محمد آذری روز چهارشنبه در همایش 'جنبش درآمد پایدار' در مشهد افزود: با اینکه بر حجم هزینه ها و مسئولیت های شهرداری برای مدیریت شهر روز به روز افزوده می شود، تکاپویی برای منابع درآمد مدیریت شهری انجام نمی شود.
وی اظهار کرد: صاحبان واحدهای مسکونی، غیرمسکونی و صاحبان خودرو ها سه مصرف کننده خدمات شهری و سه مولفه اساسی برای درآمدزایی شهرداری ها هستند.
وی گفت: راه دیگر برای درآمدهای پایدار شهری، دریافت پول از مردم به نحو غیرمستقیم است که در این خصوص، قانون مالیات بر ارزش افزوده جزو قوانین مترقی در کشورهای دنیا برای اخذ حقوق شهری است.
آذری افزود: در ابتدای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در کشور درسال 87 نیمی از سهم سه درصدی مالیات بر ارزش افزوده تحت عنوان مالیات و نیم دیگر آن با عنوان عوارض شهری در نظر گرفته شد به این معنا که از سه درصد، یک و نیم درصد سهم دولت و یک و نیم درصد سهم شهرداری ها بود.
وی اظهار کرد: سهم مالیات بر ارزش افزوده تا پایان برنامه پنجم توسعه در کشور به 9 درصد رسید اما سهم شهرداری ها از 9 درصد، سه درصد و سهم دولت 6 درصد شد.
وی گفت: اینکه سهم متمرکز مالیات بر ارزش افزوده کلانشهرها در کشور از 20 درصد به 12 درصد کاهش پیدا کرده و هشت درصد باقیمانده به روستاها و شهرهای کوچک تعلق گرفته است، با توجه به مهاجرت روستاییان به شهرها و مشکلات حاشیه نشینی، باعث ایجاد فاجعه در کلانشهرها می شود.
آذری افزود: قانون مالیات بر ارزش افزوده به عنوان مهمترین موضوع درآمد پایدار در شهرداری ها باید توسعه پیدا کند و براساس قانون به شهرداری ها اختصاص یابد.
وی اظهار کرد: مدیریت هزینه ها، بهترین مولفه درآمد پایدار برای شهرداری هاست و بزرگترین سرمایه اجتماعی برای شهرداری ها، اعتماد عمومی به مدیریت شهری است لذا هزینه موازی کاری یا گران اداره کردن شهرها را نباید مردم بپردازند.
وی گفت: استفاده از مشارکت مردم در بهسازی خیابانها و دیگر بخشهای شهر، بهره گیری از اندیشه و نظر صاحبان صنوف باعث مدیریت هزینه های شهری و کاهش هزینه های نگهداری می شود زیرا مردم در پروژه های بهسازی شهر مشارکت کرده و در جریان تامین هزینه ها قرار می گیرند.
معاون شهردار مشهد افزود: نبود درآمدهای پایدار باعث شده است شهرداری از محل تراکم فروشی و جرایم تخلفات ساختمانی کسب درآمد کند و فاجعه آمیزتر، زمانی است که این درآمدزایی صرف هزینه های جاری شهر و هزینه های نگهداری شهر شود.
وی اظهار کرد: کسانی که در شهر زندگی می کنند براساس قانون باید بهای خدمات عمومی را به اندازه ای که برای شهر عارضه ایجاد می کنند پرداخت نمایند، لذا در مجموع باید بهای شهرنشینی توسط مصرف کنندگان خدمات شهری تامین شود.
وی با بیان اینکه هزینه های اداره شهر بسیار بیشتر از مبلغی است که از مردم گرفته می شود، گفت: هزینه های اداره شهر با مدیریت هزینه ها، جلوگیری از موازی کاریها و تحقق مدیریت واحد شهری، قابل کاهش نیست زیرا نرخ خدمات عمومی سال به سال افزایش می یابد.
آذری افزود: بهای تمام شده خدماتی که هر دستگاه خودرو به طور میانگین بر مدیریت شهری تحمیل می کند، 184 هزار تومان در سال است اما از هر خودرو 30 هزار تومان گرفته می شود و بهای تمام شده یک بلیت اتوبوس در شهر مشهد، 1400 تومان است اما از مردم 500 تومان گرفته می شود.
وی ادامه داد: در مشهد یک میلیون خودرو با پلاک مربوط به این شهر وجود دارد که 33 درصد از آنها پلاک پراید است اما عوارض شهری سالیانه یک پراید 25 هزار تومان است.
معاون شهرداری مشهد پیشنهاد کرد، قوانین بالادستی که ضریب عوارض خودرو را تعیین می کند باید در مجلس شورای اسلامی اصلاح شود، همچنین از مالیات های مستقیم و غیرمستقیم که در هر شهر اخذ می شود ، درصدی نیز به صورت مستقیم به شهرداری آن شهر اختصاص یابد.
همایش مزبور با حضور شهرداران استان ها و شهرهای مهم کشور و چهره های موفق در بخش مدیریت شهری مدت 2 روز در مشهد ادامه دارد.
