مدیرعامل ستاد دیه در این نشست گفت: آمار رانندگان زندانی مرتکب جرائم غیر عمد در سطح کشور به کمتر از 600 نفر رسیده است. شناخت درست قانون جدید و پیگیری در اجرای مواد آن ضمن استخلاص مددجویان فعلی، آمار ورود به زندان را نیز بدون شک دو رقمی خواهد کرد.
سید اسدالله جولایی افزود: تسلط مدیران نمایندگی ستادهای دیه استانی بر مفاد قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت 95 یک وظیفه و آموزش آن به مسئولان ذیربط یک اولویت است.
وی ادامه داد: صندوق تامین خسارتهای بدنی طبق بند و تبصره 11 قانون بودجه امسال مکلف است به زندانیان حوادث رانندگی که به علت سقف محدودیت شرکت بیمه و یا صندوق قبل از 20 اردیبهشت پارسال زندانی شده‌اند کمک کند.
مدیرعامل ستاد دیه همچنین گفت: طی دهه اخیر 55 هزار موتورسوار در حوادث رانندگی جان باهتند اما عده‌ای به بهانه وضعیت معیشتی اکثریت موتورسوران توصیه تصنعی مماشات با این افراد را مطرح می‌کنند. فقدان نظارت دقیق بر موتورسیکلت رانی الزم است زیرا هم اکنون 12 میلیون موتورسیکلت در سطح کشور وجود دارد.
وی در ادامه بر لزوم پیگیری وضعیت افرادی که به دلیل عدم تعهد 'بیمه توسعه' در زندان هستند تاکید و بیان کرد: 19 محکوم دیه به واسطه مشکلات این شرکت زندانی هستند. دو نفر از این افراد فاقد پرونده و مدارک لازمند و هشت محکوم نیز هنوز پرونده‌ای در ستاد دیه کشور تشکیل نداده‌اند.
سیزدهمین گردهمایی مدیران نمایندگی ستادهای دیه سراسر کشور با هدف بررسی شیوه انطباق‌دهی گزارش محققان این نهاد مردمی با اطلاعات مددکاران زندان، معرفی راهکارهای نوین در استعلام از مراجع ثبتی به منظور احراز اموال مددجویان، بررسی روشهای بهره‌گیری از ظرفیت نهادهای دولتی در امر آزادی زندانیان جرائم غیرعمد و ارائه راههای عملی در راستای مختومه کردن پرونده‌های مالی از طریق سازش به مدت دو روز در مشهد ادامه دارد.
خبرنگار: کامیار اسماعیل پور **انتشار: حسین کریم زاده
1922/1858
انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند
نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.