به گزارش ایرنا سروان محسن بابایی روز یکشنبه در نشست تخصصی پلیس فتا با قضات استان در خصوص بانکداری الکترونیکی در محل معاونت اجتماعی استان اظهار داشت : در حوزه بانکداری الکترونیک و رسیدگی به جرایم سایبری بین مقامات قضائی ، پلیس فتا و ارایه دهندگان خدمات بانکی به عنوان سه ضلع اصلی، هنوز تعامل لازم وجود ندارد درحالی که اگر هر یک از این سه ضلع به درستی فعالیت نکنند پیگیری جرایم سایبری به تاخیر می افتد.
وی افزود: درحوزه جرایم فضای مجازی مشکلاتی در قانون گذاری وجود دارد که در سال های اخیر تلاش های زیادی برای رفع این نواقص صورت گرفت اما به هر حال باید به قانون موجود احترام گذاشته و براساس این قوانین مصوب تصمیم‌گیری کنیم.
رئیس اداره حقوقی فتا ناجا گفت: برخی از قانون ها باتوجه به پیشرفت تکنولوژی در جرائم سایبری، نیازمند به روزرسانی است که در این خصوص مکاتباتی با وزارت دادگستری و مجلس شورای اسلامی انجام شده اما هنوز جوابی دریافت نکرده ایم.
وی تصریح کرد: در ماه های اخیر تلاش های گسترده ای صورت گرفته تا بانک های عامل رمز یکبار مصرف برای مشتریان خود ایجاد کنند اما تنها دو بانک دراین زمینه اقدام کرده اند و سایر بانک ها نسبت به این مورد بی توجه بوده اند.
وی گفت: مسئولیت جبران خسارت های ناشی از کلاهبرداری از طریق رمز دوم با بانک های عامل است و مال‌باختگان نسبت به پیگیری ضررهای خود می توانند از طریق بانک ها اقدام کنند.
بابایی مساله احراز هویت را حلقه گمشده فضای مجازی کشور عنوان کرد و گفت: سیستم بانکداری، اپراتورها و آی پی( شناسه الکترونیکی سیستم های رایانه ای ) سه ضلع احرازهویت در کشور بوده که باید به صورت دقیق تر به آن توجه شود چرا که بارها مشاهده شده که حساب هایی به اسم افراد فوتی افتتاح شده و یا افراد از حسابی که به نام آن ها باز شده اطلاعی نداشته اند.
وی ادامه داد: باتوجه به کلاهبرداری ها بایدهنگام افتتاح حساب احراز هویت به صورت جدی تر از سوی بانک ها پیگیری شود تا شهروندان بدون اطلاع با مشکلات جدی مواجه نشوند.
رئیس اداره حقوقی فتا ناجا گفت: تمام سیم‌کارت های تلفن همراه در کشور با هویت است اما متاسفانه برخی از این سیم کارت ها هویت جعلی دارد و یا اینکه سیم کارت ها به اتباع خارجه ای که برای مدتی در ایران حضور داشتند تعلق دارد که هنوز باوجود خروج آن ها از کشور همچنان فعال هستند.
وی تصریح کرد: این درحالی است که در سایر کشورها این سیم کارت ها اعتبار موقت دارند و پس از مدتی غیرفعال می شوند.
سروان بابایی گفت: همچنین در برخی از موارد بانک ها حمله های سایبری را به موقع به پلیس فتا اعلام نمی کنند که انتظار می رود در این زمینه همکاری بیشتری با ما داشته باشند.
وی اظهار داشت: برخی از کلاهبرداری ها نیز در زندان‌ها انجام می شود اما زمانی که پیگیری می کنیم مسئولان زندان ها برای شناسایی مجرمانی که دسترسی به تلفن همراه دارند، همکاری لازم را با پلیس فتا ندارند.
رئیس اداره حقوقی فتا ناجا گفت: همچنین ناایمن بودن خودپردازها و عدم پوشش پلاستیکی بارها باعث شده کلاهبرداران با نصب اسکیمر کارت های بانکی را جعل کنند که این ضعف خودپردازها با پیگیری های مستمر برطرف شد.
