محمدرضا بره مقدم روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: پارسال سامانه جامع انبارها مربوط به مواد پنج و شش قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز توسط دولت به منظور شناسایی انبارها و پیشگیری از قاچاق کالا و ارز راه اندازی شد و اجرای آن از ابتدای امسال یک الزام قانونی است.
وی ادامه داد: این سامانه که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت راه اندازی شده از تمام صاحبان مشاغل، انباردارها و تجار خواسته است اطلاعات خود، انبار و کالاهایی را که از انبار ورود و خروج می شود در سامانه ثبت کنند.
او گفت: این قانون مشمول واحدهایی است که خدمات رسانی عمومی یا مالکیت خصوصی دارند یا به صورت دولتی زیرمجموعه یک دستگاه کار می کنند که شامل واحدهای صنعتی، تولیدی، معادن، انبارهای عمومی، گمرکی، اختصاصی، بندری، تملیکی، سردخانه ها، سیلوها، کشتارگاهها، مراکز کشت و صنعت، دامداریها، دامپروریها، تعاونیها، مراکز عام المنفعه، مراکز آبزی پروری، باغها، زمینهای زراعی، داروخانه ها، بیمارستانها، مجتمعهای تفریحی و رفاهی، هتلها، واحدهای صنفی، انبارهای نفتی، جایگاههای توزیع سوخت و نیروگاهها می شود.
مسئول ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی افزود: به همین منظور صاحبان انبارهای دستگاههای اجرایی نیز مکلف به ثبت اطلاعات مراکز دپو و نگهداری کالاهای خود هستند.
او ادامه داد: در این چارچوب 50 هزار انبار خصوصی و دولتی در خراسان رضوی شناسایی و در وهله نخست نسبت به جمع آوری اطلاعات اولیه 20 هزار انبار دولتی اقدام شد. تاکنون اطلاعات 18 هزار انبار از این تعداد ثبت شده و همچنین 11 هزار رکورد مربوط به انبارهای دولتی و خصوصی دیگر در این سامانه در دست اصلاح است.
وی گفت: بر اساس قانون و دستورالعمل ابلاغی چنانچه فردی اطلاعات مربوط به انبار خود را در این سامانه ثبت نکرده باشد بدون داشتن کد شناسه سامانه نمی تواند بارنامه ای اخذ کند و نسبت به انتقال کالای خود از مبادی ورودی کشور و حتی در داخل کشور اقدام نماید.
خبرنگار: میترا عبداللهی **انتشار: حسین کریم زاده
7489/1858
انتهای پیام وی ادامه داد: این سامانه که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت راه اندازی شده از تمام صاحبان مشاغل، انباردارها و تجار خواسته است اطلاعات خود، انبار و کالاهایی را که از انبار ورود و خروج می شود در سامانه ثبت کنند.
او گفت: این قانون مشمول واحدهایی است که خدمات رسانی عمومی یا مالکیت خصوصی دارند یا به صورت دولتی زیرمجموعه یک دستگاه کار می کنند که شامل واحدهای صنعتی، تولیدی، معادن، انبارهای عمومی، گمرکی، اختصاصی، بندری، تملیکی، سردخانه ها، سیلوها، کشتارگاهها، مراکز کشت و صنعت، دامداریها، دامپروریها، تعاونیها، مراکز عام المنفعه، مراکز آبزی پروری، باغها، زمینهای زراعی، داروخانه ها، بیمارستانها، مجتمعهای تفریحی و رفاهی، هتلها، واحدهای صنفی، انبارهای نفتی، جایگاههای توزیع سوخت و نیروگاهها می شود.
مسئول ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی افزود: به همین منظور صاحبان انبارهای دستگاههای اجرایی نیز مکلف به ثبت اطلاعات مراکز دپو و نگهداری کالاهای خود هستند.
او ادامه داد: در این چارچوب 50 هزار انبار خصوصی و دولتی در خراسان رضوی شناسایی و در وهله نخست نسبت به جمع آوری اطلاعات اولیه 20 هزار انبار دولتی اقدام شد. تاکنون اطلاعات 18 هزار انبار از این تعداد ثبت شده و همچنین 11 هزار رکورد مربوط به انبارهای دولتی و خصوصی دیگر در این سامانه در دست اصلاح است.
وی گفت: بر اساس قانون و دستورالعمل ابلاغی چنانچه فردی اطلاعات مربوط به انبار خود را در این سامانه ثبت نکرده باشد بدون داشتن کد شناسه سامانه نمی تواند بارنامه ای اخذ کند و نسبت به انتقال کالای خود از مبادی ورودی کشور و حتی در داخل کشور اقدام نماید.
خبرنگار: میترا عبداللهی **انتشار: حسین کریم زاده
7489/1858
کپی شد
