عدم اعتماد به بخش خصوصی و تنظیمگری در این عرصه باعث شده است تا توان تولید در صنعت خودروسازی کاهش پیدا کرده و خودروسازان با تضعیف جایگاه خود، تبدیل به مونتاژکار در ایران شوند.
روزنامه شرق نوشت: عدم اعتماد به بخش خصوصی و تنظیمگری در این عرصه باعث شده است تا توان تولید در صنعت خودروسازی کاهش پیدا کرده و خودروسازان با تضعیف جایگاه خود، تبدیل به مونتاژکار در ایران شوند. شاید این سخن مقام معظم رهبری درباره تولید قطعه‌سازی که فرموده بودند «تجربه نشان داده است که شرکت‌های خارجی حاضر به انتقال فناوری‌های پایه و اساسی نیستند. شرکت‌های مربوط به نفت و خودرو زودتر از همه [تحریم سال 96] از کشور خارج شدند. آنها رفتند اما کشور این همه امکانات قطعات خودروسازی دارد. قطعه‌سازی در صنعت خودرو، نفت و دیگر صنایع می‌توانند آنها را تجمیع کرده و تولید افزایش یابد» درس آموزنده‌ای برای دولت آینده باشد که تنها با خودکفایی و بهادادن به بخش خصوصی می‌توان تولید را در همه ابعاد گسترش داد. یک سیاست‌گذاری مناسب با مشارکت خصوصی‌سازی واقعی خودروسازی ایران را وارد مدار تولید با تیراژ بالا خواهد کرد.
مجموعه صنعت خودرو یکی از مهم‌ترین موضوعات دولت‌هاست. خودروسازی به عنوان لوکوموتیو صنعت کشور از طریق ایجاد توانمندی‌ها و قابلیت‌های علمی و فنی نقش بسزایی در اقتصاد و ایجاد ارزش افزوده و حتی اشتغال‌آفرینی در کشور دارد. صنعت خودروسازی یک زنجیره گسترده از شبکه قطعه‌سازی، شبکه فروش و خدمات پس از فروش است که در همین راستا تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها در این صنعت توسط دولت‌ها اعمال می‌شود؛ به گونه‌ای که در سال‌های اخیر مواردی نظیر سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری، واردات خودرو، نحوه تخصیص ارز، میزان تولید و تأکید بر افزایش آن، ساماندهی صنعت و بازار آن، نحوه تخصیص خودرو به مشتریان و جمع‌آوری خودروهای ناقص از مهم‌ترین مسائلی بوده که رقم خورده است. هرچند با وجود شرایط تحریمی، صنعت خودروسازی و دانش قطعه‌سازی خودرو در کشورمان با استفاده از تکنولوژی‌های روز دنیا به سمت جلو حرکت می‌کند و مهندسان و نخبگان در این عرصه ورود کرده‌اند که به طور قطع حمایت‌ها در این عرصه نه‌تنها منجر به تأمین بازار داخل، افزایش تولید کمی و کیفی خودروها می‌شود بلکه زمینه صادرات و ارزآوری را نیز فراهم می‌کند.
دلایل عدم استفاده خودروسازان از اصل 44 قانون اساسی
در حال حاضر بدون توجه به اصل 44 قانون اساسی و به خاطر تمرکز مدیریت دولتی و عدم واگذاری این مدیریت به بخش خصوصی، خودروسازان نتوانسته‌اند به جایگاه واقعی خود در تولید خودرو دست پیدا کنند و با خلق ارزش افزوده، تأثیری بر سهم ناخالص ملی و اشتغال‌زایی داشته باشند.
عدم اعتماد به بخش خصوصی و تنظیمگری در این عرصه باعث شده است توان تولید در صنعت خودروسازی کاهش پیدا کرده و خودروسازان با تضعیف جایگاه خود، تبدیل به مونتاژکار در ایران شوند.