وی بیان کرد: برخی از قضات در بحث کلاهبرداری از طریق سایت های شرط بندی به دلیل وضعیت نامشخص قانون های تعیین شده، قرار منع تعقیب صادر می کنند و این امر باعث شکسته شدن قبح شرط بندی می شود.
سروان بابایی گفت: همچنین یکی دیگر از موارد موثر در افزایش کلاهبرداری سایبری این است که سیستم بانکداری کشور درگاه های بانکی را در اختیار سایت های شرط بندی و غیرمجاز قرار می دهد.
وی تصریح کرد: تراکنش بانکی برخی از سایت های شرط بندی در کشور تا سقف روزانه 10 میلیارد ریال هم بوده که نیاز است در این خصوص بانک ها نظارت دقیق تری داشته باشند.
رئیس اداره حقوقی فتا ناجا گفت: همچنین در بحث بازارهای آنلاین نظیر سایت های دیوار و شیپور نیز کلاهبرداری ها در سال های اخیر بیشتر شده که در این خصوص نیز با برخی از خلاهای قانونی مواجه هستیم .
وی بیان کرد: هرچه در پیگیری جرایم تعلل کنیم، مجرمان ادله جرم را سریعتر از بین می برند؛ لذا سیستم های بانکداری نسبت به پاسخگویی استعلام ها سریعتر عمل کنند.
سروان بابایی گفت: بسیاری از جرایم رایانه ای در روزهایی که بانک تعطیل است، رخ می دهد که نیاز است در این خصوص نیز بانک ها تصمیمی جدی گرفته و نمایندگانی را برای رسیدگی به جرائم در روزهای تعطیل درنظر بگیرند.
وی گفت: در حال حاضر باتوجه به مشکلات موجود، نرم افزاری توسط پلیس فتا برای دسترسی مقامات قضایی ، بانک ها، اپراتورها و پلیس فتا راه اندازی شده که در تعامل هرچه بیشتر این حوزه ها در خصوص شناسایی جرایم سایبری تاثیرگذاراست.
رئیس اداره حقوقی فتا ناجا گفت: این نرم افزار نفوذناپذیر بوده و در بالاترین سطح امنیتی قرار دارد وحتی مردم می‌توانند دستورات قضایی را از طریق آن استعلام کنند.
7152/6002
انتهای پیام وی افزود: درحوزه جرایم فضای مجازی مشکلاتی در قانون گذاری وجود دارد که در سال های اخیر تلاش های زیادی برای رفع این نواقص صورت گرفت اما به هر حال باید به قانون موجود احترام گذاشته و براساس این قوانین مصوب تصمیم‌گیری کنیم.
رئیس اداره حقوقی فتا ناجا گفت: برخی از قانون ها باتوجه به پیشرفت تکنولوژی در جرائم سایبری، نیازمند به روزرسانی است که در این خصوص مکاتباتی با وزارت دادگستری و مجلس شورای اسلامی انجام شده اما هنوز جوابی دریافت نکرده ایم.
وی تصریح کرد: در ماه های اخیر تلاش های گسترده ای صورت گرفته تا بانک های عامل رمز یکبار مصرف برای مشتریان خود ایجاد کنند اما تنها دو بانک دراین زمینه اقدام کرده اند و سایر بانک ها نسبت به این مورد بی توجه بوده اند.
وی گفت: مسئولیت جبران خسارت های ناشی از کلاهبرداری از طریق رمز دوم با بانک های عامل است و مال‌باختگان نسبت به پیگیری ضررهای خود می توانند از طریق بانک ها اقدام کنند.
بابایی مساله احراز هویت را حلقه گمشده فضای مجازی کشور عنوان کرد و گفت: سیستم بانکداری، اپراتورها و آی پی( شناسه الکترونیکی سیستم های رایانه ای ) سه ضلع احرازهویت در کشور بوده که باید به صورت دقیق تر به آن توجه شود چرا که بارها مشاهده شده که حساب هایی به اسم افراد فوتی افتتاح شده و یا افراد از حسابی که به نام آن ها باز شده اطلاعی نداشته اند.
