به گزارش ایرنا در این گزارش می خوانیم:
تداخل صنفی یکی از مهم ترین مشکلاتی است که به شکل های گوناگون ظهور و به دلیل برخی مشکلات روز به روز شکل پیچیده تری پیدا می کند و روند رو به افزایش هم دارد.
سرک کشیدن به کسب و کارهای مرتبط و غیرمرتبط توسط برخی کسبه و بازاریان موضوعی تکراری است و هر از گاهی با ایجاد اختلال در کسب و کارهای عادی صدای برخی کسبه بلند می شود.
به گفته بعضی از کارشناسان بازار، گستردگی تداخل صنفی، رقابت صنفی و پیگیری نشدن از سوی واحدهای متضرر از جمله عواملی است که باعث می شود قوانین بازدارنده در این زمینه به طور کامل اجرا نشود.
اگرچه تداخل صنفی همواره وجود دارد اما با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و شروع خریدهای نوروزی این معضل بیش از پیش ظهور می کند به طوری که بیشتر مغازه ها به فروش اقلام پرمصرف مردم برای شب عید اقدام می کنند.
یکی از شهروندان که سال گذشته آجیل و خشکبار را از یک کفش فروشی خریداری کرده بود در این باره می گوید: از آن جایی که زمان کافی برای خرید نداشتم در کفش فروشی مسیر عبورم، آجیل خریداری کردم که پس از مدتی متوجه شدم آجیل کهنه است و اعتراض های من به اتحادیه هم فایده ای نداشت.
وی ادامه می دهد: نظارت های ضعیف بر بازار باعث ایجاد تداخل صنفی می شود که رسیدگی را نیز مشکل می کند و امیدوارم امسال با افزایش نظارت ها این اتفاق کمتر بیفتد.
به گفته وی، اگر چه تداخل صنفی برای مصرف کنندگان گاهی باعث سهولت در کار می شود اما به دلیل احتمال ایجاد مشکلات بیشتر باید قوانین ممانعت از تداخل صنفی اجرا شود.
یکی دیگر از شهروندان نیز می گوید: تداخل صنفی در بازار این روزها امان همه را بریده و اکنون که زمان خریدهای نوروزی است فروش اقلام مورد نیاز نوروز در واحدهای صنفی غیرمرتبط به وفور انجام می شود به طوری که گویی قانونی برای جلوگیری از این معضل وجود ندارد.
وی می افزاید: برخی واحد های صنفی در زمان خریدهای نوروزی به راحتی بعضی از اقلام مورد نیاز نوروز را هم در ورودی فروشگاه عرضه می کنند و ناظران و بازرسان هم توجهی به این موارد ندارند.
وی خاطرنشان می کند: اگر اقلام خریداری شده دچار نقص و مشکل باشد نه تنها فروشنده بلکه اتحادیه نیز پاسخگو نیست و با این شرایط همواره شهروندان باید متضرر شوند.
وی ادامه می دهد: اگرچه متولیان امر همواره خواستار این هستند که شهروندان با دقت بیشتری و از فروشگاه هایی که پروانه کسب دارند خرید کنند اما در ایام خریدهای نوروزی بازار به حال خود رها می شود و شهروندان ناگزیر به خرید اقلام مورد نظر خود از هر مکانی می شوند.
وی تصریح می کند: چند روز قبل یک فروشگاه به مقدار زیاد شکلات و آجیل برای عرضه گذاشته بود این در حالی است که وقتی وارد فروشگاه شدم متوجه انباشته شدن محصولات بهداشتی در گوشه ای از فروشگاه شدم.
وی ادامه می دهد: وقتی تخلفی به این بارزی انجام می شود نشان دهنده این است که متولیان امر با متخلفان برخورد نمی کنند.
یکی از بازاریان نیز در این باره می گوید: هر صنفی با داشتن تنوع کالا و خدمات باید به چند اتحادیه پاسخگو باشد که این موضوع کار را برای واحدهای صنفی مشکل می کند و با این شرایط کسی تمایلی به این اقدام ندارد.
وی اضافه می کند: از آن جایی که برای تشکیل هر اتحادیه ای باید حداقل 50 واحد زیرمجموعه آن باشد، گاهی اصناف به تعداد لازم نمی رسند، در نتیجه اصناف همگن مانند لوازم الکتریکی و گوشی تلفن همراه در قالب یک اتحادیه به منظور حذف تداخل صنفی و کاهش مشکلات نظارتی صنوف ادغام می شوند.
یکی دیگر از کسبه نیز که تداخل صنفی را بخش جدا نشدنی بدنه بازار می داند اظهارمی کند: با این که کسبه بر اساس پروانه کسب، مجاز به عرضه محصول مورد نظر هستند اما به وفور شهروندان مراجعه و کالای مورد نیازشان را تقاضا می کنند.
