کارگران عنصر اصلی توسعه اقتصادی هستند و به گفته نمایندگان آنان در تشکل های غیردولتی، آنچه امروز به دغدغه اصلی این قشر مبدل شده است، نداشتن امنیت شغلی در پی انعقاد قراردادهای موقت کارفرمایان با آنان بویژه در کارهای دائم است.
براساس قانون، فردی که دستمزد خود را از محل انعقاد قرارداد دائم یا موقت با کارفرما تامین نماید و محل تامین دستمزد وی از بودجه غیرعمومی و دولتی و براساس قانون کار باشد، کارگر محسوب می شود.
براساس آمار موجود، 40 میلیون کارگر در کارگاه ها، واحدهای تولیدی و کشاورزی، شرکت ها و نهادهای خصوصی و نیمه خصوصی کشور فعالیت دارند که از این تعداد یک میلیون و 200 هزار نفر در خراسان رضوی فعالند.
دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، مهمترین مساله کارگران را نداشتن امنیت و دغدغه معیشت ذکر کرد.
هادی ابوی گفت: وقتی سخن از کارگر به میان می آید، در اذهان کارگران ساختمانی شکل می گیرد، در حالی که بخش عظیمی از کسانی که با شرکت ها قرارداد امضا کرده و مزد می گیرند نیز جزو کارگران به شمار می روند.
وی اظهار کرد: امنیت شغلی یک کارگر زمانی به خطر می افتد که با وی در مشاغل دائم، قراردادهای موقت بسته شود، در حالی که این برخلاف قانون است.
وی افزود: از سوی دیگر انعقاد قراردادهای موقت با کارگران، مانع بزرگی در مسیر ماهر شدن کارگران و بهره وری بالای نیروی انسانی است زیرا این مساله با سرمایه گذاری و کارآفرینی گره خورده است.
ابوی ادامه داد: اگر نیروی انسانی ماهر برای یک واحد تولیدی یا یک پروژه اقتصادی به کار گرفته نشود، آن طرح خروجی مطلوب یا ارزش افزوده ای برای کشور نخواهد داشت.
دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران گفت: براساس تحقیقات انجام گرفته در کشور، ضعف در مهارت آموزی یکی از مسائل عمده کشور است زیرا اغلب دانش آموختگان دانشگاهی فاقد مهارت لازم در رشته خود هستند.
ابوی اظهار کرد: مهارت آموزی تنها در ارائه آموزش توسط سازمان فنی و حرفه ای خلاصه نمی شود بلکه مهارت با کسب تجربه به دست می آید که قراردادهای موقت در مشاغل دائم، مانع بزرگی برای کسب تجربه کارگران است زیرا انعقاد یک قرارداد 6 ماهه باعث می شود که کارگران نتوانند جایگاه خود را به لحاظ مهارتی به دست آورند.
وی بیان کرد: صاحبان طرحهای اقتصادی یا واحدهای تولیدی که مشاغل دائم ایجاد می کنند بویژه زمانی که از تسهیلات دولت برای راه اندازی کار خود بهره می گیرند، باید روی نیروی انسانی کار سرمایه گذاری کنند زیرا اگر نیروی انسانی ماهر و باانگیزه نداشته باشند، تولید خوبی ندارند.
وی اضافه کرد: برخی طرحهای اقتصادی میلیاردها تومان ارزش دارند، به عنوان مثال پروانه کسب یک داروخانه یک میلیارد تومان است، چگونه می شود که قرارداد منعقد شده با کارگرش موقت باشد؟
دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران گفت: براساس ماده 41 قانون کار، معیشت و حقوق کارگران با میزان تورم باید همخوانی داشته باشد، اما در شرایط کنونی، این گونه نیست.
ابوی اظهار کرد: خط فقر در کشور برخورداری از حقوق سه میلیون و 500 هزار تومان در ماه اعلام شده است، کف حقوق کارگران در ماه یک میلیون و 200 هزار تومان است، پیشنهاد می شود دولت مصوب کند که این مابه التفاوت در بازه ای سه تا پنج ساله به صورت سالانه به حقوق کارگران اضافه شود.
