به گزارش ایرنا احمد نوروزی، دوشنبه در نطق پیش از دستور جلسه علنی شورای اسلامی شهر مشهد افزود: امروز اگر شهرداری ها سازمانی زیر نظر ریاست جمهوری و یا وزراتخانه تخصصی داشتند که مسائل توسعه و عمران شهرداری ها را اداره می کردند، قطعا وضع بهتری می داشتند.
وی بیان کرد: از دولت و مجلس انتظار داریم شهرداریها را دریابند و قبل از آنکه دیر شود فکری به حال آنها بکنند، در حالی که قرار بود شورای شهر اختیار اداره شهر را داشته باشد، باز در این مقوله کلانشهرها بیشتر مورد بی مهری هستند و از حداقل منابع آنها کسر و برای وظایف دولت تخصیص داده می شود.
نوروزی با اشاره به سکونت یک میلیون و 200 هزار نفر در حاشیه شهر مشهد، افزود: محدوده وسیعی از حاشیه به شهر الحاق شده که نه نتیجه سیاست و تصمیم مدیریت شهری بلکه نتیجه سیاستهای اقتصادی ناموفق دولت و مجلس در سطح ملی است.
وی ادامه داد: اگر به نیازهای این جمعیت در روستا و شهر پاسخ داده شده و با ایجاد اشتغال مشکلات روستاییان حل شود مهاجرت و حاشیه نشینی کاهش می یابد.
وی با اشاره به تراکم فروشی در شهرها، گفت: اگر شهرداری ها امروز تراکم فروشی می کنند و برای کسب درآمد بر خلاف ضوابط معماری و شهرسازی پروانه صادرمی کنند، نه از سر خواست و اراده شهرداری ها بلکه الزام و اجبار ناشی از عدم تحقق تعهدات دولت است که با تصمیم ساده در سال 62 خواستند شهرداریها خودکفا شوند.
رئیس کمیسیون اقتصادی شورای شهر مشهد افزود: با این تصمیم سهم 45 درصدی شهرداری ها از بودجه ملی حذف شد و قرار بود ظرف 6 ماه لایحه نظام درآمدی پایدار شهرداری ها توسط وزارت کشور تهیه و به مجلس ارائه شود که هنوز پس از 34 سال این لایحه ارائه نشده و چند سال است که در دولت گیر کرده و از فیلترها عبور نمی کند.
نوروزی ادامه داد: عوارض سوخت که 100 درصد محلی و ناشی از ضرورت تردد خودروها در شهر است نیز باید برای حل مشکلات عدیده ای نظیر آلودگی هوا و گسترش حمل و نقل عمومی هزینه شود ولی سهم کلانشهرها تنها 12 درصد است در حالی که 80 درصد خودروها در کلانشهرها تردد می کنند.
وی افزود: امروز از کسانی که در مشهد زندگی می کنند عوارض دریافت می شود اما دولت برای تعادل بخشی در روستاها و شهرهای کوچک، از محل بودجه شهرداری ها که عوارضی محلی است این هزینه ها را تامین می کنند.
عضو شورای اسلامی شهر مشهد بیان کرد: در جرایم راهنمایی و رانندگی نیز همین گونه است و به رغم آنکه 80 درصد خودروها در شهرها تردد می کنند و عمده تخلفات و جرایم راهنمایی و رانندگی در کلانشهرهاست سهم شهرداری ها تنها 60 درصد است که وصول و پرداخت این جرایم نیز شفافیت ندارد .
نوروزی تصریح کرد: به جز در دولت اصلاحات که گرایش بیشتری به سوی شهرداریها وجود داشت درهمه دولت ها، درآمدها هر روز بیشتر متمرکز می شود، اختیارات بدیهی شوراها کاهش یافته و در دولت متمرکز می شود.
