الهام امین زاده سه شنبه شب در سومین روز یازدهمین همایش سالانه دانشجویان و اساتید ایرانی مقیم خارج از کشور، در مشهد افزود: در ابتدای فعالیت دولت یازدهم صحبت از حقوق شهروندی و لزوم احترام به آن شد اما پرسش اینجا بود که وظیفه عمل به حقوق شهروندان مربوط به کدام یک از سه قوه است.
وی ادامه داد: در این راستا قوه مجریه پاسخگویی به مردم را در زمره حقوق شهروندی به شمار آورد و شهروندان را شامل ایرانیان مقیم ایران، ایرانیان مقیم خارج و خارجیهای مقیم ایران دانست که ایرانیان مقیم کشور بیشترین سهم را در این حقوق دارند.
معاون رئیس جمهوری گفت: در دولت یازدهم بحث حقوق بشر و حقوق شهروندی با یکدیگر مطرح شد و این حقوق مبتنی بر فرهنگ عمومی جامعه، اخلاق، مسائل و بهداشت عمومی، امنیت و منافع جامعه تعریف می شود که تاکنون عمل به این حقوق در حد توصیه بوده و اجرا نشده است.
وی دلیل اصلی ورود دولت یازدهم را به موضوع حقوق شهروندی ناآگاهی مردم نسبت به قانون اساسی و حقوق خود ذکر و بیان کرد: بنا به ابتکار شهید بهشتی قانون اساسی تدوین شد که ایران را از مترقی ترین قوانین جهان بهره مند ساخت اما شهروندان با این قوانین مانوس نیستند تا به موقع از آن استفاده کنند.
* تدوین و ابلاغ منشور حقوق شهروندی
امین زاده ادامه داد: 29 آذر ماه پارسال منشور حقوق شهروندی به دستگاههای اجرایی ابلاغ و تا 10 اسفند همان سال به دستگاهها فرصت داده شد تا همه گزارشهای مربوط به رعایت حقوق شهروندی یک ساله خود را به معاونت حقوقی ریاست جمهوری اعلام کنند.
وی گفت: برای هر وزیر یا دستگاه اجرایی برنامه حقوق شهروندی تنظیم شده است. برای هر استان بر اساس آنکه در کدام بخش از رعایت حقوق شهروندی درخشش بیشتری داشتند برنامه ای تنظیم شد که خراسان رضوی در حوزه حقوق زندانیان و رسیدگی وکلا به حقوق آنان بسیار درخشان بود.
معاون رئیس جمهوری افزود: در استان کهکیلویه و بویراحمد در ارتباط با تعرض به منابع طبیعی احکام سبز صادر می شود. در این استان فردی که به منابع طبیعی تعرض کند به جای حبس باید نسبت به بارور کردن زمینها اقدام نماید. این مصداقی از تلاش کشور برای سوق دادن احکام به سمت حبس زدایی است.
وی ادامه: برای حمایت قانونی از 24 بند سیاستهای اقتصاد مقاومتی با استفاده از 10 هزار قانون کشور الگوی قانونی تهیه کردیم و در حال بررسی 11 هزار قانون برای حمایت از 120 ماده منشور حقوق شهروندی هستیم زیرا فلسفه حقوق شهروندی اصل 134 قانون اساسی است و براساس آن رئیس جمهوری حق دارد برای بهتر اجرا کردن وظیفه اش برنامه ارائه دهد.
امین زاده بند 6 فرمان هشت ماده ای امام راحل، بندی از فرمان مقام معظم رهبری در سال 1381 برای مبازره با فساد اقتصادی، لایحه قضایی مبتنی بر احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی ابلاغی رئیس قوه قضاییه وقت به مجلس شورای اسلامی در سال 1383 و ماده 100 برنامه چهارم توسعه را از قوانینی برشمرد که بعد از انقلاب اسلامی نسبت به الزامی کردن رعایت حقوق شهروندی در کشور ابلاغ شده اند.
