به گزارش ایرنا، کسب و کار الکترونیکی در واقع یک ابزار دیجیتالی است که افراد می توانند فرصتی برای بهره بیشتر و کسب تجربه با هزینه ای کم در قیاس با محیط سنتی و غیرمجازی در اختیار داشته باشند. در این فضا هر نوع کالا خواه جدید یا مستعمل قابلیت عرضه دارد.
در دنیای دیجیتالی فعلی گسترش کسب و کار الکترونیکی در حوزه های مختلف کالایی اجتناب ناپذیر است لذا همانطور که سایتهای خرید و فروش اینترنتی به سرعت در حال توسعه هستند، فروشندگان کالاهای مستعمل نیز از این فضا بهره برده و راهی برای فروش کالاهای خود با هزینه کمتر یافته اند.
اینکه اپلیکیشنهای این عرصه تا چه حد قابل اعتماد هستند و نظارت بر آنها چگونه است یا اینکه گسترش این فضا موجب حذف واحدهای صنفی و سنتی مانند سمساریها و امانت فروشیها در بازار خواهد شد یا خیر را با مسئولان دست اندرکار به گفت و گو نشستیم.
* فعالیت قانونی سایتهای خرید و فروش اینترنتی
رئیس اداره بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی به خبرنگار ایرنا گفت: نظارت بر کسب و کار اینترنتی از طریق صدور 'نماد اعتماد الکترونیک' برای شرکتهایی که قصد ارائه خدمات از طریق فضای مجازی را دارند به بهترین نحو انجام می شود.
علی رجوعی افزود: بر اساس قانون، هر کسب و کار اینترنتی باید مشمول اخذ نماد اعتماد الکترونیک باشد لذا تاکنون 2 هزار و 580 شرکت خصوصی نماد اعتماد الکترونیک را برای کسب و کار اینترنتی در خراسان رضوی دریافت کرده اند.
وی ادامه داد: سایتهای دیوار و شیپور نیز که محل عرضه کالاهای مستعمل مردم می باشد دارای نماد اعتماد الکترونیک هستند و فضایی را برای کسب و کار اینترنتی ایجاد کرده اند ضمن اینکه خرید و فروش کالا در آنها رصد و نظارت می شود.
رئیس اداره بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: یکی از مزیتهای سایتهای مجاز خرید و فروش اینترنتی آن است که کالاها به صورت برخط یا آنلاین قابل مشاهده هستند، می توان ابعاد کمی و کیفی آن را با کالاهای مشابه مقایسه کرد و همچنین جستجو برای یافتن کالای مورد نظر چندان زمانبر نیست.
وی افزود: در چنین سایتهایی به دلیل فراوانی کالاها در هر رسته گزینه های متعددی برای انتخاب کالای مورد نیاز فرد وجود دارد و این امر به انتخاب فرد کیفیت می بخشد و قدرت را برای نتخاب بهترین گزینه افزایش می دهد. از سوی دیگر از آنجا که سایتهای همچون دیوار و شیپور دارای نماد اعتماد الکترونیکی هستند هر خرید و فروشی که در آن انجام می شود از سوی واحدهای نظارتی قابل رصد بوده و در صورت شکایت فرد خریدار یا فروشنده، شکایت وی به راحتی قابلیت پیگیری خواهد داشت.
رجوعی ادامه داد: وجود نماد اعتماد الکترونیکی برای چنین سایتهایی، این نوع کسب و کار در فضای اینترنتی را شناسنامه دار می کند به این مفهوم که هر نوع شکایت از این محیط کسب و کار از طریق نماد اعتماد قابلیت پیگیری خواهد داشت. در دنیای کسب و کار امروز هر بنگاه اقتصادی که بتواند بهره وری خود را افزایش دهد و در رقابت با بنگاههای دیگر خدمات یا کالای باکیفیت تری ارائه دهد بطور قطع ماندگاری بیشتری در فضای کسب و کار خواهد داشت.
