شهیندخت مولاوردی روز پنجشنبه در جمع مشاوران امور بانوان مدیران کل آموزش و پرورش کشور در مشهد افزود: در راستای تحقق این منشور آموزشهای مختلف و دوره های ضمن خدمت برای بخشهای مختلف دولتی برگزار شده است.
وی اظهار کرد: آموزشهایی که فرد در خانه می بیند یا در مدرسه داده می شود موجب تغییر رفتار افراد می گردد لذا آموزه های حقوق شهروندی نیز باید از خانه شروع و در مدارس توسط آموزش و پرورش نهادینه گردد تا جزئی از فرهنگ جامعه شود.
وی گفت: این آموزه ها باید با استفاده از روشها، ابزارها و تکنولوژی های جدید و به روز ارائه شود چرا که بر خلاف روشها و ابزارهای سنتی شیوه های جدید تاثیر گذاری بیشتر دارد.
مولاوردی با اشاره به توجه دولت دوازدهم به منشور حقوق شهروندی افزود: در ابلاغ احکام وزرای این دولت پیوست عمومی و اختصاصی وجود داشت که در یکی از بندهای عمومی که مربوط به همه اعضای دولت بود، بر تلاش وزرا بر اجرا و تحقق حقوق شهروندی در زیر مجموعه خود تاکید شده است.
وی اظهار کرد: قرار است گزارشهای دوره ای برای بررسی چگونگی اجرای این پیوست در دستگاههای مختلف
برای رئیس جمهوری ارسال شود.
وی گفت: در این منشور شهروند در برابر دولت هم مطالبه گر و هم دارای تکلیف و هم نسبت به جامعه پیرامون خود مسئول است.
دستیار ویژه رئیس جمهوری افزود: ماموریت اصلی منشور حقوق شهروندی آگاهی بخشی به شهروندان درباره حقوق و تکلیف آنان است البته این آگاهی برای دولتمردان نیز باید ایجاد شود چرا که روی دیگر شهروند مطالبه گر و پرسشگر وجود دولت پاسخگو است.
وی اظهار کرد: 29 آذر ماه سالگرد صدور منشور حقوق شهروندی به عنوان یکی از وعده های دولت یازدهم است و با گذشت یک سال از ابلاغ آن ، دستگاههای مختلف در این زمینه اقدامات متعدد یا پیشنهادهایی برای اجرای آن داشته اند که در حال بررسی آنها هستیم.
وی گفت: ریل گذاری برای دستیابی به حقوق شهروندی در دولت یازدهم انجام شد و با ابلاغ منشور این حقوق در دولت دوازدهم به اقدام و عمل در این زمینه رسیده ایم، به گونه ای که اکنون این منشور سر لوحه سیاست داخلی و خط مشی دولت فعلی است.
مولاوردی یکی از مشکلات تحقق حقوق شهروندی را نداشتن متولی واحد بر اجرای آن دانست و افزود: بخش
های مختلف در قوه مجریه و سایر قوا در این خصوص در حال فعالیت هستند که از جمله می توان به تشکیل فراکسیون حقوق شهروندی در مجلس شورای اسلامی و فعالیت ستاد حقوق بشر و برخی فعالیتهای معاونت پیشگیری از وقوع جرم در قوه قضائیه اشاره کرد.
وی اظهار کرد: از این فعالیتها استقبال می کنیم اما نیازمند همکاری و تعامل برای تقسیم کار و اقدام ملی در زمینه حقوق شهروندی هستیم.
وی همچنین با اشاره به برخی انتقاد ها در باره تاخیر در تصویب این قانون در مجلس شورای اسلامی گفت: قرار نیست قوانین این منشور در مجلس تصویب شود چرا که اکثر 22 بند و 120 ماده منشور حقوق شهروندی در قانون اساسی جمهوری اسلامی و دیگر قوانین موضوعه کشور وجود دارد و با اهتمام رئیس جمهوری در یک مجموعه جمع آوری شده تا حقوق متقابل ملت و دولت در این زمینه روشن شود.
مشاور رئیس جمهوری افزود: سازمانهای مردم نهاد و نهادهای مدنی می توانند در انعکاس مطالبات مردم و ترمیم رابطه به هم ریخته ملت و دولت در راستای تحقق اهداف منشور به هر دو بخش کمک کنند، ما نیز در تسهیل شرایط تاسیس این سمنها با رویکرد حقوق شهروندی همکاری می کنیم.
در این نشست از تعدادی از مشاوران نمونه مدیران کل آموزش و پرورش کشور در امور بانوان قدردانی شد.
