استانداری خراسان رضوی روز شنبه به نقل از علیرضا رشیدیان گزارش داد: تمامی این واحدها و بنگاههای اقتصادی بسترهای لازم را برای فعال سازی مجدد دارند لذا باید در این راستا برنامه ریزی شود. هر چند این واحدها به دلیل ناتوانی در بازپرداخت وام و تسهیلات به تملک بانکها درآمده اند اما بر خلاف تصور هیچیک از آنها بدهی مالیاتی و بیمه ای به دستگاههای مختلف ندارند و آماده واگذاری هستند.
وی افزود: شرایط واگذاری این واحدها نیازمند اصلاحاتی است تا با تسهیل آن رغبت و تمایل متقاضیان برای ورود به این عرصه افزایش یابد. بدین منظور پیشنهاداتی را از طریق شورای هماهنگی بانکها، شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان و نیز استانداری به تهران ارائه کرده ایم.
استاندار خراسان رضوی ادامه داد: از جمله این پیشنهادات تغییر و کاهش رقم آورده متقاضی با عنوان پیش پرداخت از 20 درصد ارزش واحد به پنج تا 10 درصد و نیز افزایش مدت بازپرداخت اقساط (مابقی ارزش واحد تولیدی) به جای پنج تا 10 سال به 15 سال است.
وی گفت: واحدهای دیگری هم هستند که همچنان با مشکلات متعددی مواجهند اما رویکرد استان، دولت و دستگاه قضایی بر فعالیت و رونق آنها متمرکز و همین امر موجب شده تملکشان توسط نظام بانکی به حداقل رسیده و در راستای فعال نگه داشتن آنها تلاش شود.
رشیدیان افزود: برخی از این واحدها نیازمند تغییراتی اساسی در نوع مدیریت، بازاریابی و ارتقا سطح تولیدات یا تجهیزات تکمیلی و خط تولید جدید هستند. تعدادی هم باید از نظر فناوری و تجهیزات تولیدی بطور کامل بازسازی و نوسازی شوند و برخی هم شرایط خوبی برای فعالیت دوباره دارند اما به دلیل قیمت تمام شده بالای کالاها قادر به رقابت در بازارهای بین المللی نیستند و باید برای آن چاره اندیشی شود.
وی ادامه داد: ممانعتی برای ورود بانکها به حوزه واگذاری و فعال سازی این واحدها وجود ندارد. اولویت نخست ما در واگذاری این واحدها صاحبان اصلی آنها و بعد سایرین هستند.
خراسان رضوی با پنج هزار و 616 واحد صنعتی فعال، سرمایه گذاری صنعتی 120 هزار میلیارد ریال و اشتغال حدود 185 هزار نفر در آنها از نظر تعداد واحدها و اشتغال پس از استانهای تهران و اصفهان رتبه سوم و از نظر میزان سرمایه گذاری رتبه ششم کشور را دارد.
7489/1858
انتهای پیام وی افزود: شرایط واگذاری این واحدها نیازمند اصلاحاتی است تا با تسهیل آن رغبت و تمایل متقاضیان برای ورود به این عرصه افزایش یابد. بدین منظور پیشنهاداتی را از طریق شورای هماهنگی بانکها، شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان و نیز استانداری به تهران ارائه کرده ایم.
استاندار خراسان رضوی ادامه داد: از جمله این پیشنهادات تغییر و کاهش رقم آورده متقاضی با عنوان پیش پرداخت از 20 درصد ارزش واحد به پنج تا 10 درصد و نیز افزایش مدت بازپرداخت اقساط (مابقی ارزش واحد تولیدی) به جای پنج تا 10 سال به 15 سال است.
وی گفت: واحدهای دیگری هم هستند که همچنان با مشکلات متعددی مواجهند اما رویکرد استان، دولت و دستگاه قضایی بر فعالیت و رونق آنها متمرکز و همین امر موجب شده تملکشان توسط نظام بانکی به حداقل رسیده و در راستای فعال نگه داشتن آنها تلاش شود.
رشیدیان افزود: برخی از این واحدها نیازمند تغییراتی اساسی در نوع مدیریت، بازاریابی و ارتقا سطح تولیدات یا تجهیزات تکمیلی و خط تولید جدید هستند. تعدادی هم باید از نظر فناوری و تجهیزات تولیدی بطور کامل بازسازی و نوسازی شوند و برخی هم شرایط خوبی برای فعالیت دوباره دارند اما به دلیل قیمت تمام شده بالای کالاها قادر به رقابت در بازارهای بین المللی نیستند و باید برای آن چاره اندیشی شود.
وی ادامه داد: ممانعتی برای ورود بانکها به حوزه واگذاری و فعال سازی این واحدها وجود ندارد. اولویت نخست ما در واگذاری این واحدها صاحبان اصلی آنها و بعد سایرین هستند.
خراسان رضوی با پنج هزار و 616 واحد صنعتی فعال، سرمایه گذاری صنعتی 120 هزار میلیارد ریال و اشتغال حدود 185 هزار نفر در آنها از نظر تعداد واحدها و اشتغال پس از استانهای تهران و اصفهان رتبه سوم و از نظر میزان سرمایه گذاری رتبه ششم کشور را دارد.
7489/1858
کپی شد
