علی‌اکبر لبافی روز سه شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: ضرورت دارد این رویکرد اصلاح شود چون این موضوع بخش خصوصی را با دشواری های زیادی مواجه کرده است.
وی گفت: اکنون هم کارفرمای بخش دولتی و هم پیمانکار بخش خصوصی در این موضوع اتفاق نظر دارند که در اجرای قراردادها اشکالاتی وجود دارد که توانمندی پیمانکار در حوزه های عمرانی را تحلیل برده و در عین حال او ناگزیر است به این شرایط تن بدهد.
او افزود: موارد زیادی از شکایات تشکلهای بخش خصوصی و پیمانکاری نسبت به این قراردادها به کمیته استانی بند ب ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه رسیده است.
لبافی گفت: طبق بند ب ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی موظف است با همکاری اتاق تعاون مرکزی و شورای اصناف کشور نسبت به شناسایی قوانین، مقررات و بخشنامه های مخل تولید و سرمایه گذاری در کشور اقدام کند.
او افزود: اتاق بازرگانی موظف است با نظرخواهی مستمر از تشکلهای تولیدی و صادراتی سراسر کشور و بررسی و پردازش مشکلات و خواسته های آنها به طور مستمر گزارشها و پیشنهادهایی را تهیه کرده و به کمیته ای متشکل از نمایندگان روسای 2 قوه ارائه کند تا کمیته مذکور با بررسی آن، راهکاری قانونی برای رفع این مشکلات اتخاذ کند.
لبافی گفت: برای اصلاح روابط و رویکردهای پیمانکاری و کارفرمایی پیشنهاد مطرح این است که یک کمیته پنج نفره متشکل از متخصصان امر به منظور بازنگری در قراردادها تشکیل شود تا در کوتاه ترین زمان ممکن موضوعات و موانع کارشناسی شده و پیشنهادهای اصلاحی ارائه شود.
وی افزود: این بستر در خراسان رضوی مهیاست تا نظرات بخش خصوصی اخذ و پس از بررسی های کارشناسان و دستیابی به یک جمع‌بندی، موضوع حداکثر ظرف 2 هفته اعلام شود.
او تاکید کرد: این اقدام باید بسیار اصولی انجام گیرد و از ابعاد مختلف، نظرات سازمان‌های مرتبط، جامعه کارفرمایی و پیمانکاری و آرای بخش خصوصی اخذ و اعمال شود.
1922/5132
خبرنگار: کامیار اسماعیل پور ** انتشار دهنده: علی اصغر ایزدی
انتهای پیام وی گفت: اکنون هم کارفرمای بخش دولتی و هم پیمانکار بخش خصوصی در این موضوع اتفاق نظر دارند که در اجرای قراردادها اشکالاتی وجود دارد که توانمندی پیمانکار در حوزه های عمرانی را تحلیل برده و در عین حال او ناگزیر است به این شرایط تن بدهد.
او افزود: موارد زیادی از شکایات تشکلهای بخش خصوصی و پیمانکاری نسبت به این قراردادها به کمیته استانی بند ب ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه رسیده است.
لبافی گفت: طبق بند ب ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی موظف است با همکاری اتاق تعاون مرکزی و شورای اصناف کشور نسبت به شناسایی قوانین، مقررات و بخشنامه های مخل تولید و سرمایه گذاری در کشور اقدام کند.
او افزود: اتاق بازرگانی موظف است با نظرخواهی مستمر از تشکلهای تولیدی و صادراتی سراسر کشور و بررسی و پردازش مشکلات و خواسته های آنها به طور مستمر گزارشها و پیشنهادهایی را تهیه کرده و به کمیته ای متشکل از نمایندگان روسای 2 قوه ارائه کند تا کمیته مذکور با بررسی آن، راهکاری قانونی برای رفع این مشکلات اتخاذ کند.
لبافی گفت: برای اصلاح روابط و رویکردهای پیمانکاری و کارفرمایی پیشنهاد مطرح این است که یک کمیته پنج نفره متشکل از متخصصان امر به منظور بازنگری در قراردادها تشکیل شود تا در کوتاه ترین زمان ممکن موضوعات و موانع کارشناسی شده و پیشنهادهای اصلاحی ارائه شود.
وی افزود: این بستر در خراسان رضوی مهیاست تا نظرات بخش خصوصی اخذ و پس از بررسی های کارشناسان و دستیابی به یک جمع‌بندی، موضوع حداکثر ظرف 2 هفته اعلام شود.
او تاکید کرد: این اقدام باید بسیار اصولی انجام گیرد و از ابعاد مختلف، نظرات سازمان‌های مرتبط، جامعه کارفرمایی و پیمانکاری و آرای بخش خصوصی اخذ و اعمال شود.
1922/5132
خبرنگار: کامیار اسماعیل پور ** انتشار دهنده: علی اصغر ایزدی
کپی شد