وی گفت: سال 1392 در ماده 66 آیین دادرسی کیفری نوآوری ایجاد شد مبنی بر اینکه سازمانهای مردم نهاد و غیردولتی می توانند در ارتباط با حقوق شهروندی به شرط اینکه اساس نامه آنها در باره حقوق اطفال و نوجوانان، زنان، محیط زیست و منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت و حقوق شهروندی باشد در دادگاه نسبت به نقض آنها شکایت کنند و این یکی از مترقی ترین قانونهاست که به سمنها فرصت شاکی شدن را داده است.
معاون رئیس جمهوری افزود: با این تفاسیر منشور حقوق شهروندی با بهره گیری از نظرات علما، دانشمندان، اساتید دانشگاه، وکلا، اقلیتهای مذهبی، دانشجویان، تطبیق با قوانین و منابع اسلامی بر مبنای تهیه منشوری قابل فهم، دانستی، خواستنی و گرفتنی تکمیل و ابلاغ شد.
وی بر لزوم اطلاع رسانی منشور حقوق شهروندی برای عموم جامعه تاکید و بیان کرد: در این راستا از سال تحصیلی جدید بخشی از این منشور در قالب تدریس کتاب مهارتهای زندگی و حقوق شهروندی برای دوره کارشناسی در دانشگاهها تدریس می شود.
امین زاده ادامه داد: اخیرا در شورای عالی دولت موردی به تصویب رسیده که برای کارمندان اعم از عمومی، غیردولتی، دولتی و کسانی که از بودجه عمومی استفاده می کنند لازم الاجراست. برای کارکنان دولت 14 ساعت آموزش حقوق شهروندی گذاشته شده تا حقوق ارباب رجوع تضییع نشود. اگر فردی از کارمندان دولت در رفتارش با ارباب رجوع حقی از حقوق شهروندی را نقض کند یا در ادارات داخلی مرتکب تخطی شود، تبعیض بگذارد یا حریم خصوصی افراد را مورد تعرض قرار دهد هیات رسیدگی به تخلفات کارمندان دولت بلافاصله به این جرم رسیدگی خواهد کرد.
*10 هزار قانون برای ضمانت اجرای منشور حقوق شهروندی
وی در ادامه گفت: برای همه 22 حقی که در 120 ماده منشور حقوق شهروندی در نظر گرفته شده 10 هزار قانون به عنوان ضمانت اجرایی بیان شده که به زودی در دسترس مردم قرار می گیرد.
معاون رئیس جمهوری به 15 میلیون پرونده در دستگاه قضا اشاره و بیان کرد: طی تعامل با قوه قضاییه تلاش شده روشهای جایگزین تدوین شوند تا هزینه های رسیدگی به شکایات و اطاله دادرسی مردم را آزار ندهد.
وی افزود: یکی از ایرادات اساسی در جامعه که منجر به زندانی شدن افراد می شود ناآگاهی آنان نسبت به قوانین است. خیلی از زندانیان به دلیل ناآگاهی از قوانین مرتکب عملی شده اند و با اصل 'جهل به قانون رافع مسئولیت نیست' به زندان افتاده اند در حالی که تا زمانی که قانون برای کسی بیان نشده ما حق مجازات وی را نداریم ولی الان براساس این اصل فردی به دلیل امضای سندی بدهکار شده و چون نمی تواند بدهی خود را پرداخت کند به زندان افتاده است.
امین زاده ادامه داد: در آیین رسیدگی به حل اختلاف شوراها برخی ندانسته در مصوبه شوراهای شهر و روستا دست می برند و مرتکب تخلف می شوند. به همین منظور پیشنهاد دادم که برای اعضای شوراهای جدید دوره آموزشی به منظور آگاهی آنان نسبت به قوانین برگزار شود.
