به گزارش ایرنا علیرغم اینکه بر اساس مصوبه شورای حفاظت کیفی رودخانه کارون، مزارع غیرمجاز پرورش ماهی در حاشیه رودخانه گرگر و مزارعی که پساب های خود را به رودخانه تخلیه کنند باید تعطیل شوند اما مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان عنوان کرد که برای تعطیلی این مزارع اقدامی نشده اما آنها مشمول قانون پرداخت عوارض آلایندگی شده اند.
احمدرضا لاهیجان زاده در واکنش به مصوبه این شورا مبنی بر تعیین مرجعی بجز اداره محیط زیست خوزستان برای بررسی آزمایشگاهی آلایندگی پساب های مزارع پرورش ماهی، عنوان کرد: این اداره کل از وجود چنین مصوبه ای بی اطلاع است.
وی ادامه داد: بر اساس قانون ،متولی بررسی هرگونه آلودگی محیط زیست است بنابر این انجام چنین آزمایشی خارج از این سازمان رسمیت ندارد و در صورتی که شیلات و آبزی پروران در این زمینه اعتراضی دارند می توانند به سازمان حفاظت محیط زیست کشور مراجعه کنند.
دبیر شورای حفاظت کیفی رودخانه کارون با اشاره به اینکه برابر قانون در صورت وجود اختلاف آزمایشگاه مرکزی سازمان حفاظت محیط زیست می تواند در این زمینه اظهارنظر کند، عنوان کرد: آبزی پروران برای اینکه از لیست پرداخت کنندگان عوارض آلایندگی خارج شوند باید ساز و کار مناسبی را برای دفع پساب مزارع خود ایجاد کنند.
لاهیجان زاده یادآور شد: این عوارض به هیچ وجه به عنوان درآمد محیط زیست محسوب نمی شود و مبالغ دریافتی از صنایع آلاینده به حساب خزانه کشور واریز و بر اساس تصمیم دولت هزینه می شود.
وی مساحت کل مزارع آبزی پروری در حاشیه گرگر را 13 هزار هکتار اعلام کرد و گفت: از این میزان تنها 200 هکتار به عنوان صنایع آلاینده تعیین شدند و تاکید می شود که هرگونه آزمایش آلایندگی در مرجعی غیر از محیط زیست برای قانون رسمیت ندارد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان خاطرنشان کرد: این مزارع پرورش ماهی، بوی نامطبوعی نیز به رودخانه تحمیل می کنند که آب شرب شهرهای پایین دست رودخانه را تحت تأثیر قرار می دهد به طوری که رودخانه هایی از پساب های پرورش ماهی به جریان افتاده است.
لاهیجان زاده تاکید کرد: مجتمع های پرورش ماهی نباید خروجی پساب به رودخانه ها داشته باشند و علاوه بر این محیط زیست این آمادگی را دارد تا بررسی مجدد آزمایشگاهی در این اداره کل با حضور متقاضی انجام شود.
*ضرورت تعریف برای آلایندگی مزارع پرورش ماهی
تعیین تعریف و معنی دقیق از آلایندگی مزارع از سوی محیط زیست درخواست سرپرست پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور است که در نشست شورای گفت وگو عنوان شد اما با این وجود مدیرکل حفاظت محیط زیست از اعلام این تعریف خود داری کرد.
سیمین دهقان همچنین این موضوع که هیچ استفاده و بهره برداری از طبیعت بدون اثرات سوء نخواهد بود را عنوان کرد و گفت: با توجه به اختلاف نظرها بین اداره کل شیلات، سازمان آب و برق و اداره کل حفاظت محیط زیست ، این پژوهشکده در سال 94-95 برای بررسی اثرات فعالیت مزارع بر روی رودخانه گرگر یک مطالعه علمی را انجام داد.
وی تصریح کرد: بر اساس نتایج این مطالعه، آبی که از شوشتر می آید در بند میزان به دو شاخه تقسیم می شود که یک شاخه آن به شطیط می رود که هیچگونه بهره برداری آبزی پروری در آن انجام نمی شود اما شاخه دیگر آن به گرگر می رود که محل بهره برداری پرورش ماهی ها است که در نهایت در منطقه بندقیر مسیر این شاخه ها یکی می شود و از اهواز عبور می کند.
