به گزارش ایرنا طی 2 ماه اخیر استان خوزستان شاهد تجمعات متعدد کارگری با محوریت برخی نیروهای شهرداری های استان، کشت و صنعت هفت تپه، گروه ملی و قند و شکر اهواز و برخی مربیان پیش دبستانی آموزش و پرورش استان بود.
اما این کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران و هفته تپه هستند که بیشترین بازتاب ها را در رسانه ها به خود اختصاص داده اند تا جایی که شبکه های ماهواره ای مخالف به موج سواری های متعددی پرداخته و با اغلب خبرهایی که واقعیت ندارند تلاش کردند تا مسیر مطالبه گری این قشر پرتلاش را به انحراف بکشانند.
به همین دلیل عصر امروز نشست بررسی معضلات تجمع های کارگری استان در خانه مطبوعات استان برگزار شد تا از این طریق آسیب شناسی بهتری از وضعیت به وجود آمده صورت بگیرد. در این نشست تعدادی از کارگران گروه ملی نیز حضور داشتند و رو در رو با رسانه های استان صحبت کردند.
محمد الهایی یکی از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز دلیل به وجود آمدن مشکلات امروز این واحد صنعتی را مالکیت بانکی ملی بر این واحد عظیم فولادی که در دهه های گذشته ناجی شرکت فولاد استان بوده خواند و افزود:رسانه ها اغلب عنوان کرده اند که کارگران به دنبال حقوق معوق خود هستند در صورتی که چنین ادعایی در اولویت سوم ما قرار دارد و تقاضای ما راه اندازی خطوط و تامین مواد اولیه است تا از مشکلات به وجود آمده رهایی پیدا کنیم.
او با تاکید بر اینکه کارگران سندیکا و تشکلی برای جلوگیری از برخی سوء مدیریت های به وجود آمده نداشته و ندارند، ادامه : گروه ملی ظرفیت چندین میلیون تن محصول در سال را دارد اما به خاطر برخی دخالت ها که منشاء آن دلالی و گروه های مافیایی است زمین گیر شده است.
وی تصریح کرد: شعارهایی که این کارگران در راهپیمایی ها و تجمعات می دهند بخاطر شدت فشارهای اقتصادی است که به آنها وارد شده است و در مقابل با بی تدبیری و بی توجهی ها رو به رو شدند.
امام جماعت مسجد گروه صنعتی فولاد ایران در نشست بررسی معضلات تجمع های کارگری عنوان کرد: ما پیش از این هشدار داده بودیم که اگر در زمینه معیشت این کارگران اقدامی نشود احتمال انحراف آنها وجود دارد.
حجت الاسلام سید مهدی حسینی ادامه داد: کارگران خواستار قطع دست مافیا هستند و این مطالبه به حقی است که باید دولت در این زمینه پیگیری کند و اگر رسیدگی لازم صورت نگیرد ما تکلیف داریم که خودمان وارد عمل شویم.
وی تصریح کرد: یکی از سوالاتی که وجود دارد این است که چرا باید خطوط تولید تعطیل باشند در حالی که محصولات فولادی از دیگر گروه های موجود کشور از گذرگاه های مرزی خوزستان به کشور عراق صادر می شود.
امام جمعه مسجد گروه صنعتی فولاد ایران خاطرنشان کرد: این شرکت خود مجموعه ای از گروه های فولادی در منطقه بوده و از خودکفایی لازم برخوردار است تا جایی که مواد اولیه آن نیز از محل آهن قراضه های موجود در کارخانه هم قابل تامین است اما اجازه تولید داده نمی شود.
وی با اشاره به اینکه یکی دیگر از معضلات گروه ملی جلوگیری از فروش محصولات است، عنوان کرد: با توجه به این ظرفیت ها این سوال به وجود آمده که چرا اجازه داده نمی شود این محصولات به بزرگترین بازار منطقه یعنی کشور عراق صادر شود.
