به گزارش ایرنا، افزایش قیمت مسکن سبب رشد اجاره نشینی و اجاره بهای مسکن شده است.
در این میان برخی، بنگاه داران را در افزایش قیمت ها مقصر می دانند اما بنگاه داران می گویند نقشی در تعیین اجاره بها ندارند و قیمت ها را مالک تعیین می کند.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک بجنورد می گوید: بنگاه داران به هنگام مشاوره، تلاش دارند تا قیمت ها متعادل باشد اما مالکان حرف آخر را می زنند و اجاره بها را آنان تعیین می کنند.
جلیل محمدزاده اظهار می دارد: بنگاه دار نمی تواند قیمت را تعیین کرده و در این باره نظر دهد و البته به لحاظ قانونی جایگاهی هم برای تعیین اجاره بها ندارد.
وی می افزاید: در خرید و فروش واحدهای مسکونی هم فروشنده قیمت را تعیین می کند و قیمت بر اساس عرضه و تقاضا است.
* سلیقه مالکان قیمت ها را رقم می زند
مدیرکل دفتر امور اقتصادی استانداری خراسان شمالی هم در این باره با اشاره به اینکه هر ساله شاهد افزایش 10 تا 12 درصدی قیمت ها در بازار مسکن هستیم، گفت: امسال قیمت اجاره بهای مسکن تا 30 درصد افزایش یافته است.
محمدرضا موفق یساقی اظهار داشت: اگر امسال شاهد افزایش 15 تا 30 درصدی اجاره بها در مناطق مختلف شهرهای استان هستیم، این ناشی از اعمال نظر و خواست بنگاه داران نیست بلکه برخاسته از خواست مالکان است.
وی افزود: در خرید مسکن هم تعیین کننده قیمت، مالک است و اکنون شاهد افزایش 50 تا 60 درصدی در قیمت مسکن هستیم.
وی با بیان اینکه دریافت مالیات از خانه های خالی، یک راهکار برای کاهش قیمت ها است، گفت: مشکل خانه های خالی و تاثیر آن بر قیمت ها در بازار مسکن خراسان شمالی خیلی نمود ندارد و این معضل در کلان شهرها بیشتر مشاهده می شود.
موفق اظهار داشت: به هر حال شناسایی خانه های خالی کار سختی نیست و با همکاری نهادهای مختلف چون شهرداری، سازمان نظام مهندسی ساختمان و امور مالیاتی به سادگی میسر است.
* عرضه واحدهای مسکونی کوچک، یک راهکار
سرپرست معاونت بازآفرینی شهری و مسکن اداره کل راه و شهرسازی خراسان شمالی نیز گفت: بررسی داده های بانک مرکزی نشان می دهد شاخص اجاره مسکن در شهرهای متوسط از جمله بجنورد در سه ماه اول امسال به 114.6 درصد رسیده که نسبت به سه ماه اول سال گذشته 9 درصد افزایش داشته است.
جواد عمادیان فر اظهار داشت: شاخص اجاره بهای مسکن در استان هم در بهار امسال به 116.3 درصد رسیده که نسبت به بهار پارسال 11.4 درصد افزایش دارد.
وی تصریح کرد: شاخص اجاره بها، بهای خدمات مصرفی و معیار سنجش تغییرات قیمت تعداد ثابتی از خدمات است که از جمع آوری اطلاعات اجاره بهای واحدهای نمونه در هر شهر و در دوره مشخص نسبت به دوره قبل به دست می آید.
وی گفت: اگرچه قیمت مسکن عامل تعیین کننده اجاره بها است اما با وجود نوسان اندک قیمت مسکن در سال های 92 تا 96، روند افزایش اجاره بهای مسکن مشهود است و به نظر می رسد اعمال سلیقه مالکان و تعیین نرخ اجاره بها بر اساس سود بانکی سبب رشد اجاره بها شده و دولت هم نمی تواند در امر اجاره بها ورود پیدا کند.
عمادیان فر تصریح کرد: منطقی این است که اجاره بها از سیاست بازار پیروی کند اما دولت نمی تواند خیلی وارد این حوزه شود چون قرارداد یک معامله دوطرفه است و سرمایه گذار هم انتظار بازدهی دارد و به نظر می رسد بهترین راهکار، افزایش عرضه واحدهای مسکونی کوچک و متوسط است.
