دکتر سعید باستانی یکشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان مه ولات که مقارن با روز شورا اظهار کرد: فتنه جدیدی ایجاد شد و مشکلاتی را برای کشور بوجود آورد اما باتوجه به توان کلی نظام وصلابت و پایداری بعد از 40 سال، این فتنه مشکلات جدی را به همراه نخواهد داشت.
وی تصریح کرد: ولی باید تجربه کنیم و از این تجربه استفاده کنیم و ریشه های عامل بروز این فتنه شناسایی و به دقت پیگیری کنیم و جاهایی که باعث و بانی این فتنه شدند شناسایی و به مردم اعلام کنیم که چه وقایعی اتفاق افتاد.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه شوراها فعالان بی اجر ومزد هستند که تمام بار مسئولیتی روستاها؛ بر عهده اعضای شوراها است
تصریح کرد: در مجلس شورای اسلامی سه محل ورود پیشنهاد برای تصویب قانون داریم، طرح هایی است که در مجلس توسط نمایندگان نوشته می شود، لوایحی که از طرف دولت می آید و دیگری لایحه هایی است که از طرف شورای عالی استان های شوراهای اسلامی شهر و روستا به مجلس می آید.
وی با اشاره به اینکه امکان ارایه لایحه توسط اعضای شوراها یک شان و جایگاه خوبی برای شوراها ترسیم کرده است، تاکید کرد: اما من در این دو سال ندیدم لایحه ای به این شکل به مجلس بیاید و مشکلات حوزه شوراهای اسلامی شهر و روستا را به صورت قانونی مطالبه وپیگیری شود.
در اصل هفتم قانون اساسی تصریح شده است که ' طبق دستور قرآن کریم «و امرهم شوری بینهم»، «و شاورهم فی الامر»، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر این‌ها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند. طرز تشکیل و حدود اختیارات وظایف شوراها را این قانون معین می‌کند.'
همچنین در اصل یکصدم قانون اساسی تاکید شده است که ' برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی، و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان، یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، یا استان صورت می‌گیرد، که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می کنند. شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آن ها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد، قانون معین می کند. '
و در اصل یکصد و یکم قانون اساسی آمده است ، به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در برنامه های عمرانی و رفاهی استان ها و نظارت بر اجرای هماهنگ آن شورای عالی استان ها مرکب از نمایندگان شوراهای استان ها تشکیل می شود. نحوه تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین می‌کند.
در اصل یکصد و دوم قانون اساسی تاکید شده شورای عالی استان ها حق دارد در حدود وظایف خود طرح هایی تهیه و مستقیماً یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند. این طرح ها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد و در اصل یکصد و سوم قانون اساسی تصریح شده است که ' استانداران، فرمانداران، و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می شوند، در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آن ها هستند. ( تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلامی و قوانین کشور باشد.) '
اصل هفتم قانون اساسی صراحت دارد که شوراهای اسلامی کشور یکی از ارگان‌های تصمیم گیری و اداره امور کشورند. و اگرچه به لحاظ تصمیمات سازمانی و اداری کشور دارای وظایف خاص خود هستند، ولی از نظر قانون اساسی و حق حاکمیت در طراز سایر ارکان حکومتی قرار می گیرند. و حتی دامنه حکومت آن ها به اندازه ای است که مسوولین دولتی موظف به رعایت تصمیمات آن ها در حدود اختیاراتشان هستند.
نخستین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1377 و دورهٔ اخیر آن در 29 اردیبهشت سال 1396 همزمان با دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد.
باستانی همچنین گفت: در سال گذشته شاهد حوادث تلخ وشیرینی بودیم و باید این حوادث رابه دید کسب تجربه برای آینده توجه کنیم و یکی از آن شرایط زلزله خیز بودن کشور است چراکه در سال گذشته اتفاقاتی افتاد و هموطنانمان در این حادثه جان باختند وبی سر و سامان شدند.
وی افزود: بنیاد مسکن؛ دهیاران و شهرداری ها باید سعی کنند در مقاوم سازی حوزه شهر و روستا دقت بیشتری بکنند تا مشکلاتی بوجود نیاید، در بازدیدی که از یک روستای 110خانواری کرمانشاه رفتم فقط یک خانه بنیاد مسکن باقی مانده بود آنهم خانه ای که مقاوم سازی شده بود و بقیه تخریب شده بود.
باستانی با اشاره به فعالیت های عمرانی در منطقه و همچنین برخی از مشکلات گفت: مسیر شادمهر تا کاشمر ردیف اعتبار ملی گرفت و دوبانده می شود، بانضمام پلی شبیه به پل روگذر سه راهی مهنه شهرستان مه ولات و این پل آسیب این سه راهی را کاهش خواهد داد.