وی گفت: از آنجا که سمساریها قابلیت دسترسی محلی دارند و کالا در آن عینی تر است می توانند مزیت بیشتری نسبت به فضای مجازی داشته باشند اما در درازمدت هر کدام بتوانند مزیتهای خود را حفظ کنند و بهره وریشان را افزایش دهند در بازار ماندگار خواهند ماند.
رئیس اداره بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی افزود: بهره وری در شبکه های مجازی برای کسب و کار اینترنتی در حال افزایش و این اتفاق خوبی است که مورد حمایت دولت نیز می باشد.
* ضعف ضمانت کالا در سایتهای خرید و فروش اینترنتی
نایب رئیس اتاق اصناف مشهد نیز به خبرنگار ایرنا گفت: اپلیکیشنهای خرید و فروش اینترنتی به صورت قانونی در حال فعالیت هستند و در شرایطی که بازار در تمام دنیا به سمتی پیش می رود که مردم در خانه خرید خود را با کمترین هزینه انجام دهند اقبال عمومی را در پی دارد.
سید محسن خاوری هاشمی افزود: توسعه این نوع اپلیکیشنها یا کسب و کارهای اینترنتی فشار مضاعفی به اصناف وارد می کند لذا باید اصناف راهی برای حفظ خود در بازار بیابند. از سوی دیگر عمده مردم ترجیح می دهند که خرید خود را چشمی انجام دهند به این معنا که کالا را از نزدیک دیده و کم و کیف آن را بسنجند اما این امکان در فضای مجازی مهیا نیست و چندان ضمانت قوی هم برای کیفیت کالا آن هم مستعمل وجود ندارد و بروز موارد تقلب نیز می تواند امنیت این فضا را برای خریدار به مخاطره اندازد.
وی ادامه داد: فردی که در جای معین با مجوز قانونی با جواز کسب اقدام به فروش اجناس مستعمل یا امانتی مردم می کند و فعالیت آن از سوی دستگاههای نظارتی مورد تایید است بطور قطع مورد وثوق بیشتری از سوی خریداران می باشد.
نایب رئیس اتاق اصناف مشهد گفت: عرضه و تقاضا باید در یک نقطه تعادلی قرار داشته باشد. این تعادل فقط مربوط به قیمت کالا نیست بلکه مربوط به ضمانت آن نیز می شود. این در حالی است که کالاهای عرضه شده در اپلیکیشنها چندان ضمانتی ندارند و این فضا می تواند به راحتی مورد سوء استفاده برخی افراد قرار گیرد.
وی افزود: معتقدیم با توجه به آسیب پذیری فضای مجازی در درازمدت مردم به این نتیجه می رسند که حتی در خرید اجناس دست دوم یا مستعمل به واحدهای صنفی دارای مجوز مراجعه کنند زیرا اپلیکیشنهای اینترنتی فاقد ضمانت لازم برای کیفیت کالا است.
* سایتهای واسطه گر تحت نظازت هستند
رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فرماندهی انتظامی خراسان رضوی نیز به خبرنگار ایرنا گفت: سایتهای اینترنتی عرضه کالاهای مستعمل مانند دیوار و شیپور دائما از سوی پلیس فتا در حال رصد و نظارت هستند و در صورت هر نوع شکایت از سوی شهروندان به سرعت موارد تخلف قابلیت پیگیری قضایی دارد.
سرهنگ جواد جهانشیری افزود: بر اساس قانون، سایتهای واسطه گری در قبال احراز هویت افرادی که کالاهای خود را در این فضاها بارگزاری می کنند مسئولیت دارند و باید در صورت نیاز پاسخگوی استعلامات قضایی باشند. از سوی دیگر فردی هم که کالای خود را برای فروش در این سایتها بارگزاری می کند در قبال اصالت کالا و تحویل به موقع آن، عدم قاچاق یا غیرقانونی بودن کالا مسئول است و در صورت شکایت خریدار از این کالا باید پاسخگو باشد.
