عباس پورسلان روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: قیمت اغلب مصالح مورد نیاز برای اجرای پروژه های راهسازی در سال جاری تحت تاثیر نوسانات قیمت در بازار و همچنین سیاست گذاری های اقتصادی قرار گرفته است.
وی گفت: یکی از اصلی ترین دغدغه های ما در عرصه راهسازی بحث تامین نیازهای اولیه است که این محصول یکی از اصلی ترین این نیازها به شمار می رود.
این مقام مسئول در اداره کل راه و شهرسازی خوزستان تاکید کرد: متاسفانه در سال جاری قیر مورد نیاز پروژه های ما تامین نشده است.
*سهیمه های اختصاصی جوابگوی پروژه ها نیست
پورسلان با اشاره به اینکه بر اساس ضوابط، قیر در بورس عرضه می شود، بیان داشت: با این وجود دولت با رویکرد حمایتی سهمیه هایی را به صورت حواله ای در اختیار پروژه های راه با قیمت دبی پایه اختصاص داده اما سهمیه های تعیین شده جوابگوی حجم فعالیت های عمرانی در راهسازی استان نیست.
مدیرکل راه و شهرسازی استان خاطرنشان کرد: این روند باعث کند شدن پروژه های راهسازی شده است در صورتی که کارخانه های مختلف تولید قیر فعال هستند.
وی اختلافات ناشی از بدهکاری دولت به کارخانجات تولید قیر را دلیل تاخیر در اختصاص سهمیه آن به پروژه ها اعلام کرد و گفت: نوسانات به وجود آمده در قیمت تهیه و تولید قیر یکی دیگر از دلایل کند شدن فعالیت راهسازی در استان و دیگر نقاط کشور است.
*شاخص های تعدیل پاسخگوی ضرر و زیان پیمانکاران نیست
پورسلان از جمله روش ها برای اینکه هزینه های پیش بینی نشده ناشی از نوسان قیمت در مواد اولیه ، نیروی انسانی و طراحی پروژه ها به حد معقول برسد را نظام تعدیل قیمت قراردادها دانست و افزود: بر اساس ضوابط در بازه زمانی هر سه ماه تعدیل قیمت پروژه ها انجام می شود اما این روند پاسخگوی ضرر و زیان پیمانکاران نیست.
وی با اشاره به اینکه نوسانات به وجود آمده باعث شده تا خیلی از پیمانکاران تمایلی به ادامه کار در پروژه ها نداشته باشند، گفت: برای خروج از این وضعیت شاخص های تعدیل باید بر اساس قیمت روز متناسب سازی و ابلاغ شود و در صورتی که این امر محقق نشود پیمانکار با همین شرایط مجبور به ادامه کار و یا فسخ قرار داد هستند.
مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان تصریح کرد: با این وجود در استان سعی شده تا پروژه ها همچنان به فعالیت خود ادامه دهند و تمام تلاش ما این است که از تمامی ظرفیت های قانونی برای گره گشایی مشکلات پیمانکاران استفاده کنیم.
پورسلان با اشاره به پروژه های در حال اجرای این اداره کل بیان داشت: درصد پیشرفت فیزیکی پروژه ها از میزان پرداخت های مالی بسیار بیشتر است.
وی عنوان کرد: توسعه راه های استان بدون همکاری و مساعدت پیمانکاران در شرایط سخت اعتباری میسر نیست چنانچه ما نیز در شرایط مناسب اقتصادی این همکاری ها را فراموش نخواهیم کرد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان در خصوص پروژه های جدید راهسازی نیز، توضیح داد: اضافه شدن طرح های جدید در این بخش اجازه نمی دهد که تمرکز لازم بر روی طرح های نیمه تمام را داشته باشیم و در این خصوص نظر ما این است که پروژه های اولویت دار تعریف شود تا بر اساس زمان بندی ها بتوانیم به اتمام و بهره برداری آنها بپردازیم.
بر اساس این گزارش، خیراله خادمی معاون وزیر راه و شهرسازی در شهریور ماه امسال از ابلاغ بخشنامه جدید شرایط تعدیل قرارداد پیمانکاران با توجه به نوسانات نرخ ارز و افزایش قیمت ها خبر داد و گفت: پیشنهاد این وزارتخانه به سازمان برنامه و بودجه کشور، تعدیل ماهانه قرادردادها و پرداخت مابه التفاوت قیمت مصالح است.
همچنین براساس تعهدی که وزارت نفت در قانون بودجه سال 1397 داده، باید چهار میلیون تن قیر معادل 30هزار میلیارد ریال در اختیار بخش های مختلف دولت قرار می گرفت که یکی از اصلی ترین این بخش ها عرصه راهسازی با سهم 54 درصدی است.
