محمدرضا حیدری روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا پیرامون مغایرت قاونی مصوبه شورای چهارم شهر مشهد مبنی بر کمک و خدمت رسانی به زائران اربعین حسینی توسط شهرداری، افزود: فرمانداری مشهد در قالب هیات تطبیق 3 نفره طبق قانون شوراها موظف است عدم مغایرت مصوبات شورا را با قانون شوراها و قوانین بالادستی بررسی و اعلام کند.
وی به مصوبه شورای چهارم شهر مشهد در ارتباط با کمک به زائران اربعین حسینی اشاره و بیان کرد: منابع شهرداری طبق قانون باید در محدوده جغرافیایی شهر مشهد هزینه شود.
رئیس شورای شهر مشهد ادامه داد: طبق این مصوبه مبلغ 10 میلیارد ریال در ارتباط با ساخت و تجهیز سوله در عتبات عالیات پیشبینی شده و این در حالی است که زمین مدنظر برای ساخت، متعلق به شهرداری مشهد نیست.
وی گفت: سوله های ساخته شده در عتبات نیز که در حال تجهیز هستند در مالکیت شهرداری مشهد نیستند و باید در آینده باید واگذار شوند. به احتمال قوی اعتراض هیات 3 نفره تطبیق که ریاست آن را فرمانداری مشهد برعهده دارد، به این بند از مصوبه است.
حیدری افزود: اگر مالکیت زمین اختصاص یافته برای ساخت سوله ها در عتبات به شهرداری مشهد برگردد شورای پنجم نیز برای تجهیز این مکان مساعدت خواهد کرد تا در اختیار مردم مشهد قرار گیرد.
وی ادامه داد: اختصاص 17 میلیارد و 300 میلیون ریال به منظور ارائه خدمات به زائران اربعین حسینی در حوزه خدمات شهری، حمل و نقل، اسکان، اعزام هزار نفر از کارکنان شهرداری مشهد و دستگاههای اتوبوس از دیگر بندهای این مصوبه می باشد که فاقد مغایرت و مشکل قانونی است.
رئیس شورای شهر مشهد گفت: شورای پنجم با رفع مغایرت قانونی مورد نظر هیات تطبیق فرمانداری، طبق سنوات گذشته با انضباط و قوت بیشتر خدمت به زائران اربعین حسینی را در کربلا ادامه خواهد داد.
وی افزود: دولت، فرمانداری، شهرداری و شورای شهر مشهد در خصوص موضوع خدمت رسانی به زائران اربعین حسینی اتفاق نظر دارند.
اعضای شورای چهارم شهر مشهد بیست و نهم مرداد گذشته در آخرین نشست خود 17 میلیارد و 300 میلیون ریال از بودجه شهرداری این شهر را برای خدمت رسانی به زائران عتبات عالیات عراق در اربعین حسینی اختصاص دادند. درنظر گرفتن 200 دستگاه اتوبوس و اعزام هزار نفر از کارکنان شهرداری مشهد برای خدمات رسانی در عراق از تبصره های این مصوبه است.
پارسال نیز 40 میلیارد ریال از سوی شهرداری مشهد برای کمک به زائران اربعین حسینی تخصیص یافت.
* اعلام مغایرت قانونی به شورای شهر
فرماندار مشهد نیز در این خصوص به خبرنگار ایرنا گفت: بر اساس نظر هیات تطبیق، مصوبه شورای شهر مشهد مبنی بر تخصیص اعتبار به ستاد اربعین شهرداری و اعزام نیروی انسانی و اتوبوس به عراق مغایر با ماده 73 قانون شهرداریها می باشد. این موضوع در قالب نامه هیات تطبیق به شورای شهر مشهد اعلام شده است.
محمدرحیم نوروزیان افزود: هیات تطبیق متشکل از سه عضو شامل فرماندار، نماینده دستگاه قضایی و نماینده ای از شورای شهر است. بر این اساس صرفا فرماندار تصمیم گیرنده نیست. از سویی بر اساس ماده 73 قانون شهرداریها، شهرداری مجاز به انجام خدمات خارج از حوزه خدماتی خود نیست.