* عرضه بسته های تعادل بخشی به بازار مسکن
سرپرست معاونت بازآفرینی شهری و مسکن اداره کل راه و شهرسازی خراسان شمالی گفت: بازار مسکن مانند بسیاری از بازارهای اقتصادی دیگر در ماه های اخیر با تغییر و تحولی روبه رو شده است، هر چند علت اصلی این بی ثباتی و افزایش سطح عمومی قیمت ها، به مسائل و مشکلات ساختاری در اقتصاد ایران از جمله تحولات ایجاد شده در حجم نقدینگی موجود در کشور و حرکت به سمت بازارهای مختلف و تحولات سیاسی بین المللی و انتظارات تورمی در جامعه باز می گردد.
عمادیان فر افزود: با این حال ضروری است در شرایط کنونی اقداماتی برای تعدیل اثرات منفی در بخش مسکن و تعادل بخشی به بازار مسکن انجام شود.
* پیشنهاد کارشناسان
عمادیان فر گفت: یکی از پیشنهادهای کارشناسان، عرضه بسته تشویقی مالیاتی است و عرضه این بسته تشویقی به منظور افزایش تولید و عرضه مسکن مطابق الگوی مصرف در قالب استیجاری و ملکی می تواند شامل معافیت از پرداخت مالیات بر عملکرد مالیات نقل و انتقال و مالیات بر اجاره باشد.
وی خاطرنشان کرد: راه اندازی بازارگاه الکترونیکی یکی دیگر از پیشنهادهای کارشناسان است و به منظور ایجاد ارتباط مستقیم میان عرضه کنندگان و متقاضیان مسکن و با هدف کاهش هزینه مبادله، بانک مسکن بازارگاهی الکترونیکی راه اندازی کند، این بازارگاه در عین حال ارتباط قراردادی بین سازنده پیش خریدار و بانک را در مرحله ساخت برقرار می کند.
* واگذاری وصول مالیات خانه های خالی به شهرداری ها
عمادیان فر اظهار داشت: انتقال ماموریت دریافت مالیات بر خانه های خالی از سازمان امور مالیاتی به شهرداری ها و تخصیص این مالیات به شهرداری ها و مصرف وجوه آن برای اجرای برنامه مسکن اجتماعی، یکی دیگر از راه کارهای پیشنهادی است.
وی تصریح کرد: به منظور افزایش عرضه در بازار مسکن بر اساس قانون مالیات های مستقیم، مقرر شده دولت از خانه های خالی مالیات دریافت کند و با توجه به امکان شناسایی بهتر این واحدها توسط شهرداری ها، گرفتن این نوع مالیات توسط شهرداری ها سهل تر خواهد بود.
وی گفت: این عوارض بهتر است صرف هزینه های بازآفرینی شهری و عرضه مسکن اجتماعی شود.
* کنترل سوداگری در بخش زمین
سرپرست معاونت بازآفرینی شهری و مسکن اداره کل راه و شهرسازی خراسان شمالی افزود: بخش قابل ملاحظه ای از تقاضاهای موجود در بازار مسکن به قصد کسب سود از محل افزایش قیمت زمین صورت می گیرد از جمله راهکارهای جلوگیری از تقاضاهای سوداگرانه در زمین، استفاده از مالیات بر عایدی سرمایه یا مالیات بر معاملات مکرر آن است.
وی گفت: تسریع در اجرای برنامه بازآفرینی شهری و نوسازی بافت های فرسوده با استفاده از زمین های دولتی و اهرمی کردن منابع محدود بودجه ای یکی دیگر از راهکارها است.
وی اظهار داشت: با توجه به محدودیت های بودجه ای تاکنون امکان اجرای برنامه بازآفرینی در محلات هدف ایجاد نشده بنابراین باید در حد امکان برنامه های مالیاتی نوسازی و بهسازی بااهرمی کردن منابع محدود بودجه ای و تخصیص بخشی از امتیازهای دستگاه های خدمات رسان و ذیربط در محلات هدف اجرایی شود.
وی خاطرنشان کرد: تسریع در عرضه زمین های وابسته به دولت به منظور افزایش عرضه واحدهای منطبق با الگوی مصرف از دیگر راهکارها است، دولت و شرکت های وابسته دولتی در درون شهرها زمین دارند و بر اساس ماده 6 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، تمام وزارت خانه ها، موسسات و شرکت های دولتی باید نسبت به واگذاری رایگان زمین های در اختیار خود به وزارت راه و شهرسازی اقدام کنند.