/6002/9931
انتهای پیام وی گفت: یکی از اصلی ترین دغدغه های ما در عرصه راهسازی بحث تامین نیازهای اولیه است که این محصول یکی از اصلی ترین این نیازها به شمار می رود.
این مقام مسئول در اداره کل راه و شهرسازی خوزستان تاکید کرد: متاسفانه در سال جاری قیر مورد نیاز پروژه های ما تامین نشده است.
*سهیمه های اختصاصی جوابگوی پروژه ها نیست
پورسلان با اشاره به اینکه بر اساس ضوابط، قیر در بورس عرضه می شود، بیان داشت: با این وجود دولت با رویکرد حمایتی سهمیه هایی را به صورت حواله ای در اختیار پروژه های راه با قیمت دبی پایه اختصاص داده اما سهمیه های تعیین شده جوابگوی حجم فعالیت های عمرانی در راهسازی استان نیست.
مدیرکل راه و شهرسازی استان خاطرنشان کرد: این روند باعث کند شدن پروژه های راهسازی شده است در صورتی که کارخانه های مختلف تولید قیر فعال هستند.
وی اختلافات ناشی از بدهکاری دولت به کارخانجات تولید قیر را دلیل تاخیر در اختصاص سهمیه آن به پروژه ها اعلام کرد و گفت: نوسانات به وجود آمده در قیمت تهیه و تولید قیر یکی دیگر از دلایل کند شدن فعالیت راهسازی در استان و دیگر نقاط کشور است.
*شاخص های تعدیل پاسخگوی ضرر و زیان پیمانکاران نیست
پورسلان از جمله روش ها برای اینکه هزینه های پیش بینی نشده ناشی از نوسان قیمت در مواد اولیه ، نیروی انسانی و طراحی پروژه ها به حد معقول برسد را نظام تعدیل قیمت قراردادها دانست و افزود: بر اساس ضوابط در بازه زمانی هر سه ماه تعدیل قیمت پروژه ها انجام می شود اما این روند پاسخگوی ضرر و زیان پیمانکاران نیست.
وی با اشاره به اینکه نوسانات به وجود آمده باعث شده تا خیلی از پیمانکاران تمایلی به ادامه کار در پروژه ها نداشته باشند، گفت: برای خروج از این وضعیت شاخص های تعدیل باید بر اساس قیمت روز متناسب سازی و ابلاغ شود و در صورتی که این امر محقق نشود پیمانکار با همین شرایط مجبور به ادامه کار و یا فسخ قرار داد هستند.
مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان تصریح کرد: با این وجود در استان سعی شده تا پروژه ها همچنان به فعالیت خود ادامه دهند و تمام تلاش ما این است که از تمامی ظرفیت های قانونی برای گره گشایی مشکلات پیمانکاران استفاده کنیم.
پورسلان با اشاره به پروژه های در حال اجرای این اداره کل بیان داشت: درصد پیشرفت فیزیکی پروژه ها از میزان پرداخت های مالی بسیار بیشتر است.
وی عنوان کرد: توسعه راه های استان بدون همکاری و مساعدت پیمانکاران در شرایط سخت اعتباری میسر نیست چنانچه ما نیز در شرایط مناسب اقتصادی این همکاری ها را فراموش نخواهیم کرد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان در خصوص پروژه های جدید راهسازی نیز، توضیح داد: اضافه شدن طرح های جدید در این بخش اجازه نمی دهد که تمرکز لازم بر روی طرح های نیمه تمام را داشته باشیم و در این خصوص نظر ما این است که پروژه های اولویت دار تعریف شود تا بر اساس زمان بندی ها بتوانیم به اتمام و بهره برداری آنها بپردازیم.
بر اساس این گزارش، خیراله خادمی معاون وزیر راه و شهرسازی در شهریور ماه امسال از ابلاغ بخشنامه جدید شرایط تعدیل قرارداد پیمانکاران با توجه به نوسانات نرخ ارز و افزایش قیمت ها خبر داد و گفت: پیشنهاد این وزارتخانه به سازمان برنامه و بودجه کشور، تعدیل ماهانه قرادردادها و پرداخت مابه التفاوت قیمت مصالح است.
همچنین براساس تعهدی که وزارت نفت در قانون بودجه سال 1397 داده، باید چهار میلیون تن قیر معادل 30هزار میلیارد ریال در اختیار بخش های مختلف دولت قرار می گرفت که یکی از اصلی ترین این بخش ها عرصه راهسازی با سهم 54 درصدی است.
/6002/9931
کپی شد