* قوانین شفاف نیست
معاون رئیس جمهوری همچنین گفت: به منظور کاهش مراجعه شاکیان از دستگاههای اجرایی به دیوان عدالت اداری تفاهمنامه ای با دیوان منعقد شد تا رسیدگی به شکایات مردم دو مرحله ای شود و شاکیان از دستگاه اجرایی ابتدا به ادارات مراجعه و در صورت عدم رسیدگی در مرحله دوم به دیوان عدالت اداری مراجعه کنند.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه داخل خودرو حریم خصوصی است یا خیر نیز گفت: مواردی که توسط دیگران دیده می شود جزو حریم خصوصی قرار نمی گیرد لذا داخل خودرو به جز داشبورد که دیده نمی شود جزو حریم خصوصی به شمار نمی رود.
امین زاده افزود: ماده 55 آیین دادرسی می گوید اگر جرمی مشهود بود ضابط قضایی می تواند بدون حکم نسبت به آن رسیدگی کند لذا اگر در داخل خودرو جرمی صورت گیرد ضابط قضایی منعی برای ورود به آن ندارد و در این صورت داخل خودرو حریم خصوصی به شمار نمی رود.
وی ادامه داد: در کنار این قانون، قانون امر به معروف و نهی از منکر را داریم که تذکر لسانی یا شفاهی نسبت به جرم مشهود را مورد تاکید قرار می دهد و اگر موردی در داخل خودرو اتفاق افتد فرد می تواند در صورت دیدن آن تذکر لسانی دهد.
معاون رئیس جمهوری گفت: در مجموع قانون راهنمایی و رانندگی، قانون امر به معروف و نهی از منکر و قانون کیفری در کنار هم قرار می گیرد و در مواردی که در خودرو اتفاق می افتد اعمال قانون می شود.
وی با بیان اینکه برخی قوانین در کشور شفاف نیست افزود: حریم خصوصی در قانون تعریف دقیق و شفافی ندارد و هر مکان یا فضای پوشیده ای می تواند حریم خصوصی تلقی شود. در مجموع هر گونه ورود به حریم خصوصی افراد غیر از جرم مشهود مجاز نیست و این ورود باید بگونه ای انجام شود که به حیثیت افراد لطمه وارد نشود.
* حق شهروندان برای نظارت بر عملکرد دولت و نقد سازنده
معاون رئیس جمهوری در پاسخ به پرسشی مبنی در خصوص حقوق شهروندی در باب نقد و نقادی نیز گفت: افترا، توهین، نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی بر اساس قانون جرم است و انجام این کارها به این معنا که نقد از عملکرد یک دستگاه یا فرد می باشد جایز نیست.
وی افزود: هر شهروند حق نظارت بر عملکرد دولت و نقد سازنده آن را دارد اما سیاهنمایی کردن و ناامید ساختن جامعه از دولت یک آفت برای کشور به شمار می رود. نقد سازنده، دلسوزانه و ایجاد دیالوگ منصفانه بین دولت و ملت لازم است. مسئولان نباید از نقد به رغم اینکه تلخ است ناراحت شوند اما مردم نیز باید بدانند مچ گیری به معنای نقد نیست.
* دستگاه دیپلماسی حقوق اتباع ایرانی پیگیری می کند
معاون رئیس جمهوری همچنین گفت: اگر در هر صورتی اتفاقی یا مشکل حقوقی برای هر یک از اتباع ایرانی مقیم خارج بیافتد دستگاه دیپلماسی به محض اطلاع از آن نسبت به رسیدگی به این موارد اقدام خواهد کرد.
وی افزود: اما افراد ایرانی مقیم خارج باید ابتدا از طریق ایران پیگیر موارد حقوقی خود شوند و مطالبه گر باشند تا بتوان به موقع پیگیری لازم را انجام داد.
امین زاده ادامه داد: موارد زیادی بوده که دستگاه دیپلماسی کشور شخصا ورود کرده و ایرانیان مقیم خارج را از مهلکه نجات داده است.
معاون رئیس جمهوری در پاسخ به پرسشی در خصوص وجود گشت ارشاد و انطباق آن با قانون نیز گفت: زمانی که برخی کارها سلیقه ای انجام می شود نباید پای قانون را وسط کشید. گشت ارشاد از هر دو سو مورد انتقاد است اما عوامل گشت ارشاد می توانند در موارد مربوط به جرائم مشهود با حکم ورود کنند.