خبرنگار: میترا عبداللهی ** انتشار دهنده: محمد حسین علی مقدم
7489 / 6053
انتهای پیام وی اظهار کرد: صاحبان واحدهای مسکونی، غیرمسکونی و صاحبان خودرو ها سه مصرف کننده خدمات شهری و سه مولفه اساسی برای درآمدزایی شهرداری ها هستند.
وی گفت: راه دیگر برای درآمدهای پایدار شهری، دریافت پول از مردم به نحو غیرمستقیم است که در این خصوص، قانون مالیات بر ارزش افزوده جزو قوانین مترقی در کشورهای دنیا برای اخذ حقوق شهری است.
آذری افزود: در ابتدای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در کشور درسال 87 نیمی از سهم سه درصدی مالیات بر ارزش افزوده تحت عنوان مالیات و نیم دیگر آن با عنوان عوارض شهری در نظر گرفته شد به این معنا که از سه درصد، یک و نیم درصد سهم دولت و یک و نیم درصد سهم شهرداری ها بود.
وی اظهار کرد: سهم مالیات بر ارزش افزوده تا پایان برنامه پنجم توسعه در کشور به 9 درصد رسید اما سهم شهرداری ها از 9 درصد، سه درصد و سهم دولت 6 درصد شد.
وی گفت: اینکه سهم متمرکز مالیات بر ارزش افزوده کلانشهرها در کشور از 20 درصد به 12 درصد کاهش پیدا کرده و هشت درصد باقیمانده به روستاها و شهرهای کوچک تعلق گرفته است، با توجه به مهاجرت روستاییان به شهرها و مشکلات حاشیه نشینی، باعث ایجاد فاجعه در کلانشهرها می شود.
آذری افزود: قانون مالیات بر ارزش افزوده به عنوان مهمترین موضوع درآمد پایدار در شهرداری ها باید توسعه پیدا کند و براساس قانون به شهرداری ها اختصاص یابد.
وی اظهار کرد: مدیریت هزینه ها، بهترین مولفه درآمد پایدار برای شهرداری هاست و بزرگترین سرمایه اجتماعی برای شهرداری ها، اعتماد عمومی به مدیریت شهری است لذا هزینه موازی کاری یا گران اداره کردن شهرها را نباید مردم بپردازند.
وی گفت: استفاده از مشارکت مردم در بهسازی خیابانها و دیگر بخشهای شهر، بهره گیری از اندیشه و نظر صاحبان صنوف باعث مدیریت هزینه های شهری و کاهش هزینه های نگهداری می شود زیرا مردم در پروژه های بهسازی شهر مشارکت کرده و در جریان تامین هزینه ها قرار می گیرند.
معاون شهردار مشهد افزود: نبود درآمدهای پایدار باعث شده است شهرداری از محل تراکم فروشی و جرایم تخلفات ساختمانی کسب درآمد کند و فاجعه آمیزتر، زمانی است که این درآمدزایی صرف هزینه های جاری شهر و هزینه های نگهداری شهر شود.
وی اظهار کرد: کسانی که در شهر زندگی می کنند براساس قانون باید بهای خدمات عمومی را به اندازه ای که برای شهر عارضه ایجاد می کنند پرداخت نمایند، لذا در مجموع باید بهای شهرنشینی توسط مصرف کنندگان خدمات شهری تامین شود.
وی با بیان اینکه هزینه های اداره شهر بسیار بیشتر از مبلغی است که از مردم گرفته می شود، گفت: هزینه های اداره شهر با مدیریت هزینه ها، جلوگیری از موازی کاریها و تحقق مدیریت واحد شهری، قابل کاهش نیست زیرا نرخ خدمات عمومی سال به سال افزایش می یابد.
آذری افزود: بهای تمام شده خدماتی که هر دستگاه خودرو به طور میانگین بر مدیریت شهری تحمیل می کند، 184 هزار تومان در سال است اما از هر خودرو 30 هزار تومان گرفته می شود و بهای تمام شده یک بلیت اتوبوس در شهر مشهد، 1400 تومان است اما از مردم 500 تومان گرفته می شود.
وی ادامه داد: در مشهد یک میلیون خودرو با پلاک مربوط به این شهر وجود دارد که 33 درصد از آنها پلاک پراید است اما عوارض شهری سالیانه یک پراید 25 هزار تومان است.
معاون شهرداری مشهد پیشنهاد کرد، قوانین بالادستی که ضریب عوارض خودرو را تعیین می کند باید در مجلس شورای اسلامی اصلاح شود، همچنین از مالیات های مستقیم و غیرمستقیم که در هر شهر اخذ می شود ، درصدی نیز به صورت مستقیم به شهرداری آن شهر اختصاص یابد.
همایش مزبور با حضور شهرداران استان ها و شهرهای مهم کشور و چهره های موفق در بخش مدیریت شهری مدت 2 روز در مشهد ادامه دارد.
خبرنگار: میترا عبداللهی ** انتشار دهنده: محمد حسین علی مقدم
7489 / 6053
کپی شد
