حجت الاسلام حسن درویشیان روز سه شنبه در جمع کارشناسان دستگاههای مختلف اجرایی خراسان رضوی در شورای گفت و گوی دولت با بخش خصوصی در مشهد افزود: با وجود اینکه نرخ سود بانکی تسهیلات باید 18 درصد و نرخ سود سپرده 15 درصد باشد بعضا سودی که بانکها دریافت می کنند و هم سودی که به سپرده پرداخت می شود به 20 درصد می رسد.
وی ادامه داد: قوانین زیاد و همچنین سیاستهای ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی در قالب سیاستهای اقتصاد مقاومتی بر حمایت از سرمایه گذاری، صادرات و تسهیل امور در این بخش وجود دارد. در این میان یکی از نکاتی که باید به آن پرداخته شود اصلاح برخی قوانین و مقررات مانند نظام بانکی، نظام مالیاتی، گمرک و بیمه است.
رئیس کل بازرسی خراسان رضوی گفت: یکی از بهانه هایی که دستگاههای اجرایی برای سرباز زدن از مسئولیتهای خود می آورند حضور نظارتی سازمان بازرسی است. یکی از موضوعات مورد تاکید این است که چرا اقداماتی که در ظرف مدت معین طبق فرآیندهای تعریف شده باید توسط آن دستگاه اجرایی انجام می شده صورت نگرفته است.
وی افزود: در حوزه مالیاتی نیز بعضا دیده شده مالیاتهایی نباید گرفته می شده یا اینکه بخشهایی که واقعا درآمدهای میلیاردی داشتند به دلایلی از جمله نبودن سامانه کارآمد برای وصول و دریافت مالیات از پرداختن آن سرباز زدند یا بخشهایی به دلیل انجام فعالیتهای غیررسمی، زیرزمینی و غیرشفاف فرار مالیاتی داشته اند.
درویشیان ادامه داد: یکی دیگر از اشکالات 'مالیات بر ارزش افزوده' است. بعضا مالیات گرفته می شود یا داده نمی شود یا اصلا گرفته نمی شود. این قانون یکی از مواردی است در آن هم پرداخت کننده، مردم و هم دولت راضی نیستند. دولت با این مشکلات مالی که دارد باید 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده را به طرف پیمانکار در قراردادش پرداخت کند. از آن طرف پیمانکار یا اصلا نمی دهد یا با چند سال تاخیر پرداخت می کند.
وی گفت: برخی ایرادها در راستای گرفتن حقوق و بیت المال است اما برخی بخشها که بازپرداخت تسهیلات، مالیات و بیمه خود را به موقع پرداخت می کنند با بخششها در حوزه جرایم مالیاتی و تسهیلاتی تشویق می شوند که به موقع پرداخت نکنند. در مواردی دیده شده بی جهت کارهای مربوط به صدور مجوز برای سرمایه گذاران انجام نگرفته یا فردی بدون توجیه قانونی ممنوع الخروج شده است.
رئیس کل بازرسی خراسان رضوی افزود: سازمان بازرسی حمایت از سرمایه گذاری سالم را جزو وظایف خود می داند و اداره ای در این سازمان در راستای حمایت از سرمایه گذاری و نظارت بر دستگاههای خدمات رسان ایجاد شده است.
* رفع مشکل 58 واحد تولیدی و صنعتی
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: هنوز مدیران حوزه اقتصاد و تولید به یک فهم مشترک نرسیده اند و سیاستهایی اتخاذ می شود که کار دستگاههای مختلف را خنثی می کند.
سید امیر مرتضوی افزود: بطور قطع هیچیک از دستگاههای اجرایی به تنهایی نمی تواند وارد عمل شود زیرا در برخی موارد قوانین و مقررات متعدد به نفع تولید و اشتغال نیست لذا تنها می توان با یک کار جمعی و مشارکتی به بخش تولید و اشتغال کمک کرد.
وی ادامه داد: در صورتی که باید دستگاه قضایی آخرین راهکار در حل مشکلات باشد اما در بسیاری از موارد مربوط به اختلافات در بخش تولید و اشتغال دستگاه قضایی و اداره کل اسناد نخستین راهکار در نظر گرفته می شود در حالی اگر هر دستگاهی به درستی تکالیف خود را انجام دهد در ادامه مسیر دچار اشکال نخواهیم شد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی گفت: در راستای دستورالعملی که ازسوی رئیس قوه قضاییه برای پیگیری سیاستهای اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده یکی از بندها مربوط به تعاملات دستگاه قضا با بخش تولید است. در این زمینه دادگستری خراسان رضوی به دو حوزه مربوط به مالیات و بیمه ورود کرده و با استفاده از ظرفیتهای قانونی بخشنامه ای در راستای کمک به تولید و اشتغال صادر می شود تا گامهای لازم برداشته شود.
مرتضوی افزود: برای هر یک از ارکان قضایی تکالیف و وظایفی تعریف شده تا به دستورالعمل رئیس قوه قضاییه مبنی بر حمایت از تولید عمل شود. در این راستا امروز دهمین دفتر حمایت قضایی از سرمایه گذاری مشروع در شهرستان سبزوار بنا به درخواست خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گشایش یافت.
وی ادامه داد: ظرف سه ماه سوم امسال مشکل 58 واحد تولیدی و صنعتی خراسان رضوی با پیگیری دستگاه قضایی رفع شده و 19 بازدید میدانی توسط متصدیان دفاتر حمایت قضایی از سرمایه گذاری مشروع در شهرستانها از واحدهای تولیدی مستقر در شهرکهای صنعتی استان انجام گرفته است.
