در یکی از این مصوبات شورای شهر مشهد 14 آذر گذشته بهای پرداخت نقدی خدمات اتوبوسرانی را با افزایش 2 برابری به ملبغ 10 هزار ریال تصویب کرده بود. این مصوبه و میزان افزایش بها مورد اعتراض فرمانداری مشهد واقع شد. این اعتراض در نشست امروز شورای شهر مشهد مورد بررسی قرار گرفت ولی اعضای شورای شهر همچنان بر مصوبه قبلی خود تاکید و اصرار کردند.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر مشهد در این خصوص گفت: برای پرداختهای غیرالکترونیک، یارانه بلیت از سوی دولت تعلق نمی گیرد. از این رو شهروندان که مایل به پرداخت نقدی هستند باید بهای تمام شده خدمات اتوبوسرانی را پرداخت کنند لذا مبلغ بلیت از طریق پرداخت الکترونیک سه هزار و 500 ریال و از طریق پرداخت نقدی همان مبلغ 10 هزار ریال است و بر مصوبه خود تاکید و اصرار داریم.
بتول گندمی افزود: این مصوبه بر مبنای مصوبه سال 1394 شورای اسلامی شهر و در سقف بهای تمام شده خدمات خطوط اتوبوسرانی بوده که در همان زمان به تایید فرمانداری مشهد رسیده است.
نایب رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای شهر مشهد نیز گفت: یارانه نقدی شهرداری به خطوط اتوبوسرانی برابر تراکنش جا به جایی مسافر پرداخت می شود و عدم استفاده از 'من کارت' توسط شهروندان موجب محرومیت آنها از یارانه می شود.
شهناز رمارم افزود: در این راستا و برای ترغیب شهروندان برای استفاده از 'من کارت' و پرداخت الکترونیک، این کمیسیون نیز بر مصوبه قبلی تاکید دارد.
در نهایت اعضای شورای شهر مشهد با رای مثبت بر مصوبه خود تاکید و اعتراض فرمانداری مشهد را رد کردند.
در ادامه نشست امروز شورای شهر مشهد اعتراض فرمانداری به یکی دیگر از مصوبات 14 آذر با موضوع عدم توقیف یا تعلیق اجرای پروژه های عمرانی در بخشهای فاقد خلاف، مورد بررسی قرار گرفت و مجدد اعضای شورا بر اجرای این مصوبه اصرار و تاکید کردند.
رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسلامی شهر مشهد در این خصوص نیز گفت: اعتراض فرمانداری در خصوص مغایرت این مصوبه با ماده 100 قانون شهرداریها است.
محمدهادی مهدی نیا افزود: با توجه به اینکه در متن قانون100 شهرداریها از واژه 'می تواند' استفاده شده (شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله ماموران خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد جلوگیری کند) لذا موضوع مغایر ماده 100 شهرداریها نبوده و مصوبه پیشین مورد تایید است.
رئیس کمیسیون امور اقتصادی و سرمایه گذاری شورای شهر مشهد نیز گفت: ماده 100 قانون شهرداریها و تبصره های آن به شهرداری اختیار داده از ادامه کار ساختمانهای فاقد پروانه یا مخالف پروانه جلوگیری کند.
احمد نوروزی افزود: بر این اساس شهرداری مرجع تشخیص موضوع و ممانعت از ادامه کار در صورت ضرورت است. چگونگی توقیف عملیات اجرایی به تبعیت از اصل موضوع در اختیار شهرداری است لذا این مصوبه هیچ مغایرتی با ماده 100 شهرداریها ندارد و مورد تاکید است.
پیگیری و دریافت تسهیلات مالی خارجی توسط شهرداری برای تکمیل و راه اندازی پروژه خط سوم قطار شهری مشهد حد فاصل انتهای بلوار امیریه تا شهرک ابوذر به طول 28.5 کیلومتر به مبلغ یک میلیون و 206 هزار دلار از دیگر مصوبات امروز شورای شهر مشهد بود.
همچنین رئیس شورای شهر مشهد در پی حضور نیافتن معاونان شهردار در این نشست نسبت به آن اعتراض و بیان کرد: چنانچه عدم حضور معاونان شهردار در جلسات علنی هنگام لزوم حضور تکرار شود اخطار کتبی صادر خواهد شد.
