به گفته مسئولان براساس قانون یا تاکید وزارت صنعت، معدن و تجارت صدور جواز کسب در همه رسته ها سقفی ندارد و هر متقاضی، در صورت احراز شرایط لازم می تواند در هر مکان و در هر شاخه ای نسبت به راه اندازی واحد صنفی خود اقدام کند.
این مساله باعث شده که گاه در یک فاصله 500 متری از طول خیابان، چندین واحد صنفی با رسته مشابه فعال شوند که این امر در بازار و مجتمع های تجاری کلانشهر مشهد نوعی آشفتگی و نابسامانی را دامن زده است.
هرچند مشهد سالانه پذیرای 30 میلیون زائر بوده و شاید تعدد واحدهای صنفی نوعی پاسخگویی به نیاز زائر برای گرفتن سوغات و همچنین به اقتضای شرایط وسوسه انگیز بازار برای کسب سود بیشتر باشد اما این تعدد واحد در برخی رسته ها باعث کاهش سود و گرایش برخی صاحبان صنوف به فروش اقلام غیرمجاز شده است.
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان گیاهان دارویی مشهد در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: نبود محدودیت برای صدور جواز کسب باعث حضور بیش از حد عطاری ها شده که بعضا برخی از آنان نسبت به فروش اقلام غیرمجاز مانند داروهای ترکیبی و قرص متادون اقدام می کنند.
سیدحسن بخارایی اظهار داشت: با همکاری نیروی انتظامی و بازرسان اتحادیه نسبت به برخورد قانونی با عطاری هایی که فروش اقلام غیرمجاز دارند، اقدام شده به طوری که در سه ماهه نخست امسال 30 عطاری متخلف در مشهد تعطیل شده اند.
وی فروش قرص متادون، داروهای ترکیبی، دخالت در امور پزشکی و فروش دارو، معجون بیرجندی و کالاهای تقلبی را از جمله تخلفات این عطاری ها ذکر کرد.
وی اظهار کرد: یکی از مهمترین مواردی که باعث تخلف و گرایش عطاری ها به فروش داروهای غیرمجاز می شود، کسادی بازار و تعدد بیش از حد جواز کسب عطاری در شهر مشهد است.
وی گفت: به دلیل تصمیم سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی و افزایش سقف صدور جواز کسب، به یکباره 200 جواز کسب در این صنف به هزار و 200 جواز افزایش یافت که خواست این اتحادیه محدود کردن جواز کسب در این صنف است.
رئیس اتحادیه فروشندگان پوشاک مشهد نیز به خبرنگار ایرنا گفت: به دلیل تعدد مجتمع های تجاری و نبود محدودیت در صدور جوازهای کسب، عرضه پوشاک در این شهر بیش از تقاضا شده است.
جواد مفیدی نجار افزود: در این وضعیت میزان فروش واحدهای تجاری کاهش یافته و کسب درآمد دشوار شده و تنها فروشندگانی دوام می آورند که بتوانند کالاهای خود را ارزانتر بفروشند.
وی گفت: هم اکنون هشت هزار و 500 واحد صنفی دارای جواز کسب معتبر در مشهد مشغول فروش پوشاک هستند که این تعداد برای پوشاک بیش از حد است اما براساس قانون نمی توان محدودیتی در صدور جواز کسب به وجود آورد.
به گزارش ایرنا، اگر به این صنوف، فروشندگانی را که از طریق اینترنت اقدام به فروش کالا می کنند بیفزاییم؛ طیف وسیعی از فروشندگان به صورت حقیقی یا مجازی در خراسان رضوی فعالیت دارند که با توجه به تغییر ذائقه مردم و شرایط اقتصادی نمی توان آینده خوبی را برای همه آنها متصور شد.
رئیس اتاق اصناف مشهد به خبرنگار ایرنا گفت: در این شهر حدود 100 اتحادیه با 120 هزار واحد صنفی زیرمجموعه آن فعالیت دارند که این میزان بیش از حد و نیاز شهر است.
