به گزارش ایرنا، از نیمه دوم شهریور ماه سال جاری رئیس جدید بانک مرکزی بخشنامه ای را به گمرک ابلاغ کرد که بر اساس آن همه صادر کنندگان باید تعهد بدهند که ارز حاصل از صادرات را به بانک ها و یا صرافی های مورد تایید این بانک ارائه کنند.
دولت اعتقاد دارد که با اجرای این مصوبه از سرمایه های ارزی کشور حفاظت کرده ، این درحالی است که بازرگانان و صادرکنندگان با اجرایی شدن پیمان سپاری ارزی با چالش جدی در زمینه صادرات کالاهای تولید داخل مواجه هستند.
علاوه بر این نیز استان های مرزی که بیشترین تجارت را با کشورهای عراق و افغانستان دارند تحت تاثیر این مصوبه که تاریخچه آن به دهه های 60 و 70 برمی گردد ، قرار گرفته اند و عملا صادرات کالا کاهش یافته است.
**صادرات به عراق با ریال ایران
یک صادر کننده کالا به کشور عراق در این خصوص با تاکید بر اینکه عمده تجارت صادرکنندگان به کشورهای عراق و افغانستان با ریال ایران انجام می شود، گفت: با این وجود گمرک پیرو بخشنامه پیمان سپاری ارزی بانک مرکزی از صادرکنندگان تعهد گرفته که باید مبالغ فروش کالاهای صادراتی به صورت ارز و در سامانه نیما به کشور بازگردانده شود.
ایرج فعال خاطرنشان کرد: استان خوزستان به عنوان یک استان مرزی بیشترین ارتباط تجاری را با کشور عراق دارد و این موضوع در حال حاضر بر صادرات کالاهای داخلی به شدت تاثیرگذار است.
وی یادآور شد: این مصوبه دولت زمینه را برای ورود شرکت های بازرگانی غیر تخصصی به امر صادرات فراهم کرده است و عملا تجارت کالا شکل دیگری به خود گرفته تاجایی که فعالان این عرصه ناگزیر اصطلاحا کارت های بازرگانی را کرایه می دهند.
** منابع و مصارف ارزی کشور باید ثبت شود
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری خوزستان با حمایت از مصوبه پیمان سپاری ارزی ، گفت: سامانه نیما باعث ایجاد شفافیت در بازار ارز می شود و این مصوبه بانک مرکزی در این راستا بوده است.
یداله مهرعلیزاده ادامه داد: اگر به دنبال شفافیت بازار ارز هستیم باید منابع و مصارف ارزی کشور ثبت شود و در این صورت می توان مطلع شد که ارز وارد شده و خارج شد چگونه هزینه و یا به دست آمده است.
این مقام مسئول در استانداری خوزستان پیمان سپاری ارزی را یکی از عوامل موثر در انتقال پول دانست و گفت: با ارائه مبالغ حاصل از صادرات در سامانه نیما مجددا این مبالغ به خود تجار برای فعالیت بازرگانی بازگردانده می شود.
وی در پاسخ به این سوال که وقتی معاملات تجار ایرانی با کشورهایی مانند عراق و افغانستان با ریال انجام می شود چه ضرورتی به پیمان سپاری ارزی است، گفت: این ادعا درست نیست به این دلیل که تنها بخشی از این معاملات با ریال ایران انجام می شود.
مهرعلیزاده خاطرنشان کرد: یکی از جنبه های مهم پیمان سپاری ارزی حمایت از تجار است به این خاطر که معامله نقدی و سنتی تجار ایرانی و برای مثال عراقی امنیت این افراد را تحت تاثیر قرار می دهد.
** درخواست برای مستثنی شدن تجارت با عراق و افغانستان از پیمان سپاری
رئیس اتاق بازرگانی اهواز اما نگاه متفاوتی در این رابطه دارد و میگوید: مصوبه پیمان سپاری ارزی بانک مرکزی به یک چالش جدی برای صادرات کالاهای تولیدی در استان خوزستان تبدیل شده است.