وی ادامه داد: در هر صورت امکان وجود کالای غیرمجاز در سایتها وجود دارد و این موارد از سوی پلیس فتا رصد می شود اما در صورت شکایت افراد از هر نوع کالای عرضه شده در این سایتها موارد شکایت قابلیت پیگیری قانونی و قضایی خواهد داشت.
* حذف سمساریها با گسترش فعالیت سایتهای اینترنتی
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی مصنوعات نفت، گاز و الکتریکی و سمساری و امانت فروشیهای مشهد نیز گفت: پیشتر اغلب سمساریها و امانت فروشیها در مشهد وضعیت مناسبی نداشتند. بیشتر آنها فاقد پروانه کسب بودند و به صورت پراکنده در شهر فعالیت می کردند.
حسین صالحیان نیک افزود: از آنجا که تعداد سمساریها و امانت فروشیها محدود بود این واحدها به اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی و مصنوعات نفت، گاز و الکتریکی ملحق شدند. با الحاق این واحدها ساماندهی آنها در دستور کار قرار گرفت.
وی ادامه داد: از پارسال تاکنون با اقدامات لازم در خصوص ساماندهی این رده صنفی تعداد سمساری، امانت فروشی و عتیقه فروشیهای مشهد از 15 واحد دارای پروانه کسب به 170 واحد داراری پروانه رسید و هم اینک ساماندهی و صدور پروانه کسب برای 100 واحد دیگر در این رده صنفی در دست اقدام است.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی مصنوعات نفت، گاز و الکتریکی و سمساری و امانت فروشیهای مشهد گفت: با ساماندهی انجام شده هر واحد سمساری و امانت فروشی باید دارای کارت شناسایی برای ورود به خانه ها، پوشش یکسان(کاور متحدالشکل) برای کالاها و دفاتر خرید و فروش برای ثبت کالا داشته باشد.
وی افزود: بطور قطع وجود سایتهای خرید و فروش اینترنتی کالا برای سمساریها و امانت فروشیها یک رقیب به شمار می روند و با گسترش فعالیت های آنها این واحدهای صنفی از بازار حذف خواهند شد.
گزارشگر: میترا عبداللهی **انتشار: حسین کریم زاده
7489/1858
انتهای پیام در دنیای دیجیتالی فعلی گسترش کسب و کار الکترونیکی در حوزه های مختلف کالایی اجتناب ناپذیر است لذا همانطور که سایتهای خرید و فروش اینترنتی به سرعت در حال توسعه هستند، فروشندگان کالاهای مستعمل نیز از این فضا بهره برده و راهی برای فروش کالاهای خود با هزینه کمتر یافته اند.
اینکه اپلیکیشنهای این عرصه تا چه حد قابل اعتماد هستند و نظارت بر آنها چگونه است یا اینکه گسترش این فضا موجب حذف واحدهای صنفی و سنتی مانند سمساریها و امانت فروشیها در بازار خواهد شد یا خیر را با مسئولان دست اندرکار به گفت و گو نشستیم.
* فعالیت قانونی سایتهای خرید و فروش اینترنتی
رئیس اداره بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی به خبرنگار ایرنا گفت: نظارت بر کسب و کار اینترنتی از طریق صدور 'نماد اعتماد الکترونیک' برای شرکتهایی که قصد ارائه خدمات از طریق فضای مجازی را دارند به بهترین نحو انجام می شود.
علی رجوعی افزود: بر اساس قانون، هر کسب و کار اینترنتی باید مشمول اخذ نماد اعتماد الکترونیک باشد لذا تاکنون 2 هزار و 580 شرکت خصوصی نماد اعتماد الکترونیک را برای کسب و کار اینترنتی در خراسان رضوی دریافت کرده اند.
وی ادامه داد: سایتهای دیوار و شیپور نیز که محل عرضه کالاهای مستعمل مردم می باشد دارای نماد اعتماد الکترونیک هستند و فضایی را برای کسب و کار اینترنتی ایجاد کرده اند ضمن اینکه خرید و فروش کالا در آنها رصد و نظارت می شود.
