«آب» در سال های اخیر از محافل کارشناسی فراتر رفته و به یکی از دغدغه های عمومی تبدیل شده است. اعتراضات و تنش های اجتماعی بر سر آب، حالا پای آن را به مسائل اجتماعی هم کشانده است.
«دسترسی همگانی به آب» از مسائل مورد توجه جامعه بین المللی و از مسایل حقوق بشری شناخته می شود. در سال 2002 کمیته اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ملل متحد نظر تفسیری شماره 15 خود را در مورد «حق بر آب» تصویب و «داشتن آب کافی، سالم، قابل قبول، از لحاظ فیزیکی قابل دسترس و مقرون به صرفه برای مصارف شخصی و خانگی» را به عنوان حقی همگانی تعریف کرد.
«حق بر آب» در قوانین ملی و فقه نیز به رسمیت شناخته شده است. قانون «ملی کردن آب های ایران» که برای نخستین بار در سال 1347 به تصویب رسید و قانون «توزیع عادلانه آب» مصوب سال 1361 نیز درباره «حق آب» سخن گفته اند. بر اساس این قانون، همه آب ها (اعم از دریاها، رودها، چاه ها و...) در اختیار حکومت اسلامی است و طبق مصالح عامه از آنها استفاده می شود و مسئولیت حفظ و اجازه بهره برداری از آنها بر عهده دولت است.
درباره «حق آب» با حمید رشیدی، «پدر حقوق آب ایران» به گفت وگو نشستیم. رشیدی متولد 1340 آبادان، کار‌شناس ارشد حقوق خصوصی و مدیر سابق دعاوی سازمان آب و برق خوزستان بوده است. این نویسنده کتاب های «قانون توزیع عادلانه آب در آیینه حقوق ایران»، «فرهنگ اصطلاحات حقوقی صنعت آب و برق»، «دائره المعارف حقوق نیرو» و «فلسفه حقوق تالاب ها» را به رشته تحریر درآورده است. او در یک سال گذشته، به شدت درگیر بیماری و عوارض ناشی از درمان بوده است، با این حال زحمت مشارکت در این گفت وگو را تقبل کرد. رشیدی نخستین کسی است که با درک واقعی، بحران آب که ناشی از بحران محیط زیست است، را ترسیم کرده است.
* ایرنا: به نظر شما چرا سازمان ملل متحد شعار امسال روز جهانی آب را «آب برای همه» اعلام کرده است؟
رشیدی: این دستورکار، برنامه ای برای تمام مردم جهان و به دنبال استقرار صلح جهانی است. زیرا فقر و گرسنگی در تمامی اشکال آن یکی از بزرگ ترین چالش های بشری است. چنانکه پیامبراکرم (ص) فرموده است «کاد الفقرُ أن یکون کفراً: نزدیک است که فقر به کفر انجامد». بنابراین؛ رفع تمامی این چالش ها نیازمند دستورکار توسعه پایدار است. از سوی دیگر، جهان امروز با چالش های آب و بحران آب (Water Crisis) و بحران زیست محیطی مواجه است، به ناچار سازمان ملل متحد بر اساس وظایف ذاتی خود، باید به منظور کاهش تنش ها و چالش ها تلاش کند، دل های همه دولت ها و ملت ها را به هم نزدیک سازد و صلح و سازش میان آنها را گسترش دهد. البته باید توجه داشت که شعار پیشنهادی سازمان ملل صرفاً جنبه سمبولیک ندارد، بلکه مقصود آن است که شعارها به شعور مبدل شود و صورت عملی پیدا کند. در دنیای امروز مساله آب و مساله دسترسی به آب سالم و آب شرب و آب خام رودخانه ها که از قدیم برای امر کشاورزی بهره برداری می کردند و در بسیاری از کشورها، ممر معاش و معیشت کشاورزان از این طریق بوده است، یکی از مصادیق حقوق بشر تلقی شده است. بدین مفهوم که هر کس در هر جای کره زمین و با هر رنگ و نژاد و ملیت و قومی و با هر زبانی که داشته باشد، دسترسی به آب سالم و بهداشتی برای او یک حق انسانی است.
* ایرنا: منظور از «حق آب» که جزو حقوق بشر تلقی شده، چیست؟
رشیدی: در حقوق ما، حق معادل اصطلاح (right) و حق ها(rights) جمع آن است که در معانی متعددی نیز کاربرد دارد. «حق» به مفهوم یک امر ثابت شناخته شده است؛ یعنی ثابتی که انکار آن روا نیست و جمع آن، حقوق است. حق در اصطلاح فقه و فقها، حق نوعی است از «سلطه» و «سلطنت» بر چیزی متعلق بر «عین». عین یکی از اقسام اموال در حقوق امامیه (شیعه 12 امامی) است و آن عبارت است از شیئی مادی که قابل لمس باشد. مانند میز، صندلی، چاه، قنات، زمین، درخت ، نهر، شبکه آبیاری، کنتور برق، کنتور آب، شبکه برق و مانند اینها.
قاعده حقوقی «الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم» کلام منقول نبوی (ص)، نیز بر همین حقوق فردی اشعار دارد. در واقع حقابه به معنی سهم مشروع و مقرر یک روستا یا یک مزرعه یا یک باغ و یا یک نخلستان یا خانه ای یا کسی از آب رودخانه یا چشمه یا قنات در ساعات و به اندازه معلوم که مورد احترام قانون توزیع عادلانه آب و سایر قوانین و مقررات پراکنده در طول قانونگذاری ایران است. البته کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران (Water right charge) حقابه را به معنی بهای آب و آب‌بها و یا مبلغ حق آبه ترجمه کرده که از مفهوم حقوق ایران دور است و فاصله دارد و مربوط به حقوق غرب است. حقابه از نظر قانون آب ایران، در واقع به حق مصرف آبی که در دفاتر جزء جمع قدیم یا اسناد مالکیت یا حکم دادگاه یا مدارک قانونی دیگر قبل از تصویب قانون آب و نحوه ملی شدن مصوب 1347 برای ملک یا مالک آن و به نفع مالک آن تعیین شده باشد، گفته می شود.
* ایرنا: بنابراین حقابه جزو امتیازات قانونی افراد تعریف می شود؟
رشیدی: «حقابه» در حقوق ایران، امتیاز نیست بلکه جزو حقوق اکتسابی و فردی است، که قابل وراثت به ورثه است و قابل حذف شدن و اسقاط نیست و نمی توان آن را نادیده گرفت. اما وقتی صحبت از حقوق آب می کنیم(water law) ، مقصود مجموع قواعد و مقررات حقوق آب که عبارت است از رشته ای از حقوق عمومی که از یک سو در باره تکالیف دولت از نقطه نظر اعمال حاکمیت و تصدی گفت وگو می کند و از سوی دیگر حقوق و تکالیف اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی را در رابطه با استفاده از منابع آبی مورد بررسی قرار داده و بیان می کند. برایتان مثالی می زنم : ما در حقوق مدنی یک قاعده فقهی داریم که با وضع قانون، به قاعده حقوقی، مبدل شده است.
