رضا جمشیدی روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: تا پایان مرداد امسال 312 پروژه از این تعداد به بهره برداری کامل رسیده است. تنها 33 پروژه واگذار شده در وضعیت نیمه تمام است.
وی ادامه داد: 90 درصد پروژه های نیمه تمام افزون بر 75 درصد پیشرفت اجرا دارند و تا قبل پایان امسال همه آنها به بهره برداری کامل می رسند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی بیشترین واگذاریها را مربوط به پروژه های ورزشی ذکر و بیان کرد: 33 درصد پروژه های واگذار شده مربوط به سالنها و اماکن ورزشی، 31 درصد متعلق به بخش عمرانی، 26 درصد بخش صنعتی و 10 درصد نیز در سایر بخشها بوده است.
وی گفت: این واگذاریها از طریق همه ظرفیتهای قانونی انجام گرفته و از جمله تکالیف برنامه ششم توسعه است. برنامه ریزی برای واگذاری پروژه های جدید، نیمه تمام و آماده بهره برداری به بخش غیردولتی از موارد مورد تاکید است.
جمشیدی افزود: با توجه به محدودیتهای اعتباری، از دستگاههای اجرایی خواسته شده با فعال کردن کارگروههای واگذاری درون دستگاهی، برخی از پروژه ها را به بخش خصوصی واگذار کنند. البته نظارتها بر کار بخش خصوص پس از واگذاری پروژه ها وجود دارد و سازمانهای ذیربط در تمامی مراحل حسن انجام کار را رصد می کنند.
وی ادامه داد: واگذاری پروژه های دولتی به بخش خصوصی در راستای ارتقاء توان ملی، تامین مالی و سرمایه گذاری، اشتغال و توانمندسازی صورت می گیرد. این موارد نیز همگی بر گرفته از راهبرد اقتصاد مقاومتی است.
خبرنگار: حسین عباسی ** انتشار: حسین کریم زاده
7495/1858
انتهای پیام وی ادامه داد: 90 درصد پروژه های نیمه تمام افزون بر 75 درصد پیشرفت اجرا دارند و تا قبل پایان امسال همه آنها به بهره برداری کامل می رسند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی بیشترین واگذاریها را مربوط به پروژه های ورزشی ذکر و بیان کرد: 33 درصد پروژه های واگذار شده مربوط به سالنها و اماکن ورزشی، 31 درصد متعلق به بخش عمرانی، 26 درصد بخش صنعتی و 10 درصد نیز در سایر بخشها بوده است.
وی گفت: این واگذاریها از طریق همه ظرفیتهای قانونی انجام گرفته و از جمله تکالیف برنامه ششم توسعه است. برنامه ریزی برای واگذاری پروژه های جدید، نیمه تمام و آماده بهره برداری به بخش غیردولتی از موارد مورد تاکید است.
جمشیدی افزود: با توجه به محدودیتهای اعتباری، از دستگاههای اجرایی خواسته شده با فعال کردن کارگروههای واگذاری درون دستگاهی، برخی از پروژه ها را به بخش خصوصی واگذار کنند. البته نظارتها بر کار بخش خصوص پس از واگذاری پروژه ها وجود دارد و سازمانهای ذیربط در تمامی مراحل حسن انجام کار را رصد می کنند.
وی ادامه داد: واگذاری پروژه های دولتی به بخش خصوصی در راستای ارتقاء توان ملی، تامین مالی و سرمایه گذاری، اشتغال و توانمندسازی صورت می گیرد. این موارد نیز همگی بر گرفته از راهبرد اقتصاد مقاومتی است.
خبرنگار: حسین عباسی ** انتشار: حسین کریم زاده
7495/1858
کپی شد