وی با بیان اینکه در حوزه رفاهی کارگران، کم کاری شده است، گفت: مجموعه های فرهنگی، ورزشی و رفاهی به اسم کارگران ساخته شده اما به بخش خصوصی واگذار شده و کارگر مجبور است هزینه استفاده از این مجموعه ها را پرداخت کند.
ابوی، ایجاد میز گفت و گوی دولت و تشکل های کارگری در استانداری خراسان رضوی و تلاش دولت برای ایجاد شغل و کاهش بیکاری را از اقدامات خوب دولت تدبیر و امید برشمرد.
*مشکل ساز شدن احزاب برای تشکلهای کارگری
رئیس کانون شورای اسلامی کار در خراسان رضوی نیز در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: نابسامانی در قراردادهای کار باعث تضعیف روحیه کاری کارگران و کاهش بهره وری و عملکرد کار شده است.
محمد الهی اظهار کرد: تعطیلی برخی واحدها و کارگاه های تولیدی در خراسان رضوی باعث بیکار شدن کارگران شده و وقتی یک کارگر بیکار می شود می تواند زمینه ساز ایجاد آسیب های اجتماعی برای جامعه باشد.
وی افزود: سال گذشته یک واحد تولیدی یکی از شرکتهای باسابقه استان تعطیل شد و این تشکل پیگیر حقوق کارگران آن بود و به صاحب این شرکت توصیه کرد که به جای اخراج کارگران باسابقه و باتجربه، آنان را در واحدهای دیگر خود به کار گمارد.
وی بیان کرد: براساس قانون، تشکل های کارگری صنفی فعالیت سیاسی ندارند و تنها پیگیر مسائل حقوقی کارگران بوده و پشتوانه مردمی دارند، در کنار آن خانه کارگر و حزب اسلامی کارگر، جزو احزاب سیاسی به شمار می روند.
وی افزود: احزاب سیاسی نسبت به تشکل های کارگری دیدگاه مثبتی دارند و تلاش می کنند که آنها را به سمت خود جلب سازند، اما بزرگترین آفت برای یک تشکل کارگری، سیاسی کاری است.
رئیس کانون شورای اسلامی کار در خراسان رضوی گفت: در این استان دبیرخانه مشترک تشکل های کارگری متشکل از چهار تشکل کانون شورای اسلامی کار، کانون انجمن های صنفی، مجمع نمایندگان کارگران و کانون بازنشستگان استان تشکیل شده است.
وی افزود: این دبیرخانه به دور از مسائل سیاسی، مشکلات کارگران را پیگیری می کند که از جمله آن پیگیری برای بهره مندی کارگران از مزایای بیمه تامین اجتماعی، ایجاد شغل برای کارگران بیکار، بازدید از کارخانه ها و بررسی مشکلات کارگری است.
براساس اعلام سازمان صنعت خراسان رضوی، هم اینک 394 واحد تولیدی در استان تعطیل است که بیشتر آنها اقدامات مناسب و به موقع برای تغییر محصولات تولیدی خود را براساس تغییرات و خواسته ها و نیازهای مصرف کننده انجام نداده اند. پارسال 151 واحد تولیدی تعطیل در استان احیا شد.
*منفعت کارگران در سازش بین کارگر و کارفرما باید تامین شود
عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار خراسان رضوی در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: قانون کار، قانون حمایت از کارگر است اما برخی از مفاد این قانون پشتوانه اجرایی ندارد.
علی خسروی افزود: تشکلهای کارگری پیگیر اجرایی شدن تبصره 1و 2 ماده هفت قانون کار هستند که این تبصره ها بر تعریف واضح وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از کارهای مستمر و غیرمستمر دلالت دارد تا ماهیت کارهای موقت و مستمر مشخص شده و مشکل مربوط به قراردادهای موقت در مشاغل دائم برطرف شود.