مانند قاعده حقوقی «شرب زمین مؤخر در احیاء» بدین توضیح که هر گاه کسی بخواهد زمینی را در اطراف رودخانه ای جدیداً احیاء کند، طبق ماده 159 قانون مدنی در صورتی می تواند، که آب رودخانه زیاد باشد و برای صاحبان اراضی سابقه، تضییقی در بردن آب نباشد؛ والا حق جدا کردن نهر و بردن آب ندارد، اگر چه زمین او بالاتر یا نزدیک تر از سایر اراضی رودخانه باشد، زیرا مالکان اراضی سابقه در اثر جدا کردن نهر و بردن آب از رودخانه حق تقدم نسبت به آنها پیدا کرده اند و شخص اخیر نمی تواند مزاحم حق ثابت دیگران شود و بالاتر و یا نزدیک تر بودن زمین او از سایر اراضی به رودخانه، ایجاد حق تقدم برای او نمی کند. می خواهم نتیجه بگیرم که قوانین و قواعد حقوقی یکی از منابع حقوق بشمار می رود. از جمله قانون اساسی (اصل 45)، قانون آب و قانون مدنی و سایر قوانین دیگر متفرقه دیگر. حقوق اسلامی نیز جزو منابع حقوق آب و در واقع زیر بنای آن است. همچون قاعده قرعه موضوع ماده 157 قانون مدنی که می گوید «هر گاه دو زمین در دو طرف نهر مُحاذی هم واقع شوند و حق تقدم یکی بر دیگری مُحرز نباشد و هر دو در یک زمان بخواهند آب ببرند و آب کافی برای هر دو نباشد باید برای تقدم و تأخر در بردن آب به نسبت حصه، قرعه زده و اگر آب کافی برای هر دو باشد به نسبت حصه تقسیم می کنند».
* ایرنا: حق دسترسی به آب یا حق آب، در ایران چگونه است؟
رشیدی: حق دسترسی به آب از قدیم و از عهد باستان نسلاً بعد نسل، مردم ما از رودخانه ها آب برداشت می کردند و می کنند. بعدها و در یکصد سال اخیر، قانون آن را تثبیت کرد و پس از وضع قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 1347 ؛ دولت هم در مدیریت منابع آب دخالت کرد، و البته رعایت «تامین حقابه» را سرلوحه خود قرار داد و مقرر کرد که از زارع مازاد بر حقابه، آب بها دریافت کنند. با پیدایش صنایع و کارخانجات و احداث نیروگاه ها و آغاز سدسازی مدرن، احداث پالایشگاه ها مانند پالایشگاه آبادان و نیاز به تامین آب آنها، حقابه جدیدی برای صنایع تعریف شده که البته می بایست حق اولویت صاحبان حقابه قدیم، برای جلوگیری از تضییع حقوق آنها، رعایت شود. این مساله در آیین نامه سازمان آب و برق خوزستان مصوب 1339 مجلسین سابق، تشریح و مقررات آن وضع شده است. مثلا آب پالایشگاه آب از 2 رودخانه بهمنشیر و اروند تامین می شود و حقابه دارد. و به سازمان آب وبرق خوزستان آب بها می پردازد، آن هم طبق قرارداد توافقی.
* ایرنا: قانون توزیع عادلانه آب «حق آب» را به رسمیت شناخته ، پس مشکل کجاست؟
رشیدی: قانون توزیع عادلانه آب به رغم نارسایی ها، قانون خوب و پخته ای است. اما باید توجه داشت که قانون، نوشته ای بیش نیست و آنچه مهم است اینکه همه باید مفاد آن را اجرا کنند. امیدوارم که همه ملتها و دولتها به قوانین بین المللی و مسائل اساسی حقوق احترام بگذارند. ما باید دانشگاه حقوق آب تاسیس کنیم و فلسفه آب و فلسفه حقوق آب را تدریس کنیم. نه فقط برای تحصیل کرده هایمان بلکه برای کشاورزان نیز کلاس های لازم را راه اندازی کنیم، تا ارزش آب و فلسفه آفرینش آن را در یابند. به تدریج مشکلات حل خواهد شد.
* ایرنا: قانون توزیع عادلانه آب حقوق ذینفعان (مردم) را به طور کامل لحاظ کرده یا خلاءهایی هم دارد؟
رشیدی: ما در حال حاضر اطلاع و آمار درستی از وضعیت حقابه های اشخاص در کشور نداریم. وزارت نیرو سال هاست که درگیر روشن کردن وضعیت و ساماندهی حقابه ها و تدوین قانون جامع آب ایران است و تلاش های بسیاری مبذول شده است . البته در بررسی نارسایی ها، اختلافات حقوقی بسیاری نیز وجود دارد. من معتقدم که به هم ریختن ساختار قانون فعلی آب به صلاح دولت و مملکت نیست و تجربه این امر ثابت کرده است. در هر حال ، این نیازمند مباحث مفصلی است که در اینجا امکان طرح تفصیلی آن در قالب مصاحبه وجود ندارد.
* ایرنا: چگونه می توان اجرای قانون توزیع عادلانه آب را عادلانه کرد؟
رشیدی: من متوجه پرسش تان نمی شوم. آیا شما تصور می کنید که توزیع آب میان صاحبان حقوق عادلانه نیست؟ یعنی مطابق حداقل حقابه، آب آنها تامین نمی شود؟ ببینید در هر منطقه ما میراب داریم و میراب ها از قدیم نسل بعد از نسل؛ هر منطقه حوضه آبریز را مانند کف دست خود می شناسند و می دانند که اراضی تحت کشت فلان کشاورز مثلا چقدر است و به چه میزانی اراضی مساحی شده است و میزان و ساعات آب دریافتی و نقطه دریافت آب را هم دقیقاً می دانند کجاست و آب با تمام نارسایی های مدیریتی موجود و مشکلات خشکسالی های اخیر تامین شده و می شود. اما اگر بخواهیم به یک وضعیت ایده آل و اجرای دقیق ماده 159 قانون مدنی و قانون آب برسیم. این یک مساله دیگر است. من معتقدم که مشارکت مردمی را باید تقویت کنیم و «اصل شورا» مذکور در قانون اساسی را در مدیریت تاسیسات آب اعمال کرده و عملیاتی سازیم. قانونگذار هم در این راستا قوانین پراکنده ای وضع کرده که کافی به مقصود شاید نباشد. به هر حال اگر بتوانیم جوامع محلی و بومیان را ترغیب کنیم که با تاسیس شرکت های تعاونی روستایی و شرکت های «تعاونی آب بران» مدیریت تاسیسات آبیاری را خود بر عهده گیرند، هزینه و اداره کنند، برای آتیه آنها نیز بهتر است. ما با تاسیس اتحادیه شرکت تعاونی آب بران در هر حوضه آبریز و تشکیل جلسات مشترک می توانیم صلح و دوستی را در برداشت آب محقق سازیم. اما باید اطمینان بومیان و کشاورزان را جلب کرد و با حمایت دولت تجهیز و تعلیم شوند و تا مدتی یارانه پرداخت شود تا صاحبان حقابه خود، مدیریت تاسیسات آب را به تدریج برعهده گیرند و هزینه های نگهداری را خود پرداخت کنند. در این صورت دیگر نیازی به جز نظارت کلی دولت و راهنمایی برای بهتر کردن شیوه های آبیاری و غیره وجود نخواهد داشت و دیگر از زراع، آب بها گرفته نخواهد شد. البته تحقق این امر، وضع قانون منسجم و تصریح آن ضرورت دارد . نکته دیگر اینکه ما باید به میراب های مان توجه کنیم از زحمات آنها تجلیل کنیم. در دایره المعارف ایران نام آنها را درج کنیم و مردگان را تکریم کنیم. در این صورت در توزیع عادلانه آب موفق خواهیم بود. زیرا «میرآب» یعنی «امیر آب» یا «رئیس آب» در واقع میر آب مدیر و محاسبه گر زمان و ساعت آبی و تقسیم گر عادلانه و تعیین زمان تحویل دادن آب رودخانه و نهر و قنات از قدیم به افراد بوده است. شغل میرآب ممکن است به طور وراثتی باشد یا انتخابی اما از آنجا که حساب و کتاب و دانستن زمان سهام کار ساده‌ای نبوده است میرآب به طور دایمی به این شغل ادامه می داده است ولی دستمزد وی را سهامداران رودخانه و نهر و قنات در پایان سال یا نوروز تعیین می کرده‌اند. الان میراب های ما کارگران و مستخدمان شرکت های آب منطقه ای هستند.