خبرنگار: ناصراسدزاده هروی ** انتشار دهنده: محمد حسین علی مقدم
3221 / 6053
انتهای پیام وی اظهار کرد: آموزشهایی که فرد در خانه می بیند یا در مدرسه داده می شود موجب تغییر رفتار افراد می گردد لذا آموزه های حقوق شهروندی نیز باید از خانه شروع و در مدارس توسط آموزش و پرورش نهادینه گردد تا جزئی از فرهنگ جامعه شود.
وی گفت: این آموزه ها باید با استفاده از روشها، ابزارها و تکنولوژی های جدید و به روز ارائه شود چرا که بر خلاف روشها و ابزارهای سنتی شیوه های جدید تاثیر گذاری بیشتر دارد.
مولاوردی با اشاره به توجه دولت دوازدهم به منشور حقوق شهروندی افزود: در ابلاغ احکام وزرای این دولت پیوست عمومی و اختصاصی وجود داشت که در یکی از بندهای عمومی که مربوط به همه اعضای دولت بود، بر تلاش وزرا بر اجرا و تحقق حقوق شهروندی در زیر مجموعه خود تاکید شده است.
وی اظهار کرد: قرار است گزارشهای دوره ای برای بررسی چگونگی اجرای این پیوست در دستگاههای مختلف
برای رئیس جمهوری ارسال شود.
وی گفت: در این منشور شهروند در برابر دولت هم مطالبه گر و هم دارای تکلیف و هم نسبت به جامعه پیرامون خود مسئول است.
دستیار ویژه رئیس جمهوری افزود: ماموریت اصلی منشور حقوق شهروندی آگاهی بخشی به شهروندان درباره حقوق و تکلیف آنان است البته این آگاهی برای دولتمردان نیز باید ایجاد شود چرا که روی دیگر شهروند مطالبه گر و پرسشگر وجود دولت پاسخگو است.
وی اظهار کرد: 29 آذر ماه سالگرد صدور منشور حقوق شهروندی به عنوان یکی از وعده های دولت یازدهم است و با گذشت یک سال از ابلاغ آن ، دستگاههای مختلف در این زمینه اقدامات متعدد یا پیشنهادهایی برای اجرای آن داشته اند که در حال بررسی آنها هستیم.
وی گفت: ریل گذاری برای دستیابی به حقوق شهروندی در دولت یازدهم انجام شد و با ابلاغ منشور این حقوق در دولت دوازدهم به اقدام و عمل در این زمینه رسیده ایم، به گونه ای که اکنون این منشور سر لوحه سیاست داخلی و خط مشی دولت فعلی است.
مولاوردی یکی از مشکلات تحقق حقوق شهروندی را نداشتن متولی واحد بر اجرای آن دانست و افزود: بخش
های مختلف در قوه مجریه و سایر قوا در این خصوص در حال فعالیت هستند که از جمله می توان به تشکیل فراکسیون حقوق شهروندی در مجلس شورای اسلامی و فعالیت ستاد حقوق بشر و برخی فعالیتهای معاونت پیشگیری از وقوع جرم در قوه قضائیه اشاره کرد.
وی اظهار کرد: از این فعالیتها استقبال می کنیم اما نیازمند همکاری و تعامل برای تقسیم کار و اقدام ملی در زمینه حقوق شهروندی هستیم.
وی همچنین با اشاره به برخی انتقاد ها در باره تاخیر در تصویب این قانون در مجلس شورای اسلامی گفت: قرار نیست قوانین این منشور در مجلس تصویب شود چرا که اکثر 22 بند و 120 ماده منشور حقوق شهروندی در قانون اساسی جمهوری اسلامی و دیگر قوانین موضوعه کشور وجود دارد و با اهتمام رئیس جمهوری در یک مجموعه جمع آوری شده تا حقوق متقابل ملت و دولت در این زمینه روشن شود.
مشاور رئیس جمهوری افزود: سازمانهای مردم نهاد و نهادهای مدنی می توانند در انعکاس مطالبات مردم و ترمیم رابطه به هم ریخته ملت و دولت در راستای تحقق اهداف منشور به هر دو بخش کمک کنند، ما نیز در تسهیل شرایط تاسیس این سمنها با رویکرد حقوق شهروندی همکاری می کنیم.
در این نشست از تعدادی از مشاوران نمونه مدیران کل آموزش و پرورش کشور در امور بانوان قدردانی شد.
خبرنگار: ناصراسدزاده هروی ** انتشار دهنده: محمد حسین علی مقدم
3221 / 6053
کپی شد
