افشین اکبری روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: شرایط بازار تلفن همراه در همه نقاط کشور راکد است و مردم به دلیل بی اعتمادی نسبت به فروشندگان گوشی تلفن همراه حاضر به خرید نیستند و فکر می کنند بازار موبایل گرفتار فساد اقتصادی شده است.
وی ادامه داد: شرایط بازار بگونه ای است که بیشتر مردم فکر می کنند همه فروشندگان موبایل با ارز 4200 تومانی گوشیهای تلفن همراه را وارد کشور کرده اند اما با محاسبه ارز هشت هزار تومانی اقدام به فروش کرده اند.
رئیس اتحادیه خدمات تلفن همراه و تجهیزات مخابراتی مشهد گفت: تلفن همراه از کالاهای وارداتی است که نیاز به ارز 4200 تومانی دارد اما این ارز در سال جاری به واردکنندگان تلفن همراه اختصاص نیافت.
وی افزود: واردات تلفن همراه ماهیانه به 70 میلیارد ریال ارز نیاز دارد اما کل ارز اختصاص یافته به این قلم کالا در سه ماه نخست امسال 11 میلیارد ریال بود در صورتی که باید در این مدت 210 میلیارد ریال اختصاص می یافت.
اکبری ادامه داد: توزیع ارز در سه ماه نخست امسال برای گوشی تلفن همراه نامناسب و در مجموع جوابگوی یک هفتم مصرف کشور بوده لذا بازار با کمبود عرضه تلفن همراه مواجه شد.
وی گفت: از سوی دیگر دولت نام شرکتهایی را که ارز دولتی برای واردات و فروش گوشی تلفن همراه به آنها اختصاص یافته بود اعلام کرد. 40 شرکت برای تامین 30 درصد نیاز بازار به گوشی تلفن همراه از سوی دولت برای واردات و عرضه این کالا معرفی شدند اما 70 درصد از نیاز بازار گوشی تلفن همراه در ایران توسط چهار شرکت صاحب نام تامین می شود.
نایب رئیس کمیته تخصصی تلفن همراه ایران افزود: برای بهبود شرایط بازار موبایل باید انحصار شکسته شود تا همه شرکتها بتوانند برندهای مختلف گوشی تلفن همراه را وارد بازار کنند و برندهای ارزانتر را نیز به فروش برسانند.
وی ادامه داد: در این شرایط اگر دولت قادر به تامین ارز برای فروشندگان گوشی تلفن همراه نیست پیشنهاد می کنیم که بازار را رها کرده و اجازه دهد واردکنندگان با همان نرخ ارز آزاد به قیمت هشت هزار تومان گوشی تلفن همراه را وارد و عرضه کنند.
اکبری گفت: وقتی همه گوشیهای تلفن همراه را با احتساب قیمت ارز آزاد در بازار به فروش برسانند، با اینکه قیمت گوشی افزایش می یابد اما در نهایت رقابت برای فروش بین عرضه کنندگان 'مقیاس تعیین نرخ' خواهد بود و مردم گوشی را می خرند که ارزانتر باشد.
وی افزود: هم اینک حدود 80 هزار نفر به صورت مستقیم در بازار گوشی تلفن همراه در سطح کشور فعال هستند که با احتساب نیروهای غیرمستقیم کل اشتغال در این بخش به 500 هزار نفر می رسد.
7489/1858
وی ادامه داد: شرایط بازار بگونه ای است که بیشتر مردم فکر می کنند همه فروشندگان موبایل با ارز 4200 تومانی گوشیهای تلفن همراه را وارد کشور کرده اند اما با محاسبه ارز هشت هزار تومانی اقدام به فروش کرده اند.
رئیس اتحادیه خدمات تلفن همراه و تجهیزات مخابراتی مشهد گفت: تلفن همراه از کالاهای وارداتی است که نیاز به ارز 4200 تومانی دارد اما این ارز در سال جاری به واردکنندگان تلفن همراه اختصاص نیافت.
وی افزود: واردات تلفن همراه ماهیانه به 70 میلیارد ریال ارز نیاز دارد اما کل ارز اختصاص یافته به این قلم کالا در سه ماه نخست امسال 11 میلیارد ریال بود در صورتی که باید در این مدت 210 میلیارد ریال اختصاص می یافت.
اکبری ادامه داد: توزیع ارز در سه ماه نخست امسال برای گوشی تلفن همراه نامناسب و در مجموع جوابگوی یک هفتم مصرف کشور بوده لذا بازار با کمبود عرضه تلفن همراه مواجه شد.
وی گفت: از سوی دیگر دولت نام شرکتهایی را که ارز دولتی برای واردات و فروش گوشی تلفن همراه به آنها اختصاص یافته بود اعلام کرد. 40 شرکت برای تامین 30 درصد نیاز بازار به گوشی تلفن همراه از سوی دولت برای واردات و عرضه این کالا معرفی شدند اما 70 درصد از نیاز بازار گوشی تلفن همراه در ایران توسط چهار شرکت صاحب نام تامین می شود.
نایب رئیس کمیته تخصصی تلفن همراه ایران افزود: برای بهبود شرایط بازار موبایل باید انحصار شکسته شود تا همه شرکتها بتوانند برندهای مختلف گوشی تلفن همراه را وارد بازار کنند و برندهای ارزانتر را نیز به فروش برسانند.
وی ادامه داد: در این شرایط اگر دولت قادر به تامین ارز برای فروشندگان گوشی تلفن همراه نیست پیشنهاد می کنیم که بازار را رها کرده و اجازه دهد واردکنندگان با همان نرخ ارز آزاد به قیمت هشت هزار تومان گوشی تلفن همراه را وارد و عرضه کنند.
اکبری گفت: وقتی همه گوشیهای تلفن همراه را با احتساب قیمت ارز آزاد در بازار به فروش برسانند، با اینکه قیمت گوشی افزایش می یابد اما در نهایت رقابت برای فروش بین عرضه کنندگان 'مقیاس تعیین نرخ' خواهد بود و مردم گوشی را می خرند که ارزانتر باشد.
وی افزود: هم اینک حدود 80 هزار نفر به صورت مستقیم در بازار گوشی تلفن همراه در سطح کشور فعال هستند که با احتساب نیروهای غیرمستقیم کل اشتغال در این بخش به 500 هزار نفر می رسد.
7489/1858
کپی شد