* ایرنا: در سال های اخیر شاهد اختلافات و تنش های اجتماعی در زمینه مدیریت منابع آب (به ویژه در طرح های انتقال آب میان حوضه ای) بودیم. حقوق آب در این باره چه می گوید؟
رشیدی: انتقال آب میان حوضه ای، مساله جدیدی نیست. نخستین قانون در این زمینه قانون اجازه الحاق آب کوهرنگ به زاینده رود مصوب هفتم حمل 1301 خورشیدی است یعنی هفتم فروردین 1301 است؛ یعنی در 97 سال پیش. من نمی دانم این قانون اجرا شده است یا خیر ؟ ولی در ماده سوم آن آمده است که «چنانچه از الحاق آب کوهرنگ به زاینده رود خسارتی به محلی وارد شود، مطابق معمولٌ به محل و به تصدیق اهل خبره، جبران آن برعهده خود مالکان آبخور زاینده‌رود خواهد بود.» این ماده نگرانی قانونگذار را در آن زمان نشان می دهد که ممکن است اجرای الحاق آب کوهرنگ به زاینده رود ممکن است سبب شود که به حوضه آبده (مبدا) خسارتی وارد کند و دولت از طریق وضع این ماده، جبران هر گونه خسارت وارده احتمالی را بر عهده مالکان آبخور زاینده رود قرار داده و از خود سلب مسئولیت کرده است. در هر حال دومین قانون بند هـ ماده 17 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و‌فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 11 شهریور 1383 مجلس شورای اسلامی که مقرر می دارد «طرحهای انتقال آب بین حوضه ای از دیدگاه توسعه پایدار، با رعایت حقوق ذینفعان و برای تامین نیازهای مختلف مصرف، مشروط به توجیه فنی، اقتصادی،اجتماعی و زیست محیطی و منافع ملی موردنظر قرار گیرد. » فحوا و مفاد انشاء شده این بند از قانون برنامه چهارم نیز دلالت دارد بر اینکه قانونگذار، بازهم نگرانی خود را از انتقال حوضه ای به حوضه دیگر ابراز کرده و اشعار داشته که به شرطی انتقال آب بین حوضه ای صورت گیرد که توجیه فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی و منافع ملی داشته و موردنظر قرار گیرد. مفهوم آن است اجرای یک طرح اگر بر خلاف قانون طبیعی باشد ممکن است عواقب غیر قابل پیش بینی داشته باشد و منتهی به بروز حوادث غیر مترقبه ای شود.
بنابراین اجرای طرحهای انتقال آب بین حوضه ای است، شاید یکی از راه های تامین آب برای مناطق نیازمند آب باشد، اما شرط اجرا ، آن است که موجب تضییع حقوق پایین دست و حوضه مبدا نشود، وگرنه با توجه به هزینه های کلان نه به صرفه و صلاح دولت خواهد بود و نه خسارت زیست محیطی ناشی از کاهش آب در پایین دست قابل جبران. البته ممکن است سبب تنش های اجتماعی هم بشود. تجربه جهانی در این زمینه نیز ظاهرا موفقیت آمیز نبوده و باید بیشتر مطالعه و بررسی کرد. بنابراین ضرورت دارد که با توجه به خشکسالی های اخیر و اینکه ایران در مدار مناطق خشک و نیمه خشک قرار دارد در ادامه اجرای اینگونه طرح ها تأمل کرد تا بر شدت بحران نیافزاید.
* ایرنا: طبق قانون توزیع عادلانه آب، دولت مجاز است طبق مصالح عامه از آب بهره برداری کند. منظور از «مصالح عامه» چیست؟
رشیدی: تعریفی از مصلحت و مصالح و مصالح عامه در قانون اساسی و قانون توزیع عادلانه آب نشده است. اما پروفسور جعفری لنگرودی در کتاب مقدمه عمومی علم حقوق به این مقوله پرداخته است . او به قول ابوحامد غرالی استناد می کند. جناب غزالی کتابی دارد بنام «المستصفی من علم الأصول»؛ در چهار مجلد که در آن گوید مصلحت در اصل عبارت است از جلب منفعت و دفع ضرر. بعد می گوید این تعریف ما را به مقصود اصلی نمی رساند. و اضافه می کند که منظور ما از مصلحت حفاظت از مقصود شرع است و آن محافظت از دین، جان و عقل و نسل و مال مردم (خلق ) است. انجام هر چیزی و هر کاری که متضمن حفظ این اصول و عناصر پنجگانه باشد، آن مصلحت و هر چیزی که این عناصر پنجگانه را نقض کند، مفسده است و دفع مفسده مصلحت است. بنابراین با توجه به تعریف مصلحت، صریح اصل 45 قانون اساسی، مفاد ماده اول قانون توزیع عادلانه آب و ماده 159 قانون مدنی و با توجه به مفاد بند هـ ماده 17 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و‌فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 11 شهریور 1383 اگر احتمال داده شود که اجرای طرحی سبب شود که جان و مال و نسل و عقل و دین مردم به خطر افتد، عقلا و قانونا باید متوقف شود. مطالعات زیست محیطی که با متد علمی انجام شده باشد و با کسب نظر خبره ها و کارشناسان بصیر می تواند به این مصلحت یا مفسدت دست یافت.
* ایرنا: به این ترتیب آنهایی که پایین دست حوضه های آبی و یا رودخانه ها زندگی می کنند (مثلا خوزستانی ها) و حقابه دار حساب می شوند، اگر آب موردنیازشان تامین نشود، تکلیفشان چیست؟ آیا بر اساس قانون، دولت موظف به پاسخگویی به آنهاست؟
رشیدی: من نمی دانم که واقعا آب صاحبان حقابه مذکور تضییع شده است یا خیر؟ دلیل و استناد شما هم معلوم نیست. مع الوصف قانونگذار نحوه جبران هر گونه خسارت را با وضع قانون روشن کرده است. این مساله در قوانین پیش بینی شده است یکی قانون توزیع عادلانه آب (در بخش جبران خسارت) نحوه جبران خسارت وارده به کشاورزان را بیان کرده است. دیگری لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17 بهمن 1358شورای انقلاب جمهوری اسلامی.
