معصومه ابتکار عصر یکشنبه در ششمین نشست دفاتر حمایت از حقوق زنان و خانواده دادگستریهای سراسر کشور در مشهد افزود: عزت و سربلندی کشور اسلامی که دغدغه قوه قضاییه و قوه مجریه است در گرو کارآمدی نظام و دستگاههایی می باشد که در این زمینه مسئولیت و تکالیف قانونی دارند.
وی عدالت را روح اصلی انقلاب و جمهوری اسلامی توصیف و بیان کرد: همچنین در تعالیم دینی و قرآنی توجه به عدالت و اقشار آسیب پذیر جامعه یکی از مهمترین مسائل و رویکردها است. در زمینه رعایت عدالت و دفاع از حقوق زنان و کودکان نیز لازم است یک ادبیات مشترک بین قوا و همه دستگاهها اعم از دولتی یا خصوصی که در این زمینه مسئولیتی دارند شکل گیرد.
معاون رئیس جمهوری ادامه داد: قانون اسای در این زمینه فصل الخطاب همه قوا و دستگاههای اجرایی می باشد اما لازم است در نگاه و عملکرد در این حوزه یک همکاری مشترک بین قوا وجود داشته باشد.
وی گفت: ستاد ملی زنان و خانواده به عنوان یک نهاد فراقوه ای شکل گرفته و نخستین نشست خود را با حضور رئیس جمهوری اسفند ماه پارسال برگزار کرد. این مهم نویدبخش ایجاد ساز و کار فراقوه ای برای هماهنگی بیشتر در رسیدگی به آسیبهای اجتماعی است.
ابتکار به قوانین و لوایحی که در زمینه حمایت از حقوق زنان و خانواده وجود دارد نیز اشاره و بیان کرد: لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان نهایی شده و به زودی از سوی شورای نگهبان ابلاغ می شود. در این لایحه ایجاد دفاتر رسیدگی به امور کودکان تکلیف شده است.
وی افزود: لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان یک تقسیم کار مشخص برای همه دستگاههای دست اندرکار ایجاد کرده و خیلی دقیق به بحث جرائم می پردازد که امید است یک فصل مشترک از همکاری بین قوه مجریه و قوه قضاییه ایجاد کند.
معاون رئیس جمهوری ادامه داد: مدیران کل دفاتر امور زنان و خانواده استانداریها در این لایحه مسئولیت ویژه در خصوص رسیدگی به آسیبها دارند. همچنین در این لایحه تکالیف قانونی در مورد انواع خشونتها نسبت به کودکان و نوجوانان مشخص شده است.
وی گفت: یکی از تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی این بود که قوانین در مورد خشونت علیه زنان خیلی بازدارنده نیستند و باید قوانین جدیدی وضع شود لذا ضمن توجه به این مهم، هدف اصلی ما کارآمدی نظام، صیانت از خانواده و شکوفایی آن است.
ابتکار به طرحی با عنوان 'زندان جای مادران نیست' نیز اشاره و بیان کرد: امید است این طرح کارآمدی بیشتری از طرحهای مشابه داشته باشد تا بتوان از مادرانی که از زندان آزاد می شوند یا در زندان بسر می برند حمایت بیشتری داشت و آنان را از آسیبها دور نگه داشت.
وی افزود: بند ت ماده 80 قانون برنامه ششم توسعه در مورد همکاری فرادستگاهی در خصوص کمک به زنان سرپرست خانوار است که در آن به توانمندسازی این گروه می پردازد و در همین زمینه نیز اقداماتی در حال انجام است.
معاون رئیس جمهوری ادامه داد: قرار است بودجه ای از شورای اجتماعی کشور برای اجرای طرح توانمندسازی خانواده های زندانیان و همچنین زنانی که از زندان آزاد می شوند به این معاونت اختصاص یابد تا بتوان با جذب حمایت تشکلهای غیردولتی به گروه کمک بیشتری نمود.
وی توان افزایی تشکلهای غیردولتی را از برنامه های دیگر معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده اعلام و بیان کرد: در این زمینه طرحی با عنوان 'ارتقای تاب آوری اجتماعی' تدوین شد که توسط دولت یازدهم در 30 نقطه پرآسیب کشور اجرا شد. هم اینک مرحله دوم این طرح در دست اجرا است.
ابتکار گفت: سازمان بهزیستی نیز کار مشابهی را در خصوص ارتقای تاب آوری اجتماعی زنان در دست اجرا دارد لذا معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده امادگی همکاری برای هماهنگی برنامه ها را در این خصوص دارد.
وی افزود: 41 درصد کارمندان دولت دوازدهم را زنان تشکیل می دهند. در دولت یازدهم نیز رئیس جمهوری مسئولان را مکلف کرد که 30 درصد از پستهای مدیریتی را براساس شایستگی و کارآمدی به زنان واگذار کنند.
او گفت: امیدواریم در قوه قضاییه نیز نسبت به واگذاری امور مدیریتی و قضایی به زنان شایسته و توانمند اهتمام بیشتری صورت گیرد زیرا یکی از مهارتهای زنان ایجاد گفت و گو و حل اختلافات است. در این راستا 'طرح ملی گفت و گوی خانواده' به عنوان مهارت ارتباطی یکی از محورهای شکوفایی خانواده است و زنان در این حوزه نقش مهمی ایفا می کنند. زنان در قوه قضاییه نیز می توانند در این زمینه نقش آفرین باشند.
ششمین نشست دفاتر حمایت از حقوق زنان و کودکان دادگستریهای کل کشور با حضور مدیران این دفاتر و برپایی سه کارگروه با محوریت آسیب شناسی حقوقی و کاری دفاتر، پیشنهاد قوانین لازم برای افزایش اختیارات این دفاتر و پرداختن به مسائل مربوط به حمایت حقوقی از زنان و کودکان در مشهد برگزار شد.
