علیرضا رشیدیان روز چهارشنبه در نشست شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت در مشهد افزود: تا رسیدن به نقطه ایده آل برای بهبود فضای کسب و کار فاصله زیادی وجود دارد لذا باید شرایط اقتصادی برای سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی از طریق پنلهای واحد و دولت الکترونیک تسهیل شود تا پیشرفت و روند توسعه شتاب یابد.
وی ادامه داد: ضرورت دارد بر اساس 'ماده 57 قانون رفع موانع تولید و ارتقاء نظام مالی' پنجره واحد الکترونیکی برای صدور مجوزها بطور کامل و با پیگیری دستگاههای اجرایی استان از سطح ملی مطالبه شود تا بتوان با پیگیری مستمر، پاسخگویی سریع و تسهیل امور فضای کسب و کار خراسان رضوی را به رتبه یکم کشوری ارتقا داد.
استاندار خراسان رضوی اظهار امیدواری کرد با تخصیص کمکهای فنی و اعتباری به استان و کاهش نرخ سود تسهیلات برای سرمایه ثابت و سرمایه در گردش شاهد اعطای هرچه سریعتر تسهیلات به فعالان اقتصادی و رونق وضعیت فعلی اقتصادی باشیم.
* تراز بازرگانی مثبت
وی در ادامه همچنین گفت: با توجه به مقایسه ارقام صادرات و واردات خراسان رضوی تراز بازرگانی خارجی گمرکات استان طی هفت ماه گذشته امسال مثبت و معادل 817 میلیون دلار بوده است.
رشیدیان افزود: میزان صادرات استان طی این مدت 1024 میلیون تن به ارزش 1014 میلیون دلار بود که نسبت به مدت مشابه پارسال از نظر ارزشی 13 درصد بیشتر شده است.
وی ادامه داد: میزان واردات استان طی هفت ماه گذشته امسال 157 هزار تن کالا به ارزش 197 میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه پارسال از نظر وزن 24 درصد و از لحاظ ارزش چهار درصد کاهش نشان می دهد.
استاندار خراسان رضوی گفت: با توجه به این آمار ضرورت توسعه بازارهای جدید صادراتی و ایجاد ثبات در کیفیت صادراتی از ضرورتهای توسعه صادرات است. ضرورت نیل به هدف 3.34 میلیارد دلار صادرات در افق برنامه ششم توسعه استان می بایست بیش از پیش تبیین شود.
وی بر ضرورت اعلام پروژه های فاینانس بخش خصوصی با مشارکت دستگاههای اجرایی متولی در خراسان رضوی نیز تاکید و اظهار امیدواری کرد بتوان با بهره گیری مناسب از منابع مالی شاهد اتمام پروژه های اقتصادی بود.
رشیدیان افزود: آنچه به نفع توسعه و عمران کشور است با مسائل عمومی توام می باشد و از این حیث اجرای کامل قوانین باید ملاک عمل بخش خصوصی و بخش دولتی در اجرای پروژه ها قرار گیرد. دستگاههای اجرایی باید براساس بخشنامه های ابلاغی و آیین نامه ها عمل کنند بنابراین تغییر دستگاهی در زمینه عمل به قوانین جایگاه و شانیتی ندارد.
وی به نظامنامه فنی و اجرایی نیز اشاره و بیان کرد: باید از این طریق پیگیریهای لازم از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی انجام گیرد تا پیشنهادات استانی برای اصلاح 'آیین نامه شرایط عمومی پیمان' مربوط به قراردادهای پیمانکاری بین دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی به مرکز ارسال شود.
استاندار خراسان رضوی به اسناد تسویه خزانه نیز اشاره و بیان کرد: از محل این اسناد امسال 370 میلیارد ریال در استان جذب شد. از این حیث خراسان رضوی رتبه نخست کشور را به دست آورده که این مهم روند وصول مطالبات پیمانکاران را از دستگاههای دولتی تسهیل می کند و باعث می شود پیمانکاران نقش مناسبتری در پروژه ها داشته باشند و شرایط عادلانه تری برای آنان ایجاد شود.
وی ادامه داد: برخی دستگاههای اجرایی به سبب نظارتهای دقیق نهادهای نظارتی بر روی قراردادها و سایر موارد ناگزیر به اعمال سخت گیریهایی در انعقاد قراردادها و همکاری با بخش خصوصی می شوند. از این حیث از سوی طرف متهم به کندی کار یا سختگیری بیجا در امور می شوند.
رشیدیان از اتاق بازرگانی ایران خواست نشستی با دستگاههای نظارتی داشته باشد تا نسبت به مسائل پیمانکاری بین دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی یک رویکرد و دیدگاه مشترکی بوجود آید.
وی همچنین با اظهار تسلیت نسبت به جان باختن جمعی از همطنان در زلزله اخیر کرمانشاه گفت: تعدادی از هیاتهای مذهبی خراسان رضوی و افرادی که قصد پخش نذورات در دهه پایانی صفر دارند قرار است از طریق هوایی به مناطق زلزله زده اعزام شوند و نذورات خود را به نام حضرت رضا(ع) بین زلزله زدگان توزیع کنند.
استاندار خراسان رضوی افزود: برخی صاحبان صنایع غذایی در خراسان رضوی نیز آمادگی خود را برای تامین مایحتاج زلزله زدگان در قالب مواد غذایی کنسرو شده اعلام کردند.
