به گزارش ایرنا، سعید باستانی روز جمعه در آیین جشن روز کارگر در تربت حیدریه با بیان اینکه هدف از تشکیل صندوق پایان دادن به نگرانی های جامعه کارگری ایران بود، افزود: البته اجرای طرح فقط برای یک دوره است و اگر به هر دلیلی تخصیص صورت نگرفت یا شفافیت محرز نشد، نمایندگان برای سال آینده اصلاحات لازم را انجام خواهند داد.
وی در تشریح طرح یاد شده با بیان اینکه امسال بند ز ماده 7 بودجه نگرانی هایی را برای جامعه کارگری به وجود آورده بود، گفت: بر اساس آن سهم درمان بیمه شدگان که باید تامین اجتماعی برای آن ها هزینه کند 9 بیست و هفتم بود و این در واقع سهم بیمه گذار است که کارفرما باید پرداخت کند.
باستانی افزود: این سهم همیشه دست تامین اجتماعی و این سازمان نیز در قالب گزارش هایی مدعی بود که به شکل هزینه های بیمارستان یا کلینیک های درمان داریم هزینه می کنیم.
وی اظهار کرد: امسال تغییراتی در قانون فوق به وجود آمد و آن ایجاد صندوقی نزد خزانه و به نام تامین اجتماعی بود تا این مبلغ 9 بیست و هفتم به این حساب واریز و برای تامین اجتماعی به صورت صدرصد تخصیص، مجوز برداشت صادر شود.
براساس بند ز تبصره 7 این لایحه؛ سازمان تأمین اجتماعی مکلف شد تمامی سهم درمان از مجموع مأخذ کسر حق بیمه موضوع مواد(28) و (29) قانون تأمین اجتماعی مصوب سوم تیر 1354 و سایر منابع مربوط را در حسابی نزد خزانه‌داری کل کشور با عنوان بیمه درمان تأمین اجتماعی متمرکز نماید. سازمان تامین اجتماعی این منابع را طبق قانون تامین اجتماعی(فقط برای درمان) هزینه کند.
***آیا نحوه هزینه کرد حق درمان کارگران شفاف است؟
اکبر ترکی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس پیش از این درخصوص تصویب واریز حق درمان کارگران به خزانه کل کشور در لایحه بودجه 97، گفت: مناقشه ای طی سالیان گذشته میان وزارت بهداشت و درمان و وزارت رفاه درنحوه هزینه کرد حق درمان کارگران وجود داشت، به طوری که مسئولان وزارت بهداشت معتقدند که تامین اجتماعی حق درمان کارگران را درحوزه سلامت هزینه نمی کند؛ این درحالی است که مسئولان تامین اجتماعی معتقدند که بیش از نیاز حق درمان را درحوزه سلامت هزینه کردند.
نماینده مردم فریدن، فریدونشهر و چادگان درمجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه رییس جمهور هم چندی پیش دستوری مبنی بر واریز حق درمان کارگران به حسابی مجزا را صادر کردند، افزود: باید درخصوص نحوه هزینه کرد حق درمان کارگران شفاف سازی انجام شود، یعنی حساب واریزی حق درمان کارگران باید به طورجداگانه تشکیل گردد؛ بنابراین در جریان بررسی جزییات لایحه بودجه درصحن مقرر شد که هزینه درمان کارگران در یک حساب خاص مخصوص تامین اجتماعی به خزانه واریز شود.
ترکی تاکید کرد: ازهمین حساب می توان برای حق درمان و هزینه کرد درحوزه سلامت مبالغ مورد نیاز را برداشت کرد، البته امیدواریم مسئولان تامین اجتماعی از این قانون تمکین کنند؛ شفافیت درمیزان حق درمان کارگران و هزینه کرد آن ضروری است؛ البته دربرداشت از این اعتبار نیز تامین اجتماعی نقش اصلی را برعهده دارد، تامین اجتماعی دارای دو نوع هزینه است؛ بخشی از هزینه های درمانی توسط تامین اجتماعی درمراکز درمانی متعلق به این سازمان انجام می شود، بخشی از خدمات درمانی با خرید خدمت از وزارت بهداشت و یا بخش خصوصی صورت می گیرد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با بیان اینکه مدیریت هزینه های درمانی باید مدنظر قرار گیرد، گفت: حق درمان واریزی به خزانه کل کشورمجدد به مراکز درمانی و بیمارستانی وابسته به تامین اجتماعی باز می گردد، دربرداشت از این حساب و هزینه آن درمراکزدرمانی دولتی و یا خصوصی اعداد و ارقام به طور روشن مشخص بوده و برای همه مسائل اسناد و مدارک لازم وجود دارد؛ ضمن اینکه تامین اجتماعی درچنین شرایطی اجازه هزینه حق درمان را درمسائل دیگر ندارد؛ بنابراین استفاده از اعتبارات مربوط به حق درمان کارگران درموارد دیگر مربوط به تامین اجتماعی مشخص می شود.
