حسن باصری روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: دوری از بازارهای مصرف و مواد اولیه هزینه های تولید در گناباد را افزایش داده و در این شرایط نگاه یکسان در وضع قوانین و ابلاغ دستورالعملها در همه نقاط کشور و نبود معافیت و مشوقهای لازم، سرمایه گذاران در این شهرستان را با تنگناهایی مواجه کرده است.
وی تصریح کرد: قوانین و دستور العملها در مناطق برخوردار مانند مشهد و تهران با مناطقی کم برخوردار مانند گناباد به یک صورت تدوین شده است در حالی که سرمایه گذار در شهری مانند گناباد باید از طرفی هزینه های دوری از بازارهای هدف و تامین مواد اولیه را بپردازد و از دیگر سو به واسطه نگاه یکسان در وضع قوانین با مشکلات متعدد مواجه باشد.
وی افزود: بروکراسی های پیچیده اداری به مانع مهمی فراروی توسعه سرمایه گذاری در گناباد تبدیل شده و ادارات ذیربط برخی اقدامات را که از عهده خودشان بر می آید به مسئولان و کارشناسان ادارات کل و یا مرکز محول می کنند که این مساله بر دامنه مشکلات سرمایه گذاران می افزاید.
دبیر خانه صنعت و معدن گناباد گفت: شماری از دستگاههای اجرایی و به خصوص امور مالیاتی در وضع و دریافت مالیات توجهی به شرایط حاکم بر بازار ندارند و تنها در موعد مقرر مالیات را مطالبه می کنند، پرداخت مالیات وظیفه ملی همه بخشها است ولی باید متناسب با شرایط و مشکلات منطقه ای وضع شود.
وی ادامه داد: برای تحقق اقتصاد مقاومتی مورد تاکید رهبر معظم انقلاب، باید این موانع سرمایه گذاری در نقاط مختلف کشور و از جمله مناطق کم برخوردار مانند گناباد را به صورت هدفمند رفع کرد.
باصری گفت: خانه صنعت و معدن گناباد با انتقال مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی و سرمایه گذاری به مسئولان مربوطه برای کاهش آنها تلاش می کند.
هم اکنون 172 واحد صنعتی در بخشهای صنایع کانی فلزی و غیر فلزی، صنایع غذایی، شیمیایی و سلولزی، در شهرستان گناباد فعال است که برای راه اندازی آنها یک هزار و 273 میلیارد ریال سرمایه گذاری شده و برای سه هزار و 284 نفر بطور مستقیم و 2 برابر این تعداد بطور غیر مستقیم اشتغال ایجاد شده است.
سه شهرک و ناحیه صنعتی نیز با 447 هکتار زمین، 54 واحد فعال، 11 سردخانه، انبار و سیلو در شهرستان گناباد فعال است.
شهرستان گناباد در فاصله 287 کیلومتری جنوب مشهد واقع است.
خبرنگار:فهیمه نعمتی شهری ** انتشار دهنده: علی اصغر ایزدی
7545/2095/5132
انتهای پیام وی تصریح کرد: قوانین و دستور العملها در مناطق برخوردار مانند مشهد و تهران با مناطقی کم برخوردار مانند گناباد به یک صورت تدوین شده است در حالی که سرمایه گذار در شهری مانند گناباد باید از طرفی هزینه های دوری از بازارهای هدف و تامین مواد اولیه را بپردازد و از دیگر سو به واسطه نگاه یکسان در وضع قوانین با مشکلات متعدد مواجه باشد.
وی افزود: بروکراسی های پیچیده اداری به مانع مهمی فراروی توسعه سرمایه گذاری در گناباد تبدیل شده و ادارات ذیربط برخی اقدامات را که از عهده خودشان بر می آید به مسئولان و کارشناسان ادارات کل و یا مرکز محول می کنند که این مساله بر دامنه مشکلات سرمایه گذاران می افزاید.
دبیر خانه صنعت و معدن گناباد گفت: شماری از دستگاههای اجرایی و به خصوص امور مالیاتی در وضع و دریافت مالیات توجهی به شرایط حاکم بر بازار ندارند و تنها در موعد مقرر مالیات را مطالبه می کنند، پرداخت مالیات وظیفه ملی همه بخشها است ولی باید متناسب با شرایط و مشکلات منطقه ای وضع شود.
وی ادامه داد: برای تحقق اقتصاد مقاومتی مورد تاکید رهبر معظم انقلاب، باید این موانع سرمایه گذاری در نقاط مختلف کشور و از جمله مناطق کم برخوردار مانند گناباد را به صورت هدفمند رفع کرد.
باصری گفت: خانه صنعت و معدن گناباد با انتقال مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی و سرمایه گذاری به مسئولان مربوطه برای کاهش آنها تلاش می کند.
هم اکنون 172 واحد صنعتی در بخشهای صنایع کانی فلزی و غیر فلزی، صنایع غذایی، شیمیایی و سلولزی، در شهرستان گناباد فعال است که برای راه اندازی آنها یک هزار و 273 میلیارد ریال سرمایه گذاری شده و برای سه هزار و 284 نفر بطور مستقیم و 2 برابر این تعداد بطور غیر مستقیم اشتغال ایجاد شده است.
سه شهرک و ناحیه صنعتی نیز با 447 هکتار زمین، 54 واحد فعال، 11 سردخانه، انبار و سیلو در شهرستان گناباد فعال است.
شهرستان گناباد در فاصله 287 کیلومتری جنوب مشهد واقع است.
خبرنگار:فهیمه نعمتی شهری ** انتشار دهنده: علی اصغر ایزدی
7545/2095/5132
کپی شد