وی بیان کرد: قانون کار باید براساس اصل سه جانبه گرایی اصلاح شود تا منافع کارگران تامین شود، لذا هم اینک این اصلاحیه بین دولت و مجلس شورای اسلامی در گردش است تا در نهایت به تصویب برسد.
وی ادامه داد: ماده 157 قانون کار درباره نحوه پیگیری حقوق تضییع شده کارگر از سوی کارفرما است، هفت سال قبل شوراهای سازش بین کارگر و کارفرما تشکیل شد که از دل قانون مذکور برآمد اما به دلیل پاره ای از مشکلات این شوراها منحل شد.
وی اظهار کرد: ما به عنوان تشکلهای کارگری به هیچ وجه موافق سازش بین کارگر و کارفرما نیستیم، توافق بین کارگر و کارفرما باید به نحوی باشد که منفعت کارگر در آن لحاظ شود؛ گفته می شود که شورای سازش بین کارگر و کارفرما در استان شکل گرفته که این امر توسط تشکل ها به شدت تکذیب می شود.
عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار خراسان رضوی گفت: این تشکل به شدت پیگیر اجرایی شدن ماده 36 قانون تامین اجتماعی برای کارگران است تا سازمان تامین اجتماعی در صورت مشکل دار شدن با کارفرما، نتواند تاخیری در بیمه کردن کارگران ایجاد کند.
*اقدامات دولت برای بهبود معیشت کارگران
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی گفت: دولت فعالیت های زیادی را برای رعایت منزلت کارگر و حفظ شغل آنها شامل تعدیل موانع حوزه کار و کارگر، اصلاح قوانین و حمایت از نیروی کار، تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و حفظ مشاغل و بهبود روابط خارجی انجام داده است.
محمد سنجری اظهار کرد: در این دولت دستمزد کارگران افزایش یافت هرچند این دستمزد در شان و منزلت کارگران و مطابق با نرخ تورم نیست اما بسیاری از عقب ماندگی های این حوزه توسط دولت جبران شد.
وی بیان کرد: پارسال 123 هزار و 900 هزار شغل در خراسان رضوی ایجاد شد، نرخ بیکاری در استان 2 درصد کاهش و نرخ مشارکت اقتصادی 2 درصد افزایش یافت، همچنین پارسال 300 میلیارد تومان در حوزه مشاغل خرد خانگی، 300 میلیارد تومان در حوزه مشاغل روستایی، 18 هزار میلیارد تومان از محل تبصره 18 قانون بودجه سال 96 در استان پرداخت شد.
وی اظهار کرد: پارسال به 13 هزار شکایت در مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرمایی خراسان رضوی رسیدگی، 9 طرح طبقه بندی در حوزه مشاغل استان اجرا و 24 هزار مورد بازرسی برای تامین امنیت و حفظ سلامت کار استان انجام شد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی گفت: پارسال حوادث حوزه کارگری استان 13 درصد کاهش یافت، 16 هزار مقرری بگیر بیمه کارگری در استان وجود داشت که در مدت مذکور 2 هزار و 600 نفر برگشت به حوزه کار داشتند.
سنجری افزود: پارسال 16 طرح ملی در حوزه های اجتماعی توسط اداره کل کار استان اجرا شد که از محل آن 19 هزار نفر از بیکاران زیر پوشش بیمه تکمیلی قرار گرفتند و 11 هزار بیکار نیز از امکانان رفاهی بهره مند شدند.
وی بیان کرد: دولت تدبیر با گشودن باب گفت و گو با جامعه کارگری در جهت تکریم، حفظ و ارتقای منزلت اجتماعی کارگران و گره گشایی از مشکلات آنان گام برداشت، در همین راستا شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت در کنار میز گفتگو با جامعه کار و کارگری در خراسان رضوی شکل گرفته که مباحث کارگری در آن بررسی می شود.
وی اضافه کرد: در این استان یک میلیون و 200 هزار نفر کارگر و 280 هزار بیکار هستند و دولت از محل پرداخت تسهیلات طرحهای فراگیر و مشاغل روستایی تلاش کرده است برای بیکاران شغل ایجاد کند و وضعیت معیشتی کارگران را بهبود بخشد.