شهلا عموری با تاکید بر اینکه عمده تجارت صادرکنندگان به کشورهای عراق و افغانستان با ریال ایران انجام می شود، گفت: با این وجود گمرک از صادرکنندگان تعهد گرفته که باید مبالغ فروش کالاهای صادراتی به صورت ارز در سامانه نیما بازگردانده شود.
وی یادآور شد: وقتی گمرک پروانه صادراتی برای یک کالا صادر می کند، قطعا ارزش پایه صادراتی آن پروانه با فروش کالا متفاوت است و برای مثال یک صادر کننده، ماهی را کیلویی 1.5 دلار میفروشد ولی در اصل گمرک برای او 2.5 دلار ارزش تعیین کرده و در این بین عملا شاهد اختلاف قیمت هستیم.
او بیان داشت: بنابراین اگریک صادر کننده با پروانه ای به ارزش دو هزار دلار ، یک هزار دلار فروخته باشد ، چگونه می تواند دو هزار دلار را به سامانه برگرداند به این معنا که سامانه تعهد بازگرداندن دو هزار دلاری را برای صاحب این پروانه ایجاد کرده، در حالی که وی عملا هزار دلار کالا فروخته است.
عموری با اشاره به اینکه پیمان سپاری ارزی برای صادر کننده معضلات متعددی به وجود آورده است، تصریح کرد: همین موضوع باعث می شود که صادر کننده از کارت بازرگانی برای صادرات استفاده نکند و در نتیجه عده ای که کارت بازرگانی گرفته اند و شغل خاصی هم ندارند به تجار پیشنهاد کنند تا در قبال یک مبلغ توافقی، صادرات به نامشان انجام شود.
رئیس اتاق بازرگانی اهواز یادآور شد: این رویکرد علاوه بر اینکه باعث ضربه زدن به فعالیت تجاری می شود عملا مانع بازگشت ارز به چرخه اقتصاد کشور می شود.
وی سیاست پیمان سپاری ارزی را اقدامی همراه با ریسک خواند و افزود: علاوه بر این دولت ارز وارد شده در سامانه را با قیمت پایین تر از ارز آزاد خریداری می کند و همین امر نوعی چالش جدی برای تجار و فعالیت اقتصادی به حساب می آید.
عموری همچنین با اشاره به آخرین نشست اتاق های بازرگانی استان های مرزی کشور، عنوان کرد: بر اساس بررسی های صورت گرفته مستثنی شدن تجارت با کشورهای عراق و افغانستان از پیمان سپاری ارزی مهم ترین راهکار برون رفت از این چالش تعیین شد.
وی گفت: اتاق بازرگانی کشور این پیشنهاد را به دولت داد تا صادرات به این دو کشور بدون پیمان سپاری ارزی انجام شود و از این طریق روند تولید کالای ایرانی و تجارت با عراق و افغانستان با ریسک کمتری مواجه باشد.
رئیس اتاق بازرگانی اهواز خاطرنشان کرد: در صورتی که دولت با این پیشنهاد اتاق بازرگانی موافقت کند ، صادر کننده دیگر نیاز نیست ارز حاصل از فروش خود را به سامانه اعلام کند.
**اجتناب از بخشنامه های پیمانی
تجربه نشان داده که بخشنامه ها و سیاست های پیمانی بدون توجه به ساز و کارهای اجرایی آنها چالش ها و مشکلات جدی را در مقابل پای تولید کننده و صادر کنندگان ایجاد می کند.
محدودیت های سیستم بانکی کشور برای نقل و انتقالات کارآمد پولی و همچنین نبود بستر لازم برای اجرای دستورالعمل طرح پیمان سپاری ارزی از جمله مواردی است که در این زمینه باید به آن توجه کرد و لازم است تا تجربه های ناموفق سیاست پیمان سپاری ارزی در گذشته برای تصمیم گیران مجددا مرور شود به این دلیل که ایجاد چنین سیاست هایی ناشی از عدم اعتماد جامعه و سیستم برنامه ریزی دولت به فعالیت های اقتصادی، تجاری و ارزی است ، لذا به نظر می رسد که دولت باید در شرایط فعلی برای فعالان اقتصادی و تجار آزادی عمل بیشتری فراهم کند.
