علی غفوری مقدم، یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به وجود 218 هزار و 768 واحد صنفی در استان افزود: از این تعداد 48 درصد توزیعی و تنها 18.5 درصد تولیدی است و باقی واحدهای صنفی نیز خدماتی و خدمات فنی هستند.
وی بیان کرد: سرانه واحدهای صنفی – تولیدی در خراسان رضوی پایین است و هم اینک به ازای هر 30 نفر یک واحد صنفی – تولیدی وجود دارد، در حالی که باید به ازای هر 150 نفر یک واحد صنفی – تولیدی وجود داشته باشد.
وی اظهار کرد: با توجه به گسترش شبکه خرید اینترنتی و تغییر سلایق مردم نسبت به خرید و همچنین مشکل اشتغال، رویکرد وزارت صنعت معدن و تجارت توسعه واحدهای صنفی – تولیدی یا خدمات فنی است زیرا اشتغال پایدار ایجاد می کند و قیمت تمام شده کالای تولیدی آنها پایین و رقابت در این بخش بیشتر است.
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: به منظور حمایت از واحدهای صنفی – تولیدی، اقداماتی از جمله تسهیل در صدور پروانه کسب برای این واحدها و پرداخت تسهیلات بانکی به آنها انجام گرفته است.
غفوری مقدم افزود: در حوزه طرح اشتغال فراگیر، رسته هایی که برای دریافت تسهیلات شناسایی شدند همگی از واحدهای صنفی- تولیدی هستند لذا در این بخش هیچ یک از واحدهای صنفی – توزیعی تسهیلات دریافت نمی کنند.
وی بیان کرد: برای محدود کردن توسعه فیزیکی واحدهای صنفی – توزیعی و جلوگیری از گسترش بیش از حد اصناف در سطح شهر، اقدامات مشترکی با همکاری اتاق اصناف و شرکت شهرکهای صنعتی برای انتقال واحدهای صنفی – تولیدی به شهرکها در حال انجام است.
وی اظهار کرد: در این راستا کارگروهی با عضویت سازمان های مختلف تشکیل شده است و راه اندازی 9 شهرک صنفی – تولیدی در مشهد در رسته های آجیل و خشکبار، چاپ و بسته بندی، آبکاران، طاقه فروشان، نساجی و پوشاک و ... در حال انجام است که این انتقال در برخی رسته ها در مراحل پایانی کار قرار دارد.
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: اتاق اصناف نیز با همکاری شهرداری مشهد درصدد انتقال واحدهای صنفی – تولیدی آلاینده به خارج از شهر و استقرار آنها در شهرک است که به برنامه این سازمان کمک می کند.
7489/5132
انتهای پیام وی بیان کرد: سرانه واحدهای صنفی – تولیدی در خراسان رضوی پایین است و هم اینک به ازای هر 30 نفر یک واحد صنفی – تولیدی وجود دارد، در حالی که باید به ازای هر 150 نفر یک واحد صنفی – تولیدی وجود داشته باشد.
وی اظهار کرد: با توجه به گسترش شبکه خرید اینترنتی و تغییر سلایق مردم نسبت به خرید و همچنین مشکل اشتغال، رویکرد وزارت صنعت معدن و تجارت توسعه واحدهای صنفی – تولیدی یا خدمات فنی است زیرا اشتغال پایدار ایجاد می کند و قیمت تمام شده کالای تولیدی آنها پایین و رقابت در این بخش بیشتر است.
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: به منظور حمایت از واحدهای صنفی – تولیدی، اقداماتی از جمله تسهیل در صدور پروانه کسب برای این واحدها و پرداخت تسهیلات بانکی به آنها انجام گرفته است.
غفوری مقدم افزود: در حوزه طرح اشتغال فراگیر، رسته هایی که برای دریافت تسهیلات شناسایی شدند همگی از واحدهای صنفی- تولیدی هستند لذا در این بخش هیچ یک از واحدهای صنفی – توزیعی تسهیلات دریافت نمی کنند.
وی بیان کرد: برای محدود کردن توسعه فیزیکی واحدهای صنفی – توزیعی و جلوگیری از گسترش بیش از حد اصناف در سطح شهر، اقدامات مشترکی با همکاری اتاق اصناف و شرکت شهرکهای صنعتی برای انتقال واحدهای صنفی – تولیدی به شهرکها در حال انجام است.
وی اظهار کرد: در این راستا کارگروهی با عضویت سازمان های مختلف تشکیل شده است و راه اندازی 9 شهرک صنفی – تولیدی در مشهد در رسته های آجیل و خشکبار، چاپ و بسته بندی، آبکاران، طاقه فروشان، نساجی و پوشاک و ... در حال انجام است که این انتقال در برخی رسته ها در مراحل پایانی کار قرار دارد.
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: اتاق اصناف نیز با همکاری شهرداری مشهد درصدد انتقال واحدهای صنفی – تولیدی آلاینده به خارج از شهر و استقرار آنها در شهرک است که به برنامه این سازمان کمک می کند.
7489/5132
کپی شد