رئیس اداره بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: یکی از مزیتهای سایتهای مجاز خرید و فروش اینترنتی آن است که کالاها به صورت برخط یا آنلاین قابل مشاهده هستند، می توان ابعاد کمی و کیفی آن را با کالاهای مشابه مقایسه کرد و همچنین جستجو برای یافتن کالای مورد نظر چندان زمانبر نیست.
وی افزود: در چنین سایتهایی به دلیل فراوانی کالاها در هر رسته گزینه های متعددی برای انتخاب کالای مورد نیاز فرد وجود دارد و این امر به انتخاب فرد کیفیت می بخشد و قدرت را برای نتخاب بهترین گزینه افزایش می دهد. از سوی دیگر از آنجا که سایتهای همچون دیوار و شیپور دارای نماد اعتماد الکترونیکی هستند هر خرید و فروشی که در آن انجام می شود از سوی واحدهای نظارتی قابل رصد بوده و در صورت شکایت فرد خریدار یا فروشنده، شکایت وی به راحتی قابلیت پیگیری خواهد داشت.
رجوعی ادامه داد: وجود نماد اعتماد الکترونیکی برای چنین سایتهایی، این نوع کسب و کار در فضای اینترنتی را شناسنامه دار می کند به این مفهوم که هر نوع شکایت از این محیط کسب و کار از طریق نماد اعتماد قابلیت پیگیری خواهد داشت. در دنیای کسب و کار امروز هر بنگاه اقتصادی که بتواند بهره وری خود را افزایش دهد و در رقابت با بنگاههای دیگر خدمات یا کالای باکیفیت تری ارائه دهد بطور قطع ماندگاری بیشتری در فضای کسب و کار خواهد داشت.
وی گفت: از آنجا که سمساریها قابلیت دسترسی محلی دارند و کالا در آن عینی تر است می توانند مزیت بیشتری نسبت به فضای مجازی داشته باشند اما در درازمدت هر کدام بتوانند مزیتهای خود را حفظ کنند و بهره وریشان را افزایش دهند در بازار ماندگار خواهند ماند.
رئیس اداره بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی افزود: بهره وری در شبکه های مجازی برای کسب و کار اینترنتی در حال افزایش و این اتفاق خوبی است که مورد حمایت دولت نیز می باشد.
* ضعف ضمانت کالا در سایتهای خرید و فروش اینترنتی
نایب رئیس اتاق اصناف مشهد نیز به خبرنگار ایرنا گفت: اپلیکیشنهای خرید و فروش اینترنتی به صورت قانونی در حال فعالیت هستند و در شرایطی که بازار در تمام دنیا به سمتی پیش می رود که مردم در خانه خرید خود را با کمترین هزینه انجام دهند اقبال عمومی را در پی دارد.
سید محسن خاوری هاشمی افزود: توسعه این نوع اپلیکیشنها یا کسب و کارهای اینترنتی فشار مضاعفی به اصناف وارد می کند لذا باید اصناف راهی برای حفظ خود در بازار بیابند. از سوی دیگر عمده مردم ترجیح می دهند که خرید خود را چشمی انجام دهند به این معنا که کالا را از نزدیک دیده و کم و کیف آن را بسنجند اما این امکان در فضای مجازی مهیا نیست و چندان ضمانت قوی هم برای کیفیت کالا آن هم مستعمل وجود ندارد و بروز موارد تقلب نیز می تواند امنیت این فضا را برای خریدار به مخاطره اندازد.
وی ادامه داد: فردی که در جای معین با مجوز قانونی با جواز کسب اقدام به فروش اجناس مستعمل یا امانتی مردم می کند و فعالیت آن از سوی دستگاههای نظارتی مورد تایید است بطور قطع مورد وثوق بیشتری از سوی خریداران می باشد.
