این روزها مطالب مربوط به احتکار و کشف انبارهای مخفی مملو از کالاهای اساسی یا مواد اولیه تولیدی در صدر اخبار رسانه ها قرار گرفته است که شنیدن آنها داغ بر دل اقشار ضعیف جامعه و تولیدکنندگان می گذارد.
چندی پیش انبار بزرگی از مواد اولیه تولید کفش در تهران کشف شد که به گفته کارشناسان این احتکار به اندازه نیاز یک ساله کشور به کفش بود، این اتفاق در حالی رخ داد که طی چند هفته اخیر کمبود مواد اولیه، صدای تولیدکنندگان کفش را در تهران و مشهد درآورده بود.
احتکار برنج و روغن و شکر و دیگر اقلامی از این دست که در واقع جزو نیازهای اصلی مردم به شمار می روند را می توان خیانت عده ای سودجو خواند که به جای همراهی با ملت و دولت در این جنگ اقتصادی، پا روی همه چیز گذاشته و عزت خود را به حراج می گذارند.
معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در خصوص دلایل احتکار و آسیب های ناشی از آن گفت: مهمترین عامل بروز احتکار که در یک بازار بسته اتفاق می افتد، امید فرد به گرانفروشی و کسب سود بیشتر است.
علی باخرد اظهار داشت: فرد محتکر که سرمایه ای در اختیار و دسترسی به شبکه جمع آوری کالا دارد، با پیش بینی احتمال کمبود کالا در آینده و امید به اینکه کالا را در آینده با قیمت بهتری بفروشند، دست به احتکار کالا می زنند.
وی بیان کرد: احتکار عمدتا در مورد کالاهای مربوط به ارزاق عمومی و اقلام ضروری مردم یا بخش تولید صورت می گیرد زیرا مردم به این اقلام نیاز شدیدی داشته و سهم آن در سبد مصرفی خانوار عمده است.
وی گفت: خرید و مصرف کالاهای اساسی و ارزاق توسط مردم در شرایط بروز تکانه های اقتصادی و تغییر قیمتها، تغییری نمی کند، زیرا اولا این کالاها جایگزینی ندارند و مردم از سر اجبار نسبت به ناتوانی در میزان مصرف خود، نمی توانند از خرید آن امتناع کنند و یا مصرف آنرا کاهش دهند.
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: کسی که کالای مورد نیاز ضروری مردم را احتکار می کند، بزرگترین خیانت را به مردم و جامعه خود کرده است، زیرا احساس امنیت اقتصادی را در مردم از بین برده و در آنان این احساس را ایجاد می کند که حاکمیت توان مدیریت جامعه را در تامین ارزاق عمومی و کالاهای اساسی ندارد.
باخرد اظهار داشت: احتکار باعث می شود که اضرار به جامعه وارد شود، این ضرر و زیان دو جنبه دارد، نخست اینکه باعث هزینه کردن بیشتر مردم در تامین کالاهای اساسی می شود، دوم اینکه حاکمیت حکومت را به چالش کشیده و امنیت اقتصادی جامعه را دچار اختلال می کند.
وی با بیان اینکه قوانین بالادستی مانند تعزیرات حکومتی و قانون نظام صنفی به صورت شفاف و مستقیم به احتکار اشاره کرده است، گفت: در ماده 60 قانون نظام صنفی موضوع احتکار تعریف شده و در ماده 4 قانون تعزیرات حکومتی به صراحت عنوان می کند 'اگر کالایی که توسط دولت یا دستگاه اجرایی ضرورت توزیع و عرضه اش اعلام شده باشد به صورت عمده توسط فردی نگهداری شود و فرد قصد اضرار به جامعه داشته باشد، این عمل از مصادیق احتکار است و بالاترین تنبیهات را برای وی که جریمه مالی است، درنظر گرفته می شود'.
وی بیان کرد: در قانون نظام صنفی تعطیلی محل کسب و نصب پارچه برای محتکر پیش بینی شده، در قانون تعزیرات حکومتی علاوه بر تعطیلی و جریمه مالی، نقض پروانه واحد و معرفی شخص از طریق رسانه های گروهی برای محتکر دیده شده است.
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: در قوانین بالادستی دیگر که مجری آن دادگاه انقلاب و دادستانی است، ممکن است احکام بالاتری برای محتکران در نظر گرفته شده باشد.
