صادق کریمی کیا روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: با توجه به قوانین و مقررات در حوزه های متعدد خدمات شهری و اجتماعی،نباید خارج از چارچوب قانونی بی مهابا به این مناطق که غیر رسمی بوده و به مشکلات حقوقی و ملکی دچار هستند خدمات ارایه کرد.
وی با تاکید بر اینکه نیاز است فضای کاری را به سمت برد برد برای مردم و دولت هدایت کرد، گفت: با تحقق سند توسعه سکونتگاه های غیر رسمی با عنوان اقدام مشترک امور اجتماعی با دستگاه های مربوطه به طور قطع این فضا به وجود می آید.
وی در پاسخ به این سوال که آیا وزارت کشور با راه اندازی دفاتر تسهیل گری و اجرای سند توسعه سکونتگاه های غیر رسمی ،دنبال رسمیت بخشیدن به اینگونه مناطق است، بیان کرد:رسمیت بخشیدن بخشی از ماجرا است ولی در هر صورت افرادی که در مناطق حاشیه نشین سکونت دارند شهروند این کشور محسوب می شوند و دولت مکلف به ارایه خدمات آنها است.
وی گفت:این شهروندان به اجبار در این مناطق سکونت پیدا کرده اند و باید توجه داشت بیشتر آنها از افراد کم درآمد جامعه هستند.
** سکونتگاه های غیررسمی به دلیل ابهامات مدیریتی رشد کرده اند
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خوزستان با بیان اینکه مدیران دولتی در سال های گذشته برای ارایه خدمات به مناطق حاشیه ای با ابهام روبه رو بوده اند، گفت: تداوم این روند باعث گسترش سکونتگاه های غیر رسمی در خوزستان شد.
وی رویکرد وزارت کشور را در راه اندازی دفاتر تسهیل گری جلوگیری از افزایش تعدد و تصرف های احتمالی در آینده بیان کرد و گفت: اعتقاد داریم که این مناطق باید مشمول قوانین شوند و در چارچوب مقررات قرار بگیرند.
کریمی کیا سطح شاخص های اجتماعی و فرهنگی در سکونتگاه های غیر رسمی را بسیار پایین دانست و افزود: از آنجا که آسیب ها با رویکردهای اجتماعی در این مناطق نسبت به دیگر نقاط شهری بیشتر است ، نباید آنها را به حال خود رها کنیم و دولت در این راستا مکلف به ارایه خدمت به شهروندان خود است.
وی ادامه داد: رویکرد این دفاتر بالادستی نیست بلکه از پایین به بالا است و به همین دلیل حاشیه نشین ها را باید به دید شهروندان کشور نگاه کرد و علاوه بر این بر اساس حقوق شهروندی آنها نیز تکالیفی برعهده دارند.
** تلاش دولت برای رسمیت دادن به سکونتگاه های غیر رسمی
وی با اشاره به اینکه دولت در تلاش است سکونتگاه ها را در قالب قوانین جاری جامعه به رسمیت بشناسد تا به ارایه خدمات بپردازد، گفت: متاسفانه در این حوزه دیدگاه هایی وجود دارد که چون این افراد حاشیه نشین هستند باید از خدمات محروم باشند و همین دیدگاه در طول سال های مختلف ابهامات متعددی را به وجود آورده تا جایی که وضعیت موجود منجر به گسترش حاشیه نشینی و بی توجهی متعدد در قبال شهروندان مناطق کم برخوردار و حاشیه نشین شده است.
کریمی کیا با تاکید بر اینکه هیچ کس نمی تواند شهروندی را به خاطر سکونت در اینگونه مناطق که در شرایط خاص صورت گرفته از حقوق شهروندی محروم کند، افزود:لازم است تا از این حوزه حمایت شود و علاوه بر ساماندهی، ابهامات مدیریتی و قانونی نیز برطرف شود.
مدیرکل امور اجتماعی استانداری خوزستان همچنین در پاسخ به برخی ادعاها مبنی بر اینکه تعدادی از دستگاه ها محل اینگونه سکونتگاه ها را زمین های دولتی اعلام کرده اند که توسط حاشیه نشین ها تصرف شده ، گفت: در کنار اجبارهایی که برای این شهروندان به وجود آمده برخی
اقدام به زمین خواری کرده و ما منکر آن نمی شویم اما سوال اینجا است که چرا پیش از این دستگاه ها سکوت کرده بودند و در دهه های گذشته برخوردی انجام ندادند.
دبیر شورای اجتماعی خوزستان افزود:از عوامل مهم گسترش این مناطق حوزه مدیریتی بوده که با سکوت خود و بی توجهی نسبت به این معضل اجتماعی زمینه را برای رشد حاشیه نشینی به وجود آورده است و حال که دولت به دنبال علاج بخشی آن است ادعاهایی را مطرح می کنند که به تداوم این ابهامات دامن می زند.
وی یادآور شد: برخی اعتقاد دارند که دوره ابهام باید مستمر و ادامه داشته باشد تا دوره مدیریتی خود را به پایان برسانند در صورتی که این امر مشکلات اجتماعی زیادی را درپی خواهد داشت.