محمود بنانژاد اظهار کرد: در سالهای اخیر سوگیری اشتغال و کار بیشتر به سمت بخش خدمات بوده و این باعث شده فربه شدن بخش توزیع شده و از سویی مجتمع های تجاری بیش از حد ساخته شده و یا در دست ساخت است که تعداد زیادی از واحدهای تجاری در آن خالی و بلااستفاده مانده است.
وی بیان کرد: ایجاد محدودیت در صدور جواز کسب از سوی اتحادیه یا باز گذاشتن دست اتحادیه ها در صدور جواز کسب مانند شمشیری دولبه است، از یک سو با محدود کردن صدور جواز کسب در یک رسته، در واقع حوزه رقابتی در یک بخش محدود و باعث انحصاری شدن یک صنف و کاهش رقابت در عرضه می شود که ما پیشتر این موضوع را در مشهد تجربه کردیم.
وی افزود: از سوی دیگر با باز گذاشتن سقف صدور جواز کسب در یک رسته، رقابت های منفی یا تداخل های صنفی به وجود می آید و شاهد افزایش تخلفات در صنوف خواهیم بود.
وی اظهار کرد: براساس بند لام ماده 30 قانون نظام صنفی، اتاق اصناف و کمیسیون نظارت بر بازار هر شهرستان می تواند هم در صدور جواز کسب برای صنوف محدودیت ایجاد کند و هم سقف صدور جواز کسب را باز گذاشته و به اتحادیه این اختیار را بدهد که هر آنچه می خواهد جواز کسب صادر کند.
رئیس اتاق اصناف مشهد گفت: با این حال در سال گذشته از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت دستورالعملی مبنی بر آزاد گذاشتن صدور جواز کسب از سوی اتحادیه ها در همه صنوف در راستای اقتصاد مقاومتی و سیاست های اشتغالزایی ابلاغ شد که ناگزیر به اجرای آن و چشم پوشی از بند لام ماده 30 قانون نظام صنفی بودیم.
بنانژاد اظهار کرد: به دلیل کاهش تولید و مشکل دار شدن واحدهای صنعتی، بیشتر تولیدکنندگان به عرضه روی آورده اند و این مساله باعث کاهش کسب سود در این بخش شده است.
وی افزود: هم اینک سرانه واحدهای صنفی به ازای هر نفر در مشهد به 27 تا 30 نفر رسیده در حالی که در کشورهای پیشرفته سرانه واحد به ازای هر نفر بین 170 تا 200 نفر است، لذا وجود برخی واحدهای صنفی دیگر توجیه اقتصادی ندارد.
وی گفت: بر این اساس باید بند لام ماده 30 قانون نظام صنفی به اجرا گذاشته شود تا تنها اتاق های اصناف و کمیسیون های نظارت بر بازار در خصوص گذاشتن سقف یا برداشتن محدودیت برای صدور جواز کسب متناسب با شرایط هر شهرستان تصمیم گیرنده باشند.
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی به خبرنگار ایرنا گفت: براساس قانون نظام صنفی پیشین، در خصوص صدور پروانه کسب توسط اتحادیه ها، 2 اصطلاح 'حدود صنفی' و 'سقف صنفی' وجود دارد.
علی غفوری مقدم اظهار داشت: ایجاد سقف صنفی به اتاق اصناف این اختیار را می دهد که متناسب با شرایط بازار، تعداد جوازهای کسب برای هر اتحادیه را مشخص کند.
وی افزود: حدود صنفی نیز در واقع تعیین کننده فاصله هر واحد صنفی با واحد دیگر در یک محدوده جغرافیایی است.
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: در اصلاحیه قانون نظام صنفی مربوط به سال 1392، سقف و حدود صنفی حذف شده و در ماده 12 آیین نامه اجرایی برای اتاق های اصناف در شرایط صدور پروانه کسب دیگر اشاره ای به محدودیت در صدور جواز کسب یا حدود صنفی نشده است.
وی اظهار داشت: در قانون بهبود فضای کسب و کار نیز مشخصا ذکر شده که برای ایجاد یک فضای رقابتی باید سهل ترین شرایط صدور جواز کسب با کمترین محدودیت در این بخش به وجود آید.