7489/5132
انتهای پیام براساس قانون، فردی که دستمزد خود را از محل انعقاد قرارداد دائم یا موقت با کارفرما تامین نماید و محل تامین دستمزد وی از بودجه غیرعمومی و دولتی و براساس قانون کار باشد، کارگر محسوب می شود.
براساس آمار موجود، 40 میلیون کارگر در کارگاه ها، واحدهای تولیدی و کشاورزی، شرکت ها و نهادهای خصوصی و نیمه خصوصی کشور فعالیت دارند که از این تعداد یک میلیون و 200 هزار نفر در خراسان رضوی فعالند.
دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، مهمترین مساله کارگران را نداشتن امنیت و دغدغه معیشت ذکر کرد.
هادی ابوی گفت: وقتی سخن از کارگر به میان می آید، در اذهان کارگران ساختمانی شکل می گیرد، در حالی که بخش عظیمی از کسانی که با شرکت ها قرارداد امضا کرده و مزد می گیرند نیز جزو کارگران به شمار می روند.
وی اظهار کرد: امنیت شغلی یک کارگر زمانی به خطر می افتد که با وی در مشاغل دائم، قراردادهای موقت بسته شود، در حالی که این برخلاف قانون است.
وی افزود: از سوی دیگر انعقاد قراردادهای موقت با کارگران، مانع بزرگی در مسیر ماهر شدن کارگران و بهره وری بالای نیروی انسانی است زیرا این مساله با سرمایه گذاری و کارآفرینی گره خورده است.
ابوی ادامه داد: اگر نیروی انسانی ماهر برای یک واحد تولیدی یا یک پروژه اقتصادی به کار گرفته نشود، آن طرح خروجی مطلوب یا ارزش افزوده ای برای کشور نخواهد داشت.
دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران گفت: براساس تحقیقات انجام گرفته در کشور، ضعف در مهارت آموزی یکی از مسائل عمده کشور است زیرا اغلب دانش آموختگان دانشگاهی فاقد مهارت لازم در رشته خود هستند.
ابوی اظهار کرد: مهارت آموزی تنها در ارائه آموزش توسط سازمان فنی و حرفه ای خلاصه نمی شود بلکه مهارت با کسب تجربه به دست می آید که قراردادهای موقت در مشاغل دائم، مانع بزرگی برای کسب تجربه کارگران است زیرا انعقاد یک قرارداد 6 ماهه باعث می شود که کارگران نتوانند جایگاه خود را به لحاظ مهارتی به دست آورند.
وی بیان کرد: صاحبان طرحهای اقتصادی یا واحدهای تولیدی که مشاغل دائم ایجاد می کنند بویژه زمانی که از تسهیلات دولت برای راه اندازی کار خود بهره می گیرند، باید روی نیروی انسانی کار سرمایه گذاری کنند زیرا اگر نیروی انسانی ماهر و باانگیزه نداشته باشند، تولید خوبی ندارند.
وی اضافه کرد: برخی طرحهای اقتصادی میلیاردها تومان ارزش دارند، به عنوان مثال پروانه کسب یک داروخانه یک میلیارد تومان است، چگونه می شود که قرارداد منعقد شده با کارگرش موقت باشد؟
دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران گفت: براساس ماده 41 قانون کار، معیشت و حقوق کارگران با میزان تورم باید همخوانی داشته باشد، اما در شرایط کنونی، این گونه نیست.
ابوی اظهار کرد: خط فقر در کشور برخورداری از حقوق سه میلیون و 500 هزار تومان در ماه اعلام شده است، کف حقوق کارگران در ماه یک میلیون و 200 هزار تومان است، پیشنهاد می شود دولت مصوب کند که این مابه التفاوت در بازه ای سه تا پنج ساله به صورت سالانه به حقوق کارگران اضافه شود.