سرپرست پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور ادامه داد: در همین راستا ما ایستگاه هایی را تعریف کردیم که بتوانیم بررسی های لازم را انجام دهیم و آنچه مشخص شد این بود که چیزی که از مزارع پرورش ماهی وارد رودخانه می شود فقط با درصد کمی از بار مواد عالی ناشی از غذای مورد نیاز آبزیان همراه است و آلایندگی که ناشی و مترتب از سیستم آبزی پروری باشد مشاهده نشد.
دهقان با اشاره به وجود مزارع کشاورزی در منطقه گرگر و ورود پساب کشاورزی این محدوده به رودخانه ، بیان داشت:به همین دلیل باید خروجی از مزارع پروش ماهی به عنوان ملاک برای تعیین آلایندگی بررسی شود نه خروجی پساب که از زهکش ها به داخل رودخانه وارد می شود.
این کارشناس حوزه آبزی پروری با تاکید بر اینکه فلز سنگین و یا سموم زراعی در پرورش ماهی ها استفاده نمی شود گفت: برای اطمینان از داده هایی که محیط زیست به دست می آورد باید یک آزمایشگاه مرجع تعیین شود تا طی یک همکاری مشترک بین متولیان امر نتایج حاصل از این اقدام مورد بررسی قرار بگیرد.
*اصرار برای بررسی نمونه پساب ها خارج از محیط زیست خوزستان
با وجود اینکه محیط زیست خود را به عنوان مرجع قانونی برای بررسی و تعیین آلودگی می داند اما مدیرکل شیلات خوزستان خواستار بررسی نمونه های آب ورودی و خروجی مزارع پرورش ماهی در یک فضای آزمایشگاهی دیگر است.
نبی الله خون میرزایی با اشاره به اینکه کیفیت دریافت آب در این مزارع با خروجی آنها به دلیل انجام فرایندهای آبزی پروری تفاوت دارد، گفت: اما پساب حاصل از آن به عنوان یک آلودگی مانند آلاینده های صنعتی نیست.
وی ادامه داد: آبزی پروری در استان تعداد قابل توجه ای فرصت شغلی ایجاد کرده است و نباید با بخشی نگری ها به فعالیت اقتصادی به وجود آمده آسیب وارد کرد با این نگاه که باید استانداردهای محیط زیست رعایت شود.
*جلوگیری از ورود پساب یک ایده آل طولانی مدت
در این نشست نیز رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان در حالی جلوگیری از ورود پساب مزارع پرورش ماهی به رودخانه ها را نوعی ایده آل می داند که معتقد است این امر باید در دراز مدت پیگیری شود و در کوتاه مدت پرورش دهندگان از شاخص های استاندارد پیروی کنند.
کیخسرو چنگلوایی تاکید کرد: این ایده آل، هزینه بردار بوده و ممکن است صاحبان این مزارع در حال حاضر شرایط آن را نداشته باشند و به نظر می رسد موضوع اگر بر اساس نظرات اداره کل شیلات دنبال شود، بهتر است.
*پساب مزارع پرورش ماهی صنعتی و بیمارستانی نیست
مدیر عامل اتحادیه تعاونی آبزی پروری خرمشهر نیز در شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان با تاکید بر اینکه پساب مزارع پرورش ماهی صنعتی و بیمارستانی نیست، گفت: از جمله دلایل اثبات ادعا رشد و پرورش سالم ماهی در این آب است.
احمد شریفات با طرح این سوال که آیا محیط زیست با این مقاومت ها به دنبال جلوگیریی از فعالیت بخش خصوصی است، بیان داشت: اگر این آب مسموم باشد ماهی در این فضا به مدت دو تا سه سال نمی تواند زندگی کند.
