حسین صادقی جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در بجنورد اظهار کرد: ارزش ریالی پرونده های این اختلاف ها در سال حدود 10 هزار میلیارد ریال است که البته 20تا 30 درصد پرونده ها، تقویم مالی نمی شود.
وی افزود: موضوع بیشتر این اختلاف ها، مالیاتی است و در حقیقت مالیات صدرنشین موضوع این اختلاف ها است.
وی تصریح کرد: اختلاف دیدگاه، اختلاف نظر و یا اختلاف برداشت از قانون و تفسیر قوانین سبب بروز اختلاف می شود.
صادقی درباره برنامه های امسال گفت: یکی از مشکلات دستگاه ها برای حل اختلاف میان خود، نداشتن ضمانت اجرایی برای انجام تعهدات و رفع اختلاف است و در این زمینه، یکی از برنامه های امسال، تقویت ضمانت اجرایی تصمیماتی است که در استانداری و یا در معاونت حقوقی ریاست جمهوری گرفته می شود.
سرپرست امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه‌‌های اجرایی معاونت حقوقی ریاست جمهوری تصریح کرد: باید ساز و کاری تعریف شود که ضمانت اجرایی این تصمیمات تقویت شود.
وی گفت: البته ضمانت اجرایی در قوانین وجود دارد اما باید تقویت شود.
وی افزود: تلاش داشتیم تا در این باره در برنامه ششم توسعه حکمی آورده شود اما نتوانستیم حکم بیاوریم.
سرپرست امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه‌‌های اجرایی معاونت حقوقی ریاست جمهوری، برگزاری همایش ها و کارگاه های هم اندیشی با استاداران را از دیگر برنامه های امسال عنوان کرد.
* اختلاف دستگاه ها در استانداری حل شود
سرپرست امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه‌‌های اجرایی معاونت حقوقی ریاست جمهوری درباره آیین نامه حل اختلاف میان دستگاه ها گفت: دستگاه های اجرایی گاهی می توانند اختلاف میان خود را حل کنند و این موارد را برای رسیدگی به استانداری ارجاع ندهند.
صادقی تصریح کرد: بر اساس سازو کاری که تعریف شده است، دستگاه های اجرایی زیر نظر قوه مجریه باید اختلاف خود را مطابق آن حل کنند و حق ندارند به دادگستری مراجعه کنند.
وی افزود: خوشبختانه دادگستری نیز طرح دعواهای بین دستگاهی در این زمینه را یا نمی پذیرد و یا به ساز و کار آیین نامه مزبور ارجاع می دهد.
وی گفت: استاندار مرجع حل اختلاف دستگاه های استانی است و اختلاف دستگاه های ستادی نیز در معاونت حقوقی ریاست جمهوری بررسی می شود، البته برخی مشکلات که در استانداری ها حل نشود به معاونت حقوقی ارجاع داده می شود.
اخبار خراسان شمالی را در کانال تلگرامی اخبار ایرنا خراسان شمالی به نشانی
انتهای پیام وی افزود: موضوع بیشتر این اختلاف ها، مالیاتی است و در حقیقت مالیات صدرنشین موضوع این اختلاف ها است.
وی تصریح کرد: اختلاف دیدگاه، اختلاف نظر و یا اختلاف برداشت از قانون و تفسیر قوانین سبب بروز اختلاف می شود.
صادقی درباره برنامه های امسال گفت: یکی از مشکلات دستگاه ها برای حل اختلاف میان خود، نداشتن ضمانت اجرایی برای انجام تعهدات و رفع اختلاف است و در این زمینه، یکی از برنامه های امسال، تقویت ضمانت اجرایی تصمیماتی است که در استانداری و یا در معاونت حقوقی ریاست جمهوری گرفته می شود.
سرپرست امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه‌‌های اجرایی معاونت حقوقی ریاست جمهوری تصریح کرد: باید ساز و کاری تعریف شود که ضمانت اجرایی این تصمیمات تقویت شود.
وی گفت: البته ضمانت اجرایی در قوانین وجود دارد اما باید تقویت شود.
وی افزود: تلاش داشتیم تا در این باره در برنامه ششم توسعه حکمی آورده شود اما نتوانستیم حکم بیاوریم.
سرپرست امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه‌‌های اجرایی معاونت حقوقی ریاست جمهوری، برگزاری همایش ها و کارگاه های هم اندیشی با استاداران را از دیگر برنامه های امسال عنوان کرد.
* اختلاف دستگاه ها در استانداری حل شود
سرپرست امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه‌‌های اجرایی معاونت حقوقی ریاست جمهوری درباره آیین نامه حل اختلاف میان دستگاه ها گفت: دستگاه های اجرایی گاهی می توانند اختلاف میان خود را حل کنند و این موارد را برای رسیدگی به استانداری ارجاع ندهند.
صادقی تصریح کرد: بر اساس سازو کاری که تعریف شده است، دستگاه های اجرایی زیر نظر قوه مجریه باید اختلاف خود را مطابق آن حل کنند و حق ندارند به دادگستری مراجعه کنند.
وی افزود: خوشبختانه دادگستری نیز طرح دعواهای بین دستگاهی در این زمینه را یا نمی پذیرد و یا به ساز و کار آیین نامه مزبور ارجاع می دهد.
وی گفت: استاندار مرجع حل اختلاف دستگاه های استانی است و اختلاف دستگاه های ستادی نیز در معاونت حقوقی ریاست جمهوری بررسی می شود، البته برخی مشکلات که در استانداری ها حل نشود به معاونت حقوقی ارجاع داده می شود.
اخبار خراسان شمالی را در کانال تلگرامی اخبار ایرنا خراسان شمالی به نشانی
کپی شد