افزایش قارچ‌گونه خودروسازان؛ خصولتی‌ها در مقابل خصوصی‌ها
افزایش قارچ‌گونه خودروسازان و با کمترین توان تولید سالانه‌ای زیر 10 هزار دستگاه خودرو به حکایت جدیدی در صنعت خودروسازی تبدیل شده است. در همین باره خردادماه امسال عباس علی‌آبادی وزیر صنعت، معدن و تجارت در جریان افتتاح شرکت خودروسازی مانیان در شهرستان آبیک قزوین، با انتقاد از اینکه تیراژ خودروسازی کشور باید در حد میلیونی باشد و نه چند 10 هزار دستگاه گفت که ۳۷ شرکت خودروساز فعال وجود دارد در حالی‌که نیازی به این همه شرکت نداریم، بایستی خودروسازان ما تعداد محصولات تولیدی خود را افزایش دهند. با وجود این 37 شرکت، تولید خودرو در سال‌های 1397 تا 1400 پیش از ورود دولت سیزدهم با مشکلاتی از‌جمله تحریم قطعات و نداشتن دانش بومی، زمین‌گیر شده بود به گونه‌ای که تیراژ به زیر یک میلیون دستگاه رسیده بود ضمن اینکه انباشت خودروهای ناقص در پارکینگ‌های خودروسازان منجر به بروز مشکلاتی در بازار و این صنعت شده بود. هرچند وضعیت این صنعت در دولت سیزدهم با دستور هشت‌ماده‌ای برای «بهبود وضعیت صنعت خودروسازی کشور» و سیاست‌های آزادسازی واردات با رویکرد رقابت‌پذیری و تقویت توان داخلی خودروسازان و قطعه‌سازان بهبود یافته و تعداد تولید خودرو به بیش از یک میلیون رسیده بود اما وضعیت بازار در شرایط رکود در خرید و فروش قرار داشت. هرچند دولت سیزدهم و وزارت صنعت، معدن و تجارت، برای بهبود شرایط خودروسازان و بازار خودرو در سال جاری برنامه تولید یک‌میلیون‌و ۷۰۰ هزار دستگاهی را با رشد ۲۰درصدی برنامه‌ریزی کرده بودند که با وجود تغییر در دولت، خودروسازان نیز از این برنامه عقب مانده‌اند. بررسی وضعیت خودروسازان در کدال نشان می‌دهد که از ابتدای سال جاری در مجموع ۲۳۱هزار‌و ۹۵۰ دستگاه خودرو (توسط دو خودروساز بزرگ و پارس‌خودرو به عنوان زیرمجموعه سایپا) تولید شده که نسبت به ۲۴۸هزار‌و ۳۱۵ دستگاه تولیدشده در مدت مشابه سال گذشته ۶.۶ درصد افت کرده است. محدودیت‌های انرژی صنایع و فشار زیان انباشته خودروسازان باعث شده است که آنها از این برنامه افزایش تولید عقب بمانند. کارشناسان حوزه صنعت معتقد هستند که زیان ۲۵۰ همتی در صنعت خودروسازی و بدهکاری به قطعه‌سازان حاصل اداره دولتی صنعت خودرو، قیمت‌گذاری دستوری و نبود نقشه راه مشخص است که بازار را با مشکلاتی روبه‌رو کرده است.
مدیریت دولتی؛ کاهش تولید
طبق گفته کارشناسان حوزه خودرو، مهم‌ترین مسئله‌ای که صنعت خودرو کشور را مورد تهدید قرار می‌دهد، دخالت‌های مدیریت دولتی و قیمت‌گذاری دستوری است که سبب ایجاد زیان انباشته در خودروسازان کشور شده و تأخیر در پرداخت خودروسازان و افزایش معوقات، جلوی رشد تولید را گرفته است.
کمبود قطعات خودروها و شرایط تحریمی
کمبود قطعات خودروها و شرایط تحریمی، ضربات جبران‌ناپذیری را به صنعت خودرو زد. در کنار خودروسازان، قطعه‌سازان نیز با مسائلی از‌جمله نداشتن ماشین‌آلات به‌روز، دانش و فناوری، عدم نقدینگی و عدم توجه خودروسازان به بدهکاری‌ها روبه‌رو بودند. بررسی تحلیلی عملکرد قطعه‌سازان داخلی نشان می‌دهد این شرکت‌ها نیز با رکود قیمتی و مطالبات از خودروسازان قادر به پرداخت حقوق کارگران نیستند که این وضعیت به خاطر عدم واگذاری مدیریت دولتی به بخش خصوصی بر اساس عرضه و تقاضاست. اکنون انتظار می‌رود تا با تغییر دولت و عبور از این شرایط و رفع مشکلات صنعت خودرو و دستیابی شرکت‌های قطعه‌ساز به دانش بومی، مسیر تا حدودی هموار شود. با اعتماد به شرکت‌های خودروساز و قطعه‌سازان با حمایت‌های دولتی و نظارت‌های بالادستی، تأکید بر ظرفیت‌ها و دانش داخلی و بهره‌مندی از فناوری‌های روز دنیا این شرکت‌ها می‌توانند به جای واردات قطعات از خارج کشور و مونتاژکاری، اقدام به تولید کنند و در این عرصه به خودکفایی دست پیدا کنند. اتکا به صنعت داخلی باعث می‌شود نه‌تنها قیمت تمام‌شده هر قطعه نسبت به واردات همان قطعه کاهش چندین برابری داشته باشد، بلکه استقلال در تولید قطعات و کیفیت در تولید را نیز تضمین می‌کند. در کنار تولید هر قطعه خودرو یک کارگر ایرانی می‌تواند مشغول به کار شده و مشکل بی‌کاری و موضوع تأمین معیشت کارگران نیز حل شود.