غفوری مقدم گفت: در مجموع با قوانین موجود نمی توان محدودیتی در صدور جواز کسب ایجاد کرد، جز آنکه بسته ای که برای اصلاح قانون نظام صنفی در دست تهیه است، مورد تصویب قانونگذار قرار گیرد.
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: برای محدود کردن توسعه فیزیکی واحدهای صنفی- توزیعی و جلوگیری از گسترش بیش از حد اصناف در سطح شهر، اقدامات مشترکی با همکاری اتاق اصناف و شرکت شهرکهای صنعتی برای انتقال واحدهای صنفی- تولیدی به شهرکها در حال انجام است.
وی اظهار داشت: در این راستا کارگروهی با عضویت سازمان های مختلف تشکیل شده و راه اندازی 9 شهرک صنفی - تولیدی در مشهد در رسته های آجیل و خشکبار، چاپ و بسته بندی، آبکاران، طاقه فروشان، نساجی و پوشاک و... در حال انجام است که این انتقال در برخی رسته ها در مراحل پایانی است.
وی ادامه داد: پارسال برای ساماندهی صنوف، اقدام به جمع آوری واحدهای صنفی غیرمجاز در خراسان رضوی شد به این معنا که واحدهایی که پروانه آنها تمدید نشده بود یا واحدهایی که پروانه نداشتند ملزم به صدور پروانه شدند و این قالب بیش از 17 هزار جواز کسب در استان صادر شد.
وی خاطرنشان کرد: براساس برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت که 2 سال قبل به منظور چابک سازی واحدهای صنفی صادر شد، اتحادیه هایی که شباهت کاری داشتند مانند اتحادیه هتلداران و مهمانپذیران، ادغام شد که با اجرای آن تنها در مشهد هفت اتحادیه از مجموع اتحادیه ها کم شد.
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با بیان اینکه این استان هشت درصد از واحدهای صنفی و 6.5 درصد از اتحادیه های کشور را دارد، گفت: در مجموع معتقدیم باید از رشد بی رویه برخی صنوف در این استان جلوگیری شود.
غفوری مقدم افزود: از مجموع اصناف خراسان رضوی 8.2 درصد اصناف توزیعی، 8.8 درصد خدمات فنی و 7.5 درصد اصناف تولیدی هستند.
7489/5132
انتهای پیام این مساله باعث شده که گاه در یک فاصله 500 متری از طول خیابان، چندین واحد صنفی با رسته مشابه فعال شوند که این امر در بازار و مجتمع های تجاری کلانشهر مشهد نوعی آشفتگی و نابسامانی را دامن زده است.
هرچند مشهد سالانه پذیرای 30 میلیون زائر بوده و شاید تعدد واحدهای صنفی نوعی پاسخگویی به نیاز زائر برای گرفتن سوغات و همچنین به اقتضای شرایط وسوسه انگیز بازار برای کسب سود بیشتر باشد اما این تعدد واحد در برخی رسته ها باعث کاهش سود و گرایش برخی صاحبان صنوف به فروش اقلام غیرمجاز شده است.
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان گیاهان دارویی مشهد در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: نبود محدودیت برای صدور جواز کسب باعث حضور بیش از حد عطاری ها شده که بعضا برخی از آنان نسبت به فروش اقلام غیرمجاز مانند داروهای ترکیبی و قرص متادون اقدام می کنند.
سیدحسن بخارایی اظهار داشت: با همکاری نیروی انتظامی و بازرسان اتحادیه نسبت به برخورد قانونی با عطاری هایی که فروش اقلام غیرمجاز دارند، اقدام شده به طوری که در سه ماهه نخست امسال 30 عطاری متخلف در مشهد تعطیل شده اند.
وی فروش قرص متادون، داروهای ترکیبی، دخالت در امور پزشکی و فروش دارو، معجون بیرجندی و کالاهای تقلبی را از جمله تخلفات این عطاری ها ذکر کرد.
وی اظهار کرد: یکی از مهمترین مواردی که باعث تخلف و گرایش عطاری ها به فروش داروهای غیرمجاز می شود، کسادی بازار و تعدد بیش از حد جواز کسب عطاری در شهر مشهد است.