خبرنگار: میترا عبداللهی **انتشاردهنده: حسین کریم زاده
7489/1858
انتهای پیام وی ادامه داد: در این راستا قوه مجریه پاسخگویی به مردم را در زمره حقوق شهروندی به شمار آورد و شهروندان را شامل ایرانیان مقیم ایران، ایرانیان مقیم خارج و خارجیهای مقیم ایران دانست که ایرانیان مقیم کشور بیشترین سهم را در این حقوق دارند.
معاون رئیس جمهوری گفت: در دولت یازدهم بحث حقوق بشر و حقوق شهروندی با یکدیگر مطرح شد و این حقوق مبتنی بر فرهنگ عمومی جامعه، اخلاق، مسائل و بهداشت عمومی، امنیت و منافع جامعه تعریف می شود که تاکنون عمل به این حقوق در حد توصیه بوده و اجرا نشده است.
وی دلیل اصلی ورود دولت یازدهم را به موضوع حقوق شهروندی ناآگاهی مردم نسبت به قانون اساسی و حقوق خود ذکر و بیان کرد: بنا به ابتکار شهید بهشتی قانون اساسی تدوین شد که ایران را از مترقی ترین قوانین جهان بهره مند ساخت اما شهروندان با این قوانین مانوس نیستند تا به موقع از آن استفاده کنند.
* تدوین و ابلاغ منشور حقوق شهروندی
امین زاده ادامه داد: 29 آذر ماه پارسال منشور حقوق شهروندی به دستگاههای اجرایی ابلاغ و تا 10 اسفند همان سال به دستگاهها فرصت داده شد تا همه گزارشهای مربوط به رعایت حقوق شهروندی یک ساله خود را به معاونت حقوقی ریاست جمهوری اعلام کنند.
وی گفت: برای هر وزیر یا دستگاه اجرایی برنامه حقوق شهروندی تنظیم شده است. برای هر استان بر اساس آنکه در کدام بخش از رعایت حقوق شهروندی درخشش بیشتری داشتند برنامه ای تنظیم شد که خراسان رضوی در حوزه حقوق زندانیان و رسیدگی وکلا به حقوق آنان بسیار درخشان بود.
معاون رئیس جمهوری افزود: در استان کهکیلویه و بویراحمد در ارتباط با تعرض به منابع طبیعی احکام سبز صادر می شود. در این استان فردی که به منابع طبیعی تعرض کند به جای حبس باید نسبت به بارور کردن زمینها اقدام نماید. این مصداقی از تلاش کشور برای سوق دادن احکام به سمت حبس زدایی است.
وی ادامه: برای حمایت قانونی از 24 بند سیاستهای اقتصاد مقاومتی با استفاده از 10 هزار قانون کشور الگوی قانونی تهیه کردیم و در حال بررسی 11 هزار قانون برای حمایت از 120 ماده منشور حقوق شهروندی هستیم زیرا فلسفه حقوق شهروندی اصل 134 قانون اساسی است و براساس آن رئیس جمهوری حق دارد برای بهتر اجرا کردن وظیفه اش برنامه ارائه دهد.
امین زاده بند 6 فرمان هشت ماده ای امام راحل، بندی از فرمان مقام معظم رهبری در سال 1381 برای مبازره با فساد اقتصادی، لایحه قضایی مبتنی بر احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی ابلاغی رئیس قوه قضاییه وقت به مجلس شورای اسلامی در سال 1383 و ماده 100 برنامه چهارم توسعه را از قوانینی برشمرد که بعد از انقلاب اسلامی نسبت به الزامی کردن رعایت حقوق شهروندی در کشور ابلاغ شده اند.
وی گفت: سال 1392 در ماده 66 آیین دادرسی کیفری نوآوری ایجاد شد مبنی بر اینکه سازمانهای مردم نهاد و غیردولتی می توانند در ارتباط با حقوق شهروندی به شرط اینکه اساس نامه آنها در باره حقوق اطفال و نوجوانان، زنان، محیط زیست و منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت و حقوق شهروندی باشد در دادگاه نسبت به نقض آنها شکایت کنند و این یکی از مترقی ترین قانونهاست که به سمنها فرصت شاکی شدن را داده است.