وی اعتقاد دارد پسابی که روانه رودخانه می شود منبع تغذیه دیگر آبزیان می شود و اگر امروز در رودخانه کمتر شاهد موجودات آبزی هستیم بخاطر ممانعت محیط زیست از ورود پساب مزارع پرورش ماهی است.
مدیر عامل اتحادیه تعاونی آبزی پروری خرمشهر همچنین نتایج آزمایشگاهی اداره کل محیط زیست خوزستان را غیر قابل استناد دانست.
*محیط زیست مرجع رسمی تعیین آلودگی
در ایران توجه به محیط زیست، همواره مورد توجه قانونگذاران قرار داشته و علاوه بر تاکید اصل پنجاهم قانون اساسی بر حفاظت از آن ، در قوانین عادی نیز بر این امر تاکید شده و حتی برای متخلفان، خاطیان و متعرضان به محیط زیست مجازات نیز تعیین شده است.
در اصل 50 قانون اساسی آمده است: « در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی میشود؛ از این رو فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.»
درباره تعریف آلودگی محیط زیست در قانون، می توان گفت در تبصره 2 ماده 688 قانون مجازات اسلامی و نیز ماده 9 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، قانونگذار به یک تعریف واحد در خصوص آلودگی محیط زیست و منابع آبی و خاکی اشاره کرده است.
همچنین در تبصره 2 ماده 688 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و ماده 9 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353 آمده است که منظور از آلودگی محیط زیست عبارت است از « پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیک آن را، بطوری که به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضر باشد، تغییر دهد.»
در تبصره یک این قانون آمده است که تشخیص این که اقدام مزبور تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست شناخته می شود و نیز غیرمجاز بودن کشتار دام و دفع فضولات دامی، همچنین اعلام جرم مذکور حسب مورد بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان دامپزشکی خواهد بود.
همچنین کارگاه هایی که آلودگی آنها بیش از حد مجاز استانداردهای محیط زیست باشد، در صورتی که با تعیین و اعلام میزان آلودگی و مهلت رفع آن یا با ممانعت از کار و فعالیت آن، اقدامی بهتر انجام ندهند، در پایان مهلت مقرر به درخواست سازمان حفاظت محیط زیست و دستور مرجع قضایی ذی ربط، بلافاصله توسط مأموران انتظامی از کار و فعالیت آن واحد جلوگیری می شود.
9931/6064
انتهای پیام احمدرضا لاهیجان زاده در واکنش به مصوبه این شورا مبنی بر تعیین مرجعی بجز اداره محیط زیست خوزستان برای بررسی آزمایشگاهی آلایندگی پساب های مزارع پرورش ماهی، عنوان کرد: این اداره کل از وجود چنین مصوبه ای بی اطلاع است.
وی ادامه داد: بر اساس قانون ،متولی بررسی هرگونه آلودگی محیط زیست است بنابر این انجام چنین آزمایشی خارج از این سازمان رسمیت ندارد و در صورتی که شیلات و آبزی پروران در این زمینه اعتراضی دارند می توانند به سازمان حفاظت محیط زیست کشور مراجعه کنند.
دبیر شورای حفاظت کیفی رودخانه کارون با اشاره به اینکه برابر قانون در صورت وجود اختلاف آزمایشگاه مرکزی سازمان حفاظت محیط زیست می تواند در این زمینه اظهارنظر کند، عنوان کرد: آبزی پروران برای اینکه از لیست پرداخت کنندگان عوارض آلایندگی خارج شوند باید ساز و کار مناسبی را برای دفع پساب مزارع خود ایجاد کنند.
لاهیجان زاده یادآور شد: این عوارض به هیچ وجه به عنوان درآمد محیط زیست محسوب نمی شود و مبالغ دریافتی از صنایع آلاینده به حساب خزانه کشور واریز و بر اساس تصمیم دولت هزینه می شود.