وی گفت: به دلیل تصمیم سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی و افزایش سقف صدور جواز کسب، به یکباره 200 جواز کسب در این صنف به هزار و 200 جواز افزایش یافت که خواست این اتحادیه محدود کردن جواز کسب در این صنف است.
رئیس اتحادیه فروشندگان پوشاک مشهد نیز به خبرنگار ایرنا گفت: به دلیل تعدد مجتمع های تجاری و نبود محدودیت در صدور جوازهای کسب، عرضه پوشاک در این شهر بیش از تقاضا شده است.
جواد مفیدی نجار افزود: در این وضعیت میزان فروش واحدهای تجاری کاهش یافته و کسب درآمد دشوار شده و تنها فروشندگانی دوام می آورند که بتوانند کالاهای خود را ارزانتر بفروشند.
وی گفت: هم اکنون هشت هزار و 500 واحد صنفی دارای جواز کسب معتبر در مشهد مشغول فروش پوشاک هستند که این تعداد برای پوشاک بیش از حد است اما براساس قانون نمی توان محدودیتی در صدور جواز کسب به وجود آورد.
به گزارش ایرنا، اگر به این صنوف، فروشندگانی را که از طریق اینترنت اقدام به فروش کالا می کنند بیفزاییم؛ طیف وسیعی از فروشندگان به صورت حقیقی یا مجازی در خراسان رضوی فعالیت دارند که با توجه به تغییر ذائقه مردم و شرایط اقتصادی نمی توان آینده خوبی را برای همه آنها متصور شد.
رئیس اتاق اصناف مشهد به خبرنگار ایرنا گفت: در این شهر حدود 100 اتحادیه با 120 هزار واحد صنفی زیرمجموعه آن فعالیت دارند که این میزان بیش از حد و نیاز شهر است.
محمود بنانژاد اظهار کرد: در سالهای اخیر سوگیری اشتغال و کار بیشتر به سمت بخش خدمات بوده و این باعث شده فربه شدن بخش توزیع شده و از سویی مجتمع های تجاری بیش از حد ساخته شده و یا در دست ساخت است که تعداد زیادی از واحدهای تجاری در آن خالی و بلااستفاده مانده است.
وی بیان کرد: ایجاد محدودیت در صدور جواز کسب از سوی اتحادیه یا باز گذاشتن دست اتحادیه ها در صدور جواز کسب مانند شمشیری دولبه است، از یک سو با محدود کردن صدور جواز کسب در یک رسته، در واقع حوزه رقابتی در یک بخش محدود و باعث انحصاری شدن یک صنف و کاهش رقابت در عرضه می شود که ما پیشتر این موضوع را در مشهد تجربه کردیم.
وی افزود: از سوی دیگر با باز گذاشتن سقف صدور جواز کسب در یک رسته، رقابت های منفی یا تداخل های صنفی به وجود می آید و شاهد افزایش تخلفات در صنوف خواهیم بود.
وی اظهار کرد: براساس بند لام ماده 30 قانون نظام صنفی، اتاق اصناف و کمیسیون نظارت بر بازار هر شهرستان می تواند هم در صدور جواز کسب برای صنوف محدودیت ایجاد کند و هم سقف صدور جواز کسب را باز گذاشته و به اتحادیه این اختیار را بدهد که هر آنچه می خواهد جواز کسب صادر کند.
رئیس اتاق اصناف مشهد گفت: با این حال در سال گذشته از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت دستورالعملی مبنی بر آزاد گذاشتن صدور جواز کسب از سوی اتحادیه ها در همه صنوف در راستای اقتصاد مقاومتی و سیاست های اشتغالزایی ابلاغ شد که ناگزیر به اجرای آن و چشم پوشی از بند لام ماده 30 قانون نظام صنفی بودیم.
بنانژاد اظهار کرد: به دلیل کاهش تولید و مشکل دار شدن واحدهای صنعتی، بیشتر تولیدکنندگان به عرضه روی آورده اند و این مساله باعث کاهش کسب سود در این بخش شده است.