وی با بیان اینکه در حوزه رفاهی کارگران، کم کاری شده است، گفت: مجموعه های فرهنگی، ورزشی و رفاهی به اسم کارگران ساخته شده اما به بخش خصوصی واگذار شده و کارگر مجبور است هزینه استفاده از این مجموعه ها را پرداخت کند.
ابوی، ایجاد میز گفت و گوی دولت و تشکل های کارگری در استانداری خراسان رضوی و تلاش دولت برای ایجاد شغل و کاهش بیکاری را از اقدامات خوب دولت تدبیر و امید برشمرد.
*مشکل ساز شدن احزاب برای تشکلهای کارگری
رئیس کانون شورای اسلامی کار در خراسان رضوی نیز در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: نابسامانی در قراردادهای کار باعث تضعیف روحیه کاری کارگران و کاهش بهره وری و عملکرد کار شده است.
محمد الهی اظهار کرد: تعطیلی برخی واحدها و کارگاه های تولیدی در خراسان رضوی باعث بیکار شدن کارگران شده و وقتی یک کارگر بیکار می شود می تواند زمینه ساز ایجاد آسیب های اجتماعی برای جامعه باشد.
وی افزود: سال گذشته یک واحد تولیدی یکی از شرکتهای باسابقه استان تعطیل شد و این تشکل پیگیر حقوق کارگران آن بود و به صاحب این شرکت توصیه کرد که به جای اخراج کارگران باسابقه و باتجربه، آنان را در واحدهای دیگر خود به کار گمارد.
وی بیان کرد: براساس قانون، تشکل های کارگری صنفی فعالیت سیاسی ندارند و تنها پیگیر مسائل حقوقی کارگران بوده و پشتوانه مردمی دارند، در کنار آن خانه کارگر و حزب اسلامی کارگر، جزو احزاب سیاسی به شمار می روند.
وی افزود: احزاب سیاسی نسبت به تشکل های کارگری دیدگاه مثبتی دارند و تلاش می کنند که آنها را به سمت خود جلب سازند، اما بزرگترین آفت برای یک تشکل کارگری، سیاسی کاری است.
رئیس کانون شورای اسلامی کار در خراسان رضوی گفت: در این استان دبیرخانه مشترک تشکل های کارگری متشکل از چهار تشکل کانون شورای اسلامی کار، کانون انجمن های صنفی، مجمع نمایندگان کارگران و کانون بازنشستگان استان تشکیل شده است.
وی افزود: این دبیرخانه به دور از مسائل سیاسی، مشکلات کارگران را پیگیری می کند که از جمله آن پیگیری برای بهره مندی کارگران از مزایای بیمه تامین اجتماعی، ایجاد شغل برای کارگران بیکار، بازدید از کارخانه ها و بررسی مشکلات کارگری است.
براساس اعلام سازمان صنعت خراسان رضوی، هم اینک 394 واحد تولیدی در استان تعطیل است که بیشتر آنها اقدامات مناسب و به موقع برای تغییر محصولات تولیدی خود را براساس تغییرات و خواسته ها و نیازهای مصرف کننده انجام نداده اند. پارسال 151 واحد تولیدی تعطیل در استان احیا شد.
*منفعت کارگران در سازش بین کارگر و کارفرما باید تامین شود
عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار خراسان رضوی در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: قانون کار، قانون حمایت از کارگر است اما برخی از مفاد این قانون پشتوانه اجرایی ندارد.
علی خسروی افزود: تشکلهای کارگری پیگیر اجرایی شدن تبصره 1و 2 ماده هفت قانون کار هستند که این تبصره ها بر تعریف واضح وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از کارهای مستمر و غیرمستمر دلالت دارد تا ماهیت کارهای موقت و مستمر مشخص شده و مشکل مربوط به قراردادهای موقت در مشاغل دائم برطرف شود.
وی بیان کرد: قانون کار باید براساس اصل سه جانبه گرایی اصلاح شود تا منافع کارگران تامین شود، لذا هم اینک این اصلاحیه بین دولت و مجلس شورای اسلامی در گردش است تا در نهایت به تصویب برسد.