وی ادامه داد: باتوجه به کلاهبرداری ها بایدهنگام افتتاح حساب احراز هویت به صورت جدی تر از سوی بانک ها پیگیری شود تا شهروندان بدون اطلاع با مشکلات جدی مواجه نشوند.
رئیس اداره حقوقی فتا ناجا گفت: تمام سیم‌کارت های تلفن همراه در کشور با هویت است اما متاسفانه برخی از این سیم کارت ها هویت جعلی دارد و یا اینکه سیم کارت ها به اتباع خارجه ای که برای مدتی در ایران حضور داشتند تعلق دارد که هنوز باوجود خروج آن ها از کشور همچنان فعال هستند.
وی تصریح کرد: این درحالی است که در سایر کشورها این سیم کارت ها اعتبار موقت دارند و پس از مدتی غیرفعال می شوند.
سروان بابایی گفت: همچنین در برخی از موارد بانک ها حمله های سایبری را به موقع به پلیس فتا اعلام نمی کنند که انتظار می رود در این زمینه همکاری بیشتری با ما داشته باشند.
وی اظهار داشت: برخی از کلاهبرداری ها نیز در زندان‌ها انجام می شود اما زمانی که پیگیری می کنیم مسئولان زندان ها برای شناسایی مجرمانی که دسترسی به تلفن همراه دارند، همکاری لازم را با پلیس فتا ندارند.
رئیس اداره حقوقی فتا ناجا گفت: همچنین ناایمن بودن خودپردازها و عدم پوشش پلاستیکی بارها باعث شده کلاهبرداران با نصب اسکیمر کارت های بانکی را جعل کنند که این ضعف خودپردازها با پیگیری های مستمر برطرف شد.
وی بیان کرد: برخی از قضات در بحث کلاهبرداری از طریق سایت های شرط بندی به دلیل وضعیت نامشخص قانون های تعیین شده، قرار منع تعقیب صادر می کنند و این امر باعث شکسته شدن قبح شرط بندی می شود.
سروان بابایی گفت: همچنین یکی دیگر از موارد موثر در افزایش کلاهبرداری سایبری این است که سیستم بانکداری کشور درگاه های بانکی را در اختیار سایت های شرط بندی و غیرمجاز قرار می دهد.
وی تصریح کرد: تراکنش بانکی برخی از سایت های شرط بندی در کشور تا سقف روزانه 10 میلیارد ریال هم بوده که نیاز است در این خصوص بانک ها نظارت دقیق تری داشته باشند.
رئیس اداره حقوقی فتا ناجا گفت: همچنین در بحث بازارهای آنلاین نظیر سایت های دیوار و شیپور نیز کلاهبرداری ها در سال های اخیر بیشتر شده که در این خصوص نیز با برخی از خلاهای قانونی مواجه هستیم .
وی بیان کرد: هرچه در پیگیری جرایم تعلل کنیم، مجرمان ادله جرم را سریعتر از بین می برند؛ لذا سیستم های بانکداری نسبت به پاسخگویی استعلام ها سریعتر عمل کنند.
سروان بابایی گفت: بسیاری از جرایم رایانه ای در روزهایی که بانک تعطیل است، رخ می دهد که نیاز است در این خصوص نیز بانک ها تصمیمی جدی گرفته و نمایندگانی را برای رسیدگی به جرائم در روزهای تعطیل درنظر بگیرند.
وی گفت: در حال حاضر باتوجه به مشکلات موجود، نرم افزاری توسط پلیس فتا برای دسترسی مقامات قضایی ، بانک ها، اپراتورها و پلیس فتا راه اندازی شده که در تعامل هرچه بیشتر این حوزه ها در خصوص شناسایی جرایم سایبری تاثیرگذاراست.
رئیس اداره حقوقی فتا ناجا گفت: این نرم افزار نفوذناپذیر بوده و در بالاترین سطح امنیتی قرار دارد وحتی مردم می‌توانند دستورات قضایی را از طریق آن استعلام کنند.
7152/6002
کپی شد
