حجت الاسلام علی مظفری شنبه شب در نشست منطقه ای شورای قضایی معاونان و روسای دادگستری جنوب خراسان رضوی اظهار داشت : استقلال قوه قضاییه از مهم ترین اولویت های دستگاه قضا است و هیچ مقام و مسوولی حق دخالت در مسایل قضایی را ندارد.
وظایف شورای تامین:
شورای تامین استان نهاد پایین‌دستی شورای امنیت کشور در سطح استانی است که ریاست آن بر عهده استاندار است و مسئولان 6 نهاد دیگر نیز اعضای آن را تشکیل می‌دهند. همچنین استاندار این اختیار را دارد که بر اساس موضوع مورد نظر دادستان و دادستان انقلاب را برای شرکت در جلسه شورای تامین استان دعوت کند.
وظایف شورای تامین استان جمع‌بندی و بررسی اخبار و گزارشات و تجزیه و تحلیل‌های مربوط به امور حساس امنیتی، سیاسی و اجتماعی استان، گزارش وضع امنیتی، سیاسی و اجتماعی استان به شورای امنیت کشور، ایجاد هماهنگی با شورای امنیت کشور،
تبیین حدود وظایف و اختیارات هر یک از ارگان‌ها و نهادها در رابطه با امنیت استان در چهارچوب وظایف قانونی هر یک از آنها و برقراری ارتباط مستقیم با شورای تأمین شهرستان‌ها و بخش‌های تابعه در قانون ذکر شده است.
به موجب ماده4 قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور مصوب 1362 مسئول امنیت در استان استاندار است که موظف است شورای تامین استان را هر 15 روز یک‌بار تشکیل دهد.
این مقام قضایی خراسان رضوی، حفظ جایگاه دستگاه قضایی را از مطالبات مهم رهبری و رییس قوه قضاییه عنوان و تصریح کرد: باید طوری عمل شود که دستگاه قضا جایگاه اصلی خود را پیدا کند، هر چند که امروز با تلاش کارکنان این دستگاه بخش مهمی از این جایگاه بدست آمده است.
مظفری همچنین افزود: برخورد با متخلفان اعم از مدیران و مسوولان تا شهروندان باید قاطعانه و مدبرانه باشد و از سوی دیگر اگر برخوردی هم صورت می گیرد باید اثرگذار باشد.
به گفته وی ، آمار بالای پرونده ها در برخی شهرستان ها و شعبه های قضایی از دغدعه های استان محسوب می شوند و به لحاظ کمیتی، شعبات دادگستری باید پرونده ها را سریع تر پیگیری و بروز کنند تا مردم احساس کنند پرونده های قضایی در نوبت عادی پیگیری می شوند.
این مقام قضایی ، صرفه جویی از مولفه های اولویت دار دستگاه قضا می باشد و در این حوزه تا جایی که کالای مشابه ایرانی وجود دارد، کسی حق ندارد کالای خارجی خریداری کند.
رییس کل دادگستری خراسان رضوی ابلاغ های الکترونیکی را مصداق صرف جویی در دستگاه قضا عنوان و اظهارداشت: در این راستا علاوه بر جلوگیری از هدر رفت بیت المال و زمان، شاکی و متشاکی از ابلاغ پرونده خود در تاریخ مشخص اطمینان حاصل می کنند.
نشست منطقه ای مسوولان قضایی و شورای معاونین دادگستری های جنوب خراسان رضوی شنبه شب با حضور رییسان دادگستری و دادستان های مشهد، تربت حیدریه، گناباد، خواف، رشتخوار، مه ولات، زاوه، بجستان، کاشمر، خلیل آباد، بردسکن در سالن اجتماعات دادسرای عمومی و انقلاب تربت حیدریه برگزار شد.
شهرستان 225 هزار نفری تربت حیدریه در 150 کیلومتری جنوب غربی مشهد قرار دارد.
6121 /1744
انتهای پیام وظایف شورای تامین:
شورای تامین استان نهاد پایین‌دستی شورای امنیت کشور در سطح استانی است که ریاست آن بر عهده استاندار است و مسئولان 6 نهاد دیگر نیز اعضای آن را تشکیل می‌دهند. همچنین استاندار این اختیار را دارد که بر اساس موضوع مورد نظر دادستان و دادستان انقلاب را برای شرکت در جلسه شورای تامین استان دعوت کند.
وظایف شورای تامین استان جمع‌بندی و بررسی اخبار و گزارشات و تجزیه و تحلیل‌های مربوط به امور حساس امنیتی، سیاسی و اجتماعی استان، گزارش وضع امنیتی، سیاسی و اجتماعی استان به شورای امنیت کشور، ایجاد هماهنگی با شورای امنیت کشور،
تبیین حدود وظایف و اختیارات هر یک از ارگان‌ها و نهادها در رابطه با امنیت استان در چهارچوب وظایف قانونی هر یک از آنها و برقراری ارتباط مستقیم با شورای تأمین شهرستان‌ها و بخش‌های تابعه در قانون ذکر شده است.
به موجب ماده4 قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور مصوب 1362 مسئول امنیت در استان استاندار است که موظف است شورای تامین استان را هر 15 روز یک‌بار تشکیل دهد.
این مقام قضایی خراسان رضوی، حفظ جایگاه دستگاه قضایی را از مطالبات مهم رهبری و رییس قوه قضاییه عنوان و تصریح کرد: باید طوری عمل شود که دستگاه قضا جایگاه اصلی خود را پیدا کند، هر چند که امروز با تلاش کارکنان این دستگاه بخش مهمی از این جایگاه بدست آمده است.
مظفری همچنین افزود: برخورد با متخلفان اعم از مدیران و مسوولان تا شهروندان باید قاطعانه و مدبرانه باشد و از سوی دیگر اگر برخوردی هم صورت می گیرد باید اثرگذار باشد.
به گفته وی ، آمار بالای پرونده ها در برخی شهرستان ها و شعبه های قضایی از دغدعه های استان محسوب می شوند و به لحاظ کمیتی، شعبات دادگستری باید پرونده ها را سریع تر پیگیری و بروز کنند تا مردم احساس کنند پرونده های قضایی در نوبت عادی پیگیری می شوند.
این مقام قضایی ، صرفه جویی از مولفه های اولویت دار دستگاه قضا می باشد و در این حوزه تا جایی که کالای مشابه ایرانی وجود دارد، کسی حق ندارد کالای خارجی خریداری کند.
رییس کل دادگستری خراسان رضوی ابلاغ های الکترونیکی را مصداق صرف جویی در دستگاه قضا عنوان و اظهارداشت: در این راستا علاوه بر جلوگیری از هدر رفت بیت المال و زمان، شاکی و متشاکی از ابلاغ پرونده خود در تاریخ مشخص اطمینان حاصل می کنند.
نشست منطقه ای مسوولان قضایی و شورای معاونین دادگستری های جنوب خراسان رضوی شنبه شب با حضور رییسان دادگستری و دادستان های مشهد، تربت حیدریه، گناباد، خواف، رشتخوار، مه ولات، زاوه، بجستان، کاشمر، خلیل آباد، بردسکن در سالن اجتماعات دادسرای عمومی و انقلاب تربت حیدریه برگزار شد.
شهرستان 225 هزار نفری تربت حیدریه در 150 کیلومتری جنوب غربی مشهد قرار دارد.
6121 /1744
کپی شد