وی با بیان اینکه برای تولید و عرضه مسکن مطابق با الگوی مصرف باید مراحل واگذاری این زمین ها تسیهل شده و در واگذاری ها تسریع شود، گفت: با توجه به بررسی های انجام شده و مقایسه انجام شده از آمار صدور پروانه ساختمانی، ساخت و ساز در دو سه ماه پیش رونق داشته است.
وی تصریح کرد: در شهر بجنورد شمار پروانه های صادر شده از 832 فقره برای یکهزار و 720 واحد در پنج ماهه سال 96 به یکهزار و 80 واحد برای 2 هزار و 409 واحد در مدت مشابه امسال رسیده است.
وی گفت: بررسی سامانه اراضی و مستغلات کشور نشان می دهد متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی در خرداد امسال در شهرهای بجنورد، شیروان و اسفراین 14 میلیون ریال ثبت شده که نسبت به ماه گذشته امسال 10 درصد و نسبت به خرداد پارسال چهار درصد افزایش داشته است.
عمادیان فر گفت: تعداد معاملات هم در خرداد امسال نسبت به خرداد پارسال در بجنورد، شیروان و اسفراین با 73 درصد افزایش رو به رو شده است.
وی افزود: باتوجه به افزایش قیمت هر مترمربع واحد مسکونی، بیشتر سهم معاملات در خرداد امسال مربوط به واحدهایی با زیر بنای 60 تا 100 مترمربع با 51 درصد معاملات بوده است.
وی با بیان اینکه با توجه به افزایش قیمت مسکن، شاخص دسترسی به مسکن در ایران به هشت رسیده است افزود: طول طبیعی دوره انتظار برای خرید مسکن معادل سه برابر شاخص دسترسی به مسکن است لذا اکنون زمان طبیعی دسترسی به مسکن به طور میانگین برای خانوارهای شهری 24 سال است.
سرپرست معاونت بازآفرینی شهری و مسکن اداره کل راه و شهرسازی خراسان شمالی خاطرنشان کرد: ساخص دسترسی به مسکن نسبت ارزش خرید یک واحد مسکونی 75 مترمربعی به کل درآمد متوسط خانوار شهری محاسبه می شود و مفهوم عدد، قدرت مالی خانوار در برابر قیمت مسکن برای صاحبخانه شدن است.
7185/5132
انتهای پیام در این میان برخی، بنگاه داران را در افزایش قیمت ها مقصر می دانند اما بنگاه داران می گویند نقشی در تعیین اجاره بها ندارند و قیمت ها را مالک تعیین می کند.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک بجنورد می گوید: بنگاه داران به هنگام مشاوره، تلاش دارند تا قیمت ها متعادل باشد اما مالکان حرف آخر را می زنند و اجاره بها را آنان تعیین می کنند.
جلیل محمدزاده اظهار می دارد: بنگاه دار نمی تواند قیمت را تعیین کرده و در این باره نظر دهد و البته به لحاظ قانونی جایگاهی هم برای تعیین اجاره بها ندارد.
وی می افزاید: در خرید و فروش واحدهای مسکونی هم فروشنده قیمت را تعیین می کند و قیمت بر اساس عرضه و تقاضا است.
* سلیقه مالکان قیمت ها را رقم می زند
مدیرکل دفتر امور اقتصادی استانداری خراسان شمالی هم در این باره با اشاره به اینکه هر ساله شاهد افزایش 10 تا 12 درصدی قیمت ها در بازار مسکن هستیم، گفت: امسال قیمت اجاره بهای مسکن تا 30 درصد افزایش یافته است.
محمدرضا موفق یساقی اظهار داشت: اگر امسال شاهد افزایش 15 تا 30 درصدی اجاره بها در مناطق مختلف شهرهای استان هستیم، این ناشی از اعمال نظر و خواست بنگاه داران نیست بلکه برخاسته از خواست مالکان است.
وی افزود: در خرید مسکن هم تعیین کننده قیمت، مالک است و اکنون شاهد افزایش 50 تا 60 درصدی در قیمت مسکن هستیم.
وی با بیان اینکه دریافت مالیات از خانه های خالی، یک راهکار برای کاهش قیمت ها است، گفت: مشکل خانه های خالی و تاثیر آن بر قیمت ها در بازار مسکن خراسان شمالی خیلی نمود ندارد و این معضل در کلان شهرها بیشتر مشاهده می شود.