باخرد افزود: در شرایط حساس کنونی، اولویت بازرسی در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان براساس طرح پیشنهادی مبارزه با احتکار کالای ضروری، اولویت برخورد و نظارت، برخورد یا جلوگیری از احتکار کالای اساسی قرار گرفته است.
وی بیان کرد: در این راستا گروه های بازرسی مشترک با دستگاه هایی مانند تعزیرات حکومتی، اتحادیه ها و نیز دستگاه هایی که توسط دادستانی صلاحیت پیگیری در این امر را پیدا کرده اند مانند اماکن عمومی، پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی و بسیج شکل گرفته و فعال شده اند.
وی افزود: در گشت های این بازرسی های مشترک از ابتدای تیرماه حداقل 15 واحد محتکر در زمینه کالاهایی مانند شکر، برنج، لوازم خانگی، کاغذ و قطعات خودرو شناسایی شده اند که پرونده آنها در دست بررسی و صدور حکم نیازمند کارشناسی بیشتر است.
یک فعال اقتصادی و دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: در 6 ماهه گذشته قیمت دلار 250 درصد افزایش یافته و تورم 30 درصدی در قیمت مایحتاج مردم ایجاد کرده است و احتمال افزایش تورم نیز وجود دارد.
فیروز ابراهیمی اظهار داشت: در شرایط کنونی تولیدکنندگان در تامین مواد اولیه خود دچار مشکل هستند، با این حال تاکنون احتکارهایی در زمینه مواد اولیه کفش، قطعات خودرو، کاغذ و کارتن و ورق آلومینیومی برای بسته بندی گزارش شده است.
وی بیان کرد: در شرایطی که کشور از جانب آمریکا تهدید می شود، این محتکران همسو با اهداف آمریکا گام برمی دارند و در جبهه دشمن و ستون پنجم آن هستند، لذا باید در جنگ اقتصادی فعلی با محتکران به عنوان خائنان به ملت برخورد شود.
وی اضافه کرد: هجوم به سفره مردم جرمی نابخشودنی است و این افراد مستحق برخورد و مجازات هستند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی نیز گفت: طرح ضربتی مبارزه با احتکار و اختفای کالا در مشهد آغاز شده است.
حمیدرضا کریم اظهار داشت: با توجه به لزوم نظارت کارآمد بر بازار و مقابله با اخلالگران حوزه های اقتصادی بویژه در زمینه احتکار و اختفای کالا، کمفروشی و گرانفروشی، این طرح با مشارکت دستگاه قضایی و این اداره کل، پلیس آگاهی و اداره مبارزه با جرایم اقتصادی و بازرسین انجام گرفت.
وی بیان کرد: نتیجه این طرح کشف سه انبار بزرگ کالا شامل لوازم خانگی، هزاران دستگاه انواع لوازم خانگی به ارزش تقریبی 100 میلیارد ریال، قطعات خودرو به ارزش چهار میلیارد ریال، برنج هندی به میزان 1900 تن بود که اقدامات اولیه از سوی مقام محترم قضایی انجام و پرونده برای طی فرآیند دادرسی تشکیل شد.
وی اظهار داشت: افراد حق ندارند کالایی را که در گذشته و با قیمت کمتری خریداری کرده اند به واسطه افزایش قیمتها یا نوسانات ارزی گران تر بفروشند، سود قانونی هر واحد صنفی مشخص شده و باید در هر شرایطی سود قانونی رعایت شود.
وی افزود: چنانچه فرد احتکارکننده قصد اضرار به نظام نداشته باشد از 10 تا 70 درصد ارزش کالا در حق دولت جریمه خواهد شد و متخلف ملزم به عرضه کالا در سطح بازار است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی نیز در این باره می گوید: عزم جدی برای برخورد با احتکارکنندگان وجود دارد و کالاهای احتکاری پس از کشف، با قیمت عادلانه در اختیار مردم قرار می گیرد.
غلامعلی صادقی می افزاید: برای مقابله با احتکار کالا کارگروهی با حضور دادستانی، نیروی انتظامی، اداره اطلاعات، اصناف و سازمان صنعت، معدن و تجارت در شهرستانها تشکیل تا قیمت کالای احتکاری مشخص و برای توزیع در فروشگاههای تعاونی و سطح شهر آماده شود.