معاون رئیس جمهوری افزود: با این تفاسیر منشور حقوق شهروندی با بهره گیری از نظرات علما، دانشمندان، اساتید دانشگاه، وکلا، اقلیتهای مذهبی، دانشجویان، تطبیق با قوانین و منابع اسلامی بر مبنای تهیه منشوری قابل فهم، دانستی، خواستنی و گرفتنی تکمیل و ابلاغ شد.
وی بر لزوم اطلاع رسانی منشور حقوق شهروندی برای عموم جامعه تاکید و بیان کرد: در این راستا از سال تحصیلی جدید بخشی از این منشور در قالب تدریس کتاب مهارتهای زندگی و حقوق شهروندی برای دوره کارشناسی در دانشگاهها تدریس می شود.
امین زاده ادامه داد: اخیرا در شورای عالی دولت موردی به تصویب رسیده که برای کارمندان اعم از عمومی، غیردولتی، دولتی و کسانی که از بودجه عمومی استفاده می کنند لازم الاجراست. برای کارکنان دولت 14 ساعت آموزش حقوق شهروندی گذاشته شده تا حقوق ارباب رجوع تضییع نشود. اگر فردی از کارمندان دولت در رفتارش با ارباب رجوع حقی از حقوق شهروندی را نقض کند یا در ادارات داخلی مرتکب تخطی شود، تبعیض بگذارد یا حریم خصوصی افراد را مورد تعرض قرار دهد هیات رسیدگی به تخلفات کارمندان دولت بلافاصله به این جرم رسیدگی خواهد کرد.
*10 هزار قانون برای ضمانت اجرای منشور حقوق شهروندی
وی در ادامه گفت: برای همه 22 حقی که در 120 ماده منشور حقوق شهروندی در نظر گرفته شده 10 هزار قانون به عنوان ضمانت اجرایی بیان شده که به زودی در دسترس مردم قرار می گیرد.
معاون رئیس جمهوری به 15 میلیون پرونده در دستگاه قضا اشاره و بیان کرد: طی تعامل با قوه قضاییه تلاش شده روشهای جایگزین تدوین شوند تا هزینه های رسیدگی به شکایات و اطاله دادرسی مردم را آزار ندهد.
وی افزود: یکی از ایرادات اساسی در جامعه که منجر به زندانی شدن افراد می شود ناآگاهی آنان نسبت به قوانین است. خیلی از زندانیان به دلیل ناآگاهی از قوانین مرتکب عملی شده اند و با اصل 'جهل به قانون رافع مسئولیت نیست' به زندان افتاده اند در حالی که تا زمانی که قانون برای کسی بیان نشده ما حق مجازات وی را نداریم ولی الان براساس این اصل فردی به دلیل امضای سندی بدهکار شده و چون نمی تواند بدهی خود را پرداخت کند به زندان افتاده است.
امین زاده ادامه داد: در آیین رسیدگی به حل اختلاف شوراها برخی ندانسته در مصوبه شوراهای شهر و روستا دست می برند و مرتکب تخلف می شوند. به همین منظور پیشنهاد دادم که برای اعضای شوراهای جدید دوره آموزشی به منظور آگاهی آنان نسبت به قوانین برگزار شود.
* قوانین شفاف نیست
معاون رئیس جمهوری همچنین گفت: به منظور کاهش مراجعه شاکیان از دستگاههای اجرایی به دیوان عدالت اداری تفاهمنامه ای با دیوان منعقد شد تا رسیدگی به شکایات مردم دو مرحله ای شود و شاکیان از دستگاه اجرایی ابتدا به ادارات مراجعه و در صورت عدم رسیدگی در مرحله دوم به دیوان عدالت اداری مراجعه کنند.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه داخل خودرو حریم خصوصی است یا خیر نیز گفت: مواردی که توسط دیگران دیده می شود جزو حریم خصوصی قرار نمی گیرد لذا داخل خودرو به جز داشبورد که دیده نمی شود جزو حریم خصوصی به شمار نمی رود.