کروز؛ نماد قطعه‌سازی واقعی در کشور
اهتمام به شرکت‌های قطعه‌سازی و حمایت‌های مالی و معنوی می‌تواند از خروج ارز به بهانه واردات بکاهد و این تخصیص ارز به سمت تولید داخل سوق پیدا کند. ضمن اینکه اشتغال نیروهای متخصص و کارکشته را نیز افزایش داده و از مهاجرت آنان جلوگیری می‌کند. اکنون در همین زمینه شرکت صنعتی قطعه‌سازی با نام کروز به عنوان یک شرکت مطرح و توانمند می‌تواند در این حوزه ورود کند و با افزایش ارزش افزوده و ایجاد اشتغال سهم بسزایی در تولید داخل صنعت خودرو داشته باشد. در همین زمینه شرکت کروز یکی از بزرگترین قطعه‌سازان داخلی با سابقه نزدیک به نیم‌قرن در این صنعت، می‌تواند قطعات مورد نیاز شرکت‌های خودروسازی ایران را تأمین کند. شرکت کروز به عنوان اولین و بزرگترین قطعه‌ساز ایرانی با چهار کارخانه تولیدی، 14 هزار نیروی کار مستقیم و 20 هزار نیروی کار غیرمستقیم دارد و در حال فعالیت و تولید سه هزار قطعه خودرو است که این قطعات دارای کیفیت لازم و قابل رقابت با قطعات مشابه خارجی هستند.
تأکید بر ارتقای تولید نه‌تنها منجر به افزایش تولید خودرو و عبور از یک‌و‌نیم میلیون تولید خودرو در کشور می‌شود بلکه می‌تواند برند قطعه ایرانی را نیز به نام خود ثبت کند و در کنار آن با کیفی‌سازی محصولات، رضایت مشتریان را جلب کند. این شرکت با بهره‌مندی از توان مهندسان داخلی و بومی‌سازی دانش فنی می‌تواند سهم بسزایی در تولید قطعات و به تبع آن رشد صنعت خودروسازی با افزایش تیراژ تولید داشته باشد. شرکت کروز با قرارگرفتن در زنجیره تولید صنعت خودرو و جذب جوانان خلاق و نخبه در صنعت خودروسازی توانسته است در تولید و ساخت قطعات داخلی خودرو از‌جمله قطعات پیچیده الکترونیکی مانند ECU و ACU و حسگرهای مختلف پیشتاز عمل کند. بررسی وضعیت عملکرد کروز در دهه‌های اخیر نشان داده است که با حساسیت مدیران کروز، اتصالات مخابراتی کروز به سرعت جایگاه اطمینان‌بخشی پیدا کرده و نرخ خطای قطعات عملکرد بهتری نسبت به تولیدکنندگان باسابقه دنیا داشته است. اکنون با وجود تحریم‌ها، این شرکت با تأکید بر داخلی‌سازی بیش از سه‌هزارو ۴۰۰ قطعه را تولید می‌کند. برند شرکت کروز نه‌تنها بازار داخلی را قبضه کرده بلکه در کارنامه خود، تجربه صادرات قطعه به بزرگترین خودروسازی‌‌‌های جهان نظیر پژو فرانسه را ثبت کرده است. این شرکت همچنین با ساخت در کنار ۱۴ واحد تولیدی دیگر فعالیت خود را در قالب سه سایت عظیم با جدیت ادامه می‌دهد. ساخت قطعات مرغوب با سخت‌‌‌گیرانه‌‌‌ترین ارزیابی‌‌‌های فنی و مهندسی در شرکت کروز موجب شده اقبال بازار به این قطعات افزایش پیدا کند و این برند منجر به ارزشمندی خودروهای تولیدی شود. حمایت از خودروسازان و قطعه‌سازان منجر خواهد شد تا با تولید محصولات باکیفیت و با عبور از مرحله مونتاژکاری و با تکیه بر توان داخلی قطعه‌سازی و تولید داخل، مسیر جدیدی را در تولید خودروهای باکیفیت هموار کنند.
