اسماعیل جبارزاده روز جمعه در حاشیه نشست استانداران منطقه پنجم کشور در مشهد طی گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: آنچه در دولت دوازدهم مدنظر وزارت کشور است صلاحیت احراز پست بدون نگاه به جنسیت برای سمتهای مدیریتی می باشد و در این دولت نسبت به دولتهای گذشته، از زنان زیادی در مجموعه های مدیریتی استفاده شده است.
وی ادامه داد: هم اینک زنان در سمتهای مدیریتی در قالب فرماندار، معاون فرماندار، بخشدار و مدیران میانی در سطح کشور مشغول خدمت هستند و معتقدیم که باید بتوان از ظرفیت زنان توانمند و کارآمد بهره گرفت.
معاون وزیر کشور گفت: باید در وزارت کشور کادرسازی نیروی انسانی انجام دهیم و در این کادرسازی هر کدام از افراد اعم از زن یا مرد که توانمندیهای لازم را برای احراز سمت مدیریتی داشته باشد و صلاحیتشان احراز شود می توانند در سمتهای مدیریتی مختلف مشغول کار شوند.
وی ادامه داد: در این میان استانداران وظایف متعدی برعهده دارد که یکی از مهمترین آنها برگزاری شورای تامین است. در این چارچوب استاندار ریاست بر جمعی متشکل از قوه قضاییه، نیروهای نظامی، انتظامی و اطلاعاتی را برعهده دارد که این افراد نظرات مشورتی به وی می دهند اما تصمیم نهایی با استاندار است.
جبارزاده گفت: اگر بانویی سابقه کار امنیتی، سیاسی، نظامی و انتظامی نداشته باشد طبیعی است که در مقام استاندار و رئیس شورای تامین استان در عمل در برخی بخشها دچار مشکل می شود.
* پاسخ مثبت به اغلب تقاضاهای تجمع
معاون سیاسی وزیر کشور همچنین پیرامون صدور مجوز برای تجمعها در کشور گفت: تجمعات از نظر قانونی بر دو بخش تجمعات گروههای سیاسی و احزاب استوار است که این گروهها تقاضای خود را ارسال می کنند. این تقاضا در فرمانداری محل و استانداریها بررسی می شود.
وی افزود: در دولت یازدهم و ظرف 6 ماه گذشته فعالیت دولت دوازدهم به اغلب تقاضاها مبنی بر برگزاری تجمعات پاسخ مثبت داده شده و آمار وزارت کشور گویای برگزاری دهها هزار تجمع به ویژه در زمان انتخابات شوراها، ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی است.
جبارزاده ادامه داد: هر تقاضا برای برگزاری تجمع که به دستگاههای امنیتی، انتظامی و فرمانداریها برسد بررسی می شود. فقط یک مورد تقاضا مربوط به برگزاری راهپیمایی است که براساس قانون تصمیم گیری در خصوص آن مربوط به کمیسیون ماده 10 احزاب می شود. بقیه تقاضای تجمعات در استانها توسط فرمانداریها تصمیم گیری و برای آن مجوز صادر می شود.
* تغییر استانداران، نامشخص
معاون وزیر کشور همچنین در مورد برنامه تغییر استانداران در سال جاری گفت: تغییر استانداران یا مدیران یک روال مستمر برای هر نظام پویا و در حال تغییر است منتها بستگی به این دارد که این تغییر کی، کجا و بر چه اساسی انجام گیرد.
وی افزود: اینکه بگوییم پرونده تغییرات استانداران در دولت دوازدهم بسته شد حرف درست و علمی نیست و اینکه بگوییم پرونده تغییرات باز است هم حرف درستی نیست لذا متناسب با شرایط و مسائلی که پیش می آید در مورد تغییرات استانداران تصمیم گیری می شود.
* منشور گفت و گوی سیاسی
جبارزاده همچنین گفت: معتقدیم یکی از ضرورتهایی که در جامعه ایران مطرح است بحث گفت و گو بین بخشهای مختلف جامعه از جمله مردم و دولت، سیاسیون با همدیگر و صنوف با یکدیگر می باشد. اعتقاد ما بر این است که گفت و گو می تواند رافع خیلی از مشکلات باشد. تا گفت و گو انجام نگیرد دردها و مشکلات مشخص نمی شوند و اگر مشکلی گفته نشود طبیعی است که راه حلی برای آن نمی توان یافت.
وی افزود: 'منشور گفت و گوی سیاسی' در 9 بند توسط وزیر کشور ابلاغ شده است. این بندها شامل گفت و گوی سیاسی، گفت و گوی صنفی، گفت و گوی بین استانداران به عنوان نمایندگان دولت با اهل قلم، رسانه ها، اساتید، دانشجویان و با همه گروههای فکری و سیاسی صاحبنظر جامعه است.
معاون سیاسی وزیر کشور گفت: نتیجه این گفت و گوها می تواند زمینه ساز گفت و گوی بین ملت و دولت باشد و برنامه این گفت و گوهای سیاسی در استانها آغاز شده که امید است امسال شاهد توسعه آن باشیم.
نشست یک روزه کارگروه استانداران منطقه پنجم کشور شامل استانهای خراسان رضوی، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، یزد، کرمان و سیستان و بلوچستان با حضور معاونان سیاسی، امنیتی و اقتصادی وزارت کشور در مشهد برگزار شد. در این نشست برنامه های این استانها در بخشهای مختلف اقتصادی، امنیتی، گردشگری، اجتماعی و سیاسی به منظور هم افزایی تدوین و نهایی می شود.