خبرنگار: میترا عبداللهی **انتشار: حسین کریم زاده
انتهای پیام وی ادامه داد: قوانین زیاد و همچنین سیاستهای ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی در قالب سیاستهای اقتصاد مقاومتی بر حمایت از سرمایه گذاری، صادرات و تسهیل امور در این بخش وجود دارد. در این میان یکی از نکاتی که باید به آن پرداخته شود اصلاح برخی قوانین و مقررات مانند نظام بانکی، نظام مالیاتی، گمرک و بیمه است.
رئیس کل بازرسی خراسان رضوی گفت: یکی از بهانه هایی که دستگاههای اجرایی برای سرباز زدن از مسئولیتهای خود می آورند حضور نظارتی سازمان بازرسی است. یکی از موضوعات مورد تاکید این است که چرا اقداماتی که در ظرف مدت معین طبق فرآیندهای تعریف شده باید توسط آن دستگاه اجرایی انجام می شده صورت نگرفته است.
وی افزود: در حوزه مالیاتی نیز بعضا دیده شده مالیاتهایی نباید گرفته می شده یا اینکه بخشهایی که واقعا درآمدهای میلیاردی داشتند به دلایلی از جمله نبودن سامانه کارآمد برای وصول و دریافت مالیات از پرداختن آن سرباز زدند یا بخشهایی به دلیل انجام فعالیتهای غیررسمی، زیرزمینی و غیرشفاف فرار مالیاتی داشته اند.
درویشیان ادامه داد: یکی دیگر از اشکالات 'مالیات بر ارزش افزوده' است. بعضا مالیات گرفته می شود یا داده نمی شود یا اصلا گرفته نمی شود. این قانون یکی از مواردی است در آن هم پرداخت کننده، مردم و هم دولت راضی نیستند. دولت با این مشکلات مالی که دارد باید 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده را به طرف پیمانکار در قراردادش پرداخت کند. از آن طرف پیمانکار یا اصلا نمی دهد یا با چند سال تاخیر پرداخت می کند.
وی گفت: برخی ایرادها در راستای گرفتن حقوق و بیت المال است اما برخی بخشها که بازپرداخت تسهیلات، مالیات و بیمه خود را به موقع پرداخت می کنند با بخششها در حوزه جرایم مالیاتی و تسهیلاتی تشویق می شوند که به موقع پرداخت نکنند. در مواردی دیده شده بی جهت کارهای مربوط به صدور مجوز برای سرمایه گذاران انجام نگرفته یا فردی بدون توجیه قانونی ممنوع الخروج شده است.
رئیس کل بازرسی خراسان رضوی افزود: سازمان بازرسی حمایت از سرمایه گذاری سالم را جزو وظایف خود می داند و اداره ای در این سازمان در راستای حمایت از سرمایه گذاری و نظارت بر دستگاههای خدمات رسان ایجاد شده است.
* رفع مشکل 58 واحد تولیدی و صنعتی
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: هنوز مدیران حوزه اقتصاد و تولید به یک فهم مشترک نرسیده اند و سیاستهایی اتخاذ می شود که کار دستگاههای مختلف را خنثی می کند.
سید امیر مرتضوی افزود: بطور قطع هیچیک از دستگاههای اجرایی به تنهایی نمی تواند وارد عمل شود زیرا در برخی موارد قوانین و مقررات متعدد به نفع تولید و اشتغال نیست لذا تنها می توان با یک کار جمعی و مشارکتی به بخش تولید و اشتغال کمک کرد.
وی ادامه داد: در صورتی که باید دستگاه قضایی آخرین راهکار در حل مشکلات باشد اما در بسیاری از موارد مربوط به اختلافات در بخش تولید و اشتغال دستگاه قضایی و اداره کل اسناد نخستین راهکار در نظر گرفته می شود در حالی اگر هر دستگاهی به درستی تکالیف خود را انجام دهد در ادامه مسیر دچار اشکال نخواهیم شد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی گفت: در راستای دستورالعملی که ازسوی رئیس قوه قضاییه برای پیگیری سیاستهای اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده یکی از بندها مربوط به تعاملات دستگاه قضا با بخش تولید است. در این زمینه دادگستری خراسان رضوی به دو حوزه مربوط به مالیات و بیمه ورود کرده و با استفاده از ظرفیتهای قانونی بخشنامه ای در راستای کمک به تولید و اشتغال صادر می شود تا گامهای لازم برداشته شود.
مرتضوی افزود: برای هر یک از ارکان قضایی تکالیف و وظایفی تعریف شده تا به دستورالعمل رئیس قوه قضاییه مبنی بر حمایت از تولید عمل شود. در این راستا امروز دهمین دفتر حمایت قضایی از سرمایه گذاری مشروع در شهرستان سبزوار بنا به درخواست خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گشایش یافت.
وی ادامه داد: ظرف سه ماه سوم امسال مشکل 58 واحد تولیدی و صنعتی خراسان رضوی با پیگیری دستگاه قضایی رفع شده و 19 بازدید میدانی توسط متصدیان دفاتر حمایت قضایی از سرمایه گذاری مشروع در شهرستانها از واحدهای تولیدی مستقر در شهرکهای صنعتی استان انجام گرفته است.
خبرنگار: میترا عبداللهی **انتشار: حسین کریم زاده
کپی شد