نایب رئیس اتاق اصناف مشهد گفت: عرضه و تقاضا باید در یک نقطه تعادلی قرار داشته باشد. این تعادل فقط مربوط به قیمت کالا نیست بلکه مربوط به ضمانت آن نیز می شود. این در حالی است که کالاهای عرضه شده در اپلیکیشنها چندان ضمانتی ندارند و این فضا می تواند به راحتی مورد سوء استفاده برخی افراد قرار گیرد.
وی افزود: معتقدیم با توجه به آسیب پذیری فضای مجازی در درازمدت مردم به این نتیجه می رسند که حتی در خرید اجناس دست دوم یا مستعمل به واحدهای صنفی دارای مجوز مراجعه کنند زیرا اپلیکیشنهای اینترنتی فاقد ضمانت لازم برای کیفیت کالا است.
* سایتهای واسطه گر تحت نظازت هستند
رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فرماندهی انتظامی خراسان رضوی نیز به خبرنگار ایرنا گفت: سایتهای اینترنتی عرضه کالاهای مستعمل مانند دیوار و شیپور دائما از سوی پلیس فتا در حال رصد و نظارت هستند و در صورت هر نوع شکایت از سوی شهروندان به سرعت موارد تخلف قابلیت پیگیری قضایی دارد.
سرهنگ جواد جهانشیری افزود: بر اساس قانون، سایتهای واسطه گری در قبال احراز هویت افرادی که کالاهای خود را در این فضاها بارگزاری می کنند مسئولیت دارند و باید در صورت نیاز پاسخگوی استعلامات قضایی باشند. از سوی دیگر فردی هم که کالای خود را برای فروش در این سایتها بارگزاری می کند در قبال اصالت کالا و تحویل به موقع آن، عدم قاچاق یا غیرقانونی بودن کالا مسئول است و در صورت شکایت خریدار از این کالا باید پاسخگو باشد.
وی ادامه داد: در هر صورت امکان وجود کالای غیرمجاز در سایتها وجود دارد و این موارد از سوی پلیس فتا رصد می شود اما در صورت شکایت افراد از هر نوع کالای عرضه شده در این سایتها موارد شکایت قابلیت پیگیری قانونی و قضایی خواهد داشت.
* حذف سمساریها با گسترش فعالیت سایتهای اینترنتی
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی مصنوعات نفت، گاز و الکتریکی و سمساری و امانت فروشیهای مشهد نیز گفت: پیشتر اغلب سمساریها و امانت فروشیها در مشهد وضعیت مناسبی نداشتند. بیشتر آنها فاقد پروانه کسب بودند و به صورت پراکنده در شهر فعالیت می کردند.
حسین صالحیان نیک افزود: از آنجا که تعداد سمساریها و امانت فروشیها محدود بود این واحدها به اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی و مصنوعات نفت، گاز و الکتریکی ملحق شدند. با الحاق این واحدها ساماندهی آنها در دستور کار قرار گرفت.
وی ادامه داد: از پارسال تاکنون با اقدامات لازم در خصوص ساماندهی این رده صنفی تعداد سمساری، امانت فروشی و عتیقه فروشیهای مشهد از 15 واحد دارای پروانه کسب به 170 واحد داراری پروانه رسید و هم اینک ساماندهی و صدور پروانه کسب برای 100 واحد دیگر در این رده صنفی در دست اقدام است.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی مصنوعات نفت، گاز و الکتریکی و سمساری و امانت فروشیهای مشهد گفت: با ساماندهی انجام شده هر واحد سمساری و امانت فروشی باید دارای کارت شناسایی برای ورود به خانه ها، پوشش یکسان(کاور متحدالشکل) برای کالاها و دفاتر خرید و فروش برای ثبت کالا داشته باشد.
وی افزود: بطور قطع وجود سایتهای خرید و فروش اینترنتی کالا برای سمساریها و امانت فروشیها یک رقیب به شمار می روند و با گسترش فعالیت های آنها این واحدهای صنفی از بازار حذف خواهند شد.
گزارشگر: میترا عبداللهی **انتشار: حسین کریم زاده
7489/1858
کپی شد