6002/7148
انتهای پیام دولت اعتقاد دارد که با اجرای این مصوبه از سرمایه های ارزی کشور حفاظت کرده ، این درحالی است که بازرگانان و صادرکنندگان با اجرایی شدن پیمان سپاری ارزی با چالش جدی در زمینه صادرات کالاهای تولید داخل مواجه هستند.
علاوه بر این نیز استان های مرزی که بیشترین تجارت را با کشورهای عراق و افغانستان دارند تحت تاثیر این مصوبه که تاریخچه آن به دهه های 60 و 70 برمی گردد ، قرار گرفته اند و عملا صادرات کالا کاهش یافته است.
**صادرات به عراق با ریال ایران
یک صادر کننده کالا به کشور عراق در این خصوص با تاکید بر اینکه عمده تجارت صادرکنندگان به کشورهای عراق و افغانستان با ریال ایران انجام می شود، گفت: با این وجود گمرک پیرو بخشنامه پیمان سپاری ارزی بانک مرکزی از صادرکنندگان تعهد گرفته که باید مبالغ فروش کالاهای صادراتی به صورت ارز و در سامانه نیما به کشور بازگردانده شود.
ایرج فعال خاطرنشان کرد: استان خوزستان به عنوان یک استان مرزی بیشترین ارتباط تجاری را با کشور عراق دارد و این موضوع در حال حاضر بر صادرات کالاهای داخلی به شدت تاثیرگذار است.
وی یادآور شد: این مصوبه دولت زمینه را برای ورود شرکت های بازرگانی غیر تخصصی به امر صادرات فراهم کرده است و عملا تجارت کالا شکل دیگری به خود گرفته تاجایی که فعالان این عرصه ناگزیر اصطلاحا کارت های بازرگانی را کرایه می دهند.
** منابع و مصارف ارزی کشور باید ثبت شود
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری خوزستان با حمایت از مصوبه پیمان سپاری ارزی ، گفت: سامانه نیما باعث ایجاد شفافیت در بازار ارز می شود و این مصوبه بانک مرکزی در این راستا بوده است.
یداله مهرعلیزاده ادامه داد: اگر به دنبال شفافیت بازار ارز هستیم باید منابع و مصارف ارزی کشور ثبت شود و در این صورت می توان مطلع شد که ارز وارد شده و خارج شد چگونه هزینه و یا به دست آمده است.
این مقام مسئول در استانداری خوزستان پیمان سپاری ارزی را یکی از عوامل موثر در انتقال پول دانست و گفت: با ارائه مبالغ حاصل از صادرات در سامانه نیما مجددا این مبالغ به خود تجار برای فعالیت بازرگانی بازگردانده می شود.
وی در پاسخ به این سوال که وقتی معاملات تجار ایرانی با کشورهایی مانند عراق و افغانستان با ریال انجام می شود چه ضرورتی به پیمان سپاری ارزی است، گفت: این ادعا درست نیست به این دلیل که تنها بخشی از این معاملات با ریال ایران انجام می شود.
مهرعلیزاده خاطرنشان کرد: یکی از جنبه های مهم پیمان سپاری ارزی حمایت از تجار است به این خاطر که معامله نقدی و سنتی تجار ایرانی و برای مثال عراقی امنیت این افراد را تحت تاثیر قرار می دهد.
** درخواست برای مستثنی شدن تجارت با عراق و افغانستان از پیمان سپاری
رئیس اتاق بازرگانی اهواز اما نگاه متفاوتی در این رابطه دارد و میگوید: مصوبه پیمان سپاری ارزی بانک مرکزی به یک چالش جدی برای صادرات کالاهای تولیدی در استان خوزستان تبدیل شده است.
شهلا عموری با تاکید بر اینکه عمده تجارت صادرکنندگان به کشورهای عراق و افغانستان با ریال ایران انجام می شود، گفت: با این وجود گمرک از صادرکنندگان تعهد گرفته که باید مبالغ فروش کالاهای صادراتی به صورت ارز در سامانه نیما بازگردانده شود.