* ایرنا: اخیرا بحث «بازار آب» از سوی برخی کارشناسان برای مدیریت منابع آب مطرح شده است، به این معنی که آب به عنوان یک کالای اقتصادی خرید و فروش شود. آیا این مساله نافی حق مردم برای دسترسی مساوی به آب نیست؟
رشیدی: بحث اقتصاد آب مقوله پیچیده ای است. از دیدگاه حقوقی ، آب کالا محسوب می شود و ارزش اقتصادی دارد و قابل مبادله است. به اعتقاد بنده با راه اندازی تشکل های آب بران در قالب شرکت های تعاونی روستایی از طرف صاحبان حقوق، مجامع عمومی و بومیان هر محل و تشکیل اتحادیه تشکل ها در تمامی حوضه های آبریز و برقراری جلسات و وضع مصوبات که با تراضی همه ذینفعان و ذوی الحقوق صورت خواهد پذیرفت، بازار آب هم شکل خواهد گرفت. البته اجرای بازار آب به این سادگی که تصور می رود ممکن نیست، باید قواعد و قوانین آن را نوشت. در هر حال برای اثبات اثر بخش بودن راه اندازی تشکل های آب بران در قالب شرکت های تعاونی می توان به 69 سال تجربه موفق مشارکت کشاورزان در ساخت و مدیریت شبکه آبیاری سد «عجیرب» در شمال خوزستان، در دشت دزفول و در حاشیه جنوب شرقی شبکه آبیاری دز اشاره کرد. سد انحرافی و شبکه آبیاری موسوم به عجیرب با بیش از هفت هزار هکتار، قدیمی ترین شبکه آبیاری و زهکشی مدرن متعلق به بخش خصوصی در ایران محسوب می شود که در اواخر دهه 20 تاسیس شده است که تمامی سهامداران و اعضای هیات مدیره این شرکت از مالکان اراضی و کشاورزان قدیمی منطقه هستند.
* ایرنا: شما واضع «فلسفه حقوق تالاب ها» هستید. آیا تالاب و رودخانه به عنوان منابع آبی در قانون حقوقی دارند؟
رشیدی:بر اساس آخرین مطالعات تا کنون 4.7 میلیارد سال از عمر زمین می گذرد و شواهد نشان می دهد که آب اولیه و یا تالاب اولیه منشاء حیات گونه ها بوده است. آب از همان ابتدای تشکیل سیاره زمین نقش مهمی در تحول و قابل سکونت کردن آن به عنوان تنها سیاره قابل زیست بازی کرده است. با تشکیل اقیانوس ها و دریاها و تشکیل بخار از روی آنها و ایجاد ابر و بارندگی و به طور کلی گردش آب در طبیعت و جاری شدن آب در رودخانه ها و بازگشت مجدد آن به طرق مختلف به اقیانوسها حاکی از چرخه آب است. اینکه بند ج ماده 24 قانون توزیع عادلانه آب مقرر داشته، وزارت نیرو اجازه بهره برداری از آب های زائد بر مصرف که به دریاچه ها و دریاها و انهار می ریزند را بدهد بر خلاف نظام چرخه آب است و با فلسفه آب در تعارض است. فلسفه آب به این امر اشعار دارد که برای رسیدن به توسعه پایدار نباید قوانین طبیعی حاکم بر جاری بودن رودخانه از بالادست و سرچشمه به پایین دست را بر هم زنیم . آب رودخانه ها باید از سرچشمه به سمت تالاب و دریا سرازیر شود . نعمت سیلاب هم ناشی از همین پدیده است. اینکه گفته می شود نباید اجازه بدهیم آب به دریا برسد و باید آن را برداشت کنیم، اندیشه ای است غیر عقلایی. زیرا نظام چرخه آب بر هم می ریزد . در نتیجه بارندگی نخواهیم داشت. بنابراین صدور هر گونه مجوز و بهره برداری از آب رودخانه ها باید با رعایت مصالح عامه (رعایت مسائل زیست محیطی و حقوق صاحبان اراضی سابقه، رعایت حقابه اکولوژیکی رودخانه ها و تالابها از جهات کمی و کیفی) صورت گیرد. بنابراین مصرف باید معقول و متعارف باشد و هر روز نباید باغات را بدون در نظر گرفتن آب کافی آن هم در مناطق کویری توسعه داد و کارخانه ساخت! کارخانجات باید در مناطقی ساخته شوند که آب کافی در آنجا باشد. برابر اصل هفدهم بیانیه کنفرانس سازمان ملل متحد درباره محیط‌زیست و توسعه ( اجلاسیه زمین ) ریو 1992 تجزیه و تحلیل پیامدهای زیست محیطی باید به عنوان یک تدبیر ملی برای آن دسته از فعالیت هایی که احتمالا اثرات منفی زیادی بر محیط زیست می گذارند، بر عهده کارشناسی از مقامات کشوری قرار گرفته است. لذا حقابه تالاب ها نباید کاهش پیدا کند و یا قطع شود. زیرا بتدریج سبب انقراض گونه های گیاهی و حیوانی و نهایتا انقراض نوع بشر خواهد شد. دنیا هم متوجه خطرات شده است. در کتاب حقوق تالاب ها در سه مجلد آن را شرح داده ام. تصویب آیین نامه تشکیل شورای حفاظت کیفی رودخانه کارون 24 تیر 1381 و آیین نامه آمادگی و مقابله با آثار زیان بار پدیده گرد و غبار (ریزگردها) مصوب 1388 برای حفاظت از همین حقوق است.
* ایرنا: «فلسفه حقوق تالاب ها» به چه مساله ای اشاره دارد؟
رشیدی: ما یک حق داریم و یک تکلیف. همه انسان ها حق زندگی و حق داشتن آب و هوای سالم دارند. تکالیفی هم دارند که به طبیعت صدمه نزنند و از آن حفاظت کنند. به طور مثال حق بومیان تالاب ها مانند شکار و صیادی باید رعایت شود. بنابراین هر اقدامی که در تالاب انجام می شود از قبیل ساخت جاده یا عبور لوله های نفتی باید طوری باشد که زندگی آنها را بر هم نزند. به عبارت دیگر «حقوق تالاب ها» دانستن حقوق و تکالیف مردم و دولت در رابطه با استفاده و بهره برداری از منابع تالاب ها و رعایت مسائل زیست محیطی آن و علم به اصول، قوانین و قواعد الزامی‌ای است که روابط اشخاص را از یک سو در رابطه با تالاب ها، محیط زیست و دولت؛ و از سوی دیگر، روابط دولت با اشخاص و منابع آبی و تالاب ها و محیط زیست، برای تنظیم روابط اشخاص و فعالیت های انسانی، برقراری عدالت اجتماعی و بهبودی وضعیت جامعه و نیز برای رسیدن به یک خط مشی صحیح و حکمرانی مطلوب و خوب آب و مدیریت خردمندانه منابع آب و تالابها و مسائل زیست محیطی آنها حکومت می کند.
* ایرنا: در دنیا چه قوانینی برای حفظ آب و محیط زیست پیش بینی شده است؟
رشیدی: قوانین مهندسی و حقوقی بسیاری وضع شده که باید ترجمه شوند تا ما اطلاعات دقیقی در این خصوص به دست آوریم. اخیرا به توصیه مجامع بین المللی و کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران، کتبی ترجمه و منتشر شده که بنظر اینجانب کافی برای مقصود نیست.
* ایرنا: به نظر شما چه باید کرد که هم حق رودخانه حفظ شود و هم حق مردم؟
رشیدی: دهها قواعد شرعی و فقهی در این زمینه وجود دارد که صورت قانونی پیدا کرده است. نخست اجرای درست قانون توزیع عادلانه آب و رعایت اصل مصالح عمومی موضوع اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی و ماده اول قانون توزیع عادلانه آب است. رعایت قواعد حقوقی مانند قاعده «لاضرر و لاضرار»، قاعده «تسلیط» و احترام به مالکیت مردم، قاعده «القدیم» و قاعده اولویت و حق اولین کسی که به آب دسترسی پیدا کرده نیز نمونه هایی از قواعد موجود در این حوضه هستند.
