احمد رضایی کارشناس خودرو در یادداشتی تاکید کرد: نگاه به صنعت خودرو به عنوان یک صنعت مادر که تغذیه کننده بیش از ۶۰ رشته شغل صنعتی دیگر است بدون در نظر گرفتن وجوه کلان اقتصادی کشور، می‌تواند تبعات سنگین دیگری بر جای گذارد؛ وجه کلانی که بحران‌های ناشی از آن، خود را در درآمد سرانه نازل و قدرت خرید پایین نشان می‌دهد.
در متن یادداشت احمد رضایی کارشناس خودرو آمده است:
در کشوری که افزایش قیمت خودرو مانند همه بخش‌ها و کالاهای دیگر به رویه‌ای معمول و مورد انتظار تبدیل شده است، سخن گفتن از خودرویی که بتواند خود را در سبد معیشت مردم جا بدهد مستلزم پیش نیازهایی جدی است.
اگر به یک صنعت مادر دیگر در کشور که پیشرفت‌هایی داشته است، دقت کنیم مثلا در می‌یابیم که صنعت فولاد در کشور ما به علت وجود منابع در مقاطعی، رشد قابل توجهی داشت اما اکنون از قاب اعتنا و کارایی در حال بیرون رفتن است. چرا؟
پای حلقه مفقوده‌ای که جنگ‌های دهه گذشته در دنیا را رقم زده است در میان است؛ انرژی.
در صنایع فولاد کارهای خوبی شد اما پوشیده نبود که عمده رشد صنعت فولاد به خاطر ارزانی انرژی است و هر روز که انرژی به قیمت واقعی نزدیک‌تر می‌شود این کارایی نیز در فولاد آب می‌رود و رنگ می‌بازد.
خودرو هم در پیوند وثیق و محکمی با فولاد از این قاعده مستثنا نشد.
نگاه به صنعت خودرو به عنوان یک صنعت مادر که تغذیه کننده بیش از ۶۰ رشته شغل صنعتی دیگر است بدون در نظر گرفتن وجوه کلان اقتصادی کشور، می‌تواند تبعات سنگین دیگری بر جای گذارد؛ وجه کلانی که بحران‌های ناشی از آن، خود را در درآمد سرانه نازل و قدرت خرید پایین نشان می‌دهد.
درباره صنعت خودرو، همین مساله (پایین بودن درآمد سرانه به نسبت ظرفیت کشور و نیز در مقایسه با کشورهای دارای ظرفیت‌های اقتصادی و سرزمینی مشابه یا حتی پایین‌تر از ایران) باعث شده است که جایگزینی سایر سبدهای انرژی غیر از بنزین کم کیفیت، توجیه اقتصادی نداشته باشد؛ همین بنزین کم بازده و پرآلودگی نیز ظاهرا قرار نیست با قیمت فعلی برقرار بماند و دولت هر از گاهی موضوع به صرفه نبودن و ارزبر بودن بنزین را مطرح می‌کند.
مساله از دید بسیاری از سوداگران خودرو یا حتی بخش عمده‌ای از مصرف کنندگان آن، این نیست که این سوخت بی‌کیفیت، چقدر محیط زیست را آلوده می‌کند؟ یا حتی اینکه این خودرو، چقدر می‌سوزاند؛ مساله برای مصرف کننده؛ مادامی که با خودرو و از آن، ارتزاق می‌کند و چاره دیگری هم ندارد، این هم نیست که دولت چقدر بابت بنزین، یارانه می‌دهد؟ مساله این است که ما باید خودرویی را در اختیار مردم بگذاریم که در سبد معیشت آن‌ها بگنجد و اگر کم مصرف بود، چه بهتر؛ هم برای محیط زیست خوب است هم برای جیب مصرف کننده. اما برای دولت، مساله اصلی در وضع موجود گرانی‌ها و فشارهای فزاینده، اولویت، باید معیشت مردم باشد.
ما کشوری نیمه صنعتی با قابلیت‌های عالی داریم و ظرفیت‌هایی که برخی موجودند و برخی از دست رفته‌اند با این وجود، همچنان این کشور پتانسیل‌های بسیار بزرگی برای پیشرفت دارد اما نه تا وقتی که جایی برای ایجاد بخش خصوصی بزرگ مولد نگذاشته باشیم.