7489/5132
انتهای پیام چندی پیش انبار بزرگی از مواد اولیه تولید کفش در تهران کشف شد که به گفته کارشناسان این احتکار به اندازه نیاز یک ساله کشور به کفش بود، این اتفاق در حالی رخ داد که طی چند هفته اخیر کمبود مواد اولیه، صدای تولیدکنندگان کفش را در تهران و مشهد درآورده بود.
احتکار برنج و روغن و شکر و دیگر اقلامی از این دست که در واقع جزو نیازهای اصلی مردم به شمار می روند را می توان خیانت عده ای سودجو خواند که به جای همراهی با ملت و دولت در این جنگ اقتصادی، پا روی همه چیز گذاشته و عزت خود را به حراج می گذارند.
معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در خصوص دلایل احتکار و آسیب های ناشی از آن گفت: مهمترین عامل بروز احتکار که در یک بازار بسته اتفاق می افتد، امید فرد به گرانفروشی و کسب سود بیشتر است.
علی باخرد اظهار داشت: فرد محتکر که سرمایه ای در اختیار و دسترسی به شبکه جمع آوری کالا دارد، با پیش بینی احتمال کمبود کالا در آینده و امید به اینکه کالا را در آینده با قیمت بهتری بفروشند، دست به احتکار کالا می زنند.
وی بیان کرد: احتکار عمدتا در مورد کالاهای مربوط به ارزاق عمومی و اقلام ضروری مردم یا بخش تولید صورت می گیرد زیرا مردم به این اقلام نیاز شدیدی داشته و سهم آن در سبد مصرفی خانوار عمده است.
وی گفت: خرید و مصرف کالاهای اساسی و ارزاق توسط مردم در شرایط بروز تکانه های اقتصادی و تغییر قیمتها، تغییری نمی کند، زیرا اولا این کالاها جایگزینی ندارند و مردم از سر اجبار نسبت به ناتوانی در میزان مصرف خود، نمی توانند از خرید آن امتناع کنند و یا مصرف آنرا کاهش دهند.
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: کسی که کالای مورد نیاز ضروری مردم را احتکار می کند، بزرگترین خیانت را به مردم و جامعه خود کرده است، زیرا احساس امنیت اقتصادی را در مردم از بین برده و در آنان این احساس را ایجاد می کند که حاکمیت توان مدیریت جامعه را در تامین ارزاق عمومی و کالاهای اساسی ندارد.
باخرد اظهار داشت: احتکار باعث می شود که اضرار به جامعه وارد شود، این ضرر و زیان دو جنبه دارد، نخست اینکه باعث هزینه کردن بیشتر مردم در تامین کالاهای اساسی می شود، دوم اینکه حاکمیت حکومت را به چالش کشیده و امنیت اقتصادی جامعه را دچار اختلال می کند.
وی با بیان اینکه قوانین بالادستی مانند تعزیرات حکومتی و قانون نظام صنفی به صورت شفاف و مستقیم به احتکار اشاره کرده است، گفت: در ماده 60 قانون نظام صنفی موضوع احتکار تعریف شده و در ماده 4 قانون تعزیرات حکومتی به صراحت عنوان می کند 'اگر کالایی که توسط دولت یا دستگاه اجرایی ضرورت توزیع و عرضه اش اعلام شده باشد به صورت عمده توسط فردی نگهداری شود و فرد قصد اضرار به جامعه داشته باشد، این عمل از مصادیق احتکار است و بالاترین تنبیهات را برای وی که جریمه مالی است، درنظر گرفته می شود'.
وی بیان کرد: در قانون نظام صنفی تعطیلی محل کسب و نصب پارچه برای محتکر پیش بینی شده، در قانون تعزیرات حکومتی علاوه بر تعطیلی و جریمه مالی، نقض پروانه واحد و معرفی شخص از طریق رسانه های گروهی برای محتکر دیده شده است.
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: در قوانین بالادستی دیگر که مجری آن دادگاه انقلاب و دادستانی است، ممکن است احکام بالاتری برای محتکران در نظر گرفته شده باشد.