خبرنگار: ندا جواهرفر **انتشار: حسین کریم زاده
7505/1858
انتهای پیام رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر مشهد در این خصوص گفت: برای پرداختهای غیرالکترونیک، یارانه بلیت از سوی دولت تعلق نمی گیرد. از این رو شهروندان که مایل به پرداخت نقدی هستند باید بهای تمام شده خدمات اتوبوسرانی را پرداخت کنند لذا مبلغ بلیت از طریق پرداخت الکترونیک سه هزار و 500 ریال و از طریق پرداخت نقدی همان مبلغ 10 هزار ریال است و بر مصوبه خود تاکید و اصرار داریم.
بتول گندمی افزود: این مصوبه بر مبنای مصوبه سال 1394 شورای اسلامی شهر و در سقف بهای تمام شده خدمات خطوط اتوبوسرانی بوده که در همان زمان به تایید فرمانداری مشهد رسیده است.
نایب رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای شهر مشهد نیز گفت: یارانه نقدی شهرداری به خطوط اتوبوسرانی برابر تراکنش جا به جایی مسافر پرداخت می شود و عدم استفاده از 'من کارت' توسط شهروندان موجب محرومیت آنها از یارانه می شود.
شهناز رمارم افزود: در این راستا و برای ترغیب شهروندان برای استفاده از 'من کارت' و پرداخت الکترونیک، این کمیسیون نیز بر مصوبه قبلی تاکید دارد.
در نهایت اعضای شورای شهر مشهد با رای مثبت بر مصوبه خود تاکید و اعتراض فرمانداری مشهد را رد کردند.
در ادامه نشست امروز شورای شهر مشهد اعتراض فرمانداری به یکی دیگر از مصوبات 14 آذر با موضوع عدم توقیف یا تعلیق اجرای پروژه های عمرانی در بخشهای فاقد خلاف، مورد بررسی قرار گرفت و مجدد اعضای شورا بر اجرای این مصوبه اصرار و تاکید کردند.
رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسلامی شهر مشهد در این خصوص نیز گفت: اعتراض فرمانداری در خصوص مغایرت این مصوبه با ماده 100 قانون شهرداریها است.
محمدهادی مهدی نیا افزود: با توجه به اینکه در متن قانون100 شهرداریها از واژه 'می تواند' استفاده شده (شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله ماموران خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد جلوگیری کند) لذا موضوع مغایر ماده 100 شهرداریها نبوده و مصوبه پیشین مورد تایید است.
رئیس کمیسیون امور اقتصادی و سرمایه گذاری شورای شهر مشهد نیز گفت: ماده 100 قانون شهرداریها و تبصره های آن به شهرداری اختیار داده از ادامه کار ساختمانهای فاقد پروانه یا مخالف پروانه جلوگیری کند.
احمد نوروزی افزود: بر این اساس شهرداری مرجع تشخیص موضوع و ممانعت از ادامه کار در صورت ضرورت است. چگونگی توقیف عملیات اجرایی به تبعیت از اصل موضوع در اختیار شهرداری است لذا این مصوبه هیچ مغایرتی با ماده 100 شهرداریها ندارد و مورد تاکید است.
پیگیری و دریافت تسهیلات مالی خارجی توسط شهرداری برای تکمیل و راه اندازی پروژه خط سوم قطار شهری مشهد حد فاصل انتهای بلوار امیریه تا شهرک ابوذر به طول 28.5 کیلومتر به مبلغ یک میلیون و 206 هزار دلار از دیگر مصوبات امروز شورای شهر مشهد بود.
همچنین رئیس شورای شهر مشهد در پی حضور نیافتن معاونان شهردار در این نشست نسبت به آن اعتراض و بیان کرد: چنانچه عدم حضور معاونان شهردار در جلسات علنی هنگام لزوم حضور تکرار شود اخطار کتبی صادر خواهد شد.
خبرنگار: ندا جواهرفر **انتشار: حسین کریم زاده
7505/1858
کپی شد
