به گزارش ایرنا، علی دشتی روز چهارشنبه در همایش 2 روزه 'جنبش درآمد پایدار' در مشهد افزود: قبل از انقلاب و از سال 1334 که قانون شهرداری ها به تصویب رسید، به مرور دولت بزرگتر و از وظایف شهرداری ها کاسته شد و سایه دولت بر سر شهرداری ها گسترده تر گردید.
وی اظهار کرد: در سال 1360 که قانون تاسیس شهرداری های خودکفا تصویب و اجرا شد، هیچ تدبیری برای تامین درآمدهای شهرداری اتخاذ نگردید و این ضربه مهلکی برای شهرداری ها بود لذا شهرداران به مرور به دنبال تامین دیگر منابع درآمد رفتند و از استثنائات قانون بهره بردند.
وی گفت: استفاده از استثنائات قانون منجر به قرار گرفتن نظام حقوقی و درآمدی شهرداری ها بر پایه تراکم فروشی و کسب درآمد از محل جرایم تخلفات در ساخت و ساز شد.
این وکیل پایه یک دادگستری افزود: نظام حقوقی و مدیریت شهری و روستایی در کشور دچار مشکل است و تلاش شده این مشکل برطرف شود.
وی اظهار کرد: برای اصلاح نظام حقوقی و مدیریت شهری 2 راهکار وجود دارد که نخست درست کردن مبانی قانونی است که در این زمینه لایحه جامع مدیریت شهری تهیه شد اما از 300 ماده این لایحه 140 ماده باقی ماند و باقی آنها که بخشهای مهمی برای شهرداریها و شورای شهرها محسوب می شد، حذف گردید.
وی گفت: گاهی در کشور نظام های قانونی و اجرایی به گونه ای رقم می خورد که دستاوردهای تخصصی یک عده کارشناس دستاویز افراد سیاسی می شود که تخصص لازم را ندارند و با حذف چند ماده از یک قانون، اساس آن را برهم می ریزند.
دشتی افزود: یکی از معضلات مالی شهرداری ها و شوراهای شهر در کشور این است که نظام مدیریتی و قانونگذاری در سطح کلان برای آنها تصمیم می گیرند لذا از شورا و شهرداری که در بسیاری موارد اختیاری از خود ندارد نمی توان انتظار داشت که درآمدهای پایدار داشته باشد.
وی اظهار کرد: یکی از دلایل اینکه با وجود سند چشم انداز و پنج برنامه توسعه، هنوز کشور به توسعه دست نیافته این است که به اصل و مبنای توسعه که توسعه شهری و روستایی می باشد، توجه نشده است.
وی گفت: حلقه مفقوده در توسعه کشور، مدیریت شهری و روستایی و درآمدهای پایدار است که باید مورد توجه قرار گیرد اما توجه به این مساله در بین تصمیم گیران کشور کمتر است.
دشتی افزود: درآمد پایدار باعث تداوم کیفیت مطلوب زندگی در شهر، عدم بهره برداری از حقوق نسل آینده و تامین سلامت مردم می شود و در 80 درصد کشورهای دنیا درآمدهای اداره شهرها و روستاها پایدار است.
مشاور حقوقی وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در کشورهای دنیا با اینکه شهرداری را یک موسسه عمومی غیردولتی می دانند اما یکی از منابع درآمدی شهرداری ها، کمکهای دولتی است.
وی اظهار کرد: یکی دیگر از مشکلات کشور و عدم پایداری درآمد در روستاها، برهم زدن مدیریت سنتی روستا بدون پیش بینی علمی نوین و ایجاد نظام هایی در آن است که مشکلاتی ایجاد می کند.
وی گفت: مهمترین پیشنهادات برای اینکه نظام درآمدی پایدار مورد توجه قرار گیرد، این است که قانون نوسازی و عمران شهری اصلاح و نقش شورا و شهرداری در آن تقویت شود، تعیین نرخ عوارض نوسازی براساس مناطق مختلف کشور و واقعیت موجود باشد، اعضای شورا و شهرداری در تدوین سیاست های عوارضی و درآمدی شهرها حضور داشته باشند و اطلاعات شهرداری ها اعم از املاک و دارایی ها به روز شود.
همایش مزبور با حضور شهرداران استان ها و شهرهای مهم کشور و چهره های موفق در بخش مدیریت شهری مدت 2 روز در مشهد ادامه دارد.