وی اضافه می کند: با این که تقاضای کالای غیرمرتبط زیاد است اما تاکنون اخطاریه های تداخل صنفی زیادی از سوی بازرسان اتاق اصناف، اتحادیه، تعزیرات حکومتی و سازمان صنعت، معدن و تجارت در قالب گشت های فصلی صادر می شود.
وی تصریح می کند: اگر تداخل صنفی تخلف است باید به شکل مستمر با آن برخورد شود تا اثربخشی داشته و قابل کنترل باشد نه این که فقط تعهد مقطعی ایجاد شود.
رئیس اداره نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی نیز در این باره می گوید: قانون گذار برابر قانون برای فرد، اتحادیه و رسته صنفی فعالیتی را تعریف می کند و مجاز می شمرد که بر همین اساس پروانه کسب مجاز صادر می کند اما گاهی برخی پا را فراتر از حد قانونی خود می گذارند و مرتکب تخلف تداخل صنفی می شوند.
«ابراهیمی» با بیان این که تداخل صنفی یک تخلف اقتصادی محسوب می شود، می افزاید: این گونه تخلف ها را اتحادیه و اتاق اصناف باید به طور خاص پیگیری کنند.
به گفته وی، سد معبر هم به دلیل رعایت نشدن حقوق شهروندی یکی از تخلف هاست که شهرداری باید مانع این گونه فعالیت ها شود.
وی اظهارمی کند: از آن جایی که تداخل صنفی در شرایط مختلف انجام می شود، پیشنهاد می کنیم شهروندان حداقل مواد غذایی را از مکان هایی که پروانه کسب دارند خریداری کنند تا در صورت بروز مشکل قابل پیگیری باشد.
وی درخواست فاکتور از فروشندگان را یکی از بهترین راهکارها برای پیگیری تخلف ها ذکر و تصریح می کند: وقتی فاکتور باشد بازرسان با استناد به آن می توانند مشکل را پیگیری کنند.
به گفته وی، در بجنورد 16 هزار واحد صنفی وجود دارد که همواره باید بر این واحدها نظارت شود.
وی اضافه می کند: برای جلوگیری از تخلف باید تمام واحدهای صنفی پروانه کسب داشته باشند که در غیر این صورت در مرحله اول اخطار داده می شود و اگر برای دریافت مجوز اقدام نشود واحد صنفی متخلف پلمب می شود.
اخبار خراسان شمالی را در کانال تلگرامی اخبار ایرنا خراسان شمالی به نشانی
انتهای پیام تداخل صنفی یکی از مهم ترین مشکلاتی است که به شکل های گوناگون ظهور و به دلیل برخی مشکلات روز به روز شکل پیچیده تری پیدا می کند و روند رو به افزایش هم دارد.
سرک کشیدن به کسب و کارهای مرتبط و غیرمرتبط توسط برخی کسبه و بازاریان موضوعی تکراری است و هر از گاهی با ایجاد اختلال در کسب و کارهای عادی صدای برخی کسبه بلند می شود.
به گفته بعضی از کارشناسان بازار، گستردگی تداخل صنفی، رقابت صنفی و پیگیری نشدن از سوی واحدهای متضرر از جمله عواملی است که باعث می شود قوانین بازدارنده در این زمینه به طور کامل اجرا نشود.
اگرچه تداخل صنفی همواره وجود دارد اما با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و شروع خریدهای نوروزی این معضل بیش از پیش ظهور می کند به طوری که بیشتر مغازه ها به فروش اقلام پرمصرف مردم برای شب عید اقدام می کنند.
یکی از شهروندان که سال گذشته آجیل و خشکبار را از یک کفش فروشی خریداری کرده بود در این باره می گوید: از آن جایی که زمان کافی برای خرید نداشتم در کفش فروشی مسیر عبورم، آجیل خریداری کردم که پس از مدتی متوجه شدم آجیل کهنه است و اعتراض های من به اتحادیه هم فایده ای نداشت.
وی ادامه می دهد: نظارت های ضعیف بر بازار باعث ایجاد تداخل صنفی می شود که رسیدگی را نیز مشکل می کند و امیدوارم امسال با افزایش نظارت ها این اتفاق کمتر بیفتد.
به گفته وی، اگر چه تداخل صنفی برای مصرف کنندگان گاهی باعث سهولت در کار می شود اما به دلیل احتمال ایجاد مشکلات بیشتر باید قوانین ممانعت از تداخل صنفی اجرا شود.
یکی دیگر از شهروندان نیز می گوید: تداخل صنفی در بازار این روزها امان همه را بریده و اکنون که زمان خریدهای نوروزی است فروش اقلام مورد نیاز نوروز در واحدهای صنفی غیرمرتبط به وفور انجام می شود به طوری که گویی قانونی برای جلوگیری از این معضل وجود ندارد.
