به گزارش ایرنا علیرضا رشیدیان، چهارشنبه در نخستین همایش بین المللی حمایت و حاکمیت قانون در حوزه های تجاری، اقتصادی و سرمایه گذاری اظهار کرد: باید با بهره گیری از ظرفیت های سرمایه گذاری خارجی ، برای تعالی و رشد ظرفیت های داخلی اقتصادی استفاده کرد.
وی با بیان اینکه باید از طریق گشایش و ایجاد فضای قانونمند به منظور ایجاد اطمینان کامل فعالان اقتصادی و سرمایه گذار در خصوص تضمین و حفظ سرمایه هایشان، موجبات رشد سرمایه گذاری در کشور را فراهم کرد، افزود: قوانین حقوقی، پشتوانه ای برای هموار کردن مسیر فعالیت اقتصادی در چهارچوبی روشنی است که باید مبداء و مقصد حرکت در آن مشخص باشد و حتی برای موارد پیش بینی نشده نیز ضمانت لازم را به سرمایه گذاران بدهد.
وی تاکید کرد: تنظیم روابط تجاری ما با کشورهای مختلف در حوزه های متعدد نیازمند این است که فعالان اقتصادی در حوزه قوانین و مقررات بین المللی آگاهی کاملی داشته باشد و قوانین داخلی نیز به نوعی تنظیم شود که اطمینان و اعتماد سرمایه گذاران خارجی را برانگیزد.
رشیدیان بیان کرد: کشوری می تواند از ظرفیت های خود به موقع استفاده کند که ظرفیت استفاده از سرمایه گذاری خارجی و جلوگیری از هدررفت سرمایه ها و ثروت های داخلی خود را داشته باشد.
استاندار خراسان رضوی بیان کرد: گاه در حوزه تنظیم روابط میان حوزه های حقوق و اقتصادی اشتباهاتی رخ می دهد و برخی برداشت های ناصحیح و نارسایی ها در این زمینه موجب فرار سرمایه گذاری می شود.
وی با تاکید بر اینکه گاهی به اشتباه تصور می شود با برخوردهای سلبی و کیفری می توان مشکلات اقتصادی را حل کرد، افزود: نباید فراموش کرد اگرچه در سطوح مختلف تفاوت بنیادین بین حقوق کیفری و جرایم اقتصادی حاکم است، این یک سوء برداشت است که راهکار حل معضلات اقتصادی با حقوق کیفری میسر می شود.
رشیدیان گفت: با حقوق جزایی نمی توان اقتصاد را اداره کرد و باید دانست که ریشه مفاسد اقتصادی در استفاده ناصحیح از ابزارها و مکانیزم های غلط وارد شده در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و غیره است.
وی بیان کرد: عرصه اقتصادی، عرصه کار، تولید، اقناع و منفعت است و با تحکم نمی توان شاخص های اقتصادی را رشد و توسعه داد.
وی تصریح کرد: اگر از ابزار حقوقی به درستی استفاده نشود این ابزار نه تنها نمی تواند به تولید و رشد سرمایه گذاری کمک کند بلکه آثار زیانباری را نیز در اقتصاد به وجود می آورد.
استاندار خراسان رضوی اظهار کرد: نمی توان حقوق جزا را جایگزین رویکردهای حمایتی برای توسعه فعالیت های اقتصادی کرد لذا در جلسات هم اندیشی مانند این کنفرانس باید با نگاه حمایت برای پویایی فضای اقتصادی کار کرد.
وی تاکید کرد: اقتصاد باید اجازه داشته باشد با تحولات جهانی و فناوری روز در بستری قانونمند با ابزارهای جدید اقتصادی بهره ببرد و حقوق باید مانند چراغی مسیر را برای فعالان اقتصادی روشن نماید.
نخستین همایش بین المللی حمایت و حاکمیت قانون در حوزه های تجاری، اقتصادی و سرمایه گذاری که روز چهارشنبه در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برپا شده تا فردا ادامه دارد.
7496/5132
انتهای پیام وی با بیان اینکه باید از طریق گشایش و ایجاد فضای قانونمند به منظور ایجاد اطمینان کامل فعالان اقتصادی و سرمایه گذار در خصوص تضمین و حفظ سرمایه هایشان، موجبات رشد سرمایه گذاری در کشور را فراهم کرد، افزود: قوانین حقوقی، پشتوانه ای برای هموار کردن مسیر فعالیت اقتصادی در چهارچوبی روشنی است که باید مبداء و مقصد حرکت در آن مشخص باشد و حتی برای موارد پیش بینی نشده نیز ضمانت لازم را به سرمایه گذاران بدهد.
وی تاکید کرد: تنظیم روابط تجاری ما با کشورهای مختلف در حوزه های متعدد نیازمند این است که فعالان اقتصادی در حوزه قوانین و مقررات بین المللی آگاهی کاملی داشته باشد و قوانین داخلی نیز به نوعی تنظیم شود که اطمینان و اعتماد سرمایه گذاران خارجی را برانگیزد.
رشیدیان بیان کرد: کشوری می تواند از ظرفیت های خود به موقع استفاده کند که ظرفیت استفاده از سرمایه گذاری خارجی و جلوگیری از هدررفت سرمایه ها و ثروت های داخلی خود را داشته باشد.
استاندار خراسان رضوی بیان کرد: گاه در حوزه تنظیم روابط میان حوزه های حقوق و اقتصادی اشتباهاتی رخ می دهد و برخی برداشت های ناصحیح و نارسایی ها در این زمینه موجب فرار سرمایه گذاری می شود.
وی با تاکید بر اینکه گاهی به اشتباه تصور می شود با برخوردهای سلبی و کیفری می توان مشکلات اقتصادی را حل کرد، افزود: نباید فراموش کرد اگرچه در سطوح مختلف تفاوت بنیادین بین حقوق کیفری و جرایم اقتصادی حاکم است، این یک سوء برداشت است که راهکار حل معضلات اقتصادی با حقوق کیفری میسر می شود.
رشیدیان گفت: با حقوق جزایی نمی توان اقتصاد را اداره کرد و باید دانست که ریشه مفاسد اقتصادی در استفاده ناصحیح از ابزارها و مکانیزم های غلط وارد شده در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و غیره است.
وی بیان کرد: عرصه اقتصادی، عرصه کار، تولید، اقناع و منفعت است و با تحکم نمی توان شاخص های اقتصادی را رشد و توسعه داد.
وی تصریح کرد: اگر از ابزار حقوقی به درستی استفاده نشود این ابزار نه تنها نمی تواند به تولید و رشد سرمایه گذاری کمک کند بلکه آثار زیانباری را نیز در اقتصاد به وجود می آورد.
استاندار خراسان رضوی اظهار کرد: نمی توان حقوق جزا را جایگزین رویکردهای حمایتی برای توسعه فعالیت های اقتصادی کرد لذا در جلسات هم اندیشی مانند این کنفرانس باید با نگاه حمایت برای پویایی فضای اقتصادی کار کرد.
وی تاکید کرد: اقتصاد باید اجازه داشته باشد با تحولات جهانی و فناوری روز در بستری قانونمند با ابزارهای جدید اقتصادی بهره ببرد و حقوق باید مانند چراغی مسیر را برای فعالان اقتصادی روشن نماید.
نخستین همایش بین المللی حمایت و حاکمیت قانون در حوزه های تجاری، اقتصادی و سرمایه گذاری که روز چهارشنبه در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برپا شده تا فردا ادامه دارد.
7496/5132
کپی شد