وی افزود: هم اینک سرانه واحدهای صنفی به ازای هر نفر در مشهد به 27 تا 30 نفر رسیده در حالی که در کشورهای پیشرفته سرانه واحد به ازای هر نفر بین 170 تا 200 نفر است، لذا وجود برخی واحدهای صنفی دیگر توجیه اقتصادی ندارد.
وی گفت: بر این اساس باید بند لام ماده 30 قانون نظام صنفی به اجرا گذاشته شود تا تنها اتاق های اصناف و کمیسیون های نظارت بر بازار در خصوص گذاشتن سقف یا برداشتن محدودیت برای صدور جواز کسب متناسب با شرایط هر شهرستان تصمیم گیرنده باشند.
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی به خبرنگار ایرنا گفت: براساس قانون نظام صنفی پیشین، در خصوص صدور پروانه کسب توسط اتحادیه ها، 2 اصطلاح 'حدود صنفی' و 'سقف صنفی' وجود دارد.
علی غفوری مقدم اظهار داشت: ایجاد سقف صنفی به اتاق اصناف این اختیار را می دهد که متناسب با شرایط بازار، تعداد جوازهای کسب برای هر اتحادیه را مشخص کند.
وی افزود: حدود صنفی نیز در واقع تعیین کننده فاصله هر واحد صنفی با واحد دیگر در یک محدوده جغرافیایی است.
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: در اصلاحیه قانون نظام صنفی مربوط به سال 1392، سقف و حدود صنفی حذف شده و در ماده 12 آیین نامه اجرایی برای اتاق های اصناف در شرایط صدور پروانه کسب دیگر اشاره ای به محدودیت در صدور جواز کسب یا حدود صنفی نشده است.
وی اظهار داشت: در قانون بهبود فضای کسب و کار نیز مشخصا ذکر شده که برای ایجاد یک فضای رقابتی باید سهل ترین شرایط صدور جواز کسب با کمترین محدودیت در این بخش به وجود آید.
غفوری مقدم گفت: در مجموع با قوانین موجود نمی توان محدودیتی در صدور جواز کسب ایجاد کرد، جز آنکه بسته ای که برای اصلاح قانون نظام صنفی در دست تهیه است، مورد تصویب قانونگذار قرار گیرد.
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: برای محدود کردن توسعه فیزیکی واحدهای صنفی- توزیعی و جلوگیری از گسترش بیش از حد اصناف در سطح شهر، اقدامات مشترکی با همکاری اتاق اصناف و شرکت شهرکهای صنعتی برای انتقال واحدهای صنفی- تولیدی به شهرکها در حال انجام است.
وی اظهار داشت: در این راستا کارگروهی با عضویت سازمان های مختلف تشکیل شده و راه اندازی 9 شهرک صنفی - تولیدی در مشهد در رسته های آجیل و خشکبار، چاپ و بسته بندی، آبکاران، طاقه فروشان، نساجی و پوشاک و... در حال انجام است که این انتقال در برخی رسته ها در مراحل پایانی است.
وی ادامه داد: پارسال برای ساماندهی صنوف، اقدام به جمع آوری واحدهای صنفی غیرمجاز در خراسان رضوی شد به این معنا که واحدهایی که پروانه آنها تمدید نشده بود یا واحدهایی که پروانه نداشتند ملزم به صدور پروانه شدند و این قالب بیش از 17 هزار جواز کسب در استان صادر شد.
وی خاطرنشان کرد: براساس برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت که 2 سال قبل به منظور چابک سازی واحدهای صنفی صادر شد، اتحادیه هایی که شباهت کاری داشتند مانند اتحادیه هتلداران و مهمانپذیران، ادغام شد که با اجرای آن تنها در مشهد هفت اتحادیه از مجموع اتحادیه ها کم شد.
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با بیان اینکه این استان هشت درصد از واحدهای صنفی و 6.5 درصد از اتحادیه های کشور را دارد، گفت: در مجموع معتقدیم باید از رشد بی رویه برخی صنوف در این استان جلوگیری شود.
غفوری مقدم افزود: از مجموع اصناف خراسان رضوی 8.2 درصد اصناف توزیعی، 8.8 درصد خدمات فنی و 7.5 درصد اصناف تولیدی هستند.
7489/5132
کپی شد