موفق اظهار داشت: به هر حال شناسایی خانه های خالی کار سختی نیست و با همکاری نهادهای مختلف چون شهرداری، سازمان نظام مهندسی ساختمان و امور مالیاتی به سادگی میسر است.
* عرضه واحدهای مسکونی کوچک، یک راهکار
سرپرست معاونت بازآفرینی شهری و مسکن اداره کل راه و شهرسازی خراسان شمالی نیز گفت: بررسی داده های بانک مرکزی نشان می دهد شاخص اجاره مسکن در شهرهای متوسط از جمله بجنورد در سه ماه اول امسال به 114.6 درصد رسیده که نسبت به سه ماه اول سال گذشته 9 درصد افزایش داشته است.
جواد عمادیان فر اظهار داشت: شاخص اجاره بهای مسکن در استان هم در بهار امسال به 116.3 درصد رسیده که نسبت به بهار پارسال 11.4 درصد افزایش دارد.
وی تصریح کرد: شاخص اجاره بها، بهای خدمات مصرفی و معیار سنجش تغییرات قیمت تعداد ثابتی از خدمات است که از جمع آوری اطلاعات اجاره بهای واحدهای نمونه در هر شهر و در دوره مشخص نسبت به دوره قبل به دست می آید.
وی گفت: اگرچه قیمت مسکن عامل تعیین کننده اجاره بها است اما با وجود نوسان اندک قیمت مسکن در سال های 92 تا 96، روند افزایش اجاره بهای مسکن مشهود است و به نظر می رسد اعمال سلیقه مالکان و تعیین نرخ اجاره بها بر اساس سود بانکی سبب رشد اجاره بها شده و دولت هم نمی تواند در امر اجاره بها ورود پیدا کند.
عمادیان فر تصریح کرد: منطقی این است که اجاره بها از سیاست بازار پیروی کند اما دولت نمی تواند خیلی وارد این حوزه شود چون قرارداد یک معامله دوطرفه است و سرمایه گذار هم انتظار بازدهی دارد و به نظر می رسد بهترین راهکار، افزایش عرضه واحدهای مسکونی کوچک و متوسط است.
* عرضه بسته های تعادل بخشی به بازار مسکن
سرپرست معاونت بازآفرینی شهری و مسکن اداره کل راه و شهرسازی خراسان شمالی گفت: بازار مسکن مانند بسیاری از بازارهای اقتصادی دیگر در ماه های اخیر با تغییر و تحولی روبه رو شده است، هر چند علت اصلی این بی ثباتی و افزایش سطح عمومی قیمت ها، به مسائل و مشکلات ساختاری در اقتصاد ایران از جمله تحولات ایجاد شده در حجم نقدینگی موجود در کشور و حرکت به سمت بازارهای مختلف و تحولات سیاسی بین المللی و انتظارات تورمی در جامعه باز می گردد.
عمادیان فر افزود: با این حال ضروری است در شرایط کنونی اقداماتی برای تعدیل اثرات منفی در بخش مسکن و تعادل بخشی به بازار مسکن انجام شود.
* پیشنهاد کارشناسان
عمادیان فر گفت: یکی از پیشنهادهای کارشناسان، عرضه بسته تشویقی مالیاتی است و عرضه این بسته تشویقی به منظور افزایش تولید و عرضه مسکن مطابق الگوی مصرف در قالب استیجاری و ملکی می تواند شامل معافیت از پرداخت مالیات بر عملکرد مالیات نقل و انتقال و مالیات بر اجاره باشد.
وی خاطرنشان کرد: راه اندازی بازارگاه الکترونیکی یکی دیگر از پیشنهادهای کارشناسان است و به منظور ایجاد ارتباط مستقیم میان عرضه کنندگان و متقاضیان مسکن و با هدف کاهش هزینه مبادله، بانک مسکن بازارگاهی الکترونیکی راه اندازی کند، این بازارگاه در عین حال ارتباط قراردادی بین سازنده پیش خریدار و بانک را در مرحله ساخت برقرار می کند.
* واگذاری وصول مالیات خانه های خالی به شهرداری ها
عمادیان فر اظهار داشت: انتقال ماموریت دریافت مالیات بر خانه های خالی از سازمان امور مالیاتی به شهرداری ها و تخصیص این مالیات به شهرداری ها و مصرف وجوه آن برای اجرای برنامه مسکن اجتماعی، یکی دیگر از راه کارهای پیشنهادی است.