حسینی تصریح کرد: برداشت ها این را نشان می دهد که عده ای که راه و روش آنها شکل مافیا دارد و اطلاعات محرمانه تولید را از داخل کارخانه دریافت می کنند و در اختیار دیگر گروه های فولادی کشور که رقیب هستند می گذارند و بعد از آن با اعمال نفوذی که صورت گرفته از فروش محصولات ممانعت می شوند و به همین دلیل تا زمانی که مافیا وجود دارد شرکت راه نمی افتد.
امام جمعه مسجد گروه صنعتی فولاد ایران با تاکید بر اینکه وضعیت گروه ملی باعث تعطیلی 20شرکت تابعه دیگر شده است، خاطرنشان کرد: بانک ملی با بی توجهی های خود تا کنون حسن نیتی نشان نداده و باید هشدار بدهم که اگر این وضعیت ادامه پیدا کند ممکن است کار به تحصن و اعتصاب هم کشیده شود.
*نباید واگذاری ها بصورت اقساطی انجام شود
یکی از مشکلاتی که برخی واحدهای تولیدی که در قالب اصل 44 قانون اساسی با آن رو به رو شده اند خرید اقساطی آنها است که افرادی با پشتوانه های مالی غیر واقعی و یا سوداگری مالک می شوند.
در همین خصوص رئیس خانه احزاب استان در این نشست به موضوع واگذاری های خصولتی و بدون پشتوانه مالی اشاره کرد و گفت: این واگذاری ها نباید اقساطی باشند.
سید حمزه جلویانی با تاکید بر اینکه این روند به صنایع استان خوزستان آسیب های جدی وارد کرده است، گفت: امروز احزاب و رسانه ها در این مورد ضعیف عمل کرده اند چرا که نتوانسته ایم قانون گریزان را به چالش بکشانیم .
وی افزود: وقتی شبه دولتی ها همچنان حضور دارند و مابقی بخش خصوصی وابستگان سفارش شده ای هستند که از داده های بانک اطلاعاتی استفاده می کنند باید چنین مشکلاتی در صنعت و اقتصاد به وجود بیاید.
او با تاکید بر اینکه باید در روند این واگذاری ها دستگاه های دولتی و حاکمیتی نظارت می کردند، گفت: اگر قرار باشد یک واحد صنعتی که محل آن در خوزستان است واگذار شود باید مسئولان این استان بر واگذاری آن نظارت داشته باشند.
جلویانی ادامه داد: این واحدها نباید در قبال پیش پرداخت های پیش پا افتاده واگذار شوند و معضلات آن را استان متحمل شود بنابر این افرادی باید به مالکیت شرکت ها دست پیدا کنند که از توان مالی و پشتوانه اعتباری لازم برخوردار باشند.
رئیس خانه احزاب از استانداری خوزستان خواست تا ساز و کار لازم جهت تشکیل صندوق توسعه سرمایه گذاری استان را فراهم کند تا از این طریق صنایع توانمند به عنوان سهامدار عضو آن شوند که در زمان واگذاری از خروج سرمایه های خوزستان جلوگیری شود و مدیریت صحیحی در واحدهای صنعتی شکل بگیرد.
وی یادآور شد: با سهامدار شدن این صنایع ، می توان واحدهایی که قرار است واگذار شوند را خریداری کرده و به شکل صحیح تری روند تولید محصولات کارخانه ها را حفظ کرد.
*تبدیل قطب صنعت کشور به قطب اعتراضات کارگری
مرداد پرویزی فعال سیاسی استان با طرح این سوال که چرا استانی که روزی قطب صنعت بود امروز باید به قطب اعتراضات در کف خیابان ها تبدیل شود، خواستار پاسخگویی مسئولان شد.
وی با تاکید بر اینکه برخی دنبال آن هستند تا با ورشکستگی صنایع فولادی استان برای انتقال آب بتوانند توجیه بیاورند، گفت: توسعه نیشکر نیز مانند صنایع فولادی نیازمند آب است و برخی با مافیای قوی در سطح کشور قصد دارند با ورشکسته کردن این صنایع برای انتقال آب برنامه ریزی کنند.