وی یادآور شد: وقتی گمرک پروانه صادراتی برای یک کالا صادر می کند، قطعا ارزش پایه صادراتی آن پروانه با فروش کالا متفاوت است و برای مثال یک صادر کننده، ماهی را کیلویی 1.5 دلار میفروشد ولی در اصل گمرک برای او 2.5 دلار ارزش تعیین کرده و در این بین عملا شاهد اختلاف قیمت هستیم.
او بیان داشت: بنابراین اگریک صادر کننده با پروانه ای به ارزش دو هزار دلار ، یک هزار دلار فروخته باشد ، چگونه می تواند دو هزار دلار را به سامانه برگرداند به این معنا که سامانه تعهد بازگرداندن دو هزار دلاری را برای صاحب این پروانه ایجاد کرده، در حالی که وی عملا هزار دلار کالا فروخته است.
عموری با اشاره به اینکه پیمان سپاری ارزی برای صادر کننده معضلات متعددی به وجود آورده است، تصریح کرد: همین موضوع باعث می شود که صادر کننده از کارت بازرگانی برای صادرات استفاده نکند و در نتیجه عده ای که کارت بازرگانی گرفته اند و شغل خاصی هم ندارند به تجار پیشنهاد کنند تا در قبال یک مبلغ توافقی، صادرات به نامشان انجام شود.
رئیس اتاق بازرگانی اهواز یادآور شد: این رویکرد علاوه بر اینکه باعث ضربه زدن به فعالیت تجاری می شود عملا مانع بازگشت ارز به چرخه اقتصاد کشور می شود.
وی سیاست پیمان سپاری ارزی را اقدامی همراه با ریسک خواند و افزود: علاوه بر این دولت ارز وارد شده در سامانه را با قیمت پایین تر از ارز آزاد خریداری می کند و همین امر نوعی چالش جدی برای تجار و فعالیت اقتصادی به حساب می آید.
عموری همچنین با اشاره به آخرین نشست اتاق های بازرگانی استان های مرزی کشور، عنوان کرد: بر اساس بررسی های صورت گرفته مستثنی شدن تجارت با کشورهای عراق و افغانستان از پیمان سپاری ارزی مهم ترین راهکار برون رفت از این چالش تعیین شد.
وی گفت: اتاق بازرگانی کشور این پیشنهاد را به دولت داد تا صادرات به این دو کشور بدون پیمان سپاری ارزی انجام شود و از این طریق روند تولید کالای ایرانی و تجارت با عراق و افغانستان با ریسک کمتری مواجه باشد.
رئیس اتاق بازرگانی اهواز خاطرنشان کرد: در صورتی که دولت با این پیشنهاد اتاق بازرگانی موافقت کند ، صادر کننده دیگر نیاز نیست ارز حاصل از فروش خود را به سامانه اعلام کند.
**اجتناب از بخشنامه های پیمانی
تجربه نشان داده که بخشنامه ها و سیاست های پیمانی بدون توجه به ساز و کارهای اجرایی آنها چالش ها و مشکلات جدی را در مقابل پای تولید کننده و صادر کنندگان ایجاد می کند.
محدودیت های سیستم بانکی کشور برای نقل و انتقالات کارآمد پولی و همچنین نبود بستر لازم برای اجرای دستورالعمل طرح پیمان سپاری ارزی از جمله مواردی است که در این زمینه باید به آن توجه کرد و لازم است تا تجربه های ناموفق سیاست پیمان سپاری ارزی در گذشته برای تصمیم گیران مجددا مرور شود به این دلیل که ایجاد چنین سیاست هایی ناشی از عدم اعتماد جامعه و سیستم برنامه ریزی دولت به فعالیت های اقتصادی، تجاری و ارزی است ، لذا به نظر می رسد که دولت باید در شرایط فعلی برای فعالان اقتصادی و تجار آزادی عمل بیشتری فراهم کند.
6002/7148
کپی شد
