان رقم خواهد خورد.
شریعتی یادآور شد: بر همین اساس انتظار می رود که ۹ درصد ارزش افزوده مربوط به پروژه مخازنی که در گستره خوزستان قرار دارند به این استان اختصاص داده شود.
استاندار خوزستان با اشاره به اینکه بخش زیادی از وصول درآمدهای مالیاتی شرکت های بزرگ استان در تهران انجام می شود، گفت: به واسطه حضور دفاتر شرکت های بزرگ در پایتخت، ۵۵ درصد درآمدهای مالیاتی سراسر کشور در تهران وصول می‌شود.
وی همچنین از اداره کل امور مالیاتی استان خوزستان خواست تا در راستای حمایت از اقتصاد استان و رونق تولید به موضوع تهاتر بدهی های مالیاتی بخش خصوصی توجه داشته باشد.
نماینده عالی دولت در استان یادآور شد: این امر باعث می شود که واحدهای تولید استان با وجود تحریم های که اعمال شده بتوانند با فراغ بال بیشتری تنفس داشته باشند و به فعالیت اقتصادی خود در راستای خدمت به کشور با شرایط بهتری عمل کنند.
مسدود شدن حساب بدهکاران بخش خصوصی که مودی مالیاتی هستند
معاونت مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور نیز در این نشست در خصوص بخشنامه تهاتر بدهی های مالیاتی ، گفت: در راستای اجرای ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم تولید کنندگان از هر شخصی که طلب داشته باشند(بخش خصوصی یا دولتی) به منظور تحقق درآمد مالیاتی، حساب بدهکارانی که فرد مودی از او طلب داشته باشد مسدود خواهد شد.
نادر جنتی افزود: موضوع بخشودگی جرایم اقدامی است که بر اساس مصالح اقتصادی کشور آن را در سازمان امور مالیاتی کشور به نفع تولید کنندگان و فعالان اقتصادی تفسیر کرده ایم و در این راستا به همکاری های خود ادامه خواهیم داد.
بر اساس این گزارش، پیش از این طی نشست های متعددی که در شورای گفت وگوی دولت با بخش خصوصی استان برگزار شد، عمده فعالان اقتصادی استان از شرایط بیمه و اخذ مالیات در شرایطی که دستگاه های دولتی به آنها بدهکار هستند، گلایه داشتند.
۹۹۳۱/۶۰۶۸
