رییس اتاق بازرگانی اهواز گفت: غیبتهای غیر موجه مدیران عضو شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان را به بالاترین مقامات مسوول در کشور منعکس می کنیم
شهلا عموری در گفتگو با ایسنا - منطقه خوزستان، با اشاره به اهمیت برگزاری این جلسات و الزامات قانونی که قانونگذار در این زمینه بیان کرده است، اظهار کرد: تبصره ذیل ماده ۱۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۶ بهمن ماه سال ۹۰ همه چیز را مشخص کرده و بسیار تعجب آور است که چرا برخی مدیران و مسولان عضو شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با توجه به وضوح و صراحت قانون مبنی بر لزوم حضور آنها، تاکنون تمکین مناسبی در این زمینه نداشته اند.
وی افزود: بر اساس بند (خ) دستور العمل نحوه اداره جلسات شوراهای استانی موضوع تبصره ماده ۱۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی دعوتنامه حضور اعضا اعم از ثابت و متغیر را با قید دستور جلسه، حداقل یک هفته قبل از برگزاری جلسه ارسال می کند اما متاسفانه برخلاف این امر شاهد عدم حضور برخی مدیران هستیم.
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان تصریح کرد: نکته بسیار مهم که لازم است مخاطبان به آن توجه کنند این است که تشکیل جلسات شورا از نظر قانون گذار آنچنان مهم است که در ماده ۴ دستور العمل شرط شده است، هر یک از اعضا شورا شخصاً باید در جلسات حضور بهم برسانند و تنها در موارد خاص (آنهم فقط برای ۳ جلسه در طول یک سال) می توانند نماینده واجد شرایط و تام الاختیار خود را به شورا (بعنوان جایگزین) معرفی کنند.
عموری ادامه داد: این تاکید بسیار زیاد قانون گذار بدون دلیل نیست و اهمیت و اعتبار جایگاه شورا برای حاکمیت و نظام در زمینه های مختلف تولیدی - اقتصادی را نشان می دهد و از آنجا که نقش هر یک از اعضا در اتخاذ تصمیمات و شکل گیری مصوبات و حتی اجرای آنها حایز اهمیت است، در این زمینه هیچ مماشاتی با غایبان غیر موجه در هر رده و پست و مقامی که هستند نخواهیم داشت.
وی عنوان کرد: در این زمینه بر اساس تبصره ۲ ذیل ماده ۴ که صلاحیت تهیه گزارش حاضران و غایبان را به دبیر شورا داده است، عمل خواهیم کرد و هر ۳ ماه یک بار گزارش حاضران و غایبان اعم موجه و غیر موجه را اعلام خواهیم کرد و تاکنون نیز به همین شکل عمل شده است.
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان گفت: تفاوت رویکرد جدید ما بنابر تفویض اعلام شده از سوی استاندار خوزستان این خواهد بود که از این به بعد ضمن اعلام این موضوع به ریاست شورا، غایبان غیر موجه را به بالاترین دستگاه مربوطه از جمله وزیران دولت و اتاق بازرگانی ایران معرفی خواهیم کرد و از آن دستگاههای ارشد جهت تحقق خواسته های بر حق شورا یعنی انتظام بخشی به جلسات همراهی خواهیم گرفت.
عموری ادامه داد: با توجه به شرایط ویژه اقتصادی که کل کشور درگیر آن است و همچنین با توجه به موانع و مشکلاتی که فعالان اقتصادی در خوزستان بویژه واحدهای تولیدی با آنها مواجه هستند، چاره ای جز تقویت بیش از پیش شورای گفتگو خصوصاً اجرایی شدن سریع مصوبات نداریم.
وی خاطرنشان کرد: در این زمینه انتظار ما این است که مدیران استان در تعامل با این مرکز ارشد تصمیم گیری نگاهی همراهانه و حمایتی داشته باشند و با حضور بموقع و مسئولانه ما را در تحقق اهداف مورد نظر یاری کنند.