گفت وگو: نادره وائلی زاده
9754/6002
انتهای پیام «دسترسی همگانی به آب» از مسائل مورد توجه جامعه بین المللی و از مسایل حقوق بشری شناخته می شود. در سال 2002 کمیته اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ملل متحد نظر تفسیری شماره 15 خود را در مورد «حق بر آب» تصویب و «داشتن آب کافی، سالم، قابل قبول، از لحاظ فیزیکی قابل دسترس و مقرون به صرفه برای مصارف شخصی و خانگی» را به عنوان حقی همگانی تعریف کرد.
«حق بر آب» در قوانین ملی و فقه نیز به رسمیت شناخته شده است. قانون «ملی کردن آب های ایران» که برای نخستین بار در سال 1347 به تصویب رسید و قانون «توزیع عادلانه آب» مصوب سال 1361 نیز درباره «حق آب» سخن گفته اند. بر اساس این قانون، همه آب ها (اعم از دریاها، رودها، چاه ها و...) در اختیار حکومت اسلامی است و طبق مصالح عامه از آنها استفاده می شود و مسئولیت حفظ و اجازه بهره برداری از آنها بر عهده دولت است.
درباره «حق آب» با حمید رشیدی، «پدر حقوق آب ایران» به گفت وگو نشستیم. رشیدی متولد 1340 آبادان، کار‌شناس ارشد حقوق خصوصی و مدیر سابق دعاوی سازمان آب و برق خوزستان بوده است. این نویسنده کتاب های «قانون توزیع عادلانه آب در آیینه حقوق ایران»، «فرهنگ اصطلاحات حقوقی صنعت آب و برق»، «دائره المعارف حقوق نیرو» و «فلسفه حقوق تالاب ها» را به رشته تحریر درآورده است. او در یک سال گذشته، به شدت درگیر بیماری و عوارض ناشی از درمان بوده است، با این حال زحمت مشارکت در این گفت وگو را تقبل کرد. رشیدی نخستین کسی است که با درک واقعی، بحران آب که ناشی از بحران محیط زیست است، را ترسیم کرده است.
* ایرنا: به نظر شما چرا سازمان ملل متحد شعار امسال روز جهانی آب را «آب برای همه» اعلام کرده است؟
رشیدی: این دستورکار، برنامه ای برای تمام مردم جهان و به دنبال استقرار صلح جهانی است. زیرا فقر و گرسنگی در تمامی اشکال آن یکی از بزرگ ترین چالش های بشری است. چنانکه پیامبراکرم (ص) فرموده است «کاد الفقرُ أن یکون کفراً: نزدیک است که فقر به کفر انجامد». بنابراین؛ رفع تمامی این چالش ها نیازمند دستورکار توسعه پایدار است. از سوی دیگر، جهان امروز با چالش های آب و بحران آب (Water Crisis) و بحران زیست محیطی مواجه است، به ناچار سازمان ملل متحد بر اساس وظایف ذاتی خود، باید به منظور کاهش تنش ها و چالش ها تلاش کند، دل های همه دولت ها و ملت ها را به هم نزدیک سازد و صلح و سازش میان آنها را گسترش دهد. البته باید توجه داشت که شعار پیشنهادی سازمان ملل صرفاً جنبه سمبولیک ندارد، بلکه مقصود آن است که شعارها به شعور مبدل شود و صورت عملی پیدا کند. در دنیای امروز مساله آب و مساله دسترسی به آب سالم و آب شرب و آب خام رودخانه ها که از قدیم برای امر کشاورزی بهره برداری می کردند و در بسیاری از کشورها، ممر معاش و معیشت کشاورزان از این طریق بوده است، یکی از مصادیق حقوق بشر تلقی شده است. بدین مفهوم که هر کس در هر جای کره زمین و با هر رنگ و نژاد و ملیت و قومی و با هر زبانی که داشته باشد، دسترسی به آب سالم و بهداشتی برای او یک حق انسانی است.
* ایرنا: منظور از «حق آب» که جزو حقوق بشر تلقی شده، چیست؟
رشیدی: در حقوق ما، حق معادل اصطلاح (right) و حق ها(rights) جمع آن است که در معانی متعددی نیز کاربرد دارد. «حق» به مفهوم یک امر ثابت شناخته شده است؛ یعنی ثابتی که انکار آن روا نیست و جمع آن، حقوق است. حق در اصطلاح فقه و فقها، حق نوعی است از «سلطه» و «سلطنت» بر چیزی متعلق بر «عین». عین یکی از اقسام اموال در حقوق امامیه (شیعه 12 امامی) است و آن عبارت است از شیئی مادی که قابل لمس باشد. مانند میز، صندلی، چاه، قنات، زمین، درخت ، نهر، شبکه آبیاری، کنتور برق، کنتور آب، شبکه برق و مانند اینها.
قاعده حقوقی «الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم» کلام منقول نبوی (ص)، نیز بر همین حقوق فردی اشعار دارد. در واقع حقابه به معنی سهم مشروع و مقرر یک روستا یا یک مزرعه یا یک باغ و یا یک نخلستان یا خانه ای یا کسی از آب رودخانه یا چشمه یا قنات در ساعات و به اندازه معلوم که مورد احترام قانون توزیع عادلانه آب و سایر قوانین و مقررات پراکنده در طول قانونگذاری ایران است. البته کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران (Water right charge) حقابه را به معنی بهای آب و آب‌بها و یا مبلغ حق آبه ترجمه کرده که از مفهوم حقوق ایران دور است و فاصله دارد و مربوط به حقوق غرب است. حقابه از نظر قانون آب ایران، در واقع به حق مصرف آبی که در دفاتر جزء جمع قدیم یا اسناد مالکیت یا حکم دادگاه یا مدارک قانونی دیگر قبل از تصویب قانون آب و نحوه ملی شدن مصوب 1347 برای ملک یا مالک آن و به نفع مالک آن تعیین شده باشد، گفته می شود.
* ایرنا: بنابراین حقابه جزو امتیازات قانونی افراد تعریف می شود؟
رشیدی: «حقابه» در حقوق ایران، امتیاز نیست بلکه جزو حقوق اکتسابی و فردی است، که قابل وراثت به ورثه است و قابل حذف شدن و اسقاط نیست و نمی توان آن را نادیده گرفت. اما وقتی صحبت از حقوق آب می کنیم(water law) ، مقصود مجموع قواعد و مقررات حقوق آب که عبارت است از رشته ای از حقوق عمومی که از یک سو در باره تکالیف دولت از نقطه نظر اعمال حاکمیت و تصدی گفت وگو می کند و از سوی دیگر حقوق و تکالیف اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی را در رابطه با استفاده از منابع آبی مورد بررسی قرار داده و بیان می کند. برایتان مثالی می زنم : ما در حقوق مدنی یک قاعده فقهی داریم که با وضع قانون، به قاعده حقوقی، مبدل شده است.