7489/1858
انتهای پیام وی عدالت را روح اصلی انقلاب و جمهوری اسلامی توصیف و بیان کرد: همچنین در تعالیم دینی و قرآنی توجه به عدالت و اقشار آسیب پذیر جامعه یکی از مهمترین مسائل و رویکردها است. در زمینه رعایت عدالت و دفاع از حقوق زنان و کودکان نیز لازم است یک ادبیات مشترک بین قوا و همه دستگاهها اعم از دولتی یا خصوصی که در این زمینه مسئولیتی دارند شکل گیرد.
معاون رئیس جمهوری ادامه داد: قانون اسای در این زمینه فصل الخطاب همه قوا و دستگاههای اجرایی می باشد اما لازم است در نگاه و عملکرد در این حوزه یک همکاری مشترک بین قوا وجود داشته باشد.
وی گفت: ستاد ملی زنان و خانواده به عنوان یک نهاد فراقوه ای شکل گرفته و نخستین نشست خود را با حضور رئیس جمهوری اسفند ماه پارسال برگزار کرد. این مهم نویدبخش ایجاد ساز و کار فراقوه ای برای هماهنگی بیشتر در رسیدگی به آسیبهای اجتماعی است.
ابتکار به قوانین و لوایحی که در زمینه حمایت از حقوق زنان و خانواده وجود دارد نیز اشاره و بیان کرد: لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان نهایی شده و به زودی از سوی شورای نگهبان ابلاغ می شود. در این لایحه ایجاد دفاتر رسیدگی به امور کودکان تکلیف شده است.
وی افزود: لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان یک تقسیم کار مشخص برای همه دستگاههای دست اندرکار ایجاد کرده و خیلی دقیق به بحث جرائم می پردازد که امید است یک فصل مشترک از همکاری بین قوه مجریه و قوه قضاییه ایجاد کند.
معاون رئیس جمهوری ادامه داد: مدیران کل دفاتر امور زنان و خانواده استانداریها در این لایحه مسئولیت ویژه در خصوص رسیدگی به آسیبها دارند. همچنین در این لایحه تکالیف قانونی در مورد انواع خشونتها نسبت به کودکان و نوجوانان مشخص شده است.
وی گفت: یکی از تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی این بود که قوانین در مورد خشونت علیه زنان خیلی بازدارنده نیستند و باید قوانین جدیدی وضع شود لذا ضمن توجه به این مهم، هدف اصلی ما کارآمدی نظام، صیانت از خانواده و شکوفایی آن است.
ابتکار به طرحی با عنوان 'زندان جای مادران نیست' نیز اشاره و بیان کرد: امید است این طرح کارآمدی بیشتری از طرحهای مشابه داشته باشد تا بتوان از مادرانی که از زندان آزاد می شوند یا در زندان بسر می برند حمایت بیشتری داشت و آنان را از آسیبها دور نگه داشت.
وی افزود: بند ت ماده 80 قانون برنامه ششم توسعه در مورد همکاری فرادستگاهی در خصوص کمک به زنان سرپرست خانوار است که در آن به توانمندسازی این گروه می پردازد و در همین زمینه نیز اقداماتی در حال انجام است.
معاون رئیس جمهوری ادامه داد: قرار است بودجه ای از شورای اجتماعی کشور برای اجرای طرح توانمندسازی خانواده های زندانیان و همچنین زنانی که از زندان آزاد می شوند به این معاونت اختصاص یابد تا بتوان با جذب حمایت تشکلهای غیردولتی به گروه کمک بیشتری نمود.
وی توان افزایی تشکلهای غیردولتی را از برنامه های دیگر معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده اعلام و بیان کرد: در این زمینه طرحی با عنوان 'ارتقای تاب آوری اجتماعی' تدوین شد که توسط دولت یازدهم در 30 نقطه پرآسیب کشور اجرا شد. هم اینک مرحله دوم این طرح در دست اجرا است.
ابتکار گفت: سازمان بهزیستی نیز کار مشابهی را در خصوص ارتقای تاب آوری اجتماعی زنان در دست اجرا دارد لذا معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده امادگی همکاری برای هماهنگی برنامه ها را در این خصوص دارد.
وی افزود: 41 درصد کارمندان دولت دوازدهم را زنان تشکیل می دهند. در دولت یازدهم نیز رئیس جمهوری مسئولان را مکلف کرد که 30 درصد از پستهای مدیریتی را براساس شایستگی و کارآمدی به زنان واگذار کنند.
او گفت: امیدواریم در قوه قضاییه نیز نسبت به واگذاری امور مدیریتی و قضایی به زنان شایسته و توانمند اهتمام بیشتری صورت گیرد زیرا یکی از مهارتهای زنان ایجاد گفت و گو و حل اختلافات است. در این راستا 'طرح ملی گفت و گوی خانواده' به عنوان مهارت ارتباطی یکی از محورهای شکوفایی خانواده است و زنان در این حوزه نقش مهمی ایفا می کنند. زنان در قوه قضاییه نیز می توانند در این زمینه نقش آفرین باشند.
ششمین نشست دفاتر حمایت از حقوق زنان و کودکان دادگستریهای کل کشور با حضور مدیران این دفاتر و برپایی سه کارگروه با محوریت آسیب شناسی حقوقی و کاری دفاتر، پیشنهاد قوانین لازم برای افزایش اختیارات این دفاتر و پرداختن به مسائل مربوط به حمایت حقوقی از زنان و کودکان در مشهد برگزار شد.
7489/1858
کپی شد
