مهدی چمران روز پنجشنبه در مراسم پایان دوره چهارم شورای عالی استانها در مشهد افزود: تبدیل این لایحه به قانون همه شوراها را درهم خواهد پیچید و در صورت تصویب آن دیگر چیزی به عنوان استقلال شورا و شهرداری باقی نخواهد ماند.
وی ادامه داد: در تدوین لایحه نهایی این قانون هیچ هماهنگی با شوراها و کمیسیون شوراها در دولت انجام نشد. طبق این لایحه عوارض و تمام مبالغی که در اختیار شهرداری به عنوان مالیات برارزش افزوده قرار می گیرد تبدیل به مالیات می شود که باید به خزانه دولت منتقل و جزو دارایی دولت محسوب شود.
رئیس شورای عالی استانها گفت: بر اساس این لایحه شهرداریها برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده باید طی تفاهمنامه هایی از طریق سازمان برنامه و بودجه و موافقت با برنامه های پیش بینی شده، اقدام کنند که روندی زمانبر است.
وی افزود: دولت و مجلس باید به جای اینکه عوارض شهرداریها را گرفته و به مالیات تزریق کنند، مالیات را از کسانی دریافت کنند که درآمدهای کلان دارند نظیر دلالان و واسطه ها که به رغم درآمد بالا هیچ مالیاتی نمی پردازند.
چمران ادامه داد: رسالت ما با پایان این دوره شورا پایان نمی پذیرد. حمله ها برای درهم کوبیدن شوراها وجود دارد که باید جلوی آنها گرفته شود.
وی گفت: شهرداریها همیشه از کمبود بودجه رنج می بردند. نامه ای از سوی شورای عالی استانها در خصوص آسیبهایی که این لایحه برای شوراها دارد در دست تهیه است و باید اعضای شورای عالی استانها این آسیبها را برای نمایندگان شهرهای خود در مجلس تشریح کنند.
رئیس شورای عالی استانها افزود: اعضای شوراها باید طلبکارانه با نمایندگان شهرهای خود در مجلس در این خصوص مذاکره و از تصویب لایحه جلوگیری کنند.
وی ادامه داد: درآمدهای پایدار نیز موضوعی مقابل مالیات بر ارزش افزوده است. تمام منابع درآمدی پایدار در قالب لایحه تدوین و در تلاش هستیم به صورت 2 فوریتی در مجلس شورای اسلامی مطرح شود.
چمران در ادامه همچنین به تصویب تحریمهای جدید در مجلس آمریکا بر علیه ایران اشاره و بیان کرد: این تحرمیها ضداخلاقی بوده و بیانگر ضدکرامت بودن آمریکائیهاست. مسلمانان و ایرانیان همیشه منادی صلح و کرامت بوده اند، این راه را ادامه می دهند و این حرکات ضداخلاقی در تصمیم قاطع برای ادامه انقلاب اسلامی و رسیدن به پیروزی نهایی خدشه ای وارد نخواهد کرد.
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای عالی استانها نیز در این نشست گفت: شوراها در محدودیت قرار دارند و دولت باید کنار شورا قرارگرفتن را نهادینه کند.
نرگس کمالی افزود: برای اداره جامعه باید همیاری وجود داشته باشد که شوراها در صف نخست این همیاری قرار دارند. شوراها به نیت کم کردن بار دولت وارد کار شده اند لذا باید تقویت شوند.
35 هزار شورای اسلامی در روستاها و بخشها و هزار و 400 شورای اسلامی شهری در سطح کشور دایر است. در مجموع 117 هزار نفر با رای مردم به عضویت در این شوراها انتخاب شده اند. شورای عالی استانها نیز 75 عضو دارد.
خبرنگار: ندا جواهرفر **انتشار: حسین کریم زاده
7505/1858
انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند

موضوعات داغ

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.