مانند قاعده حقوقی «شرب زمین مؤخر در احیاء» بدین توضیح که هر گاه کسی بخواهد زمینی را در اطراف رودخانه ای جدیداً احیاء کند، طبق ماده 159 قانون مدنی در صورتی می تواند، که آب رودخانه زیاد باشد و برای صاحبان اراضی سابقه، تضییقی در بردن آب نباشد؛ والا حق جدا کردن نهر و بردن آب ندارد، اگر چه زمین او بالاتر یا نزدیک تر از سایر اراضی رودخانه باشد، زیرا مالکان اراضی سابقه در اثر جدا کردن نهر و بردن آب از رودخانه حق تقدم نسبت به آنها پیدا کرده اند و شخص اخیر نمی تواند مزاحم حق ثابت دیگران شود و بالاتر و یا نزدیک تر بودن زمین او از سایر اراضی به رودخانه، ایجاد حق تقدم برای او نمی کند. می خواهم نتیجه بگیرم که قوانین و قواعد حقوقی یکی از منابع حقوق بشمار می رود. از جمله قانون اساسی (اصل 45)، قانون آب و قانون مدنی و سایر قوانین دیگر متفرقه دیگر. حقوق اسلامی نیز جزو منابع حقوق آب و در واقع زیر بنای آن است. همچون قاعده قرعه موضوع ماده 157 قانون مدنی که می گوید «هر گاه دو زمین در دو طرف نهر مُحاذی هم واقع شوند و حق تقدم یکی بر دیگری مُحرز نباشد و هر دو در یک زمان بخواهند آب ببرند و آب کافی برای هر دو نباشد باید برای تقدم و تأخر در بردن آب به نسبت حصه، قرعه زده و اگر آب کافی برای هر دو باشد به نسبت حصه تقسیم می کنند».
* ایرنا: حق دسترسی به آب یا حق آب، در ایران چگونه است؟
رشیدی: حق دسترسی به آب از قدیم و از عهد باستان نسلاً بعد نسل، مردم ما از رودخانه ها آب برداشت می کردند و می کنند. بعدها و در یکصد سال اخیر، قانون آن را تثبیت کرد و پس از وضع قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 1347 ؛ دولت هم در مدیریت منابع آب دخالت کرد، و البته رعایت «تامین حقابه» را سرلوحه خود قرار داد و مقرر کرد که از زارع مازاد بر حقابه، آب بها دریافت کنند. با پیدایش صنایع و کارخانجات و احداث نیروگاه ها و آغاز سدسازی مدرن، احداث پالایشگاه ها مانند پالایشگاه آبادان و نیاز به تامین آب آنها، حقابه جدیدی برای صنایع تعریف شده که البته می بایست حق اولویت صاحبان حقابه قدیم، برای جلوگیری از تضییع حقوق آنها، رعایت شود. این مساله در آیین نامه سازمان آب و برق خوزستان مصوب 1339 مجلسین سابق، تشریح و مقررات آن وضع شده است. مثلا آب پالایشگاه آب از 2 رودخانه بهمنشیر و اروند تامین می شود و حقابه دارد. و به سازمان آب وبرق خوزستان آب بها می پردازد، آن هم طبق قرارداد توافقی.
* ایرنا: قانون توزیع عادلانه آب «حق آب» را به رسمیت شناخته ، پس مشکل کجاست؟
رشیدی: قانون توزیع عادلانه آب به رغم نارسایی ها، قانون خوب و پخته ای است. اما باید توجه داشت که قانون، نوشته ای بیش نیست و آنچه مهم است اینکه همه باید مفاد آن را اجرا کنند. امیدوارم که همه ملتها و دولتها به قوانین بین المللی و مسائل اساسی حقوق احترام بگذارند. ما باید دانشگاه حقوق آب تاسیس کنیم و فلسفه آب و فلسفه حقوق آب را تدریس کنیم. نه فقط برای تحصیل کرده هایمان بلکه برای کشاورزان نیز کلاس های لازم را راه اندازی کنیم، تا ارزش آب و فلسفه آفرینش آن را در یابند. به تدریج مشکلات حل خواهد شد.
* ایرنا: قانون توزیع عادلانه آب حقوق ذینفعان (مردم) را به طور کامل لحاظ کرده یا خلاءهایی هم دارد؟
رشیدی: ما در حال حاضر اطلاع و آمار درستی از وضعیت حقابه های اشخاص در کشور نداریم. وزارت نیرو سال هاست که درگیر روشن کردن وضعیت و ساماندهی حقابه ها و تدوین قانون جامع آب ایران است و تلاش های بسیاری مبذول شده است . البته در بررسی نارسایی ها، اختلافات حقوقی بسیاری نیز وجود دارد. من معتقدم که به هم ریختن ساختار قانون فعلی آب به صلاح دولت و مملکت نیست و تجربه این امر ثابت کرده است. در هر حال ، این نیازمند مباحث مفصلی است که در اینجا امکان طرح تفصیلی آن در قالب مصاحبه وجود ندارد.
* ایرنا: چگونه می توان اجرای قانون توزیع عادلانه آب را عادلانه کرد؟
رشیدی: من متوجه پرسش تان نمی شوم. آیا شما تصور می کنید که توزیع آب میان صاحبان حقوق عادلانه نیست؟ یعنی مطابق حداقل حقابه، آب آنها تامین نمی شود؟ ببینید در هر منطقه ما میراب داریم و میراب ها از قدیم نسل بعد از نسل؛ هر منطقه حوضه آبریز را مانند کف دست خود می شناسند و می دانند که اراضی تحت کشت فلان کشاورز مثلا چقدر است و به چه میزانی اراضی مساحی شده است و میزان و ساعات آب دریافتی و نقطه دریافت آب را هم دقیقاً می دانند کجاست و آب با تمام نارسایی های مدیریتی موجود و مشکلات خشکسالی های اخیر تامین شده و می شود. اما اگر بخواهیم به یک وضعیت ایده آل و اجرای دقیق ماده 159 قانون مدنی و قانون آب برسیم. این یک مساله دیگر است. من معتقدم که مشارکت مردمی را باید تقویت کنیم و «اصل شورا» مذکور در قانون اساسی را در مدیریت تاسیسات آب اعمال کرده و عملیاتی سازیم. قانونگذار هم در این راستا قوانین پراکنده ای وضع کرده که کافی به مقصود شاید نباشد. به هر حال اگر بتوانیم جوامع محلی و بومیان را ترغیب کنیم که با تاسیس شرکت های تعاونی روستایی و شرکت های «تعاونی آب بران» مدیریت تاسیسات آبیاری را خود بر عهده گیرند، هزینه و اداره کنند، برای آتیه آنها نیز بهتر است. ما با تاسیس اتحادیه شرکت تعاونی آب بران در هر حوضه آبریز و تشکیل جلسات مشترک می توانیم صلح و دوستی را در برداشت آب محقق سازیم. اما باید اطمینان بومیان و کشاورزان را جلب کرد و با حمایت دولت تجهیز و تعلیم شوند و تا مدتی یارانه پرداخت شود تا صاحبان حقابه خود، مدیریت تاسیسات آب را به تدریج برعهده گیرند و هزینه های نگهداری را خود پرداخت کنند. در این صورت دیگر نیازی به جز نظارت کلی دولت و راهنمایی برای بهتر کردن شیوه های آبیاری و غیره وجود نخواهد داشت و دیگر از زراع، آب بها گرفته نخواهد شد. البته تحقق این امر، وضع قانون منسجم و تصریح آن ضرورت دارد . نکته دیگر اینکه ما باید به میراب های مان توجه کنیم از زحمات آنها تجلیل کنیم. در دایره المعارف ایران نام آنها را درج کنیم و مردگان را تکریم کنیم. در این صورت در توزیع عادلانه آب موفق خواهیم بود. زیرا «میرآب» یعنی «امیر آب» یا «رئیس آب» در واقع میر آب مدیر و محاسبه گر زمان و ساعت آبی و تقسیم گر عادلانه و تعیین زمان تحویل دادن آب رودخانه و نهر و قنات از قدیم به افراد بوده است. شغل میرآب ممکن است به طور وراثتی باشد یا انتخابی اما از آنجا که حساب و کتاب و دانستن زمان سهام کار ساده‌ای نبوده است میرآب به طور دایمی به این شغل ادامه می داده است ولی دستمزد وی را سهامداران رودخانه و نهر و قنات در پایان سال یا نوروز تعیین می کرده‌اند. الان میراب های ما کارگران و مستخدمان شرکت های آب منطقه ای هستند.