به گفته وی مسیر سه راهی مهنه به گناباد با 17/5 کیلومتر درحال اجرا و واگذاری پیمان قبلا انجام شده است.
فرماندار مه ولات نیز با اشاره به خودکفایی ایران در بسیاری از زمینه ها، حمایت از کالای ایرانی و عملیاتی کردن آن را در چهار بعد حمایت دولتی، مردم و سرمایه داران، بهبود کیفیت محصولات، گسترش فرهنگ خریداران در خصوص حمایت از کالای ایرانی مورد اشاره قرار داد.
مسعود رنجبر یکی از مشکلات اساسی کشور را اشتغال عنوان و تصریح کرد: دولت تلاش دارد با توجه به امکانات داخلی این مشکل را برطرف کند و در شهرستان مه ولات باوجود تنگناهای موجود، سهمیه ایجاد اشتغال توسط کارگروه اشتغال استان در سال جاری 840 نفر تعیین شده بود.
وی تصریح کرد: تاکنون بیش از 900 نفر ایجاد اشتغال شده است که این رقم بالاتر از برنامه ریزی است و بر همین اساس مه ولات در بحث اشتغال جایگاه دوم استان را کسب کرد.
رنجبر گفت: آمارهای ارائه شده بر اساس گزارش مرکز آمار ایران و مستند است و همچنین سامانه رصد که شهروندان در آن ثبت نام کرده اند و نمی شود آمارسازی کرد لذا اگر می گوییم نرخ اشتغال چه میزان است؛ نرخ بیکاری و جمعیت فعال شهرستان فلان مقدار است بر اساس آمار رسمی کشور است و آمار اشتغالی که اعلام کردم بر اساس ثبت نام خود آقایان وخانم های این شهرستان برای دریافت وام اشتغالزایی است که تسهیلات هم دریافت کرده اند، خروجی وام های پرداخت شده توسط بانک ها به شهروندان هم مشخص است.
نماینده عالی دولت در مه ولات گفت: ایجاد شغل پایدار می بایست هم معیشت افراد را تامین نماید و هم از نوآوری و ابتکار متناسب با نیازهای جامعه برخوردار باشد.
درپایان جلسه شورای اداری از کارگران نمونه شهرستان ورییس شورای شهر وشهرستان تجلیل به عمل آمد.
فیض آباد، مرکز شهرستان 50 هزار نفری مه ولات در 207 کیلومتری مشهد قرار دارد.
9878/1744
انتهای پیام وی تصریح کرد: ولی باید تجربه کنیم و از این تجربه استفاده کنیم و ریشه های عامل بروز این فتنه شناسایی و به دقت پیگیری کنیم و جاهایی که باعث و بانی این فتنه شدند شناسایی و به مردم اعلام کنیم که چه وقایعی اتفاق افتاد.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه شوراها فعالان بی اجر ومزد هستند که تمام بار مسئولیتی روستاها؛ بر عهده اعضای شوراها است
تصریح کرد: در مجلس شورای اسلامی سه محل ورود پیشنهاد برای تصویب قانون داریم، طرح هایی است که در مجلس توسط نمایندگان نوشته می شود، لوایحی که از طرف دولت می آید و دیگری لایحه هایی است که از طرف شورای عالی استان های شوراهای اسلامی شهر و روستا به مجلس می آید.
وی با اشاره به اینکه امکان ارایه لایحه توسط اعضای شوراها یک شان و جایگاه خوبی برای شوراها ترسیم کرده است، تاکید کرد: اما من در این دو سال ندیدم لایحه ای به این شکل به مجلس بیاید و مشکلات حوزه شوراهای اسلامی شهر و روستا را به صورت قانونی مطالبه وپیگیری شود.
در اصل هفتم قانون اساسی تصریح شده است که ' طبق دستور قرآن کریم «و امرهم شوری بینهم»، «و شاورهم فی الامر»، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر این‌ها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند. طرز تشکیل و حدود اختیارات وظایف شوراها را این قانون معین می‌کند.'
همچنین در اصل یکصدم قانون اساسی تاکید شده است که ' برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی، و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان، یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، یا استان صورت می‌گیرد، که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می کنند. شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آن ها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد، قانون معین می کند. '
و در اصل یکصد و یکم قانون اساسی آمده است ، به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در برنامه های عمرانی و رفاهی استان ها و نظارت بر اجرای هماهنگ آن شورای عالی استان ها مرکب از نمایندگان شوراهای استان ها تشکیل می شود. نحوه تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین می‌کند.
