تعلل واگذاری مدیریت ایرانخودرو به بخش خصوصی عامل استمرار زیان 10 میلیارد در ساعت خودروسازان است.
روزنامه شرق نوشت: سیاست یک بام و دو هوای دولتی‌ها در واگذاری مدیریت ایرانخودرو و دیگر خودروسازان، نتیجه‌ای جز تبدیل آن از حالت کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای نداشته است. مردمی که حالا در مقابل چشمانشان، درآمدشان به‌خاطر بحران رکود تورمی، لحظه به لحظه آب می‌رود، چاره‌ای جز این ندارند که برای حفظ سرمایه مانده‌شان به بازار خودرو پناه ببرند. بازاری که به دلیل ندانم‌کاری مدیران دولتی خود دچار عارضه‌هایی مانند بحران رشد قیمت، نبود تنوع در عرضه، کیفیت پایین و خدمات نیم‌بند پس از فروش است. آن‌چنان که حالا خرید خودرو برای یک ایرانی به رؤیا تبدیل شده است.
به نظر می‌رسد مدیریت دولتی و ادامه آن، داشتن اتومبیل را برای ایرانیان به آرزو تبدیل کرده است. گفته می‌شود، تعلل در واگذاری مدیریت از دولت به بخش خصوصی در صنعت خودرو به‌خصوص ایرانخودرو اصلی‌ترین عامل استمرار زیان 10 میلیارد در ساعت این شرکت است. ظاهرا خصوصی‌سازی واژه‌ای است که واقعیت‌های اقتصاد ایران نشان داده که معنای آن با معنایی که در سراسر جهان از آن استنباط می‌شود؛ تفاوت‌های جدی دارد. به‌طوری‌که نمود این امر را طی بیش از 20 سال اخیر می‌توان به وضوح دید و در آخرین مورد در واگذاری دو باشگاه پرسپولیس و استقلال به کنسرسیومی از بانک‌ها و هلدینگ خلیج فارس مشاهده کرد. در اوایل دهه 80 شمسی، پس از تصویب قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴، دولت وقت موظف شد سهام خود را در خودروسازان واگذار کند، به نحوی که مدیریت ایرانخودرو و سایپا خصوصی شوند. اما طراحی‌ای که دولت در اجرای این سیاست داشت به گونه‌ای بود که مدیریت ایرانخودرو و سایپا همچنان در اختیار دولت باقی بماند. علاوه بر آن، در سال‌های گذشته، بخشی از سهام دولت، به نهاد‌های غیردولتی و بانک‌ها واگذار شد و بخش دیگر از سوی زیرمجموعه خودروسازان خریداری شد؛ اما نگاهی به ساختار سهام‌داری خودروسازان نشان می‌دهد مدیریت این دو دسته هم در اختیار دولت است! در حال حاضر سهام‌داری شرکت ایرانخودرو به این ترتیب است که هشت درصد سهام برای بانک‌های صادرات، تجارت و ملت، 5.7 درصد سازمان گسترش و نوسازی، ۲۷ درصد متعلق به مالکان شرکت کروز، سه درصد صندوق بازنشستگی، پنج درصد آتیه صبا و ۲۵ درصد متعلق به خود سهام‌داری است، بنابراین می‌توان ردپای دولت را در مالکیت ایرانخودرو به وضوح مشاهده کرد. این در حالی است که دولت بر فرایند این شرکت باید نظارت داشته باشد ولی هرگز دخالتی در این فرایندها نداشته باشد تا شاهد آن باشیم که ایرانخودرو به مسیر توسعه هدایت شود.با وجود آنکه خودروسازان از جمله ایرانخودرو را از دایره دولت خارج کرد، اما دولت‌ها یکی پس از دیگری خلف وعده کردند و همچنان تصدی‌گرایی خود را بر این صنعت حفظ کردند. آن‌چنان که سیاست یک بام و دو هوای دولت‌ها نتیجه‌ای جز آشفتگی بازار خودرو را در پی نداشت. ارزیابی‌ها بیانگر آن است که در حال حاضر صنعت خودرو توان تولید به اندازه میزان عرضه ندارد؛ نشان به آن نشان که میزان نیاز سالانه بازار خودرو در کشور 1.5 میلیون دستگاه در سال است اما بنا بر داده‌های آماری، تولید خودرو در سال گذشته حدود 881 هزار دستگاه بوده است. وضعیت در سال جاری به مراتب بدتر شده است، به‌طوری‌که در دو ماهه نخست سال جاری، تنها کمی بیش از 13 هزار دستگاه بوده است.
داده‌های دیگر نشان می‌دهد که سالانه تولید خودرو در کشور در حال کاهش است و برای این موضوع دولت سیزدهم و مجلس یازدهم در یک اقدام تقریبا هماهنگ‌شده تصمیم گرفتند که خودرو وارد کنند اما تاکنون نتوانستند به نتیجه دلخواهی برسند. حالا هم که مجلس یازدهم برای همیشه به تاریخ پیوسته، تلاش‌های دولت سیزدهم با سرپرستی مخبر در این زمینه به دلیل عدم تخصیص ارز نتوانسته موفقیتی را به دست بیاورد. در عین حال، براساس صورت‌های مالی ۹ ماهه ابتدایی سال 1402 ایرانخودرو، این خودروساز در این دوره بیش از ۱۷۹ هزار میلیارد تومان درآمد داشته است. اما با کسر بهای تمام‌شده و هزینه‌های دیگر، مشخص می‌شود که این شرکت ۳۰ هزار میلیارد تومان زیان کرده است؛ بنابراین می‌توان گفت ایرانخودرو روزانه ۱۱۲ میلیارد تومان زیان ایجاد می‌کند.