باخرد افزود: در شرایط حساس کنونی، اولویت بازرسی در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان براساس طرح پیشنهادی مبارزه با احتکار کالای ضروری، اولویت برخورد و نظارت، برخورد یا جلوگیری از احتکار کالای اساسی قرار گرفته است.
وی بیان کرد: در این راستا گروه های بازرسی مشترک با دستگاه هایی مانند تعزیرات حکومتی، اتحادیه ها و نیز دستگاه هایی که توسط دادستانی صلاحیت پیگیری در این امر را پیدا کرده اند مانند اماکن عمومی، پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی و بسیج شکل گرفته و فعال شده اند.
وی افزود: در گشت های این بازرسی های مشترک از ابتدای تیرماه حداقل 15 واحد محتکر در زمینه کالاهایی مانند شکر، برنج، لوازم خانگی، کاغذ و قطعات خودرو شناسایی شده اند که پرونده آنها در دست بررسی و صدور حکم نیازمند کارشناسی بیشتر است.
یک فعال اقتصادی و دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: در 6 ماهه گذشته قیمت دلار 250 درصد افزایش یافته و تورم 30 درصدی در قیمت مایحتاج مردم ایجاد کرده است و احتمال افزایش تورم نیز وجود دارد.
فیروز ابراهیمی اظهار داشت: در شرایط کنونی تولیدکنندگان در تامین مواد اولیه خود دچار مشکل هستند، با این حال تاکنون احتکارهایی در زمینه مواد اولیه کفش، قطعات خودرو، کاغذ و کارتن و ورق آلومینیومی برای بسته بندی گزارش شده است.
وی بیان کرد: در شرایطی که کشور از جانب آمریکا تهدید می شود، این محتکران همسو با اهداف آمریکا گام برمی دارند و در جبهه دشمن و ستون پنجم آن هستند، لذا باید در جنگ اقتصادی فعلی با محتکران به عنوان خائنان به ملت برخورد شود.
وی اضافه کرد: هجوم به سفره مردم جرمی نابخشودنی است و این افراد مستحق برخورد و مجازات هستند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی نیز گفت: طرح ضربتی مبارزه با احتکار و اختفای کالا در مشهد آغاز شده است.
حمیدرضا کریم اظهار داشت: با توجه به لزوم نظارت کارآمد بر بازار و مقابله با اخلالگران حوزه های اقتصادی بویژه در زمینه احتکار و اختفای کالا، کمفروشی و گرانفروشی، این طرح با مشارکت دستگاه قضایی و این اداره کل، پلیس آگاهی و اداره مبارزه با جرایم اقتصادی و بازرسین انجام گرفت.
وی بیان کرد: نتیجه این طرح کشف سه انبار بزرگ کالا شامل لوازم خانگی، هزاران دستگاه انواع لوازم خانگی به ارزش تقریبی 100 میلیارد ریال، قطعات خودرو به ارزش چهار میلیارد ریال، برنج هندی به میزان 1900 تن بود که اقدامات اولیه از سوی مقام محترم قضایی انجام و پرونده برای طی فرآیند دادرسی تشکیل شد.
وی اظهار داشت: افراد حق ندارند کالایی را که در گذشته و با قیمت کمتری خریداری کرده اند به واسطه افزایش قیمتها یا نوسانات ارزی گران تر بفروشند، سود قانونی هر واحد صنفی مشخص شده و باید در هر شرایطی سود قانونی رعایت شود.
وی افزود: چنانچه فرد احتکارکننده قصد اضرار به نظام نداشته باشد از 10 تا 70 درصد ارزش کالا در حق دولت جریمه خواهد شد و متخلف ملزم به عرضه کالا در سطح بازار است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی نیز در این باره می گوید: عزم جدی برای برخورد با احتکارکنندگان وجود دارد و کالاهای احتکاری پس از کشف، با قیمت عادلانه در اختیار مردم قرار می گیرد.
غلامعلی صادقی می افزاید: برای مقابله با احتکار کالا کارگروهی با حضور دادستانی، نیروی انتظامی، اداره اطلاعات، اصناف و سازمان صنعت، معدن و تجارت در شهرستانها تشکیل تا قیمت کالای احتکاری مشخص و برای توزیع در فروشگاههای تعاونی و سطح شهر آماده شود.
7489/5132
کپی شد
