به گزارش ایرنا، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان شمالی روز پنجشنبه در نشست کمیته بازسازی مناطق سیلزده استان اظهار داشت: در اجرای برنامه ها با تاخیر روبه رو هستیم و با این رویه، نمی توانیم در موعد مقرر، به هدف برسیم.
رضا رجب زاده با انتقاد از تاخیر در برنامه های اجرای بازسازی منازل مسکونی خسارت دیده از سیل اظهار داشت: از دستگاه ها و بانک ها انتظار می رود برای سرعت دادن به کارها همت داشته باشند.
وی افزود: روستایی اگر احساس کند کارش در بانک و یا سایر اداره ها، انجام نمی شود، این ذهنیت به تمام روستاییان منتقل می شود و دیگر دنبال دریافت تسهیلات نمی رود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان شمالی با انتقاد از برخی تصمیم گیری های جهاد کشاورزی برای توزیع اعتبارات سیل گفت: هر تصمیم در این باره باید بر مبنای تصمیم این کارگروه باشد این در حالی است که جهاد کشاورزی خواستار مصوبه ای است که موضوع آن، اظهر من الشمس است.
وی در باره نداشتن متقاضی برای دریافت تسهیلات بازسازی مناطق سیل زده گفت: تا دو هفته دیگر، باید در شهرستان ها، تکلیف مشخص شود که کدام خسارت دیده، تسهیلات می خواهد و کدام، نمی خواهد و بانک ها هم با دریافت جدول توزیع شهرستانی تسهیلات از جهاد کشاورزی، مکلف هستند تا یک ماه دیگر برای تشکیل پرونده ها اقدام کنند.
مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری خراسان شمالی هم در این نشست با اشاره به مشکل رانش زمین در ۱۲ روستای استان ناشی از بارندگی ها بهار امسال گفت: روستاهای درگیر با رانش زمین، توسط پژوهشکده سوانح طبیعی مورد مطالعه قرار گرفت.
جواد نظری اظهار داشت: دو روستا در راز و جرگلان، دو روستا در مانه و سملقان، یک روستا در شیروان، یک روستا در جاجرم و باقی در شهرستان بجنورد است و امید می رود بنیا مسکن انقلاب اسلامی، کارهای اجرایی را آغاز کند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی هم در این نشست گفت: انتظار می رود برای سرعت دادن به بازسازی و جبران خسارت های مناطق سیل زده، همکاری بانک ها بیشتر شود.
عبدالله یوسفی اظهار داشت: بانک ها باید ملزم شوند تا با ارسال پیامک به روستاییان، آنان را از وضعیت تسهیلات مطلع سازند.
بر اساس این گزارش، در بارندگی ها و سیل بهار امسال، ۶ هزار و ۴۵۰ واحد مسکونی در خراسان شمالی نیاز به بازسازی پیدا کرد که ۴۴۵ واحد در شهر و مابقی در روستاها است.
تاکنون بیش از پنج هزار و ۵۰۰ متقاضی، به بانک معرفی شده اند و بیش از سه هزار فقره پرونده منجر به انعقاد قرارداد با بانک ها شده است.