خبرنگار: میترا عبداللهی ** انتشار دهنده: محمد حسین علی مقدم
7489 / 6053
انتهای پیام وی اظهار کرد: در سال 1360 که قانون تاسیس شهرداری های خودکفا تصویب و اجرا شد، هیچ تدبیری برای تامین درآمدهای شهرداری اتخاذ نگردید و این ضربه مهلکی برای شهرداری ها بود لذا شهرداران به مرور به دنبال تامین دیگر منابع درآمد رفتند و از استثنائات قانون بهره بردند.
وی گفت: استفاده از استثنائات قانون منجر به قرار گرفتن نظام حقوقی و درآمدی شهرداری ها بر پایه تراکم فروشی و کسب درآمد از محل جرایم تخلفات در ساخت و ساز شد.
این وکیل پایه یک دادگستری افزود: نظام حقوقی و مدیریت شهری و روستایی در کشور دچار مشکل است و تلاش شده این مشکل برطرف شود.
وی اظهار کرد: برای اصلاح نظام حقوقی و مدیریت شهری 2 راهکار وجود دارد که نخست درست کردن مبانی قانونی است که در این زمینه لایحه جامع مدیریت شهری تهیه شد اما از 300 ماده این لایحه 140 ماده باقی ماند و باقی آنها که بخشهای مهمی برای شهرداریها و شورای شهرها محسوب می شد، حذف گردید.
وی گفت: گاهی در کشور نظام های قانونی و اجرایی به گونه ای رقم می خورد که دستاوردهای تخصصی یک عده کارشناس دستاویز افراد سیاسی می شود که تخصص لازم را ندارند و با حذف چند ماده از یک قانون، اساس آن را برهم می ریزند.
دشتی افزود: یکی از معضلات مالی شهرداری ها و شوراهای شهر در کشور این است که نظام مدیریتی و قانونگذاری در سطح کلان برای آنها تصمیم می گیرند لذا از شورا و شهرداری که در بسیاری موارد اختیاری از خود ندارد نمی توان انتظار داشت که درآمدهای پایدار داشته باشد.
وی اظهار کرد: یکی از دلایل اینکه با وجود سند چشم انداز و پنج برنامه توسعه، هنوز کشور به توسعه دست نیافته این است که به اصل و مبنای توسعه که توسعه شهری و روستایی می باشد، توجه نشده است.
وی گفت: حلقه مفقوده در توسعه کشور، مدیریت شهری و روستایی و درآمدهای پایدار است که باید مورد توجه قرار گیرد اما توجه به این مساله در بین تصمیم گیران کشور کمتر است.
دشتی افزود: درآمد پایدار باعث تداوم کیفیت مطلوب زندگی در شهر، عدم بهره برداری از حقوق نسل آینده و تامین سلامت مردم می شود و در 80 درصد کشورهای دنیا درآمدهای اداره شهرها و روستاها پایدار است.
مشاور حقوقی وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در کشورهای دنیا با اینکه شهرداری را یک موسسه عمومی غیردولتی می دانند اما یکی از منابع درآمدی شهرداری ها، کمکهای دولتی است.
وی اظهار کرد: یکی دیگر از مشکلات کشور و عدم پایداری درآمد در روستاها، برهم زدن مدیریت سنتی روستا بدون پیش بینی علمی نوین و ایجاد نظام هایی در آن است که مشکلاتی ایجاد می کند.
وی گفت: مهمترین پیشنهادات برای اینکه نظام درآمدی پایدار مورد توجه قرار گیرد، این است که قانون نوسازی و عمران شهری اصلاح و نقش شورا و شهرداری در آن تقویت شود، تعیین نرخ عوارض نوسازی براساس مناطق مختلف کشور و واقعیت موجود باشد، اعضای شورا و شهرداری در تدوین سیاست های عوارضی و درآمدی شهرها حضور داشته باشند و اطلاعات شهرداری ها اعم از املاک و دارایی ها به روز شود.
همایش مزبور با حضور شهرداران استان ها و شهرهای مهم کشور و چهره های موفق در بخش مدیریت شهری مدت 2 روز در مشهد ادامه دارد.
خبرنگار: میترا عبداللهی ** انتشار دهنده: محمد حسین علی مقدم
7489 / 6053
کپی شد