همچنین در این نشست تعدادی از بازنشستگان دانشگاه علوم پزشکی اهواز حضور پیدا کردند و پرداخت سنوات بازنشستگی خود که تا کنون سه سال از موعد آن گذشته را خواستار شدند.
*توصیه برای اجتناب از بکاربردن ادبیات سلبی
مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری خوزستان در این نشست با رد این ادعا که استان خوزستان دچار بحران کارگری است، گفت: پیگیری ها برای رفع مشکلات به وجود آمده با جدیت شروع شده و همچنان ادامه دارد ولی اینکه گفته شود استان بحران کارگری و یا امنیتی دارد غیر قابل قبول است.
حبیب اله فضل اله پور ادامه داد: اغلب نکاتی که در این نشست عنوان شد ادبیات سلبی هستند که باید با به اهلیت همزاد پنداری بیشتر توجه شود و تعریف مفاهیم به وجود بیاید به این دلیل که برخی ادعاها بار حقوق و معنایی خاصی را در پی دارند.
وی با تاکید بر اینکه لازم است بهداشت روانی جامعه حفظ شود، گفت: نباید با برخی اظهارات کدهایی داده شود که منجر به سوء استفاده دشمن از این شرایط شود و لازم است تا از انشقاق هویت ملی اجتناب کرد و نیاز است تا حرف هایی زده شود که کارشناسی شده باشند.
دبیر کمیسیون کارگری استان خاطرنشان کرد: دشمن به دنبال ادبیاتی است که از سوی مردم و جامعه اقدامات انجام شده را زیر سوال ببرد و به نوعی برخی اظهارات کد اتاق عملیات مخالفان است که ناخواسته مطرح می شوند.
مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری خوزستان به حوادث 31 شهریور اهواز و چابهار اشاره کرد و گفت: خیلی ها خارج از این مرزها آماده دریافت این کدها هستند و اگر هزینه ای می کنند دلسوز مردم و این کشور نیستند.
فضل اله پور مطالبات به وجود آمده در استان را صنفی، سیاسی و اجتماعی دانست و افزود: بهترین راه برای گفتمان بین حاکمیت سیاسی و مردم شیوه اطلاح مدارانه و در قالب قانون است.
وی همچنین بر پیگیری های مطالبات از طریق نهادهای نمایندگی (مجلس شورای اسلامی- شورای های شهر) در تصویب لوایح و نظارت های قانونی تاکید کرد و گفت: خیلی از مسئولیت ها ناظر بر حوزه نمایندگی است.
مدیرکل سیاسی استانداری خوزستان تصریح کرد: اصحاب رسانه باید برای حفظ بهداشت روانی جامعه تلاش کنند و به ارتقاء سطح مهارت های و معرفت های اجتماعی و سیاسی مردم کمک کنند و در این بین مهارت های مطالبه گری از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است به این خاطر که مردم به آرامش نیاز دارند و تولید ادبیاتی ایجابی یک ضرورت است.
فضل اله پور خاطرنشان کرد: این طور نیست که در حوزه کارگری کاری صورت نگرفته چرا که ما تلاش فراوانی را در خصوص پیگیری مشکلات انجام داده ایم تا جایی که در این زمینه جامعه کارگری تحت حمایت ویژه ای قرار گرفته است.
وی با اشاره به اینکه رابطه کارگری و کارفرمایی یک رابطه دو طرفه با یکدیگر دارند افزود: در راستای اجرای قانون بخشودگی جرایم بیمه تامین اجتماعی تعداد 15 هزار مورد تقاضای بخشودگی از طرف کارفرمایان کارگاه ها اخذ شده و مبلغ این جرایم بالغ بر 340 میلیارد ریال بوده است.