وی ادامه داد: ماده 157 قانون کار درباره نحوه پیگیری حقوق تضییع شده کارگر از سوی کارفرما است، هفت سال قبل شوراهای سازش بین کارگر و کارفرما تشکیل شد که از دل قانون مذکور برآمد اما به دلیل پاره ای از مشکلات این شوراها منحل شد.
وی اظهار کرد: ما به عنوان تشکلهای کارگری به هیچ وجه موافق سازش بین کارگر و کارفرما نیستیم، توافق بین کارگر و کارفرما باید به نحوی باشد که منفعت کارگر در آن لحاظ شود؛ گفته می شود که شورای سازش بین کارگر و کارفرما در استان شکل گرفته که این امر توسط تشکل ها به شدت تکذیب می شود.
عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار خراسان رضوی گفت: این تشکل به شدت پیگیر اجرایی شدن ماده 36 قانون تامین اجتماعی برای کارگران است تا سازمان تامین اجتماعی در صورت مشکل دار شدن با کارفرما، نتواند تاخیری در بیمه کردن کارگران ایجاد کند.
*اقدامات دولت برای بهبود معیشت کارگران
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی گفت: دولت فعالیت های زیادی را برای رعایت منزلت کارگر و حفظ شغل آنها شامل تعدیل موانع حوزه کار و کارگر، اصلاح قوانین و حمایت از نیروی کار، تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و حفظ مشاغل و بهبود روابط خارجی انجام داده است.
محمد سنجری اظهار کرد: در این دولت دستمزد کارگران افزایش یافت هرچند این دستمزد در شان و منزلت کارگران و مطابق با نرخ تورم نیست اما بسیاری از عقب ماندگی های این حوزه توسط دولت جبران شد.
وی بیان کرد: پارسال 123 هزار و 900 هزار شغل در خراسان رضوی ایجاد شد، نرخ بیکاری در استان 2 درصد کاهش و نرخ مشارکت اقتصادی 2 درصد افزایش یافت، همچنین پارسال 300 میلیارد تومان در حوزه مشاغل خرد خانگی، 300 میلیارد تومان در حوزه مشاغل روستایی، 18 هزار میلیارد تومان از محل تبصره 18 قانون بودجه سال 96 در استان پرداخت شد.
وی اظهار کرد: پارسال به 13 هزار شکایت در مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرمایی خراسان رضوی رسیدگی، 9 طرح طبقه بندی در حوزه مشاغل استان اجرا و 24 هزار مورد بازرسی برای تامین امنیت و حفظ سلامت کار استان انجام شد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی گفت: پارسال حوادث حوزه کارگری استان 13 درصد کاهش یافت، 16 هزار مقرری بگیر بیمه کارگری در استان وجود داشت که در مدت مذکور 2 هزار و 600 نفر برگشت به حوزه کار داشتند.
سنجری افزود: پارسال 16 طرح ملی در حوزه های اجتماعی توسط اداره کل کار استان اجرا شد که از محل آن 19 هزار نفر از بیکاران زیر پوشش بیمه تکمیلی قرار گرفتند و 11 هزار بیکار نیز از امکانان رفاهی بهره مند شدند.
وی بیان کرد: دولت تدبیر با گشودن باب گفت و گو با جامعه کارگری در جهت تکریم، حفظ و ارتقای منزلت اجتماعی کارگران و گره گشایی از مشکلات آنان گام برداشت، در همین راستا شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت در کنار میز گفتگو با جامعه کار و کارگری در خراسان رضوی شکل گرفته که مباحث کارگری در آن بررسی می شود.
وی اضافه کرد: در این استان یک میلیون و 200 هزار نفر کارگر و 280 هزار بیکار هستند و دولت از محل پرداخت تسهیلات طرحهای فراگیر و مشاغل روستایی تلاش کرده است برای بیکاران شغل ایجاد کند و وضعیت معیشتی کارگران را بهبود بخشد.
7489/5132
کپی شد
