وزیر کشور اقتصاد مقاومتی را اولویت اصلی کشور دانست و گفت: نظام بودجه‌ریزی و برنامه‌ریزی کنونی کشور با اقتصاد مقاومتی متناسب نبوده و باید مورد بازنگری قرار گیرد.
به گزارش ایلنا، عبدالرضا رحمانی فضلی امروز دوشنبه در جلسه شورای اداری استان خراسان رضوی با بیان این مطلب که اراده دولت بر تحقق اقتصاد مقاومتی است، اظهار کرد: در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی مشکلات ساختاری و عملکردی وجود دارد و نظام برنامه‌ریزی کنونی که متمرکز بر شاخص‌های کلان بخشی است نیز نمی‌تواند از اقتصاد مقاومتی پشتیبانی کند که این امر موجب عدم توازن می‌شود.
وی افزود: با توجه به اینکه نظام پولی بانکی و نظام اداری کشور نیز پشتیبان اقتصاد مقاومتی نیست، باید مورد بازنگری قرار گیرد.
وزیر کشور عنوان کرد: اقتصاد از مولفه‌های اصلی امنیت و اقتدار است لذا اگر بخواهیم بنیانهای نظامی را تقویت کنیم باید بنیانهای اقتصادی قوی داشته باشیم.
وی گفت: مدیران و مسئولان باید در لبه دانش و با تکنولوژی‌های نوین حرکت کرده سیستم ساختاری کشور را اصلاح کنند. همچنین مسئولان و همه بخش ها باید برای تحقق اقتصاد مقاومتی دست به دست هم داده و بستر ساز و زمینه ساز رشد اقتصادی و کسب بازار رقابتی باشند.
رحمانی فضلی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی باید درون‌زا و برون‌نگر باشد، عنوان کرد: این امر باید به گونه‌ای باشد که بتوانیم برای عرضه تولیدات داخلی بازارهای جهانی را کسب کنیم و قدرت رقابت جهانی داشته باشیم.
وی اقتصاد مقاومتی را نوعی انقلاب و مجاهده دانست و ضمن تاکید بر تقویت این نگاه، گفت: نظام جمهوری اسلامی با انقلاب پیش رفته و انقلاب هنوز تمام نشده لذا باید دنبال ارزش‌های دینی و توسعه و پیشرفت در بخش‌های اقتصادی باشیم.
وزیر کشور با تاکید بر افزایش رضایت‌مندی مردم برای تحقق اقتصاد مقاومتی، اظهار کرد: همه مسئولان در راستای رفع مشکلات مردم و افزایش سطح رفاه آنان گام بردارند.
رحمانی‌فضلی عنوان کرد: اشکال اساسی در هیچ معادله اقتصادی کشور وجود ندارد و باید با ایجاد انگیزه و اعتماد سرمایه‌های اجتماعی را برای تحقق اقتصاد مقاومتی به کار گرفت.
وی با تاکید بر نیاز به بهره‌مندی از تجربه‌های داخلی و جهانی در مقوله رشد اقتصادی و مدیریتی گفت: باید درک واقعی از مسئولیت و وظیفه خود داشته باشیم و نباید کوتاهی و سهل‌انگاری در این زمینه صورت گیرد. همچنین باید تلاش کنیم از امانتی که در قالب مسئولیت به ما داده شده برای کسب رضایت مردم استفاده کنیم.
رحمانی فضلی با تاکید بر دخالت مردم در اقتصاد، اظهار کرد: دخالت مردم در اقتصاد ارزش است و کشوری که نتواند اقتصاد خود را اداره کند نمی‌تواند مورد توجه سایر کشورها قرار گیرد.
وزیر کشور با بیان اینکه تاکنون اقدامات خوبی در کشور انجام شده اما تا رسیدن به نقطه مطلوب هنوز فاصله داریم، گفت: دولت‌یازدهم با هدایت‌های رهبر انقلاب و همراهی مجلس توانست در حوزه‌های کلان اقتصادی، کاهش تورم، رشد اقتصادی، فعالیت‌های تولیدی، رفع موانع تولید، اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی، افزایش صادرات و کسب بازارهای جدید در عرصه‌های بین‌المللی موفقیت های خوبی کسب کند.
وی اضافه کرد: در دولت‌یازدهم رسیدگی به آسیب‌های اجتماعی اولویت بعدی پس از اقتصاد مقاومتی بود و تلاش‌های خوبی در این زمینه انجام شد.
وزیر کشور گفت: امنیت، بستر فعالیت اقتصادی است و اگر در داخل کشور امنیت نباشد، اقتصاد مقاومتی و سرمایه‌گذاری محقق نخواهد شد.
وی افزود: سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به عنوان اولویت دولت دوازدهم مورد تاکید و توجه رئیس جمهوری است.
وزیر کشور با اشاره به نقش آفرینی خوب کشور در زمینه امنیت داخلی و منطقه ای، تصریح کرد: در مقوله تامین امنیت توانستیم علاوه بر تامین امنیت داخلی در تامین امنیت مسلمانان سایر کشورها نیز نقش آفرینی کنیم که نشان دهنده قدرت ایران در عرصه های حق گرایی و امنیتی است.
رحمانی فضلی ادامه داد: در حوزه سیاسی و نشاط و مشارکت سیاسی نیز اقدامات خوبی در دولت یازدهم انجام شد و رای مجدد مردم به حسن روحانی با آرای بسیار نشان دهنده تایید سیاست‌های دولت است و مجلس نیز با رای اعتماد به دولت، برنامه‌های روحانی را تایید کرد.
وی دولت را بخش تسهیل‌کننده، حمایت کننده و بستر ساز دانست و در ادامه اظهار کرد: نقش اصلی در پیشبرد نظام را مردم ایفا می کنند، دولت بدون همراهی سایر دستگاه های حکومتی، قوه قضائیه و مجلس نمی تواند نقش آفرین باشد.
وزیر کشور تاکید کرد: رهبر معظم انقلاب با حمایت و هدایت‌های همیشگی راهگشای دولت و نظام هستند. با این وجود برای ایجاد جامعه الگو و افزایش اقتدار مسلمانان باید در حوزه اقتصاد توفیق داشته باشیم و همه مسئولان رسالت خطیر در این زمینه دارند.