وی تصریح کرد: به منظور افزایش عرضه در بازار مسکن بر اساس قانون مالیات های مستقیم، مقرر شده دولت از خانه های خالی مالیات دریافت کند و با توجه به امکان شناسایی بهتر این واحدها توسط شهرداری ها، گرفتن این نوع مالیات توسط شهرداری ها سهل تر خواهد بود.
وی گفت: این عوارض بهتر است صرف هزینه های بازآفرینی شهری و عرضه مسکن اجتماعی شود.
* کنترل سوداگری در بخش زمین
سرپرست معاونت بازآفرینی شهری و مسکن اداره کل راه و شهرسازی خراسان شمالی افزود: بخش قابل ملاحظه ای از تقاضاهای موجود در بازار مسکن به قصد کسب سود از محل افزایش قیمت زمین صورت می گیرد از جمله راهکارهای جلوگیری از تقاضاهای سوداگرانه در زمین، استفاده از مالیات بر عایدی سرمایه یا مالیات بر معاملات مکرر آن است.
وی گفت: تسریع در اجرای برنامه بازآفرینی شهری و نوسازی بافت های فرسوده با استفاده از زمین های دولتی و اهرمی کردن منابع محدود بودجه ای یکی دیگر از راهکارها است.
وی اظهار داشت: با توجه به محدودیت های بودجه ای تاکنون امکان اجرای برنامه بازآفرینی در محلات هدف ایجاد نشده بنابراین باید در حد امکان برنامه های مالیاتی نوسازی و بهسازی بااهرمی کردن منابع محدود بودجه ای و تخصیص بخشی از امتیازهای دستگاه های خدمات رسان و ذیربط در محلات هدف اجرایی شود.
وی خاطرنشان کرد: تسریع در عرضه زمین های وابسته به دولت به منظور افزایش عرضه واحدهای منطبق با الگوی مصرف از دیگر راهکارها است، دولت و شرکت های وابسته دولتی در درون شهرها زمین دارند و بر اساس ماده 6 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، تمام وزارت خانه ها، موسسات و شرکت های دولتی باید نسبت به واگذاری رایگان زمین های در اختیار خود به وزارت راه و شهرسازی اقدام کنند.
وی با بیان اینکه برای تولید و عرضه مسکن مطابق با الگوی مصرف باید مراحل واگذاری این زمین ها تسیهل شده و در واگذاری ها تسریع شود، گفت: با توجه به بررسی های انجام شده و مقایسه انجام شده از آمار صدور پروانه ساختمانی، ساخت و ساز در دو سه ماه پیش رونق داشته است.
وی تصریح کرد: در شهر بجنورد شمار پروانه های صادر شده از 832 فقره برای یکهزار و 720 واحد در پنج ماهه سال 96 به یکهزار و 80 واحد برای 2 هزار و 409 واحد در مدت مشابه امسال رسیده است.
وی گفت: بررسی سامانه اراضی و مستغلات کشور نشان می دهد متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی در خرداد امسال در شهرهای بجنورد، شیروان و اسفراین 14 میلیون ریال ثبت شده که نسبت به ماه گذشته امسال 10 درصد و نسبت به خرداد پارسال چهار درصد افزایش داشته است.
عمادیان فر گفت: تعداد معاملات هم در خرداد امسال نسبت به خرداد پارسال در بجنورد، شیروان و اسفراین با 73 درصد افزایش رو به رو شده است.
وی افزود: باتوجه به افزایش قیمت هر مترمربع واحد مسکونی، بیشتر سهم معاملات در خرداد امسال مربوط به واحدهایی با زیر بنای 60 تا 100 مترمربع با 51 درصد معاملات بوده است.
وی با بیان اینکه با توجه به افزایش قیمت مسکن، شاخص دسترسی به مسکن در ایران به هشت رسیده است افزود: طول طبیعی دوره انتظار برای خرید مسکن معادل سه برابر شاخص دسترسی به مسکن است لذا اکنون زمان طبیعی دسترسی به مسکن به طور میانگین برای خانوارهای شهری 24 سال است.
سرپرست معاونت بازآفرینی شهری و مسکن اداره کل راه و شهرسازی خراسان شمالی خاطرنشان کرد: ساخص دسترسی به مسکن نسبت ارزش خرید یک واحد مسکونی 75 مترمربعی به کل درآمد متوسط خانوار شهری محاسبه می شود و مفهوم عدد، قدرت مالی خانوار در برابر قیمت مسکن برای صاحبخانه شدن است.
7185/5132
کپی شد