دبیر کمیسیون کارگری استان ادامه داد: در راستای حمایت از کارگران شاغل هر ماه سازمان تامین اجتماعی لیست افراد شاغل در کارگاه های بحران دار از جمله شرکت کشت و صنعت هفت تپه، کارون شوشتر ، لوله سازی خوزستان، گروه ملی صنعتی فولاد ایران، سیمان خوزستان و صدها شرکت دیگر بدون دریافت وجه و یا کمتر از وجه کامل را دریافت می کند و تمامی خدمات درمانی به بیمه گذاران در حال ارائه است.
وی خاطرنشان کرد: در راستای توانمند سازی کارفرمایان کارگاه های مدیون جهت پرداخت بدهی های خود و نیز به منظور جلوگیری از شمول جرایم اضافه، تعداد هشت هزار و 167 تقسیط نامه بدهی به مبلغ بیش از 36 میلیارد ریال صادر شده است.
مدیرکل سیاسی استانداری خوزستان با اشاره به حمایت از بیمه شدگانی که از محل کار خود اخراج شده اند، عنوان کرد: از ابتدای امستال تا کنون برای تعداد پنج هزار و 719 نفر بیمه بکاری مقرر شده و این درحالی است که کل مقرری بگیران بیمه بیکاری استان هفت هزار و 859نفر هستند.
فضل اله پور تصریح کرد: سازمان تامین اجتماعی در استان خوزستان ماهانه تعداد یک هزار 200 نفر از بیمه شدگان را بازنشسته می کند که حدود 50 درصد این تعداد مربوط به بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور هستند.
بر اساس این گزارش، برخی مشکلات در تامین مواد اولیه برای تولید و تاخیر در پرداخت حقوق کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران باعث ایجاد اعتراضات متعدد کارگری در سطح شهر اهواز شده و اوج آن در چهار هفته اخیر بوده است و همچنین کشت و صنعت هفت تپه نیز قدیمی ترین کارخانه تولید شکر از نیشکر در کشور است که نیم قرن از تاسیس آن می گذرد و طبق اصل 44 قانون اساسی اواخر سال 1394 از سوی سازمان خصوصی سازی از چرخه دولتی خارج و به بخش خصوصی واگذار شد و پیش از این کارگران این شرکت نسبت به پرداخت نشدن حقوق خود تجمعاتی داشتند.
9931/6064
انتهای پیام اما این کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران و هفته تپه هستند که بیشترین بازتاب ها را در رسانه ها به خود اختصاص داده اند تا جایی که شبکه های ماهواره ای مخالف به موج سواری های متعددی پرداخته و با اغلب خبرهایی که واقعیت ندارند تلاش کردند تا مسیر مطالبه گری این قشر پرتلاش را به انحراف بکشانند.
به همین دلیل عصر امروز نشست بررسی معضلات تجمع های کارگری استان در خانه مطبوعات استان برگزار شد تا از این طریق آسیب شناسی بهتری از وضعیت به وجود آمده صورت بگیرد. در این نشست تعدادی از کارگران گروه ملی نیز حضور داشتند و رو در رو با رسانه های استان صحبت کردند.
محمد الهایی یکی از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز دلیل به وجود آمدن مشکلات امروز این واحد صنعتی را مالکیت بانکی ملی بر این واحد عظیم فولادی که در دهه های گذشته ناجی شرکت فولاد استان بوده خواند و افزود:رسانه ها اغلب عنوان کرده اند که کارگران به دنبال حقوق معوق خود هستند در صورتی که چنین ادعایی در اولویت سوم ما قرار دارد و تقاضای ما راه اندازی خطوط و تامین مواد اولیه است تا از مشکلات به وجود آمده رهایی پیدا کنیم.
او با تاکید بر اینکه کارگران سندیکا و تشکلی برای جلوگیری از برخی سوء مدیریت های به وجود آمده نداشته و ندارند، ادامه : گروه ملی ظرفیت چندین میلیون تن محصول در سال را دارد اما به خاطر برخی دخالت ها که منشاء آن دلالی و گروه های مافیایی است زمین گیر شده است.
