سرهنگ مهدی قدمی روز چهارشنبه در کارگاه تخصصی پیشگیری و مقابله با قاچاق کالای دخانی در مشهد افزود: مبارزه با کالاهای قاچاق از جمله سیگار و کالاهای دخانی کمتر هدفمند بوده است اما از امسال قرار است با قاچاق 18 قلم کالایی که بیشترین میزان قاچاق را به خود اختصاص داده به شکل هدفمند مبارزه شود.
وی اظهار کرد: تاکنون به مدیریت جرم قاچاق در کشور کمتر پرداخته شده و بیشتر با معلول ها برخورد شده است لذا تشکیل کمیته اطلاعاتی که بتواند نقشه راه مبارزه با قاچاق کالا را تدوین کند و به ساختار اصلی قاچاق ضربه بزند ضروری است.
وی گفت: اختلاف دستگاههای درگیر در مبارزه با قاچاق کالای دخانی و سیگار نیز موجب شده است ریسک قاچاق این دست از کالاها کاهش یابد در حالی که هزینه کشف این کالاها زیاد است.
سرهنگ قدمی افزود: باید نگاهها عوض شود و فقط به دنبال کشف کالای قاچاق نباشیم بلکه باید با ریشه ها و دانه درشتها و تولید کنندگان و انبارداران نیز به مقابله پرداخت.
وی اظهار کرد: شرکت دخانیات به عنوان یک شرکت دولتی، مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور است که در زمینه دخانیات مرکزیت دارد و تنها مرجع رسمی و قانونی در ارائه آمار و اطلاعات مربوط است.
وی گفت: وظیفه وزارت صنعت، معدن و تجارت هم تنها صدور مجوز برای انجام یک فعالیت نیست چون بارها اتفاق افتاده که از این مجوزها یا حتی اقدام اولیه برای ثبت مجوز سوء استفاده شده و تحت لوای آن قاچاق کالا صورت گرفته است که این وزارتخانه باید نظارت کافی در این زمینه اعمال کند.
سرهنگ قدمی افزود: 18 برند خارجی سیگار در کشور وجود دارد که فاقد نمایندگی و مجوز است و قاچاق قطعی محسوب می شود و می توان بدون تشکیل پرونده برای جمع آوری و انهدام آنها اقدام کرد.
1922/ 6053 خبرنگار: کامیار اسماعیل پور** انتشار دهنده: محمد حسین علی مقدم
وی اظهار کرد: تاکنون به مدیریت جرم قاچاق در کشور کمتر پرداخته شده و بیشتر با معلول ها برخورد شده است لذا تشکیل کمیته اطلاعاتی که بتواند نقشه راه مبارزه با قاچاق کالا را تدوین کند و به ساختار اصلی قاچاق ضربه بزند ضروری است.
وی گفت: اختلاف دستگاههای درگیر در مبارزه با قاچاق کالای دخانی و سیگار نیز موجب شده است ریسک قاچاق این دست از کالاها کاهش یابد در حالی که هزینه کشف این کالاها زیاد است.
سرهنگ قدمی افزود: باید نگاهها عوض شود و فقط به دنبال کشف کالای قاچاق نباشیم بلکه باید با ریشه ها و دانه درشتها و تولید کنندگان و انبارداران نیز به مقابله پرداخت.
وی اظهار کرد: شرکت دخانیات به عنوان یک شرکت دولتی، مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور است که در زمینه دخانیات مرکزیت دارد و تنها مرجع رسمی و قانونی در ارائه آمار و اطلاعات مربوط است.
وی گفت: وظیفه وزارت صنعت، معدن و تجارت هم تنها صدور مجوز برای انجام یک فعالیت نیست چون بارها اتفاق افتاده که از این مجوزها یا حتی اقدام اولیه برای ثبت مجوز سوء استفاده شده و تحت لوای آن قاچاق کالا صورت گرفته است که این وزارتخانه باید نظارت کافی در این زمینه اعمال کند.
سرهنگ قدمی افزود: 18 برند خارجی سیگار در کشور وجود دارد که فاقد نمایندگی و مجوز است و قاچاق قطعی محسوب می شود و می توان بدون تشکیل پرونده برای جمع آوری و انهدام آنها اقدام کرد.
1922/ 6053 خبرنگار: کامیار اسماعیل پور** انتشار دهنده: محمد حسین علی مقدم
کپی شد