در اصل یکصد و دوم قانون اساسی تاکید شده شورای عالی استان ها حق دارد در حدود وظایف خود طرح هایی تهیه و مستقیماً یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند. این طرح ها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد و در اصل یکصد و سوم قانون اساسی تصریح شده است که ' استانداران، فرمانداران، و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می شوند، در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آن ها هستند. ( تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلامی و قوانین کشور باشد.) '
اصل هفتم قانون اساسی صراحت دارد که شوراهای اسلامی کشور یکی از ارگان‌های تصمیم گیری و اداره امور کشورند. و اگرچه به لحاظ تصمیمات سازمانی و اداری کشور دارای وظایف خاص خود هستند، ولی از نظر قانون اساسی و حق حاکمیت در طراز سایر ارکان حکومتی قرار می گیرند. و حتی دامنه حکومت آن ها به اندازه ای است که مسوولین دولتی موظف به رعایت تصمیمات آن ها در حدود اختیاراتشان هستند.
نخستین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1377 و دورهٔ اخیر آن در 29 اردیبهشت سال 1396 همزمان با دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد.
باستانی همچنین گفت: در سال گذشته شاهد حوادث تلخ وشیرینی بودیم و باید این حوادث رابه دید کسب تجربه برای آینده توجه کنیم و یکی از آن شرایط زلزله خیز بودن کشور است چراکه در سال گذشته اتفاقاتی افتاد و هموطنانمان در این حادثه جان باختند وبی سر و سامان شدند.
وی افزود: بنیاد مسکن؛ دهیاران و شهرداری ها باید سعی کنند در مقاوم سازی حوزه شهر و روستا دقت بیشتری بکنند تا مشکلاتی بوجود نیاید، در بازدیدی که از یک روستای 110خانواری کرمانشاه رفتم فقط یک خانه بنیاد مسکن باقی مانده بود آنهم خانه ای که مقاوم سازی شده بود و بقیه تخریب شده بود.
باستانی با اشاره به فعالیت های عمرانی در منطقه و همچنین برخی از مشکلات گفت: مسیر شادمهر تا کاشمر ردیف اعتبار ملی گرفت و دوبانده می شود، بانضمام پلی شبیه به پل روگذر سه راهی مهنه شهرستان مه ولات و این پل آسیب این سه راهی را کاهش خواهد داد.
به گفته وی مسیر سه راهی مهنه به گناباد با 17/5 کیلومتر درحال اجرا و واگذاری پیمان قبلا انجام شده است.
فرماندار مه ولات نیز با اشاره به خودکفایی ایران در بسیاری از زمینه ها، حمایت از کالای ایرانی و عملیاتی کردن آن را در چهار بعد حمایت دولتی، مردم و سرمایه داران، بهبود کیفیت محصولات، گسترش فرهنگ خریداران در خصوص حمایت از کالای ایرانی مورد اشاره قرار داد.
مسعود رنجبر یکی از مشکلات اساسی کشور را اشتغال عنوان و تصریح کرد: دولت تلاش دارد با توجه به امکانات داخلی این مشکل را برطرف کند و در شهرستان مه ولات باوجود تنگناهای موجود، سهمیه ایجاد اشتغال توسط کارگروه اشتغال استان در سال جاری 840 نفر تعیین شده بود.
وی تصریح کرد: تاکنون بیش از 900 نفر ایجاد اشتغال شده است که این رقم بالاتر از برنامه ریزی است و بر همین اساس مه ولات در بحث اشتغال جایگاه دوم استان را کسب کرد.
رنجبر گفت: آمارهای ارائه شده بر اساس گزارش مرکز آمار ایران و مستند است و همچنین سامانه رصد که شهروندان در آن ثبت نام کرده اند و نمی شود آمارسازی کرد لذا اگر می گوییم نرخ اشتغال چه میزان است؛ نرخ بیکاری و جمعیت فعال شهرستان فلان مقدار است بر اساس آمار رسمی کشور است و آمار اشتغالی که اعلام کردم بر اساس ثبت نام خود آقایان وخانم های این شهرستان برای دریافت وام اشتغالزایی است که تسهیلات هم دریافت کرده اند، خروجی وام های پرداخت شده توسط بانک ها به شهروندان هم مشخص است.
نماینده عالی دولت در مه ولات گفت: ایجاد شغل پایدار می بایست هم معیشت افراد را تامین نماید و هم از نوآوری و ابتکار متناسب با نیازهای جامعه برخوردار باشد.
درپایان جلسه شورای اداری از کارگران نمونه شهرستان ورییس شورای شهر وشهرستان تجلیل به عمل آمد.
فیض آباد، مرکز شهرستان 50 هزار نفری مه ولات در 207 کیلومتری مشهد قرار دارد.
9878/1744
کپی شد