وی مساحت کل مزارع آبزی پروری در حاشیه گرگر را 13 هزار هکتار اعلام کرد و گفت: از این میزان تنها 200 هکتار به عنوان صنایع آلاینده تعیین شدند و تاکید می شود که هرگونه آزمایش آلایندگی در مرجعی غیر از محیط زیست برای قانون رسمیت ندارد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان خاطرنشان کرد: این مزارع پرورش ماهی، بوی نامطبوعی نیز به رودخانه تحمیل می کنند که آب شرب شهرهای پایین دست رودخانه را تحت تأثیر قرار می دهد به طوری که رودخانه هایی از پساب های پرورش ماهی به جریان افتاده است.
لاهیجان زاده تاکید کرد: مجتمع های پرورش ماهی نباید خروجی پساب به رودخانه ها داشته باشند و علاوه بر این محیط زیست این آمادگی را دارد تا بررسی مجدد آزمایشگاهی در این اداره کل با حضور متقاضی انجام شود.
*ضرورت تعریف برای آلایندگی مزارع پرورش ماهی
تعیین تعریف و معنی دقیق از آلایندگی مزارع از سوی محیط زیست درخواست سرپرست پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور است که در نشست شورای گفت وگو عنوان شد اما با این وجود مدیرکل حفاظت محیط زیست از اعلام این تعریف خود داری کرد.
سیمین دهقان همچنین این موضوع که هیچ استفاده و بهره برداری از طبیعت بدون اثرات سوء نخواهد بود را عنوان کرد و گفت: با توجه به اختلاف نظرها بین اداره کل شیلات، سازمان آب و برق و اداره کل حفاظت محیط زیست ، این پژوهشکده در سال 94-95 برای بررسی اثرات فعالیت مزارع بر روی رودخانه گرگر یک مطالعه علمی را انجام داد.
وی تصریح کرد: بر اساس نتایج این مطالعه، آبی که از شوشتر می آید در بند میزان به دو شاخه تقسیم می شود که یک شاخه آن به شطیط می رود که هیچگونه بهره برداری آبزی پروری در آن انجام نمی شود اما شاخه دیگر آن به گرگر می رود که محل بهره برداری پرورش ماهی ها است که در نهایت در منطقه بندقیر مسیر این شاخه ها یکی می شود و از اهواز عبور می کند.
سرپرست پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور ادامه داد: در همین راستا ما ایستگاه هایی را تعریف کردیم که بتوانیم بررسی های لازم را انجام دهیم و آنچه مشخص شد این بود که چیزی که از مزارع پرورش ماهی وارد رودخانه می شود فقط با درصد کمی از بار مواد عالی ناشی از غذای مورد نیاز آبزیان همراه است و آلایندگی که ناشی و مترتب از سیستم آبزی پروری باشد مشاهده نشد.
دهقان با اشاره به وجود مزارع کشاورزی در منطقه گرگر و ورود پساب کشاورزی این محدوده به رودخانه ، بیان داشت:به همین دلیل باید خروجی از مزارع پروش ماهی به عنوان ملاک برای تعیین آلایندگی بررسی شود نه خروجی پساب که از زهکش ها به داخل رودخانه وارد می شود.
این کارشناس حوزه آبزی پروری با تاکید بر اینکه فلز سنگین و یا سموم زراعی در پرورش ماهی ها استفاده نمی شود گفت: برای اطمینان از داده هایی که محیط زیست به دست می آورد باید یک آزمایشگاه مرجع تعیین شود تا طی یک همکاری مشترک بین متولیان امر نتایج حاصل از این اقدام مورد بررسی قرار بگیرد.
*اصرار برای بررسی نمونه پساب ها خارج از محیط زیست خوزستان
با وجود اینکه محیط زیست خود را به عنوان مرجع قانونی برای بررسی و تعیین آلودگی می داند اما مدیرکل شیلات خوزستان خواستار بررسی نمونه های آب ورودی و خروجی مزارع پرورش ماهی در یک فضای آزمایشگاهی دیگر است.
نبی الله خون میرزایی با اشاره به اینکه کیفیت دریافت آب در این مزارع با خروجی آنها به دلیل انجام فرایندهای آبزی پروری تفاوت دارد، گفت: اما پساب حاصل از آن به عنوان یک آلودگی مانند آلاینده های صنعتی نیست.