وی خاطرنشان کرد: وزیر کشور در هر سطح و با هر تخصصی، هیچگاه نمی تواند تخصص و اشراف کامل بر مسائل شهرداریها داشته و از حقوق شهرداری ها در دولت و مجلس دفاع کند که باید این نقیصه برطرف شود.
5132/7505
انتهای پیام وی بیان کرد: از دولت و مجلس انتظار داریم شهرداریها را دریابند و قبل از آنکه دیر شود فکری به حال آنها بکنند، در حالی که قرار بود شورای شهر اختیار اداره شهر را داشته باشد، باز در این مقوله کلانشهرها بیشتر مورد بی مهری هستند و از حداقل منابع آنها کسر و برای وظایف دولت تخصیص داده می شود.
نوروزی با اشاره به سکونت یک میلیون و 200 هزار نفر در حاشیه شهر مشهد، افزود: محدوده وسیعی از حاشیه به شهر الحاق شده که نه نتیجه سیاست و تصمیم مدیریت شهری بلکه نتیجه سیاستهای اقتصادی ناموفق دولت و مجلس در سطح ملی است.
وی ادامه داد: اگر به نیازهای این جمعیت در روستا و شهر پاسخ داده شده و با ایجاد اشتغال مشکلات روستاییان حل شود مهاجرت و حاشیه نشینی کاهش می یابد.
وی با اشاره به تراکم فروشی در شهرها، گفت: اگر شهرداری ها امروز تراکم فروشی می کنند و برای کسب درآمد بر خلاف ضوابط معماری و شهرسازی پروانه صادرمی کنند، نه از سر خواست و اراده شهرداری ها بلکه الزام و اجبار ناشی از عدم تحقق تعهدات دولت است که با تصمیم ساده در سال 62 خواستند شهرداریها خودکفا شوند.
رئیس کمیسیون اقتصادی شورای شهر مشهد افزود: با این تصمیم سهم 45 درصدی شهرداری ها از بودجه ملی حذف شد و قرار بود ظرف 6 ماه لایحه نظام درآمدی پایدار شهرداری ها توسط وزارت کشور تهیه و به مجلس ارائه شود که هنوز پس از 34 سال این لایحه ارائه نشده و چند سال است که در دولت گیر کرده و از فیلترها عبور نمی کند.
نوروزی ادامه داد: عوارض سوخت که 100 درصد محلی و ناشی از ضرورت تردد خودروها در شهر است نیز باید برای حل مشکلات عدیده ای نظیر آلودگی هوا و گسترش حمل و نقل عمومی هزینه شود ولی سهم کلانشهرها تنها 12 درصد است در حالی که 80 درصد خودروها در کلانشهرها تردد می کنند.
وی افزود: امروز از کسانی که در مشهد زندگی می کنند عوارض دریافت می شود اما دولت برای تعادل بخشی در روستاها و شهرهای کوچک، از محل بودجه شهرداری ها که عوارضی محلی است این هزینه ها را تامین می کنند.
عضو شورای اسلامی شهر مشهد بیان کرد: در جرایم راهنمایی و رانندگی نیز همین گونه است و به رغم آنکه 80 درصد خودروها در شهرها تردد می کنند و عمده تخلفات و جرایم راهنمایی و رانندگی در کلانشهرهاست سهم شهرداری ها تنها 60 درصد است که وصول و پرداخت این جرایم نیز شفافیت ندارد .
نوروزی تصریح کرد: به جز در دولت اصلاحات که گرایش بیشتری به سوی شهرداریها وجود داشت درهمه دولت ها، درآمدها هر روز بیشتر متمرکز می شود، اختیارات بدیهی شوراها کاهش یافته و در دولت متمرکز می شود.
وی خاطرنشان کرد: وزیر کشور در هر سطح و با هر تخصصی، هیچگاه نمی تواند تخصص و اشراف کامل بر مسائل شهرداریها داشته و از حقوق شهرداری ها در دولت و مجلس دفاع کند که باید این نقیصه برطرف شود.
5132/7505
کپی شد