وی ادامه داد: مصوبه شورای چهارم شهر مشهد در این مورد مغایر قانون بوده که توسط هیات تطبیق مورد اعتراض قرار گرفت. چنانچه شورای شهر بر مصوبه پافشاری کند موضوع به مرجع بالادستی یعنی هیات حل اختلاف استان ارجاع می شود.
این در حالی است که نامه فرماندار پیش از آنکه به شورای شهر مشهد برسد به سرعت در فضای مجازی و گروههای تلگرامی دست به دست چرخید و در زیرنویس آن هم مطالبی با این مضمون 'نامه فرماندار برای ممانعت از ارائه خدمت به زائران اربعین حسینی توسط شهرداری مشهد' نوشته شد.
همچنین در پی آن نامه ای با امضای 40 هیات مذهبی مشهد خطاب به اعضای شورای شهر مشهد نوشته و از آنان خواسته شد در راستای خدمت رسانی به زائران اربعین حسینی بیش از گذشته اهتمام و همت کنند.
فرماندار مشهد در این مورد نیز گفت: این نامه مربوط به نظر و مصوبه هیات تطبیق مصوبات شورای شهر با قانون است که در برخی کانالها به عنوان مخالفت فرمانداری با کمک شهرداری به زائران اربعین مطرح و جلوه داده شده است.
نوروزیان افزود: این دومین بار است که چنین شیطنتی با هدف فضاسازی و تخریب ازسوی معدودی افراد انجام می شود. انتشار این نامه که دریک فرآیند کاملا قانونی و معمولی انجام شده با عنوان 'مخالفت با ارایه خدمات به زائران اربعین' کاری غیراخلاقی و ناشایست است.
وی ادامه داد: فرماندار خود مسئول ستاد اربعین شهرستان است. نشست ستاد اربعین در فرمانداری برگزار و به همه دستگاهها تاکید شده وظیفه دارند برای کمک به این مناسبتها که حکم احیای شعائرالله را دارد از ظرفیتهای خود بهره گیرند.
فرماندار مشهدگفت: اگر کسانی به دلایل سیاسی با دولت مشکل دارند نباید ناجوانمردانه یک تصمیم کاملا قانونی آن هم ازسوی هیات تطبیق و نه فرمانداری را به عنوان مخالفت با خدمات دهی به زائران اربعین حسینی مطرح و منتشر کنند.
خبرنگاران: ندا جواهرفر و فاطمه یوسفی** انتشار: حسین کریم زاده
7505/1906/1858
وی به مصوبه شورای چهارم شهر مشهد در ارتباط با کمک به زائران اربعین حسینی اشاره و بیان کرد: منابع شهرداری طبق قانون باید در محدوده جغرافیایی شهر مشهد هزینه شود.
رئیس شورای شهر مشهد ادامه داد: طبق این مصوبه مبلغ 10 میلیارد ریال در ارتباط با ساخت و تجهیز سوله در عتبات عالیات پیشبینی شده و این در حالی است که زمین مدنظر برای ساخت، متعلق به شهرداری مشهد نیست.
وی گفت: سوله های ساخته شده در عتبات نیز که در حال تجهیز هستند در مالکیت شهرداری مشهد نیستند و باید در آینده باید واگذار شوند. به احتمال قوی اعتراض هیات 3 نفره تطبیق که ریاست آن را فرمانداری مشهد برعهده دارد، به این بند از مصوبه است.
حیدری افزود: اگر مالکیت زمین اختصاص یافته برای ساخت سوله ها در عتبات به شهرداری مشهد برگردد شورای پنجم نیز برای تجهیز این مکان مساعدت خواهد کرد تا در اختیار مردم مشهد قرار گیرد.
وی ادامه داد: اختصاص 17 میلیارد و 300 میلیون ریال به منظور ارائه خدمات به زائران اربعین حسینی در حوزه خدمات شهری، حمل و نقل، اسکان، اعزام هزار نفر از کارکنان شهرداری مشهد و دستگاههای اتوبوس از دیگر بندهای این مصوبه می باشد که فاقد مغایرت و مشکل قانونی است.
رئیس شورای شهر مشهد گفت: شورای پنجم با رفع مغایرت قانونی مورد نظر هیات تطبیق فرمانداری، طبق سنوات گذشته با انضباط و قوت بیشتر خدمت به زائران اربعین حسینی را در کربلا ادامه خواهد داد.