وی ادامه داد: آبزی پروری در استان تعداد قابل توجه ای فرصت شغلی ایجاد کرده است و نباید با بخشی نگری ها به فعالیت اقتصادی به وجود آمده آسیب وارد کرد با این نگاه که باید استانداردهای محیط زیست رعایت شود.
*جلوگیری از ورود پساب یک ایده آل طولانی مدت
در این نشست نیز رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان در حالی جلوگیری از ورود پساب مزارع پرورش ماهی به رودخانه ها را نوعی ایده آل می داند که معتقد است این امر باید در دراز مدت پیگیری شود و در کوتاه مدت پرورش دهندگان از شاخص های استاندارد پیروی کنند.
کیخسرو چنگلوایی تاکید کرد: این ایده آل، هزینه بردار بوده و ممکن است صاحبان این مزارع در حال حاضر شرایط آن را نداشته باشند و به نظر می رسد موضوع اگر بر اساس نظرات اداره کل شیلات دنبال شود، بهتر است.
*پساب مزارع پرورش ماهی صنعتی و بیمارستانی نیست
مدیر عامل اتحادیه تعاونی آبزی پروری خرمشهر نیز در شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان با تاکید بر اینکه پساب مزارع پرورش ماهی صنعتی و بیمارستانی نیست، گفت: از جمله دلایل اثبات ادعا رشد و پرورش سالم ماهی در این آب است.
احمد شریفات با طرح این سوال که آیا محیط زیست با این مقاومت ها به دنبال جلوگیریی از فعالیت بخش خصوصی است، بیان داشت: اگر این آب مسموم باشد ماهی در این فضا به مدت دو تا سه سال نمی تواند زندگی کند.
وی اعتقاد دارد پسابی که روانه رودخانه می شود منبع تغذیه دیگر آبزیان می شود و اگر امروز در رودخانه کمتر شاهد موجودات آبزی هستیم بخاطر ممانعت محیط زیست از ورود پساب مزارع پرورش ماهی است.
مدیر عامل اتحادیه تعاونی آبزی پروری خرمشهر همچنین نتایج آزمایشگاهی اداره کل محیط زیست خوزستان را غیر قابل استناد دانست.
*محیط زیست مرجع رسمی تعیین آلودگی
در ایران توجه به محیط زیست، همواره مورد توجه قانونگذاران قرار داشته و علاوه بر تاکید اصل پنجاهم قانون اساسی بر حفاظت از آن ، در قوانین عادی نیز بر این امر تاکید شده و حتی برای متخلفان، خاطیان و متعرضان به محیط زیست مجازات نیز تعیین شده است.
در اصل 50 قانون اساسی آمده است: « در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی میشود؛ از این رو فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.»
درباره تعریف آلودگی محیط زیست در قانون، می توان گفت در تبصره 2 ماده 688 قانون مجازات اسلامی و نیز ماده 9 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، قانونگذار به یک تعریف واحد در خصوص آلودگی محیط زیست و منابع آبی و خاکی اشاره کرده است.
همچنین در تبصره 2 ماده 688 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و ماده 9 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353 آمده است که منظور از آلودگی محیط زیست عبارت است از « پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیک آن را، بطوری که به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضر باشد، تغییر دهد.»
در تبصره یک این قانون آمده است که تشخیص این که اقدام مزبور تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست شناخته می شود و نیز غیرمجاز بودن کشتار دام و دفع فضولات دامی، همچنین اعلام جرم مذکور حسب مورد بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان دامپزشکی خواهد بود.
همچنین کارگاه هایی که آلودگی آنها بیش از حد مجاز استانداردهای محیط زیست باشد، در صورتی که با تعیین و اعلام میزان آلودگی و مهلت رفع آن یا با ممانعت از کار و فعالیت آن، اقدامی بهتر انجام ندهند، در پایان مهلت مقرر به درخواست سازمان حفاظت محیط زیست و دستور مرجع قضایی ذی ربط، بلافاصله توسط مأموران انتظامی از کار و فعالیت آن واحد جلوگیری می شود.
9931/6064
کپی شد