وی تصریح کرد: شعارهایی که این کارگران در راهپیمایی ها و تجمعات می دهند بخاطر شدت فشارهای اقتصادی است که به آنها وارد شده است و در مقابل با بی تدبیری و بی توجهی ها رو به رو شدند.
امام جماعت مسجد گروه صنعتی فولاد ایران در نشست بررسی معضلات تجمع های کارگری عنوان کرد: ما پیش از این هشدار داده بودیم که اگر در زمینه معیشت این کارگران اقدامی نشود احتمال انحراف آنها وجود دارد.
حجت الاسلام سید مهدی حسینی ادامه داد: کارگران خواستار قطع دست مافیا هستند و این مطالبه به حقی است که باید دولت در این زمینه پیگیری کند و اگر رسیدگی لازم صورت نگیرد ما تکلیف داریم که خودمان وارد عمل شویم.
وی تصریح کرد: یکی از سوالاتی که وجود دارد این است که چرا باید خطوط تولید تعطیل باشند در حالی که محصولات فولادی از دیگر گروه های موجود کشور از گذرگاه های مرزی خوزستان به کشور عراق صادر می شود.
امام جمعه مسجد گروه صنعتی فولاد ایران خاطرنشان کرد: این شرکت خود مجموعه ای از گروه های فولادی در منطقه بوده و از خودکفایی لازم برخوردار است تا جایی که مواد اولیه آن نیز از محل آهن قراضه های موجود در کارخانه هم قابل تامین است اما اجازه تولید داده نمی شود.
وی با اشاره به اینکه یکی دیگر از معضلات گروه ملی جلوگیری از فروش محصولات است، عنوان کرد: با توجه به این ظرفیت ها این سوال به وجود آمده که چرا اجازه داده نمی شود این محصولات به بزرگترین بازار منطقه یعنی کشور عراق صادر شود.
حسینی تصریح کرد: برداشت ها این را نشان می دهد که عده ای که راه و روش آنها شکل مافیا دارد و اطلاعات محرمانه تولید را از داخل کارخانه دریافت می کنند و در اختیار دیگر گروه های فولادی کشور که رقیب هستند می گذارند و بعد از آن با اعمال نفوذی که صورت گرفته از فروش محصولات ممانعت می شوند و به همین دلیل تا زمانی که مافیا وجود دارد شرکت راه نمی افتد.
امام جمعه مسجد گروه صنعتی فولاد ایران با تاکید بر اینکه وضعیت گروه ملی باعث تعطیلی 20شرکت تابعه دیگر شده است، خاطرنشان کرد: بانک ملی با بی توجهی های خود تا کنون حسن نیتی نشان نداده و باید هشدار بدهم که اگر این وضعیت ادامه پیدا کند ممکن است کار به تحصن و اعتصاب هم کشیده شود.
*نباید واگذاری ها بصورت اقساطی انجام شود
یکی از مشکلاتی که برخی واحدهای تولیدی که در قالب اصل 44 قانون اساسی با آن رو به رو شده اند خرید اقساطی آنها است که افرادی با پشتوانه های مالی غیر واقعی و یا سوداگری مالک می شوند.
در همین خصوص رئیس خانه احزاب استان در این نشست به موضوع واگذاری های خصولتی و بدون پشتوانه مالی اشاره کرد و گفت: این واگذاری ها نباید اقساطی باشند.
سید حمزه جلویانی با تاکید بر اینکه این روند به صنایع استان خوزستان آسیب های جدی وارد کرده است، گفت: امروز احزاب و رسانه ها در این مورد ضعیف عمل کرده اند چرا که نتوانسته ایم قانون گریزان را به چالش بکشانیم .
وی افزود: وقتی شبه دولتی ها همچنان حضور دارند و مابقی بخش خصوصی وابستگان سفارش شده ای هستند که از داده های بانک اطلاعاتی استفاده می کنند باید چنین مشکلاتی در صنعت و اقتصاد به وجود بیاید.