وی افزود: دولت، فرمانداری، شهرداری و شورای شهر مشهد در خصوص موضوع خدمت رسانی به زائران اربعین حسینی اتفاق نظر دارند.
اعضای شورای چهارم شهر مشهد بیست و نهم مرداد گذشته در آخرین نشست خود 17 میلیارد و 300 میلیون ریال از بودجه شهرداری این شهر را برای خدمت رسانی به زائران عتبات عالیات عراق در اربعین حسینی اختصاص دادند. درنظر گرفتن 200 دستگاه اتوبوس و اعزام هزار نفر از کارکنان شهرداری مشهد برای خدمات رسانی در عراق از تبصره های این مصوبه است.
پارسال نیز 40 میلیارد ریال از سوی شهرداری مشهد برای کمک به زائران اربعین حسینی تخصیص یافت.
* اعلام مغایرت قانونی به شورای شهر
فرماندار مشهد نیز در این خصوص به خبرنگار ایرنا گفت: بر اساس نظر هیات تطبیق، مصوبه شورای شهر مشهد مبنی بر تخصیص اعتبار به ستاد اربعین شهرداری و اعزام نیروی انسانی و اتوبوس به عراق مغایر با ماده 73 قانون شهرداریها می باشد. این موضوع در قالب نامه هیات تطبیق به شورای شهر مشهد اعلام شده است.
محمدرحیم نوروزیان افزود: هیات تطبیق متشکل از سه عضو شامل فرماندار، نماینده دستگاه قضایی و نماینده ای از شورای شهر است. بر این اساس صرفا فرماندار تصمیم گیرنده نیست. از سویی بر اساس ماده 73 قانون شهرداریها، شهرداری مجاز به انجام خدمات خارج از حوزه خدماتی خود نیست.
وی ادامه داد: مصوبه شورای چهارم شهر مشهد در این مورد مغایر قانون بوده که توسط هیات تطبیق مورد اعتراض قرار گرفت. چنانچه شورای شهر بر مصوبه پافشاری کند موضوع به مرجع بالادستی یعنی هیات حل اختلاف استان ارجاع می شود.
این در حالی است که نامه فرماندار پیش از آنکه به شورای شهر مشهد برسد به سرعت در فضای مجازی و گروههای تلگرامی دست به دست چرخید و در زیرنویس آن هم مطالبی با این مضمون 'نامه فرماندار برای ممانعت از ارائه خدمت به زائران اربعین حسینی توسط شهرداری مشهد' نوشته شد.
همچنین در پی آن نامه ای با امضای 40 هیات مذهبی مشهد خطاب به اعضای شورای شهر مشهد نوشته و از آنان خواسته شد در راستای خدمت رسانی به زائران اربعین حسینی بیش از گذشته اهتمام و همت کنند.
فرماندار مشهد در این مورد نیز گفت: این نامه مربوط به نظر و مصوبه هیات تطبیق مصوبات شورای شهر با قانون است که در برخی کانالها به عنوان مخالفت فرمانداری با کمک شهرداری به زائران اربعین مطرح و جلوه داده شده است.
نوروزیان افزود: این دومین بار است که چنین شیطنتی با هدف فضاسازی و تخریب ازسوی معدودی افراد انجام می شود. انتشار این نامه که دریک فرآیند کاملا قانونی و معمولی انجام شده با عنوان 'مخالفت با ارایه خدمات به زائران اربعین' کاری غیراخلاقی و ناشایست است.
وی ادامه داد: فرماندار خود مسئول ستاد اربعین شهرستان است. نشست ستاد اربعین در فرمانداری برگزار و به همه دستگاهها تاکید شده وظیفه دارند برای کمک به این مناسبتها که حکم احیای شعائرالله را دارد از ظرفیتهای خود بهره گیرند.
فرماندار مشهدگفت: اگر کسانی به دلایل سیاسی با دولت مشکل دارند نباید ناجوانمردانه یک تصمیم کاملا قانونی آن هم ازسوی هیات تطبیق و نه فرمانداری را به عنوان مخالفت با خدمات دهی به زائران اربعین حسینی مطرح و منتشر کنند.
خبرنگاران: ندا جواهرفر و فاطمه یوسفی** انتشار: حسین کریم زاده
7505/1906/1858
کپی شد