7489/1858
انتهای پیام وی ادامه داد: هم اینک زنان در سمتهای مدیریتی در قالب فرماندار، معاون فرماندار، بخشدار و مدیران میانی در سطح کشور مشغول خدمت هستند و معتقدیم که باید بتوان از ظرفیت زنان توانمند و کارآمد بهره گرفت.
معاون وزیر کشور گفت: باید در وزارت کشور کادرسازی نیروی انسانی انجام دهیم و در این کادرسازی هر کدام از افراد اعم از زن یا مرد که توانمندیهای لازم را برای احراز سمت مدیریتی داشته باشد و صلاحیتشان احراز شود می توانند در سمتهای مدیریتی مختلف مشغول کار شوند.
وی ادامه داد: در این میان استانداران وظایف متعدی برعهده دارد که یکی از مهمترین آنها برگزاری شورای تامین است. در این چارچوب استاندار ریاست بر جمعی متشکل از قوه قضاییه، نیروهای نظامی، انتظامی و اطلاعاتی را برعهده دارد که این افراد نظرات مشورتی به وی می دهند اما تصمیم نهایی با استاندار است.
جبارزاده گفت: اگر بانویی سابقه کار امنیتی، سیاسی، نظامی و انتظامی نداشته باشد طبیعی است که در مقام استاندار و رئیس شورای تامین استان در عمل در برخی بخشها دچار مشکل می شود.
* پاسخ مثبت به اغلب تقاضاهای تجمع
معاون سیاسی وزیر کشور همچنین پیرامون صدور مجوز برای تجمعها در کشور گفت: تجمعات از نظر قانونی بر دو بخش تجمعات گروههای سیاسی و احزاب استوار است که این گروهها تقاضای خود را ارسال می کنند. این تقاضا در فرمانداری محل و استانداریها بررسی می شود.
وی افزود: در دولت یازدهم و ظرف 6 ماه گذشته فعالیت دولت دوازدهم به اغلب تقاضاها مبنی بر برگزاری تجمعات پاسخ مثبت داده شده و آمار وزارت کشور گویای برگزاری دهها هزار تجمع به ویژه در زمان انتخابات شوراها، ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی است.
جبارزاده ادامه داد: هر تقاضا برای برگزاری تجمع که به دستگاههای امنیتی، انتظامی و فرمانداریها برسد بررسی می شود. فقط یک مورد تقاضا مربوط به برگزاری راهپیمایی است که براساس قانون تصمیم گیری در خصوص آن مربوط به کمیسیون ماده 10 احزاب می شود. بقیه تقاضای تجمعات در استانها توسط فرمانداریها تصمیم گیری و برای آن مجوز صادر می شود.
* تغییر استانداران، نامشخص
معاون وزیر کشور همچنین در مورد برنامه تغییر استانداران در سال جاری گفت: تغییر استانداران یا مدیران یک روال مستمر برای هر نظام پویا و در حال تغییر است منتها بستگی به این دارد که این تغییر کی، کجا و بر چه اساسی انجام گیرد.
وی افزود: اینکه بگوییم پرونده تغییرات استانداران در دولت دوازدهم بسته شد حرف درست و علمی نیست و اینکه بگوییم پرونده تغییرات باز است هم حرف درستی نیست لذا متناسب با شرایط و مسائلی که پیش می آید در مورد تغییرات استانداران تصمیم گیری می شود.
* منشور گفت و گوی سیاسی
جبارزاده همچنین گفت: معتقدیم یکی از ضرورتهایی که در جامعه ایران مطرح است بحث گفت و گو بین بخشهای مختلف جامعه از جمله مردم و دولت، سیاسیون با همدیگر و صنوف با یکدیگر می باشد. اعتقاد ما بر این است که گفت و گو می تواند رافع خیلی از مشکلات باشد. تا گفت و گو انجام نگیرد دردها و مشکلات مشخص نمی شوند و اگر مشکلی گفته نشود طبیعی است که راه حلی برای آن نمی توان یافت.
وی افزود: 'منشور گفت و گوی سیاسی' در 9 بند توسط وزیر کشور ابلاغ شده است. این بندها شامل گفت و گوی سیاسی، گفت و گوی صنفی، گفت و گوی بین استانداران به عنوان نمایندگان دولت با اهل قلم، رسانه ها، اساتید، دانشجویان و با همه گروههای فکری و سیاسی صاحبنظر جامعه است.
معاون سیاسی وزیر کشور گفت: نتیجه این گفت و گوها می تواند زمینه ساز گفت و گوی بین ملت و دولت باشد و برنامه این گفت و گوهای سیاسی در استانها آغاز شده که امید است امسال شاهد توسعه آن باشیم.
نشست یک روزه کارگروه استانداران منطقه پنجم کشور شامل استانهای خراسان رضوی، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، یزد، کرمان و سیستان و بلوچستان با حضور معاونان سیاسی، امنیتی و اقتصادی وزارت کشور در مشهد برگزار شد. در این نشست برنامه های این استانها در بخشهای مختلف اقتصادی، امنیتی، گردشگری، اجتماعی و سیاسی به منظور هم افزایی تدوین و نهایی می شود.
7489/1858
کپی شد