او با تاکید بر اینکه باید در روند این واگذاری ها دستگاه های دولتی و حاکمیتی نظارت می کردند، گفت: اگر قرار باشد یک واحد صنعتی که محل آن در خوزستان است واگذار شود باید مسئولان این استان بر واگذاری آن نظارت داشته باشند.
جلویانی ادامه داد: این واحدها نباید در قبال پیش پرداخت های پیش پا افتاده واگذار شوند و معضلات آن را استان متحمل شود بنابر این افرادی باید به مالکیت شرکت ها دست پیدا کنند که از توان مالی و پشتوانه اعتباری لازم برخوردار باشند.
رئیس خانه احزاب از استانداری خوزستان خواست تا ساز و کار لازم جهت تشکیل صندوق توسعه سرمایه گذاری استان را فراهم کند تا از این طریق صنایع توانمند به عنوان سهامدار عضو آن شوند که در زمان واگذاری از خروج سرمایه های خوزستان جلوگیری شود و مدیریت صحیحی در واحدهای صنعتی شکل بگیرد.
وی یادآور شد: با سهامدار شدن این صنایع ، می توان واحدهایی که قرار است واگذار شوند را خریداری کرده و به شکل صحیح تری روند تولید محصولات کارخانه ها را حفظ کرد.
*تبدیل قطب صنعت کشور به قطب اعتراضات کارگری
مرداد پرویزی فعال سیاسی استان با طرح این سوال که چرا استانی که روزی قطب صنعت بود امروز باید به قطب اعتراضات در کف خیابان ها تبدیل شود، خواستار پاسخگویی مسئولان شد.
وی با تاکید بر اینکه برخی دنبال آن هستند تا با ورشکستگی صنایع فولادی استان برای انتقال آب بتوانند توجیه بیاورند، گفت: توسعه نیشکر نیز مانند صنایع فولادی نیازمند آب است و برخی با مافیای قوی در سطح کشور قصد دارند با ورشکسته کردن این صنایع برای انتقال آب برنامه ریزی کنند.
همچنین در این نشست تعدادی از بازنشستگان دانشگاه علوم پزشکی اهواز حضور پیدا کردند و پرداخت سنوات بازنشستگی خود که تا کنون سه سال از موعد آن گذشته را خواستار شدند.
*توصیه برای اجتناب از بکاربردن ادبیات سلبی
مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری خوزستان در این نشست با رد این ادعا که استان خوزستان دچار بحران کارگری است، گفت: پیگیری ها برای رفع مشکلات به وجود آمده با جدیت شروع شده و همچنان ادامه دارد ولی اینکه گفته شود استان بحران کارگری و یا امنیتی دارد غیر قابل قبول است.
حبیب اله فضل اله پور ادامه داد: اغلب نکاتی که در این نشست عنوان شد ادبیات سلبی هستند که باید با به اهلیت همزاد پنداری بیشتر توجه شود و تعریف مفاهیم به وجود بیاید به این دلیل که برخی ادعاها بار حقوق و معنایی خاصی را در پی دارند.
وی با تاکید بر اینکه لازم است بهداشت روانی جامعه حفظ شود، گفت: نباید با برخی اظهارات کدهایی داده شود که منجر به سوء استفاده دشمن از این شرایط شود و لازم است تا از انشقاق هویت ملی اجتناب کرد و نیاز است تا حرف هایی زده شود که کارشناسی شده باشند.
دبیر کمیسیون کارگری استان خاطرنشان کرد: دشمن به دنبال ادبیاتی است که از سوی مردم و جامعه اقدامات انجام شده را زیر سوال ببرد و به نوعی برخی اظهارات کد اتاق عملیات مخالفان است که ناخواسته مطرح می شوند.
مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری خوزستان به حوادث 31 شهریور اهواز و چابهار اشاره کرد و گفت: خیلی ها خارج از این مرزها آماده دریافت این کدها هستند و اگر هزینه ای می کنند دلسوز مردم و این کشور نیستند.
فضل اله پور مطالبات به وجود آمده در استان را صنفی، سیاسی و اجتماعی دانست و افزود: بهترین راه برای گفتمان بین حاکمیت سیاسی و مردم شیوه اطلاح مدارانه و در قالب قانون است.