در ادامه این جشن رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی تربت حیدریه با بیان اینکه اکنون 65 واحد صنعتی در این شهرستان وجود دارد، گفت: بر این اساس جمعیت فعال شهرستان 69 هزار و 546 ، جمعیت شاغل 61 هزار و 599 نفر و بقیه بیکار هستند.
علی اکبر اسماعیل پناه سهم شاغلان در بخش های اقتصادی را به ترتیب در بخش کشاورزی 14 هزار و 744 نفر، بخش خدمات 11 هزار و 495 نفر و بخش صنعت 2 هزار 948 نفر اعلام و اظهار کرد: تعداد بیمه شدگان اصلی تا پایان پارسال، 26 هزار و 43 نفر و تعداد کارگاه های تحت پوشش تأمین اجتماعی 25 هزار و 932 نفر می باشد.
وی در خصوص تعداد تشکل های کارگری و کارفرمایی نیز گفت: اکنون در تربت حیدریه 6 شورای اسلامی کار، 40 نماینده کارگران، سه انجمن صنفی کارگری و پنج انجمن صنفی کارفرمایی فعال هستند.
اسماعیل پناه با بیان اینکه اکنون سه موسسه کاریابی های فعال در این شهرستان وجود دارد، افزود: تعداد جوینده کار ثبت شده در مراکز کاریابی اشتغال 9 هزار و 700 نفر می باشد که از این تعداد پنج هزار و 442 نفر بکارگمارده شده اند که بر این اساس نرخ مشارکت اقتصادی 38.1 و نرخ بیکاری نیز 11.4 درصد است.
وی در ادامه تعداد تعاونی های شهرستان را 726 واحد عنوان و اظهار کرد: از این تعداد 292 واحد است که برای 2 هزار و 320نفر شغل ایجاد کرده اند و پارسال نیز 650 هزار دلار صادرات داشته اند.
اسماعیل پناه به اقدامات صورت گرفته در حوزه مشاغل خانگی پرداخت و گفت: پارسال 210 مجوز صادر و برای آن ها 2 هزار و 50 میلیون ریال اعتبار اختصاص یافته که تاکنون 139 میلیون ریال آن جذب شده و تعداد نیروی شاغل به سبب جذب اعتبار نیز 372 نفر است.
وی همچنین به اقدامات حوزه روابط کار اشاره و اظهار کرد: پارسال 860 فقره دادخواست در مراجع حل اختلاف مورد بررسی قرار گرفت که بر این اساس هزار و 346 جلسه برای رسیدگی در مراجع حل اختلاف برگزار و هزار و 79 فقره آراء صادره شد.
مرکز شهرستان 225 هزار نفری تربت حیدریه در 150 کیلومتری جنوب غربی مشهد قرار دارد.
6121/1744
انتهای پیام وی در تشریح طرح یاد شده با بیان اینکه امسال بند ز ماده 7 بودجه نگرانی هایی را برای جامعه کارگری به وجود آورده بود، گفت: بر اساس آن سهم درمان بیمه شدگان که باید تامین اجتماعی برای آن ها هزینه کند 9 بیست و هفتم بود و این در واقع سهم بیمه گذار است که کارفرما باید پرداخت کند.
باستانی افزود: این سهم همیشه دست تامین اجتماعی و این سازمان نیز در قالب گزارش هایی مدعی بود که به شکل هزینه های بیمارستان یا کلینیک های درمان داریم هزینه می کنیم.
وی اظهار کرد: امسال تغییراتی در قانون فوق به وجود آمد و آن ایجاد صندوقی نزد خزانه و به نام تامین اجتماعی بود تا این مبلغ 9 بیست و هفتم به این حساب واریز و برای تامین اجتماعی به صورت صدرصد تخصیص، مجوز برداشت صادر شود.
براساس بند ز تبصره 7 این لایحه؛ سازمان تأمین اجتماعی مکلف شد تمامی سهم درمان از مجموع مأخذ کسر حق بیمه موضوع مواد(28) و (29) قانون تأمین اجتماعی مصوب سوم تیر 1354 و سایر منابع مربوط را در حسابی نزد خزانه‌داری کل کشور با عنوان بیمه درمان تأمین اجتماعی متمرکز نماید. سازمان تامین اجتماعی این منابع را طبق قانون تامین اجتماعی(فقط برای درمان) هزینه کند.
***آیا نحوه هزینه کرد حق درمان کارگران شفاف است؟
اکبر ترکی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس پیش از این درخصوص تصویب واریز حق درمان کارگران به خزانه کل کشور در لایحه بودجه 97، گفت: مناقشه ای طی سالیان گذشته میان وزارت بهداشت و درمان و وزارت رفاه درنحوه هزینه کرد حق درمان کارگران وجود داشت، به طوری که مسئولان وزارت بهداشت معتقدند که تامین اجتماعی حق درمان کارگران را درحوزه سلامت هزینه نمی کند؛ این درحالی است که مسئولان تامین اجتماعی معتقدند که بیش از نیاز حق درمان را درحوزه سلامت هزینه کردند.
