علی اصغر هدایتی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: بیشترین منابع بانکی استان مربوط به بانک های صادرات، ملی و کشاورزی است.
وی افزود: میزان مصارف منابع بانکی استان نیز در پایان سال گذشته ۸۰ هزار و ۴۱۹ میلیارد ریال بوده که نسبت به ۶۱ هزار و ۱۲۱ میلیارد ریال سال ۹۷ رشدی ۳۱.۵۷ درصدی داشته است.
هدایتی خاطرنشان کرد: بیشترین مصارف استان را نیز بانک های کشاورزی، ملی و مسکن به خود اختصاص داده اند.
وی اظهار داشت: بر این اساس نسبت مصارف به منابع بانکی استان در پایان اسفند ۹۷ به میزان ۱۰۹.۵ درصد بوده که این میزان با افزایشی قابل توجه در پایان سال گذشته به ۱۱۹.۵ درصد رسیده است.
رییس کمیسیون هماهنگی بانک های خراسان شمالی یادآور شد: این در حالی است که کمترین نسبت مصارف به منابع مربوط به بانک های صادرات، تجارت و سپه بوده که به دلیل عدم پرداخت تسهیلات در بخش های مختلف صورت گرفته است.
وی با اشاره به نبود منابع در بانک های دولتی استان، خاطرنشان کرد: بانک های خصوصی بخش عمده منابع مردم را به سمت خود می کشانند.
هدایتی یادآور شد: بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار از سال ۹۷ تمامی بانک های دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری ملزم به اجرای قانون دریافت سود بانکی تا ۱۰ درصد در سپرده های کوتاه مدت ماه شمار و ۱۵ درصد در سپرده بلندمدت یک ساله شده اند ولی برخی موسسات از این قانون تبعیت نمی کنند.
هدایتی، راهکار حل مشکلات بالا بودن مصارف بانک های دولتی استان را در گرو رقابت سالم بانک های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری دانست، زیرا اگر قرار باشد با اعلام نرخ سود سپرده بالاتر اقدام به جذب و خروج منابع از بانک های دولتی کنند، ضرر زیادی به این بانک ها می رسد و روز به روز ضعیف تر می شوند.
وی گفت: پایین بودن منابع بانکی بیشتر مربوط به استان خراسان شمالی است و منابع برخی بانک های دولتی استان های همجوار معادل ۲ برابر مجموع منابع بانک های خراسان شمالی است.
رییس کمیسیون هماهنگی بانک های دولتی خراسان شمالی با اشاره به رغبت نداشتن مردم به سرمایه گذاری در سپرده های بلند و کوتاه مدت، اظهار داشت: شرایط اقتصادی و پایین آمدن ارزش پول باعث شده تا مردم ترجیح دهند که نقدیندگی خود را در دسترس داشته باشند.
کمیسیون هماهنگی بانک های دولتی خراسان شمالی از ۱۳ بانک دولتی و خصولتی تشکیل شده است.
