به گزارش ایرنا یزدالله طاهری نسب روز یکشنبه در نشست با رسانه های خوزستان دراهواز اظهار داشت: وکلای درجه یک عضو این کانون همچنین برای پرونده های کیفری و حقوقی افراد نیازمند به صورت رایگان ارایه خدمات می کنند و این خدمت برای افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی نیز محفوظ است .
وی با بیان اینکه این کانون در حال حاضر مرجع پاسخگویی به پرسش های حقوقی مردم بوده و یک هزار و ۱۰۰ وکیل با تحصیلات عالیه در اختیار دارد، افزود: در این زمینه دو کمیسیون وکالت تسخیری و معاضدت برای ارایه خدمات وکلا به مردم تشکیل شده که وظیفه کمیسیون تسخیری تامین وکیل به صورت رایگان برای پرونده های کیفری و جنایی افراد نیازمند است .
وی تصریح کرد : برخی مواقع متهم مایل به داشتن وکیل نیست اما بر اساس قانون در پرونده های جنایی که حکم حبس ابد و یا اعدام صادر می شود ، رسیدگی به پرونده در گرو حضور وکیل مدافع در دادگاه است که کانون وکلا موظف شده برای متهمان وکیل تسخیری اعزام کند .
رئیس هیات مدیره کانون وکلای دادگستری خوزستان گفت: هر وکیل دادگستری سالانه سه بار موظف به پذیرفتن این پرونده ها است که در سال ۹۶ ، تعداد ۵۷۳ وکالت، در سال ۹۷ تعداد ۶۶۴ پرونده و از ابتدای سال تاکنون ۳۵۲ پرونده برای وکالت تسخیری معرفی شده است.
وی با انتقاد از صحبتها و مطالبی که در زمینه حق الوکاله وکلا مطرح می شود گفت: صدا و سیما نیز گزارش های انتقادی و تخریبی زیادی علیه جامعه وکلا منتشر می کند اما این امار نشان می دهد که عملکرد کانون وکلای استان با شایعاتی که مطرح می شود بسیار فاصله دارد .
طاهری نسب گفت: کمیسیون معاضدت نیز در پرونده های غیرکیفری و حقوقی نظیر ملکی و سندی و وراثتی خدمات ارزنده ای به مردم ارایه می دهد و افرادی که توانایی پرداخت حق الوکاله را ندارند وکیل رایگان در اختیار آن ها قرار داده می شود .
وی ادامه داد: افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی بدون درنگ درتمامی امور حقوقی و کیفری از امتیاز وکیل رایگان برخوردارند و موکلینی هم که از طرف افراد معتمد به کانون وکلا معرفی می شوند از این امتیاز بهره مند خواهند شد اما متاسفانه هنوز مردم استان در جریان این خدمات ارزنده کانون وکلا نیستند .
رئیس هیات مدیره کانون وکلای دادگستری خوزستان با اشاره به برخورد جدی با تخلفات وکلای دادگستری در سطح استان گفت: تعداد پرونده های انتظامی کانون وکلا در سال ۹۴ ، ۱۸۳ پرونده انتظامی بوده که برای ۲۶ فقره کیفرخواست صادر شده است .
وی افزود: همچنین در سال ۹۵ تعداد ۲۷۶ پرونده تشکیل و ۲۷ کیفرخواست صادر شد که بیشتر این شکایت ها شامل گزارش‌های مردمی بوده است .
رئیس هیات مدیره کانون وکلای دادگستری خوزستان گفت: همچنین در سال ۹۶ ، تعداد ۲۹ فقره کیفرخواست، در سال ۹۷، ۲۶ فقره و ابتدای سال جاری تا کنون هفت فقره کیفر خواست برای وکلای دادگستری تشکیل صادر شده است .
وی بیان کرد: عدم حضور وکیل در دادگاه و عدم ارائه اخطاریه به موکلین از موارد مهم و عمده شکایت های مردمی به شمار می رود که در ردیف تخلف های غیرعمد است، علاوه براین تخلفات عمد شامل عدم انجام وظیفه ذاتی ، خیانت به موکل ، سوءاستفاده در پرونده موکلین و مداخله در مسائلی مالی است که برخورد جدی کانون وکلای استان را به دنبال دارد .
کمک به خبرنگاران در فرآیند اطلاع رسانی
رئیس هیات مدیره کانون وکلای دادگستری خوزستان همچنین گفت: خبرنگاران همواره در مسائل قضایی ورود می کنند اما در خوزستان تاکنون مشاهده نشده که رسانه ای روی یک پرونده قضایی و جنایی تمرکز کند در حالی که برقراری ارتباط با وکلای دادگستری باعث ارتقای کیفی کار می شود .
وی افزود: رسانه ها با قضات مصاحبه می کنند اما از دریچه نگاه وکلا مسایل را پیگیری نمی کنند در حالی که می‌تواند در پرونده های مختلف با وکلا مصاحبه داشته باشند .
قانون آزادی مطبوعات در کشور ناشناخته است
عبدالحسن مزارعی مسئول کمیسیون آموزش کانون وکلای دادگستری خوزستان گفت: کانون وکلا و جامعه خبرنگاران دو بخش استوار جامعه مدنی هستند.
وی افزود: وکلا وظیفه حفاظت از آزادی های شهروندان در مقابل سیستم قضایی را برعهده داشته و رسانه ها نیز دفاع از منافع عمومی و شهروندان را رسالت خود می دانند .
مسئول کمیسیون آموزش کانون وکلای دادگستری خوزستان گفت: جامعه وکلا و رسانه ها هر دو در سنگر آزادی های جامعه مدنی قرار دارند لذا خطراتی مشترک از سوی صاحبان قدرت در کمین این دو قشر از جامعه است که همواره برای تخریب وکلا و رسانه تلاش می کنند .
وی تصریح کرد : رسیدن به استقلال یکی از دغدغه های جدی و چندین ساله کانون وکلا بوده چرا که در این صورت با شرایط بهتری می توان از حقوق شهروندان و متهمان دفاع کرد.
مزارعی گفت: رسانه ها نیز همواره در معرض اتهام قرار دارند و برای آنها پرونده های قضایی تشکیل می شود که تعامل هرچه بیشتر این جامعه با کانون وکلای استان می‌تواند این مشکلات را به حداقل برساند .
وی اظهار داشت : متاسفانه قانون آزادی مطبوعات در کشور تا اندازه ای مجهول است چرا که در قانون مطبوعات و مجازات های اسلامی عناوین کلی وجود دارد که با بهره برداری از آن می توان هر خبر و تیت را به یک پرونده کیفری تبدیل کرد .
۹۵۹۴/۶۰۰۲