نماینده مردم فریدن، فریدونشهر و چادگان درمجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه رییس جمهور هم چندی پیش دستوری مبنی بر واریز حق درمان کارگران به حسابی مجزا را صادر کردند، افزود: باید درخصوص نحوه هزینه کرد حق درمان کارگران شفاف سازی انجام شود، یعنی حساب واریزی حق درمان کارگران باید به طورجداگانه تشکیل گردد؛ بنابراین در جریان بررسی جزییات لایحه بودجه درصحن مقرر شد که هزینه درمان کارگران در یک حساب خاص مخصوص تامین اجتماعی به خزانه واریز شود.
ترکی تاکید کرد: ازهمین حساب می توان برای حق درمان و هزینه کرد درحوزه سلامت مبالغ مورد نیاز را برداشت کرد، البته امیدواریم مسئولان تامین اجتماعی از این قانون تمکین کنند؛ شفافیت درمیزان حق درمان کارگران و هزینه کرد آن ضروری است؛ البته دربرداشت از این اعتبار نیز تامین اجتماعی نقش اصلی را برعهده دارد، تامین اجتماعی دارای دو نوع هزینه است؛ بخشی از هزینه های درمانی توسط تامین اجتماعی درمراکز درمانی متعلق به این سازمان انجام می شود، بخشی از خدمات درمانی با خرید خدمت از وزارت بهداشت و یا بخش خصوصی صورت می گیرد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با بیان اینکه مدیریت هزینه های درمانی باید مدنظر قرار گیرد، گفت: حق درمان واریزی به خزانه کل کشورمجدد به مراکز درمانی و بیمارستانی وابسته به تامین اجتماعی باز می گردد، دربرداشت از این حساب و هزینه آن درمراکزدرمانی دولتی و یا خصوصی اعداد و ارقام به طور روشن مشخص بوده و برای همه مسائل اسناد و مدارک لازم وجود دارد؛ ضمن اینکه تامین اجتماعی درچنین شرایطی اجازه هزینه حق درمان را درمسائل دیگر ندارد؛ بنابراین استفاده از اعتبارات مربوط به حق درمان کارگران درموارد دیگر مربوط به تامین اجتماعی مشخص می شود.
در ادامه این جشن رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی تربت حیدریه با بیان اینکه اکنون 65 واحد صنعتی در این شهرستان وجود دارد، گفت: بر این اساس جمعیت فعال شهرستان 69 هزار و 546 ، جمعیت شاغل 61 هزار و 599 نفر و بقیه بیکار هستند.
علی اکبر اسماعیل پناه سهم شاغلان در بخش های اقتصادی را به ترتیب در بخش کشاورزی 14 هزار و 744 نفر، بخش خدمات 11 هزار و 495 نفر و بخش صنعت 2 هزار 948 نفر اعلام و اظهار کرد: تعداد بیمه شدگان اصلی تا پایان پارسال، 26 هزار و 43 نفر و تعداد کارگاه های تحت پوشش تأمین اجتماعی 25 هزار و 932 نفر می باشد.
وی در خصوص تعداد تشکل های کارگری و کارفرمایی نیز گفت: اکنون در تربت حیدریه 6 شورای اسلامی کار، 40 نماینده کارگران، سه انجمن صنفی کارگری و پنج انجمن صنفی کارفرمایی فعال هستند.
اسماعیل پناه با بیان اینکه اکنون سه موسسه کاریابی های فعال در این شهرستان وجود دارد، افزود: تعداد جوینده کار ثبت شده در مراکز کاریابی اشتغال 9 هزار و 700 نفر می باشد که از این تعداد پنج هزار و 442 نفر بکارگمارده شده اند که بر این اساس نرخ مشارکت اقتصادی 38.1 و نرخ بیکاری نیز 11.4 درصد است.
وی در ادامه تعداد تعاونی های شهرستان را 726 واحد عنوان و اظهار کرد: از این تعداد 292 واحد است که برای 2 هزار و 320نفر شغل ایجاد کرده اند و پارسال نیز 650 هزار دلار صادرات داشته اند.
اسماعیل پناه به اقدامات صورت گرفته در حوزه مشاغل خانگی پرداخت و گفت: پارسال 210 مجوز صادر و برای آن ها 2 هزار و 50 میلیون ریال اعتبار اختصاص یافته که تاکنون 139 میلیون ریال آن جذب شده و تعداد نیروی شاغل به سبب جذب اعتبار نیز 372 نفر است.
وی همچنین به اقدامات حوزه روابط کار اشاره و اظهار کرد: پارسال 860 فقره دادخواست در مراجع حل اختلاف مورد بررسی قرار گرفت که بر این اساس هزار و 346 جلسه برای رسیدگی در مراجع حل اختلاف برگزار و هزار و 79 فقره آراء صادره شد.
مرکز شهرستان 225 هزار نفری تربت حیدریه در 150 کیلومتری جنوب غربی مشهد قرار دارد.
6121/1744
کپی شد