۱.۲ تریلیون دلار نفت بعد از انقلاب فروخته‌ایم و با آن کارهای بزرگی هم کرده‌ایم اما شجاع باشیم و اعتراف کنیم که بخش قابل توجهی از ظرفیت‌های کشور را به خاطر چند مدیر تکنوکرات سابق و مبتلایان به سندروم صندلی بی‌قرار از بین برده ایم؛ مدیرانی که دائما جا عوض می‌کنند. بخش خصوصی در این میانه هم از این ندانم کاری‌های دیوانسالارانه، ضرباتی متعدد خورد و هم از زد و بندهای فسادزا.
به همین دلیل نمی‌توانیم خوشبینانه بگوییم که این ناکامی‌ها و تلخکامی ها، صرفا ناشی از ندانم کاری‌های سهوی بوده است.
همین مقدار برای درک عمق و وسعت بحران کافی است که بدانیم در شرایطی که در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۳۹۶، تولید شرکت ایرانخودرو حدود ۱۷۰ هزار دستگاه کم شده است، تعداد پرسنل ۱۰ هزار نفر بیشتر شده اند!
فقط همین نیست؛ همچین متوسط دریافتی پرسنل در سال ۱۴۰۲، حدود ۱۰ برابر سال ۹۶ بوده است.
با این دست فرمان دولتی‌ها در خودروسازی، از ابتدا هم می‌شد فهمید به کدام جهت می‌رویم اما واقعیت این است که ایران با توجه به جغرافیا و سوخت نسبتا ارزان آن می‌توانست یکی از بهترین هاب‌های تولید خودرو در جهان باشد؛ بازار بزرگ ما و تعدد مرز و همسایه در منطقه‌ای عالی بین دو دریا (خلیج فارس و دریای خزر) و برخوردار از منابع معدنی می‌توانست این افق را محقق کند اما به مدد مدیریت خودروساز دولتی، چنان تنفری از وضعیت خودرو رقم خورد که برخی از همین مدیران هم سراغ سیاست درهای باز واردات بدون هیچ محدودیتی رفتند تا هر چه ساخته شده نیز بیشتر از گذشته رو به ویرانی گذارد.
چاره کار مشخص بود هست؛ قانونگذار، امروز برای این صنعت باید مدیریت و اساس مدیریت را عوض کند نه اینکه آن را با خاک یکسان کند. خصوصی‌سازی بزرگ باید اتفاق بیقتد؛ دولتی‌ها باید به وظیفه نظارتی خود بازگردند و کار را به متخصصان بسپارند تا بخش خصوصی دردی را درمان کند که دولت از پس آن برنیامده است. بخش خصوصی ثابت کرده است که می‌تواند.
در پایان ذکر چند نکته ضروری است:
- ۱. امسال سال جهش تولید با مشارکت مردم نام‌گذاری شده و انتظار می‌رود تقویت، حمایت و بکارگیری بخش خصوصی برای تولید اولویت داشته باشند
- ۲. واگذاری مدیریت ایران خودرو از دولت سیزدهم تاکنون علی رغم تاکید رهبری در بهمن ۱۴۰۲ به بخش خصوصی همچنان برزمین مانده و این شرکت روزانه ده‌ها میلیارد تومان زیان از جیب مردم می‌دهند
- ۳. تنها راه توقف ضرر وزیان انباشته ایران خودرو کنارگذاشتن تعلل و بی‌تصمیمی درمورد واگذاری مدیریت ایران خودرو به بخش خصوصی است که هم اکنون سی درصد سهام ان را داراست
- ۴. بیش از ۴۰سال بخش دولتی ایران خودرو را اداره کرد چه اشکالی دارد چند سال هم بخش خصوصی عهده دار این کار شود ایا نتیجه بدتر از وضعیت فعلی خواهد شد قطعا خیر – بنظر می‌رسد سود هم داشته باشد زیرا زیان بخش خصوصی از جیب مردم پرداخت نمی‌شود - بلکه بخش خصوصی هزینه را متقبل می‌گردد پس هر تصمیم که منجر به کنارگذاشتن دولت از مدیریت ایران خودرو گرفته شود به نفع مردم و سود کشوراست
- ۵. اینکه چرا تصمیم گرفته نمی‌شود و در بی‌تصمیمی هم مدیریت دولتی در ایران خودرو لرزان است و هم بخش خصوصی بلاتکلیف سوالی است که دولت چهاردهم باید پاسخ دهد – و استمرارا ین تعلل قطعا افزایش زیان را از جیب مردم بدنبال خواهد داشت و بس.
