محمدرضا حیدری روز دوشنبه در نشست شورای شهر مشهد به تصمیم اخیر مجلس و وزارت کشور مبنی بر اجازه نداشتن شوراها برای افزایش عوارض اشاره و بیان کرد: دولت باید از مالیات دولتی برای تعادل بخشی استفاده کند.
وی ادامه داد: منابع و درآمدهای پایدار از بحثهای جدی می باشد که از دیرباز مورد توجه قرار گرفته است. تا سال 1362 دولت 50 درصد منابع شهرها را تامین می کرد اما پس از استقرار شوراهای اسلامی بار سنگین اداره شهرها به عهده شوراها افتاد و برای دریافت منابع دولتی تاکنون اقدام روشن و مشخصی صورت نگرفته است.
رئیس شورای شهر مشهد بر لزوم افزایش درآمد پایدار شهرداریها تاکید و بیان کرد: با وجود اینکه دولت باید به نقش خود برای رسیدن به وصول درآمدهای پایدار عمل کند ولی تاکنون اتفاق خاصی در این خصوص نیفتاده است.
وی به دستوالعمل اخیر وزارت کشور اشاره و بیان کرد: دستورالعمل وزیر کشور در خصوص عوارضی که در حوزه اختیارات شوراها است و همچنین مصوبه تلفیق در موضوع عوارضی که به عهده وظایف شوراها می باشد، برای شهرداری و شورای اسلامی محدودیت ایجاد می کند.
حیدری گفت: در موضوع تصویب عوارض محلی، با مصوبه کمیسیون تلفیق محدودیتهایی ایجاد شده که در شرایط موجود قابل تامل است. دولت در این حوزه منابعی پیش بینی کرده است. حداقل باید همان منابع که قانونی است را در اختیار کلانشهرها قرار دهد .
وی افزود: نیازمند همراهی دولت هستیم، هیچ دستگاهی به اندازه شهرداری با زندگی مردم درگیر نیست و خدمات این ارگان قطع شدنی نمی باشد.
'عوارض' به معنای جبران هزینه هایی است که شهرداری در مقابل انجام کار یا خدمت دریافت می کند. در واقع عوارض نوعی مالیات است که توسط نهادهای محلی صرف امور محلی می شود. در حقوق ایران، عوارض مختص شهرداریها بوده و متعاقب ایجاد دهیاریها در روستاهای کشور جزیی از منبع درآمدی آنها نیز می باشد.
عوارض به عنوان درآمدهای پایدار شهرداریها شامل 'عوارض نوسازی و عمران شهری، عوارض کسب و پیشه یا مشاغل شامل همه وسسات، شرکتها، واحدهای صنفی و واحدهای شغلی دارای مقررات خاص از قبیل پزشکان، موسسات درمانی، بهداشتی، وکلای دادگستری، روزنامه نگاران و دفاتر اسناد رسمی، عوارض یا بهای خدمات مدیریت پسماند مسکونی و غیرمسکونی، عوارض یا بهای خدمات مدیریت پسماند رفت و روب، جمع آوری، حمل و دفع زباله و همچنین عوارض سالیانه خودرو و موتورسیکلت' است.
خبرنگار: ندا جواهرفر ** انتشار: حسین کریم زاده
7505/1858
انتهای پیام وی ادامه داد: منابع و درآمدهای پایدار از بحثهای جدی می باشد که از دیرباز مورد توجه قرار گرفته است. تا سال 1362 دولت 50 درصد منابع شهرها را تامین می کرد اما پس از استقرار شوراهای اسلامی بار سنگین اداره شهرها به عهده شوراها افتاد و برای دریافت منابع دولتی تاکنون اقدام روشن و مشخصی صورت نگرفته است.
رئیس شورای شهر مشهد بر لزوم افزایش درآمد پایدار شهرداریها تاکید و بیان کرد: با وجود اینکه دولت باید به نقش خود برای رسیدن به وصول درآمدهای پایدار عمل کند ولی تاکنون اتفاق خاصی در این خصوص نیفتاده است.
وی به دستوالعمل اخیر وزارت کشور اشاره و بیان کرد: دستورالعمل وزیر کشور در خصوص عوارضی که در حوزه اختیارات شوراها است و همچنین مصوبه تلفیق در موضوع عوارضی که به عهده وظایف شوراها می باشد، برای شهرداری و شورای اسلامی محدودیت ایجاد می کند.
حیدری گفت: در موضوع تصویب عوارض محلی، با مصوبه کمیسیون تلفیق محدودیتهایی ایجاد شده که در شرایط موجود قابل تامل است. دولت در این حوزه منابعی پیش بینی کرده است. حداقل باید همان منابع که قانونی است را در اختیار کلانشهرها قرار دهد .
وی افزود: نیازمند همراهی دولت هستیم، هیچ دستگاهی به اندازه شهرداری با زندگی مردم درگیر نیست و خدمات این ارگان قطع شدنی نمی باشد.
'عوارض' به معنای جبران هزینه هایی است که شهرداری در مقابل انجام کار یا خدمت دریافت می کند. در واقع عوارض نوعی مالیات است که توسط نهادهای محلی صرف امور محلی می شود. در حقوق ایران، عوارض مختص شهرداریها بوده و متعاقب ایجاد دهیاریها در روستاهای کشور جزیی از منبع درآمدی آنها نیز می باشد.
عوارض به عنوان درآمدهای پایدار شهرداریها شامل 'عوارض نوسازی و عمران شهری، عوارض کسب و پیشه یا مشاغل شامل همه وسسات، شرکتها، واحدهای صنفی و واحدهای شغلی دارای مقررات خاص از قبیل پزشکان، موسسات درمانی، بهداشتی، وکلای دادگستری، روزنامه نگاران و دفاتر اسناد رسمی، عوارض یا بهای خدمات مدیریت پسماند مسکونی و غیرمسکونی، عوارض یا بهای خدمات مدیریت پسماند رفت و روب، جمع آوری، حمل و دفع زباله و همچنین عوارض سالیانه خودرو و موتورسیکلت' است.
خبرنگار: ندا جواهرفر ** انتشار: حسین کریم زاده
7505/1858
کپی شد