وی می افزاید: برخی واحد های صنفی در زمان خریدهای نوروزی به راحتی بعضی از اقلام مورد نیاز نوروز را هم در ورودی فروشگاه عرضه می کنند و ناظران و بازرسان هم توجهی به این موارد ندارند.
وی خاطرنشان می کند: اگر اقلام خریداری شده دچار نقص و مشکل باشد نه تنها فروشنده بلکه اتحادیه نیز پاسخگو نیست و با این شرایط همواره شهروندان باید متضرر شوند.
وی ادامه می دهد: اگرچه متولیان امر همواره خواستار این هستند که شهروندان با دقت بیشتری و از فروشگاه هایی که پروانه کسب دارند خرید کنند اما در ایام خریدهای نوروزی بازار به حال خود رها می شود و شهروندان ناگزیر به خرید اقلام مورد نظر خود از هر مکانی می شوند.
وی تصریح می کند: چند روز قبل یک فروشگاه به مقدار زیاد شکلات و آجیل برای عرضه گذاشته بود این در حالی است که وقتی وارد فروشگاه شدم متوجه انباشته شدن محصولات بهداشتی در گوشه ای از فروشگاه شدم.
وی ادامه می دهد: وقتی تخلفی به این بارزی انجام می شود نشان دهنده این است که متولیان امر با متخلفان برخورد نمی کنند.
یکی از بازاریان نیز در این باره می گوید: هر صنفی با داشتن تنوع کالا و خدمات باید به چند اتحادیه پاسخگو باشد که این موضوع کار را برای واحدهای صنفی مشکل می کند و با این شرایط کسی تمایلی به این اقدام ندارد.
وی اضافه می کند: از آن جایی که برای تشکیل هر اتحادیه ای باید حداقل 50 واحد زیرمجموعه آن باشد، گاهی اصناف به تعداد لازم نمی رسند، در نتیجه اصناف همگن مانند لوازم الکتریکی و گوشی تلفن همراه در قالب یک اتحادیه به منظور حذف تداخل صنفی و کاهش مشکلات نظارتی صنوف ادغام می شوند.
یکی دیگر از کسبه نیز که تداخل صنفی را بخش جدا نشدنی بدنه بازار می داند اظهارمی کند: با این که کسبه بر اساس پروانه کسب، مجاز به عرضه محصول مورد نظر هستند اما به وفور شهروندان مراجعه و کالای مورد نیازشان را تقاضا می کنند.
وی اضافه می کند: با این که تقاضای کالای غیرمرتبط زیاد است اما تاکنون اخطاریه های تداخل صنفی زیادی از سوی بازرسان اتاق اصناف، اتحادیه، تعزیرات حکومتی و سازمان صنعت، معدن و تجارت در قالب گشت های فصلی صادر می شود.
وی تصریح می کند: اگر تداخل صنفی تخلف است باید به شکل مستمر با آن برخورد شود تا اثربخشی داشته و قابل کنترل باشد نه این که فقط تعهد مقطعی ایجاد شود.
رئیس اداره نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی نیز در این باره می گوید: قانون گذار برابر قانون برای فرد، اتحادیه و رسته صنفی فعالیتی را تعریف می کند و مجاز می شمرد که بر همین اساس پروانه کسب مجاز صادر می کند اما گاهی برخی پا را فراتر از حد قانونی خود می گذارند و مرتکب تخلف تداخل صنفی می شوند.
«ابراهیمی» با بیان این که تداخل صنفی یک تخلف اقتصادی محسوب می شود، می افزاید: این گونه تخلف ها را اتحادیه و اتاق اصناف باید به طور خاص پیگیری کنند.
به گفته وی، سد معبر هم به دلیل رعایت نشدن حقوق شهروندی یکی از تخلف هاست که شهرداری باید مانع این گونه فعالیت ها شود.
وی اظهارمی کند: از آن جایی که تداخل صنفی در شرایط مختلف انجام می شود، پیشنهاد می کنیم شهروندان حداقل مواد غذایی را از مکان هایی که پروانه کسب دارند خریداری کنند تا در صورت بروز مشکل قابل پیگیری باشد.
وی درخواست فاکتور از فروشندگان را یکی از بهترین راهکارها برای پیگیری تخلف ها ذکر و تصریح می کند: وقتی فاکتور باشد بازرسان با استناد به آن می توانند مشکل را پیگیری کنند.
به گفته وی، در بجنورد 16 هزار واحد صنفی وجود دارد که همواره باید بر این واحدها نظارت شود.
وی اضافه می کند: برای جلوگیری از تخلف باید تمام واحدهای صنفی پروانه کسب داشته باشند که در غیر این صورت در مرحله اول اخطار داده می شود و اگر برای دریافت مجوز اقدام نشود واحد صنفی متخلف پلمب می شود.
اخبار خراسان شمالی را در کانال تلگرامی اخبار ایرنا خراسان شمالی به نشانی
کپی شد