امین زاده افزود: ماده 55 آیین دادرسی می گوید اگر جرمی مشهود بود ضابط قضایی می تواند بدون حکم نسبت به آن رسیدگی کند لذا اگر در داخل خودرو جرمی صورت گیرد ضابط قضایی منعی برای ورود به آن ندارد و در این صورت داخل خودرو حریم خصوصی به شمار نمی رود.
وی ادامه داد: در کنار این قانون، قانون امر به معروف و نهی از منکر را داریم که تذکر لسانی یا شفاهی نسبت به جرم مشهود را مورد تاکید قرار می دهد و اگر موردی در داخل خودرو اتفاق افتد فرد می تواند در صورت دیدن آن تذکر لسانی دهد.
معاون رئیس جمهوری گفت: در مجموع قانون راهنمایی و رانندگی، قانون امر به معروف و نهی از منکر و قانون کیفری در کنار هم قرار می گیرد و در مواردی که در خودرو اتفاق می افتد اعمال قانون می شود.
وی با بیان اینکه برخی قوانین در کشور شفاف نیست افزود: حریم خصوصی در قانون تعریف دقیق و شفافی ندارد و هر مکان یا فضای پوشیده ای می تواند حریم خصوصی تلقی شود. در مجموع هر گونه ورود به حریم خصوصی افراد غیر از جرم مشهود مجاز نیست و این ورود باید بگونه ای انجام شود که به حیثیت افراد لطمه وارد نشود.
* حق شهروندان برای نظارت بر عملکرد دولت و نقد سازنده
معاون رئیس جمهوری در پاسخ به پرسشی مبنی در خصوص حقوق شهروندی در باب نقد و نقادی نیز گفت: افترا، توهین، نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی بر اساس قانون جرم است و انجام این کارها به این معنا که نقد از عملکرد یک دستگاه یا فرد می باشد جایز نیست.
وی افزود: هر شهروند حق نظارت بر عملکرد دولت و نقد سازنده آن را دارد اما سیاهنمایی کردن و ناامید ساختن جامعه از دولت یک آفت برای کشور به شمار می رود. نقد سازنده، دلسوزانه و ایجاد دیالوگ منصفانه بین دولت و ملت لازم است. مسئولان نباید از نقد به رغم اینکه تلخ است ناراحت شوند اما مردم نیز باید بدانند مچ گیری به معنای نقد نیست.
* دستگاه دیپلماسی حقوق اتباع ایرانی پیگیری می کند
معاون رئیس جمهوری همچنین گفت: اگر در هر صورتی اتفاقی یا مشکل حقوقی برای هر یک از اتباع ایرانی مقیم خارج بیافتد دستگاه دیپلماسی به محض اطلاع از آن نسبت به رسیدگی به این موارد اقدام خواهد کرد.
وی افزود: اما افراد ایرانی مقیم خارج باید ابتدا از طریق ایران پیگیر موارد حقوقی خود شوند و مطالبه گر باشند تا بتوان به موقع پیگیری لازم را انجام داد.
امین زاده ادامه داد: موارد زیادی بوده که دستگاه دیپلماسی کشور شخصا ورود کرده و ایرانیان مقیم خارج را از مهلکه نجات داده است.
معاون رئیس جمهوری در پاسخ به پرسشی در خصوص وجود گشت ارشاد و انطباق آن با قانون نیز گفت: زمانی که برخی کارها سلیقه ای انجام می شود نباید پای قانون را وسط کشید. گشت ارشاد از هر دو سو مورد انتقاد است اما عوامل گشت ارشاد می توانند در موارد مربوط به جرائم مشهود با حکم ورود کنند.
خبرنگار: میترا عبداللهی **انتشاردهنده: حسین کریم زاده
7489/1858
کپی شد