وی همچنین بر پیگیری های مطالبات از طریق نهادهای نمایندگی (مجلس شورای اسلامی- شورای های شهر) در تصویب لوایح و نظارت های قانونی تاکید کرد و گفت: خیلی از مسئولیت ها ناظر بر حوزه نمایندگی است.
مدیرکل سیاسی استانداری خوزستان تصریح کرد: اصحاب رسانه باید برای حفظ بهداشت روانی جامعه تلاش کنند و به ارتقاء سطح مهارت های و معرفت های اجتماعی و سیاسی مردم کمک کنند و در این بین مهارت های مطالبه گری از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است به این خاطر که مردم به آرامش نیاز دارند و تولید ادبیاتی ایجابی یک ضرورت است.
فضل اله پور خاطرنشان کرد: این طور نیست که در حوزه کارگری کاری صورت نگرفته چرا که ما تلاش فراوانی را در خصوص پیگیری مشکلات انجام داده ایم تا جایی که در این زمینه جامعه کارگری تحت حمایت ویژه ای قرار گرفته است.
وی با اشاره به اینکه رابطه کارگری و کارفرمایی یک رابطه دو طرفه با یکدیگر دارند افزود: در راستای اجرای قانون بخشودگی جرایم بیمه تامین اجتماعی تعداد 15 هزار مورد تقاضای بخشودگی از طرف کارفرمایان کارگاه ها اخذ شده و مبلغ این جرایم بالغ بر 340 میلیارد ریال بوده است.
دبیر کمیسیون کارگری استان ادامه داد: در راستای حمایت از کارگران شاغل هر ماه سازمان تامین اجتماعی لیست افراد شاغل در کارگاه های بحران دار از جمله شرکت کشت و صنعت هفت تپه، کارون شوشتر ، لوله سازی خوزستان، گروه ملی صنعتی فولاد ایران، سیمان خوزستان و صدها شرکت دیگر بدون دریافت وجه و یا کمتر از وجه کامل را دریافت می کند و تمامی خدمات درمانی به بیمه گذاران در حال ارائه است.
وی خاطرنشان کرد: در راستای توانمند سازی کارفرمایان کارگاه های مدیون جهت پرداخت بدهی های خود و نیز به منظور جلوگیری از شمول جرایم اضافه، تعداد هشت هزار و 167 تقسیط نامه بدهی به مبلغ بیش از 36 میلیارد ریال صادر شده است.
مدیرکل سیاسی استانداری خوزستان با اشاره به حمایت از بیمه شدگانی که از محل کار خود اخراج شده اند، عنوان کرد: از ابتدای امستال تا کنون برای تعداد پنج هزار و 719 نفر بیمه بکاری مقرر شده و این درحالی است که کل مقرری بگیران بیمه بیکاری استان هفت هزار و 859نفر هستند.
فضل اله پور تصریح کرد: سازمان تامین اجتماعی در استان خوزستان ماهانه تعداد یک هزار 200 نفر از بیمه شدگان را بازنشسته می کند که حدود 50 درصد این تعداد مربوط به بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور هستند.
بر اساس این گزارش، برخی مشکلات در تامین مواد اولیه برای تولید و تاخیر در پرداخت حقوق کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران باعث ایجاد اعتراضات متعدد کارگری در سطح شهر اهواز شده و اوج آن در چهار هفته اخیر بوده است و همچنین کشت و صنعت هفت تپه نیز قدیمی ترین کارخانه تولید شکر از نیشکر در کشور است که نیم قرن از تاسیس آن می گذرد و طبق اصل 44 قانون اساسی اواخر سال 1394 از سوی سازمان خصوصی سازی از چرخه دولتی خارج و به بخش خصوصی واگذار شد و پیش از این کارگران این شرکت نسبت به پرداخت نشدن حقوق خود تجمعاتی داشتند.
9931/6064
کپی شد