** علی آباد اهواز سکونتگاه رسمی می شود
کریمی کیا با بیان اینکه نخستین اقدام مشترک اداره کل اجتماعی استانداری و دستگاه های اجرایی در محله علی آباد اهواز به منظور توانمندسازی این منطقه آغاز شده، گفت: بر اساس سند توسعه محله علی آباد منابع مالی برای تجهیز و بازسازی 2مدرسه منطقه از محل اعتبارات عمرانی شورای اجتماعی تامین شده است.
وی افزود:هم اکنون کار آسفالت خیابان های این منطقه شروع شده و در این بین نیز صدور سند ملکی منازل محله را پیگیری می کنیم که تاکنون با شهرداری اهواز و اداره کل راه و شهرسازی خوزستان مذاکراتی صورت گرفته است.
** خوزستان دارای بیشترین تعداد دفاتر تسهیل گری می شود
وی در ادامه با بیان اینکه از پارسال با توجه به رویکرد وزارت کشور در زمینه ساماندهی مناطق حاشیه نشین کشور فعالیت دفاتر تسهیل گری در 10 استان آغاز بکار کرده اند، گفت: خوزستان نیز ازجمله این استان ها است که تاکنون هشت دفتر در اهواز(کوی علی آباد، زوییه، کوی سیاحی،
ملاشیه، عین 2 و حصیرآباد) دزفول(کوی مدرس) و کارون(کوی شهید محسنی) فعالیت دارند.
کریمی کیا ادامه داد: به منظور انجام خدمات این دفاتر وزارت کشور با راه اندازی تعداد چهار دفتر تسهیل گری دیگر برای خوزستان موافقت کرده که در 2 هفته آینده در شهرهای اهواز(2 دفتر)، مسجدسلیمان و خرمشهر گشایش می یابند که با این تعداد خوزستان بیشترین تعداد دفاتر تسهیل گری را در کشور دارا خواهد بود.
وی گفت: با توجه به ضرورت و نیاز منطقه ملاشیه دومین دفتر این محله در شهرستان اهواز فعالیت خود را آغاز می کند.
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خوزستان افزود:راه اندازی دفاتر تسهیل گری بیشتری برای دیگر شهرهای خوزستان که نیاز سنجی شده اند از محل اعتبارات استانی انجام می شود.
گفتنی است، خوزستان با حدود بیش از 850 هزار نفر جمعیت حاشیه نشین هم اکنون رده دوم کشور در بخش حاشیه نشینی را به خود اختصاص داده است که نزدیک به 450 هزار نفر از این تعداد در کلانشهر اهواز ساکن هستند.
گفت وگو از: مهدی ممبینی
9931/ 6037
وی با تاکید بر اینکه نیاز است فضای کاری را به سمت برد برد برای مردم و دولت هدایت کرد، گفت: با تحقق سند توسعه سکونتگاه های غیر رسمی با عنوان اقدام مشترک امور اجتماعی با دستگاه های مربوطه به طور قطع این فضا به وجود می آید.
وی در پاسخ به این سوال که آیا وزارت کشور با راه اندازی دفاتر تسهیل گری و اجرای سند توسعه سکونتگاه های غیر رسمی ،دنبال رسمیت بخشیدن به اینگونه مناطق است، بیان کرد:رسمیت بخشیدن بخشی از ماجرا است ولی در هر صورت افرادی که در مناطق حاشیه نشین سکونت دارند شهروند این کشور محسوب می شوند و دولت مکلف به ارایه خدمات آنها است.
وی گفت:این شهروندان به اجبار در این مناطق سکونت پیدا کرده اند و باید توجه داشت بیشتر آنها از افراد کم درآمد جامعه هستند.
** سکونتگاه های غیررسمی به دلیل ابهامات مدیریتی رشد کرده اند
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خوزستان با بیان اینکه مدیران دولتی در سال های گذشته برای ارایه خدمات به مناطق حاشیه ای با ابهام روبه رو بوده اند، گفت: تداوم این روند باعث گسترش سکونتگاه های غیر رسمی در خوزستان شد.
وی رویکرد وزارت کشور را در راه اندازی دفاتر تسهیل گری جلوگیری از افزایش تعدد و تصرف های احتمالی در آینده بیان کرد و گفت: اعتقاد داریم که این مناطق باید مشمول قوانین شوند و در چارچوب مقررات قرار بگیرند.
کریمی کیا سطح شاخص های اجتماعی و فرهنگی در سکونتگاه های غیر رسمی را بسیار پایین دانست و افزود: از آنجا که آسیب ها با رویکردهای اجتماعی در این مناطق نسبت به دیگر نقاط شهری بیشتر است ، نباید آنها را به حال خود رها کنیم و دولت در این راستا مکلف به ارایه خدمت به شهروندان خود است.
وی ادامه داد: رویکرد این دفاتر بالادستی نیست بلکه از پایین به بالا است و به همین دلیل حاشیه نشین ها را باید به دید شهروندان کشور نگاه کرد و علاوه بر این بر اساس حقوق شهروندی آنها نیز تکالیفی برعهده دارند.