* ایرنا: در سال های اخیر شاهد اختلافات و تنش های اجتماعی در زمینه مدیریت منابع آب (به ویژه در طرح های انتقال آب میان حوضه ای) بودیم. حقوق آب در این باره چه می گوید؟
رشیدی: انتقال آب میان حوضه ای، مساله جدیدی نیست. نخستین قانون در این زمینه قانون اجازه الحاق آب کوهرنگ به زاینده رود مصوب هفتم حمل 1301 خورشیدی است یعنی هفتم فروردین 1301 است؛ یعنی در 97 سال پیش. من نمی دانم این قانون اجرا شده است یا خیر ؟ ولی در ماده سوم آن آمده است که «چنانچه از الحاق آب کوهرنگ به زاینده رود خسارتی به محلی وارد شود، مطابق معمولٌ به محل و به تصدیق اهل خبره، جبران آن برعهده خود مالکان آبخور زاینده‌رود خواهد بود.» این ماده نگرانی قانونگذار را در آن زمان نشان می دهد که ممکن است اجرای الحاق آب کوهرنگ به زاینده رود ممکن است سبب شود که به حوضه آبده (مبدا) خسارتی وارد کند و دولت از طریق وضع این ماده، جبران هر گونه خسارت وارده احتمالی را بر عهده مالکان آبخور زاینده رود قرار داده و از خود سلب مسئولیت کرده است. در هر حال دومین قانون بند هـ ماده 17 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و‌فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 11 شهریور 1383 مجلس شورای اسلامی که مقرر می دارد «طرحهای انتقال آب بین حوضه ای از دیدگاه توسعه پایدار، با رعایت حقوق ذینفعان و برای تامین نیازهای مختلف مصرف، مشروط به توجیه فنی، اقتصادی،اجتماعی و زیست محیطی و منافع ملی موردنظر قرار گیرد. » فحوا و مفاد انشاء شده این بند از قانون برنامه چهارم نیز دلالت دارد بر اینکه قانونگذار، بازهم نگرانی خود را از انتقال حوضه ای به حوضه دیگر ابراز کرده و اشعار داشته که به شرطی انتقال آب بین حوضه ای صورت گیرد که توجیه فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی و منافع ملی داشته و موردنظر قرار گیرد. مفهوم آن است اجرای یک طرح اگر بر خلاف قانون طبیعی باشد ممکن است عواقب غیر قابل پیش بینی داشته باشد و منتهی به بروز حوادث غیر مترقبه ای شود.
بنابراین اجرای طرحهای انتقال آب بین حوضه ای است، شاید یکی از راه های تامین آب برای مناطق نیازمند آب باشد، اما شرط اجرا ، آن است که موجب تضییع حقوق پایین دست و حوضه مبدا نشود، وگرنه با توجه به هزینه های کلان نه به صرفه و صلاح دولت خواهد بود و نه خسارت زیست محیطی ناشی از کاهش آب در پایین دست قابل جبران. البته ممکن است سبب تنش های اجتماعی هم بشود. تجربه جهانی در این زمینه نیز ظاهرا موفقیت آمیز نبوده و باید بیشتر مطالعه و بررسی کرد. بنابراین ضرورت دارد که با توجه به خشکسالی های اخیر و اینکه ایران در مدار مناطق خشک و نیمه خشک قرار دارد در ادامه اجرای اینگونه طرح ها تأمل کرد تا بر شدت بحران نیافزاید.
* ایرنا: طبق قانون توزیع عادلانه آب، دولت مجاز است طبق مصالح عامه از آب بهره برداری کند. منظور از «مصالح عامه» چیست؟
رشیدی: تعریفی از مصلحت و مصالح و مصالح عامه در قانون اساسی و قانون توزیع عادلانه آب نشده است. اما پروفسور جعفری لنگرودی در کتاب مقدمه عمومی علم حقوق به این مقوله پرداخته است . او به قول ابوحامد غرالی استناد می کند. جناب غزالی کتابی دارد بنام «المستصفی من علم الأصول»؛ در چهار مجلد که در آن گوید مصلحت در اصل عبارت است از جلب منفعت و دفع ضرر. بعد می گوید این تعریف ما را به مقصود اصلی نمی رساند. و اضافه می کند که منظور ما از مصلحت حفاظت از مقصود شرع است و آن محافظت از دین، جان و عقل و نسل و مال مردم (خلق ) است. انجام هر چیزی و هر کاری که متضمن حفظ این اصول و عناصر پنجگانه باشد، آن مصلحت و هر چیزی که این عناصر پنجگانه را نقض کند، مفسده است و دفع مفسده مصلحت است. بنابراین با توجه به تعریف مصلحت، صریح اصل 45 قانون اساسی، مفاد ماده اول قانون توزیع عادلانه آب و ماده 159 قانون مدنی و با توجه به مفاد بند هـ ماده 17 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و‌فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 11 شهریور 1383 اگر احتمال داده شود که اجرای طرحی سبب شود که جان و مال و نسل و عقل و دین مردم به خطر افتد، عقلا و قانونا باید متوقف شود. مطالعات زیست محیطی که با متد علمی انجام شده باشد و با کسب نظر خبره ها و کارشناسان بصیر می تواند به این مصلحت یا مفسدت دست یافت.
* ایرنا: به این ترتیب آنهایی که پایین دست حوضه های آبی و یا رودخانه ها زندگی می کنند (مثلا خوزستانی ها) و حقابه دار حساب می شوند، اگر آب موردنیازشان تامین نشود، تکلیفشان چیست؟ آیا بر اساس قانون، دولت موظف به پاسخگویی به آنهاست؟
رشیدی: من نمی دانم که واقعا آب صاحبان حقابه مذکور تضییع شده است یا خیر؟ دلیل و استناد شما هم معلوم نیست. مع الوصف قانونگذار نحوه جبران هر گونه خسارت را با وضع قانون روشن کرده است. این مساله در قوانین پیش بینی شده است یکی قانون توزیع عادلانه آب (در بخش جبران خسارت) نحوه جبران خسارت وارده به کشاورزان را بیان کرده است. دیگری لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17 بهمن 1358شورای انقلاب جمهوری اسلامی.