به گفته کارشناسان اقتصادی، مادامی که تولید خودروهای داخلی با افزایش مواجه نشود بازار خودرو به تعادل نمی‌رسد.دولت سیزدهم نیز با بازدید رئیس‌جمهور این دولت از شرکت ایرانخودرو، برنامه خصوصی‌سازی این شرکت تا شهریور 1401 را در دستور کار قرار داد، اما این مهم همچنان محقق نشده و به نظر می‌رسد در آینده‌ای نزدیک نیز نباید امیدوار به تحقق این امر باشیم. پیش از رئیس‌جمهور دولت سیزدهم نیز وزارت صمت تلاش می‌کرد خودروسازی را به بخش خصوصی واگذار کند و برای تحقق این امر نیز سه مسیر تدارک دیده شده است. به‌طوری‌که در ابتدا واگذاری اموال، املاک و سایر دارایی‌های غیرمولد شرکت‌های خودروساز، سپس واگذاری سهام متعلق به خود در شرکت‌های خودروسازی به سرمایه‌گذاران دارای اهلیت در راستای تأمین منابع مالی موردنیاز برای پروژه‌های اصلاح ساختار صنعت خودرو و در نهایت واگذاری سهام دولت در خودروسازی‌ها به سرمایه‌گذاران دارای اهلیت (با قابلیت افزایش سرمایه جهت سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و تولید محصولات جدید، سابقه فعالیت و حضور در صنعت خودرو) مدنظر قرار گرفته بود. بنابراین می‌توان گفت دولت‌ها باید در واگذاری سهام ایرانخودرو جوری عمل کنند که «اصلاح ساختار» این شرکت به معنای واقعی رقم بخورد و از طرف دیگر نباید شرایط واگذاری به‌گونه‌ای باشد که پیش‌تر نمود آن در نیشکر هفت تپه و هپکو مشاهده شد.با این حال این امر نیز به سرانجام نرسید، پس می‌توان به صراحت گفت که دولت‌ها برای اینکه بتوانند دخالت خود در بازار خودرو را عملیاتی کنند بخشی از سهام خودروسازان را برای خود محفوظ نگه داشتند تا از مسیر مداخله در قیمت‌گذاری خودرو در مبدأ، سیاست دخالت در بازار خودرو را عملیاتی کنند.
اما آنچه مشخص است این است که دیر یا زود کشورمان باید به‌سوی خصوصی‌سازی واقعی شرکت‌های خودروسازی از جمله ایرانخودرو برود، به عبارتی باید مدیریت خصوصی جایگزین مدیریت دولتی شود، در غیر این صورت صنعت خودروسازی کشورمان مانند گذشته نمی‌تواند انتظارات مصرف‌کنندگان را پاسخ دهد و خود را با استانداردهای روز جهان منطبق کند. در واقع باید ساختار شرکت‌های خودروسازی را خصوصی کرد تا از طرفی امکان تصمیم‌گیری‌های عقلانی برای توسعه صنعت خودروسازی فراهم شود و از طرف دیگر جلوی زیانده‌ترشدن این شرکت‌ها گرفته و آنها مانند همه شرکت‌های خودروسازی مطرح جهان سودآور شوند.
در همین زمینه چندی پیش رهبر انقلاب در دیدار تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی تفاوت میان «دخالت» و «نظارت» دولت در رابطه با بخش خصوصی را تبیین کرده و می‌گویند: «البته حمایت دولت لازم است، نظارت دولت هم لازم است. ضوابطی وجود دارد که باید این ضوابط رعایت بشود؛ چه کسی باید مراقبت کند؟ دولت. بنابراین نظارت دولت مطلقا قابل اغماض نیست؛ اما نظارت غیر از دخالت‌کردن است. من [...] شنیدم که در بعضی از شرکت‌هایی که دولت و بخش خصوصی شریک هستند، با اینکه سهم دولت سهم زیادی نیست، مدیریت در اختیار دولت است؛ به نظر من این منطق ندارد. از همان شیوه‌های قانونی استفاده کنند، مدیریت را به خود مردم و به خود سهام‌داران شرکت‌ها بسپارند، اما نظارت بشود.تعلل در واگذاری ایرانخودرو به بخش خصوصی تنها بر انبوه بدهی، افزایش مطالبات مردمی، استمرار بحران خودروسازی، آشفتگی بازار خودرو، افزایش حضور مونتاژکاران خودروساز خواهد افزود و بازنده نهایی، قشر ضعیف جامعه خواهد بود که نیازمند دریافت خودروی ارزان‌قیمت با اطمینان از خدمات پس از فروش و تأمین قطعات هستند. بنابراین پرواضح است که تعلل واگذاری مدیریت از دولت به بخش خصوصی در صنعت خودرو تبعات ناگواری خواهد داشت؛ برای نمونه می‌توان گفت همچنان بهره‌وری پایین خودروسازی در کشور ادامه‌دار خواهد بود و این امر به لحاظ اقتصادی می‌تواند صنعت خودروسازی کشورمان را فلج کند.