انتهای پیام
شهلا عموری در گفتگو با ایسنا - منطقه خوزستان، با اشاره به اهمیت برگزاری این جلسات و الزامات قانونی که قانونگذار در این زمینه بیان کرده است، اظهار کرد: تبصره ذیل ماده ۱۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۶ بهمن ماه سال ۹۰ همه چیز را مشخص کرده و بسیار تعجب آور است که چرا برخی مدیران و مسولان عضو شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با توجه به وضوح و صراحت قانون مبنی بر لزوم حضور آنها، تاکنون تمکین مناسبی در این زمینه نداشته اند.
وی افزود: بر اساس بند (خ) دستور العمل نحوه اداره جلسات شوراهای استانی موضوع تبصره ماده ۱۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی دعوتنامه حضور اعضا اعم از ثابت و متغیر را با قید دستور جلسه، حداقل یک هفته قبل از برگزاری جلسه ارسال می کند اما متاسفانه برخلاف این امر شاهد عدم حضور برخی مدیران هستیم.
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان تصریح کرد: نکته بسیار مهم که لازم است مخاطبان به آن توجه کنند این است که تشکیل جلسات شورا از نظر قانون گذار آنچنان مهم است که در ماده ۴ دستور العمل شرط شده است، هر یک از اعضا شورا شخصاً باید در جلسات حضور بهم برسانند و تنها در موارد خاص (آنهم فقط برای ۳ جلسه در طول یک سال) می توانند نماینده واجد شرایط و تام الاختیار خود را به شورا (بعنوان جایگزین) معرفی کنند.
عموری ادامه داد: این تاکید بسیار زیاد قانون گذار بدون دلیل نیست و اهمیت و اعتبار جایگاه شورا برای حاکمیت و نظام در زمینه های مختلف تولیدی - اقتصادی را نشان می دهد و از آنجا که نقش هر یک از اعضا در اتخاذ تصمیمات و شکل گیری مصوبات و حتی اجرای آنها حایز اهمیت است، در این زمینه هیچ مماشاتی با غایبان غیر موجه در هر رده و پست و مقامی که هستند نخواهیم داشت.
وی عنوان کرد: در این زمینه بر اساس تبصره ۲ ذیل ماده ۴ که صلاحیت تهیه گزارش حاضران و غایبان را به دبیر شورا داده است، عمل خواهیم کرد و هر ۳ ماه یک بار گزارش حاضران و غایبان اعم موجه و غیر موجه را اعلام خواهیم کرد و تاکنون نیز به همین شکل عمل شده است.
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان گفت: تفاوت رویکرد جدید ما بنابر تفویض اعلام شده از سوی استاندار خوزستان این خواهد بود که از این به بعد ضمن اعلام این موضوع به ریاست شورا، غایبان غیر موجه را به بالاترین دستگاه مربوطه از جمله وزیران دولت و اتاق بازرگانی ایران معرفی خواهیم کرد و از آن دستگاههای ارشد جهت تحقق خواسته های بر حق شورا یعنی انتظام بخشی به جلسات همراهی خواهیم گرفت.
عموری ادامه داد: با توجه به شرایط ویژه اقتصادی که کل کشور درگیر آن است و همچنین با توجه به موانع و مشکلاتی که فعالان اقتصادی در خوزستان بویژه واحدهای تولیدی با آنها مواجه هستند، چاره ای جز تقویت بیش از پیش شورای گفتگو خصوصاً اجرایی شدن سریع مصوبات نداریم.
وی خاطرنشان کرد: در این زمینه انتظار ما این است که مدیران استان در تعامل با این مرکز ارشد تصمیم گیری نگاهی همراهانه و حمایتی داشته باشند و با حضور بموقع و مسئولانه ما را در تحقق اهداف مورد نظر یاری کنند.
انتهای پیام
کپی شد