* ایرنا: اخیرا بحث «بازار آب» از سوی برخی کارشناسان برای مدیریت منابع آب مطرح شده است، به این معنی که آب به عنوان یک کالای اقتصادی خرید و فروش شود. آیا این مساله نافی حق مردم برای دسترسی مساوی به آب نیست؟
رشیدی: بحث اقتصاد آب مقوله پیچیده ای است. از دیدگاه حقوقی ، آب کالا محسوب می شود و ارزش اقتصادی دارد و قابل مبادله است. به اعتقاد بنده با راه اندازی تشکل های آب بران در قالب شرکت های تعاونی روستایی از طرف صاحبان حقوق، مجامع عمومی و بومیان هر محل و تشکیل اتحادیه تشکل ها در تمامی حوضه های آبریز و برقراری جلسات و وضع مصوبات که با تراضی همه ذینفعان و ذوی الحقوق صورت خواهد پذیرفت، بازار آب هم شکل خواهد گرفت. البته اجرای بازار آب به این سادگی که تصور می رود ممکن نیست، باید قواعد و قوانین آن را نوشت. در هر حال برای اثبات اثر بخش بودن راه اندازی تشکل های آب بران در قالب شرکت های تعاونی می توان به 69 سال تجربه موفق مشارکت کشاورزان در ساخت و مدیریت شبکه آبیاری سد «عجیرب» در شمال خوزستان، در دشت دزفول و در حاشیه جنوب شرقی شبکه آبیاری دز اشاره کرد. سد انحرافی و شبکه آبیاری موسوم به عجیرب با بیش از هفت هزار هکتار، قدیمی ترین شبکه آبیاری و زهکشی مدرن متعلق به بخش خصوصی در ایران محسوب می شود که در اواخر دهه 20 تاسیس شده است که تمامی سهامداران و اعضای هیات مدیره این شرکت از مالکان اراضی و کشاورزان قدیمی منطقه هستند.
* ایرنا: شما واضع «فلسفه حقوق تالاب ها» هستید. آیا تالاب و رودخانه به عنوان منابع آبی در قانون حقوقی دارند؟
رشیدی:بر اساس آخرین مطالعات تا کنون 4.7 میلیارد سال از عمر زمین می گذرد و شواهد نشان می دهد که آب اولیه و یا تالاب اولیه منشاء حیات گونه ها بوده است. آب از همان ابتدای تشکیل سیاره زمین نقش مهمی در تحول و قابل سکونت کردن آن به عنوان تنها سیاره قابل زیست بازی کرده است. با تشکیل اقیانوس ها و دریاها و تشکیل بخار از روی آنها و ایجاد ابر و بارندگی و به طور کلی گردش آب در طبیعت و جاری شدن آب در رودخانه ها و بازگشت مجدد آن به طرق مختلف به اقیانوسها حاکی از چرخه آب است. اینکه بند ج ماده 24 قانون توزیع عادلانه آب مقرر داشته، وزارت نیرو اجازه بهره برداری از آب های زائد بر مصرف که به دریاچه ها و دریاها و انهار می ریزند را بدهد بر خلاف نظام چرخه آب است و با فلسفه آب در تعارض است. فلسفه آب به این امر اشعار دارد که برای رسیدن به توسعه پایدار نباید قوانین طبیعی حاکم بر جاری بودن رودخانه از بالادست و سرچشمه به پایین دست را بر هم زنیم . آب رودخانه ها باید از سرچشمه به سمت تالاب و دریا سرازیر شود . نعمت سیلاب هم ناشی از همین پدیده است. اینکه گفته می شود نباید اجازه بدهیم آب به دریا برسد و باید آن را برداشت کنیم، اندیشه ای است غیر عقلایی. زیرا نظام چرخه آب بر هم می ریزد . در نتیجه بارندگی نخواهیم داشت. بنابراین صدور هر گونه مجوز و بهره برداری از آب رودخانه ها باید با رعایت مصالح عامه (رعایت مسائل زیست محیطی و حقوق صاحبان اراضی سابقه، رعایت حقابه اکولوژیکی رودخانه ها و تالابها از جهات کمی و کیفی) صورت گیرد. بنابراین مصرف باید معقول و متعارف باشد و هر روز نباید باغات را بدون در نظر گرفتن آب کافی آن هم در مناطق کویری توسعه داد و کارخانه ساخت! کارخانجات باید در مناطقی ساخته شوند که آب کافی در آنجا باشد. برابر اصل هفدهم بیانیه کنفرانس سازمان ملل متحد درباره محیط‌زیست و توسعه ( اجلاسیه زمین ) ریو 1992 تجزیه و تحلیل پیامدهای زیست محیطی باید به عنوان یک تدبیر ملی برای آن دسته از فعالیت هایی که احتمالا اثرات منفی زیادی بر محیط زیست می گذارند، بر عهده کارشناسی از مقامات کشوری قرار گرفته است. لذا حقابه تالاب ها نباید کاهش پیدا کند و یا قطع شود. زیرا بتدریج سبب انقراض گونه های گیاهی و حیوانی و نهایتا انقراض نوع بشر خواهد شد. دنیا هم متوجه خطرات شده است. در کتاب حقوق تالاب ها در سه مجلد آن را شرح داده ام. تصویب آیین نامه تشکیل شورای حفاظت کیفی رودخانه کارون 24 تیر 1381 و آیین نامه آمادگی و مقابله با آثار زیان بار پدیده گرد و غبار (ریزگردها) مصوب 1388 برای حفاظت از همین حقوق است.
* ایرنا: «فلسفه حقوق تالاب ها» به چه مساله ای اشاره دارد؟
رشیدی: ما یک حق داریم و یک تکلیف. همه انسان ها حق زندگی و حق داشتن آب و هوای سالم دارند. تکالیفی هم دارند که به طبیعت صدمه نزنند و از آن حفاظت کنند. به طور مثال حق بومیان تالاب ها مانند شکار و صیادی باید رعایت شود. بنابراین هر اقدامی که در تالاب انجام می شود از قبیل ساخت جاده یا عبور لوله های نفتی باید طوری باشد که زندگی آنها را بر هم نزند. به عبارت دیگر «حقوق تالاب ها» دانستن حقوق و تکالیف مردم و دولت در رابطه با استفاده و بهره برداری از منابع تالاب ها و رعایت مسائل زیست محیطی آن و علم به اصول، قوانین و قواعد الزامی‌ای است که روابط اشخاص را از یک سو در رابطه با تالاب ها، محیط زیست و دولت؛ و از سوی دیگر، روابط دولت با اشخاص و منابع آبی و تالاب ها و محیط زیست، برای تنظیم روابط اشخاص و فعالیت های انسانی، برقراری عدالت اجتماعی و بهبودی وضعیت جامعه و نیز برای رسیدن به یک خط مشی صحیح و حکمرانی مطلوب و خوب آب و مدیریت خردمندانه منابع آب و تالابها و مسائل زیست محیطی آنها حکومت می کند.
* ایرنا: در دنیا چه قوانینی برای حفظ آب و محیط زیست پیش بینی شده است؟
رشیدی: قوانین مهندسی و حقوقی بسیاری وضع شده که باید ترجمه شوند تا ما اطلاعات دقیقی در این خصوص به دست آوریم. اخیرا به توصیه مجامع بین المللی و کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران، کتبی ترجمه و منتشر شده که بنظر اینجانب کافی برای مقصود نیست.
* ایرنا: به نظر شما چه باید کرد که هم حق رودخانه حفظ شود و هم حق مردم؟
رشیدی: دهها قواعد شرعی و فقهی در این زمینه وجود دارد که صورت قانونی پیدا کرده است. نخست اجرای درست قانون توزیع عادلانه آب و رعایت اصل مصالح عمومی موضوع اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی و ماده اول قانون توزیع عادلانه آب است. رعایت قواعد حقوقی مانند قاعده «لاضرر و لاضرار»، قاعده «تسلیط» و احترام به مالکیت مردم، قاعده «القدیم» و قاعده اولویت و حق اولین کسی که به آب دسترسی پیدا کرده نیز نمونه هایی از قواعد موجود در این حوضه هستند.
گفت وگو: نادره وائلی زاده
9754/6002
کپی شد