خبرنگار: میترا عبداللهی **انتشار: حسین کریم زاده
وی ادامه داد: ضرورت دارد بر اساس 'ماده 57 قانون رفع موانع تولید و ارتقاء نظام مالی' پنجره واحد الکترونیکی برای صدور مجوزها بطور کامل و با پیگیری دستگاههای اجرایی استان از سطح ملی مطالبه شود تا بتوان با پیگیری مستمر، پاسخگویی سریع و تسهیل امور فضای کسب و کار خراسان رضوی را به رتبه یکم کشوری ارتقا داد.
استاندار خراسان رضوی اظهار امیدواری کرد با تخصیص کمکهای فنی و اعتباری به استان و کاهش نرخ سود تسهیلات برای سرمایه ثابت و سرمایه در گردش شاهد اعطای هرچه سریعتر تسهیلات به فعالان اقتصادی و رونق وضعیت فعلی اقتصادی باشیم.
* تراز بازرگانی مثبت
وی در ادامه همچنین گفت: با توجه به مقایسه ارقام صادرات و واردات خراسان رضوی تراز بازرگانی خارجی گمرکات استان طی هفت ماه گذشته امسال مثبت و معادل 817 میلیون دلار بوده است.
رشیدیان افزود: میزان صادرات استان طی این مدت 1024 میلیون تن به ارزش 1014 میلیون دلار بود که نسبت به مدت مشابه پارسال از نظر ارزشی 13 درصد بیشتر شده است.
وی ادامه داد: میزان واردات استان طی هفت ماه گذشته امسال 157 هزار تن کالا به ارزش 197 میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه پارسال از نظر وزن 24 درصد و از لحاظ ارزش چهار درصد کاهش نشان می دهد.
استاندار خراسان رضوی گفت: با توجه به این آمار ضرورت توسعه بازارهای جدید صادراتی و ایجاد ثبات در کیفیت صادراتی از ضرورتهای توسعه صادرات است. ضرورت نیل به هدف 3.34 میلیارد دلار صادرات در افق برنامه ششم توسعه استان می بایست بیش از پیش تبیین شود.
وی بر ضرورت اعلام پروژه های فاینانس بخش خصوصی با مشارکت دستگاههای اجرایی متولی در خراسان رضوی نیز تاکید و اظهار امیدواری کرد بتوان با بهره گیری مناسب از منابع مالی شاهد اتمام پروژه های اقتصادی بود.
رشیدیان افزود: آنچه به نفع توسعه و عمران کشور است با مسائل عمومی توام می باشد و از این حیث اجرای کامل قوانین باید ملاک عمل بخش خصوصی و بخش دولتی در اجرای پروژه ها قرار گیرد. دستگاههای اجرایی باید براساس بخشنامه های ابلاغی و آیین نامه ها عمل کنند بنابراین تغییر دستگاهی در زمینه عمل به قوانین جایگاه و شانیتی ندارد.
وی به نظامنامه فنی و اجرایی نیز اشاره و بیان کرد: باید از این طریق پیگیریهای لازم از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی انجام گیرد تا پیشنهادات استانی برای اصلاح 'آیین نامه شرایط عمومی پیمان' مربوط به قراردادهای پیمانکاری بین دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی به مرکز ارسال شود.
استاندار خراسان رضوی به اسناد تسویه خزانه نیز اشاره و بیان کرد: از محل این اسناد امسال 370 میلیارد ریال در استان جذب شد. از این حیث خراسان رضوی رتبه نخست کشور را به دست آورده که این مهم روند وصول مطالبات پیمانکاران را از دستگاههای دولتی تسهیل می کند و باعث می شود پیمانکاران نقش مناسبتری در پروژه ها داشته باشند و شرایط عادلانه تری برای آنان ایجاد شود.
وی ادامه داد: برخی دستگاههای اجرایی به سبب نظارتهای دقیق نهادهای نظارتی بر روی قراردادها و سایر موارد ناگزیر به اعمال سخت گیریهایی در انعقاد قراردادها و همکاری با بخش خصوصی می شوند. از این حیث از سوی طرف متهم به کندی کار یا سختگیری بیجا در امور می شوند.
رشیدیان از اتاق بازرگانی ایران خواست نشستی با دستگاههای نظارتی داشته باشد تا نسبت به مسائل پیمانکاری بین دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی یک رویکرد و دیدگاه مشترکی بوجود آید.
وی همچنین با اظهار تسلیت نسبت به جان باختن جمعی از همطنان در زلزله اخیر کرمانشاه گفت: تعدادی از هیاتهای مذهبی خراسان رضوی و افرادی که قصد پخش نذورات در دهه پایانی صفر دارند قرار است از طریق هوایی به مناطق زلزله زده اعزام شوند و نذورات خود را به نام حضرت رضا(ع) بین زلزله زدگان توزیع کنند.
استاندار خراسان رضوی افزود: برخی صاحبان صنایع غذایی در خراسان رضوی نیز آمادگی خود را برای تامین مایحتاج زلزله زدگان در قالب مواد غذایی کنسرو شده اعلام کردند.
خبرنگار: میترا عبداللهی **انتشار: حسین کریم زاده
کپی شد