معصومه ابتکار روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در مشهد افزود: از دستگاه های اجرایی خواسته ایم وضعیت کنونی خود را در این زمینه ابلاغ کنند و گزارش های آن را به دولت و رئیس جمهوری ارائه نموده و کارنامه عملکرد دستگاه ها را در این حوزه به اطلاع عموم خواهیم رساند.
وی اظهار کرد: بر اساس تکلیف برنامه ششم توسعه باید به تدریج به سهم 30 درصدی زنان در مسئولیت های دولتی برسیم.
وی گفت: در این راستا تلاش می شود بانوان توانمند و دارای ظرفیت های مدیریتی و تخصص های لازم را به دستگاه ها معرفی کنیم.
ابتکار افزود: در استان ها نیز استانداران باید در این زمینه پیشگام شده و اقدام جدی انجام دهند.
وی اظهار کرد: تعداد بانوان دارای تحصیلات تکمیلی در کشور رو به افزایش است و بسیاری از آنان با تخصص های گوناگون در دستگاه های دولتی شاغل هستند که این امر اجرای مصوبه شورای عالی اداری را تسهیل می کند.
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده در باره خشونت علیه زنان نیز گفت: دولت لایحه تامین امنیت زنان را آماده کرده و این لایحه در کمیسیون لوایح دولت مطرح شده و در قوه قضائیه نیز آخرین مراحل خود را طی می کند.
وی افزود: بخشی از مسائل مرتبط با خشونت به مباحث فرهنگی جامعه و بخشی نیز به قانون و معاضدت های قضایی مربوط می شود و قانون در برابر خشونت علیه زنان و کودکان باید بسیار جدی و قوی به میدان بیاید تا راهی برای سوء استفاده از قانون یا روش های مختلف برای پیشبرد اقدامات خشونت آمیز نباشد.
وی اظهار کرد: باید همه روش های خشونت آمیز در قانون اصلاح شود و در رویه های قضایی هم بیشتر به این مساله توجه گردد.
ابتکار گفت: علاوه بر آن باید با آموزش و مشاوره به ویژه از سنین پایین برای دختران و پسران جلو خشونت ها به هر شکل و نوع آن در جامعه گرفته شود.
1906 / 6053 خبرنگار: فاطمه یوسفی ** انتشار دهنده: محمد حسین علی مقدم
انتهای پیام وی اظهار کرد: بر اساس تکلیف برنامه ششم توسعه باید به تدریج به سهم 30 درصدی زنان در مسئولیت های دولتی برسیم.
وی گفت: در این راستا تلاش می شود بانوان توانمند و دارای ظرفیت های مدیریتی و تخصص های لازم را به دستگاه ها معرفی کنیم.
ابتکار افزود: در استان ها نیز استانداران باید در این زمینه پیشگام شده و اقدام جدی انجام دهند.
وی اظهار کرد: تعداد بانوان دارای تحصیلات تکمیلی در کشور رو به افزایش است و بسیاری از آنان با تخصص های گوناگون در دستگاه های دولتی شاغل هستند که این امر اجرای مصوبه شورای عالی اداری را تسهیل می کند.
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده در باره خشونت علیه زنان نیز گفت: دولت لایحه تامین امنیت زنان را آماده کرده و این لایحه در کمیسیون لوایح دولت مطرح شده و در قوه قضائیه نیز آخرین مراحل خود را طی می کند.
وی افزود: بخشی از مسائل مرتبط با خشونت به مباحث فرهنگی جامعه و بخشی نیز به قانون و معاضدت های قضایی مربوط می شود و قانون در برابر خشونت علیه زنان و کودکان باید بسیار جدی و قوی به میدان بیاید تا راهی برای سوء استفاده از قانون یا روش های مختلف برای پیشبرد اقدامات خشونت آمیز نباشد.
وی اظهار کرد: باید همه روش های خشونت آمیز در قانون اصلاح شود و در رویه های قضایی هم بیشتر به این مساله توجه گردد.
ابتکار گفت: علاوه بر آن باید با آموزش و مشاوره به ویژه از سنین پایین برای دختران و پسران جلو خشونت ها به هر شکل و نوع آن در جامعه گرفته شود.
1906 / 6053 خبرنگار: فاطمه یوسفی ** انتشار دهنده: محمد حسین علی مقدم
کپی شد