** تلاش دولت برای رسمیت دادن به سکونتگاه های غیر رسمی
وی با اشاره به اینکه دولت در تلاش است سکونتگاه ها را در قالب قوانین جاری جامعه به رسمیت بشناسد تا به ارایه خدمات بپردازد، گفت: متاسفانه در این حوزه دیدگاه هایی وجود دارد که چون این افراد حاشیه نشین هستند باید از خدمات محروم باشند و همین دیدگاه در طول سال های مختلف ابهامات متعددی را به وجود آورده تا جایی که وضعیت موجود منجر به گسترش حاشیه نشینی و بی توجهی متعدد در قبال شهروندان مناطق کم برخوردار و حاشیه نشین شده است.
کریمی کیا با تاکید بر اینکه هیچ کس نمی تواند شهروندی را به خاطر سکونت در اینگونه مناطق که در شرایط خاص صورت گرفته از حقوق شهروندی محروم کند، افزود:لازم است تا از این حوزه حمایت شود و علاوه بر ساماندهی، ابهامات مدیریتی و قانونی نیز برطرف شود.
مدیرکل امور اجتماعی استانداری خوزستان همچنین در پاسخ به برخی ادعاها مبنی بر اینکه تعدادی از دستگاه ها محل اینگونه سکونتگاه ها را زمین های دولتی اعلام کرده اند که توسط حاشیه نشین ها تصرف شده ، گفت: در کنار اجبارهایی که برای این شهروندان به وجود آمده برخی
اقدام به زمین خواری کرده و ما منکر آن نمی شویم اما سوال اینجا است که چرا پیش از این دستگاه ها سکوت کرده بودند و در دهه های گذشته برخوردی انجام ندادند.
دبیر شورای اجتماعی خوزستان افزود:از عوامل مهم گسترش این مناطق حوزه مدیریتی بوده که با سکوت خود و بی توجهی نسبت به این معضل اجتماعی زمینه را برای رشد حاشیه نشینی به وجود آورده است و حال که دولت به دنبال علاج بخشی آن است ادعاهایی را مطرح می کنند که به تداوم این ابهامات دامن می زند.
وی یادآور شد: برخی اعتقاد دارند که دوره ابهام باید مستمر و ادامه داشته باشد تا دوره مدیریتی خود را به پایان برسانند در صورتی که این امر مشکلات اجتماعی زیادی را درپی خواهد داشت.
** علی آباد اهواز سکونتگاه رسمی می شود
کریمی کیا با بیان اینکه نخستین اقدام مشترک اداره کل اجتماعی استانداری و دستگاه های اجرایی در محله علی آباد اهواز به منظور توانمندسازی این منطقه آغاز شده، گفت: بر اساس سند توسعه محله علی آباد منابع مالی برای تجهیز و بازسازی 2مدرسه منطقه از محل اعتبارات عمرانی شورای اجتماعی تامین شده است.
وی افزود:هم اکنون کار آسفالت خیابان های این منطقه شروع شده و در این بین نیز صدور سند ملکی منازل محله را پیگیری می کنیم که تاکنون با شهرداری اهواز و اداره کل راه و شهرسازی خوزستان مذاکراتی صورت گرفته است.
** خوزستان دارای بیشترین تعداد دفاتر تسهیل گری می شود
وی در ادامه با بیان اینکه از پارسال با توجه به رویکرد وزارت کشور در زمینه ساماندهی مناطق حاشیه نشین کشور فعالیت دفاتر تسهیل گری در 10 استان آغاز بکار کرده اند، گفت: خوزستان نیز ازجمله این استان ها است که تاکنون هشت دفتر در اهواز(کوی علی آباد، زوییه، کوی سیاحی،
ملاشیه، عین 2 و حصیرآباد) دزفول(کوی مدرس) و کارون(کوی شهید محسنی) فعالیت دارند.
کریمی کیا ادامه داد: به منظور انجام خدمات این دفاتر وزارت کشور با راه اندازی تعداد چهار دفتر تسهیل گری دیگر برای خوزستان موافقت کرده که در 2 هفته آینده در شهرهای اهواز(2 دفتر)، مسجدسلیمان و خرمشهر گشایش می یابند که با این تعداد خوزستان بیشترین تعداد دفاتر تسهیل گری را در کشور دارا خواهد بود.
وی گفت: با توجه به ضرورت و نیاز منطقه ملاشیه دومین دفتر این محله در شهرستان اهواز فعالیت خود را آغاز می کند.
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خوزستان افزود:راه اندازی دفاتر تسهیل گری بیشتری برای دیگر شهرهای خوزستان که نیاز سنجی شده اند از محل اعتبارات استانی انجام می شود.
گفتنی است، خوزستان با حدود بیش از 850 هزار نفر جمعیت حاشیه نشین هم اکنون رده دوم کشور در بخش حاشیه نشینی را به خود اختصاص داده است که نزدیک به 450 هزار نفر از این تعداد در کلانشهر اهواز ساکن هستند.
گفت وگو از: مهدی ممبینی
9931/ 6037
کپی شد